اعضاى هيأت حمايت از صنايع تعيين شدند
هيأت وزيران در راستاى اجراى قانون حمايت صنعتى و جلوگيرى از تعطيلى كارخانه هاى كشور ۴ عضو هيأت حمايت از صنايع را تعيين كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت هيأت وزيران در جلسه هفته گذشته خود اعضاى جديد هيأت حمايت از صنايع را تعيين كرد.بر اين اساس احمد قلعه بانى به عنوان نماينده وزارت صنايع و معادن ابراهيم نظرى جلالى به عنوان نماينده وزارت كار و امور اجتماعى ايرج پور حسين اكبريه به عنوان كارشناس منتخب وزارت خانه هاى صنايع و معادن و كار و امور اجتماعى و مرتضى خالصى به عنوان نماينده معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور نمايندگان دولت در هيأت حمايت از صنايع معرفى شدند.در قانون حمايت صنعتى و جلوگيرى از تعطيلى كارخانه هاى كشور اعضاى هيأت حمايت از صنايع نمايندگانى از وزارت اقتصاد،صنايع،كار، رفاه و معاونت برنامه ريزى رئيس جمهور و نماينده اتاق بازرگانى بودند.بر اساس اين قانون اين هيات بايد در پى رفع مشكلات و نارسايى هاى صنعت باشند تا كارخانه هاى كشور تعطيل نشوند.

كلينيك صنعت تشكيل مى شود
همايش، كلينيك صنعت در نيمه دوم خردادماه با هدف نهادينه كردن، مراجعه صاحبان بنگاه هاى صنعتى كوچك و متوسط براى عارضه يابى واحدهاى صنعتى برگزار مى شود.
به گزارش «ايران» پيمان پژوهنده دبير اين همايش در جمع خبرنگاران از تشكيل كلينيك صنعت پس از برگزارى اين همايش خبر داد.به گفته وى صنايع در زمينه هاى ضعف سرمايه گذارى، بسته بندى، تبليغات، قديمى بودن تجهيزات و فناورى و دسترسى نداشتن به بازارهاى جهانى دچار عارضه اند. پژوهنده همچنين از ارائه خدمات مشاوره اى و كلينيكى به صاحبان بنگاه هاى صنعتى خبر داد و گفت: ديدگاه بخشى به مشكلات صنعت، مشكل را حل نمى كند بلكه وجود يك نهاد تحليلگر و راهبردى در كشور و ايجاد كلينيك هاى تخصصى براى صنعت تأثيرگذار است.

ظرفيت پالايش گاز به ۵۰۰ ميليون مكعب مى رسد
مدير پالايش شركت ملى گاز اعلام كرد: در صورت به توليد رسيدن فاز هاى ۹و۱۰ پارس جنوبى، ظرفيت پالايش روزانه گاز طبيعى ايران به ۵۰۰ ميليون متر مكعب خواهد رسيد.
به گزارش واحد مركزى خبر، محمد باقر بان با اشاره به شروع تعميرات اساسى و ساليانه پالايشگاه هاى گاز كشور، گفت: اين عمليات تا شهريور به پايان مى رسد و از اوايل مهر امسال كل پالايشگاه ها با ظرفيت كامل در مدار توليد قرار خواهند گرفت.
وى با اشاره به توليد روزانه ۴۶۰ ميليون مترمكعب گاز در پالايشگاه ها در زمستان پارسال، تصريح كرد: امسال در صورتى كه گاز خام ورودى پالايشگاه تأمين شود ظرفيت پالايشى گاز طبيعى به حدود۵۰۰ ميليون مترمكعب در روز افزايش پيدا مى كند.

هشتمين همايش بين المللى پتروشيمى ۲۸ و ۲۹ ارديبهشت ماه به ميزبانى شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران در مركز همايش هاى بين المللى صدا و سيما برگزار مى شود.به گزارش «ايران»، محمدحسن پيوندى دبير و مدير اجرايى اين همايش طى گفت وگويى با خبرنگاران گفت: تداوم افزايش قيمت انرژى همزمان با رشد اقتصادى جهان به ايجاد رويه اى منجر شده است كه نيازهاى فزاينده دنيا به انرژى، تأمين خوراك صنايع پتروشيمى را با چالش جديدى مواجه كرده است.وى افزود: طى سال هاى آينده رقابت بين صنعت پتروشيمى و نيازهاى انرژى بويژه گاز عميق تر خواهد شد به گونه اى كه «چالش قيمت خوراك» لازم است در چشم انداز توسعه صنايع پتروشيمى مورد لحاظ قرار گيرد.پيوندى گفت: پتروشيمى، صنعتى جهانى است؛ لذا در توسعه آن بايستى مؤلفه هاى تأثيرگذار جهانى بر آن مورد بررسى قرار گيرد.
به گفته او در اين همايش بين المللى از محققان، شخصيت هاى علمى و تجارى و شركت هاى ۲۷ كشور جهان جهت تبادل اطلاعات به ايران دعوت شده است.او تصريح كرد: قيمت گذارى محصولات، ميزان مصرف، روند سرمايه گذارى ها و مديريت ريسك هاى مالى، توسعه آروماتيك ها، روش هاى جايگزينى، چشم انداز توليد اوره و آمونياك در جهان، توسعه تكنولوژى توليد الفين ها و نيز فرصت هاى آتى توسعه صنايع پائين دستى وابسته به خوراك پليمرها از محورهايى است كه در اين همايش بين المللى مورد بررسى قرار مى گيرد.وى به جايگاه بين المللى ايران در صنعت پتروشيمى اشاره كرد و گفت: ايران طى سال ۸۷ بيش از ۱۲ ميليون تن صادرات خواهد داشت و به همين ميزان محصول به بازار داخلى عرضه خواهد كرد كه ارزش كل فروش اين محصولات به ۱۲ ميليارد دلار مى رسد.

شناسايى عوامل تأثيرگذار در نوسان قيمت ها و تصميم گيرى مناسب و اتخاذ راهكارهاى عملى براى كاهش تنش مسئله اصلى در تنظيم بازار محسوب مى شود.
بديهى است كه با اصلاح برخى از سياست ها مى توان بازار را بهتر تنظيم كرد.
در شرايط كنونى بازار فولاد و محصولات فولادى در سطح جهانى دچار افزايش شديد قيمت شده به طورى كه دامان صنعت داخلى نيز گرفتار اين تنش شده است. در اين نوشتار سعى شده با بى طرفى وضعيت موجود اصلاح شود.
تنظيم بازار در عين ملحوظ داشتن كل زنجيره تأمين، مستلزم شناخت تنوع توليدكنندگان و تنوع انواع محصول است. ليكن ساختارهاى موجود به نحوى استقرار يافته اند كه آمار و اطلاعات مربوط به زنجيره محصولات به صورت شفاف و به سهولت قابل دسترس و ارزيابى نيست. از سوى ديگر كارخانجات توليدكننده فولاد خام و محصولات فولادى متعلق به وزارت صنايع و معادن و سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى (ايميدرو) بوده به طورى كه شرايط انحصارى را در اين صنعت ايجاد كرده است.
كارخانجات بخش خصوصى درزمينه توليد محصولات نوردى فعال شده اند ولى به دليل حمايت نشدن از سوى دولت در حوزه استخراج سنگ آهن و ذوب فلزات در اين حوزه ها فعال نبوده و شديداً به واردات فولاد خام وابسته هستند.
اين مشكل مختص واحدهاى بخش خصوصى نبوده و در بخش دولتى نيز واحدهايى از قبيل گروه ملى، آذربايجان، خراسان، نورد و لوله اهواز و ساير كارخانجات با مشكل مشابه تأمين فولاد خام روبه رو هستند. از آنجا كه تقويت بخش خصوصى در حوزه صنايع و پايه و بخصوص اكتشاف و استخراج معادن و ذوب فلزات از پيش نيازهاى خصوصى سازى است ضرورى است تا در كوتاه مدت با ايجاد تسهيلات مالى و معافيت هاى مالياتى براى واردات فولاد خام از هدر رفت سرمايه هاى جامعه جلوگيرى شود.
اگرچه توليد فولاد خام و محصولات فولادى با روند صعودى مواجه بوده است ليكن توليد فولاد خام همپاى توليد محصولات فولادى رشد نداشته و ما ناگزير از واردات حجم قابل ملاحظه اى فولاد خام براى تأمين نياز واحدهاى نوردى بخش خصوصى هستيم. اين در حالى است كه به علت شرايط موجود كشور در دهه هاى گذشته و نيز درآمدهاى سرشار ناشى از فروش نفت خام، عمده ترين سرمايه گذار و توليدكننده، بخش دولتى بوده و بخش خصوصى تنها از سال ۱۳۷۸ آن هم در توليد محصولات نوردى فعال شده است.
از سوى ديگر پديده انحصار در توليدات كارخانجات دولتى فولاد به حدى است كه به عنوان مثال تنها دو توليدكننده دولتى تيرآهن، يعنى ذوب آهن اصفهان و گروه ملى صنعتى فولاد ايران در كشور وجود دارد كه از اين ميان ذوب آهن اصفهان بيش از ۷۵ درصد توليد اين محصول را به خود اختصاص داده است. در توليد ورق هاى گرم و سرد نيز شركت فولاد مباركه به تنهايى بيش از ۸۳ و ۱۰۰ درصد محصولات را به خود تخصيص داده است. كارخانجات دولتى از حمايت هاى ويژه دولت مانند آزادسازى بازار فولاد و قيمت گذارى براساس ساز و كار عرضه و تقاضا با استفاده از بورس فلزات، يارانه هاى دولتى، وام هاى ارزان قيمت، استفاده از معادن سنگ آهن زير قيمت هاى جهانى، نفت و گاز و الكتريسيته (انرژى) ارزان و بسيارى موارد ديگر برخوردارند. اين واحدهاى توليدى مى توانند در مواقع مازاد تقاضا، محصولات كمترى از نياز بازار عرضه كرده تا قيمت ها افزايش يافته و درمواقع كمبود تقاضا زير قيمت هاى بازار عرضه كنند.
عطش بازار
تقاضاى محصولات فولادى همواره از عرضه محصولات بيشتر بوده به طورى كه بين ۴۵ تا ۵۰ درصد از نياز محصولات فولادى بخصوص تيرآهن و ميلگرد از طريق واردات تأمين مى شود. افزايش هزينه هاى عمرانى، افزايش اعطاى مجوزهاى ساخت و ساز و توسعه كشورهاى منطقه و ساير عوامل مؤثر در توسعه زيرساخت ها و نيز گران شدن انرژى در دنيا، امكان واردات فولاد خام و محصولات فولادى را مشكل تر كرده است. همچنين به دليل شرايط خاص كنونى و پيگيرى مطالبات قانونى هسته اى، امكان فاينانس و ريفاينانس (تأمين مالى) واردات محصولات مزبور و بخصوص فولاد خام را با مشكلاتى مواجه شده و ريسك واردات را افزايش داده است.
در اين شرايط اختياراتى كه هيأت وزيران براى تنظيم بازار به وزارت بازرگانى و همچنين تكاليفى كه طى مصوبات بعدى در راستاى هدف تأمين فولاد خام مورد نياز كارخانجات بخش خصوصى و نيز محصولات فولادى مورد نياز كشور بر عهده بورس فلزات، نظام بانكى و بانك مركزى قرار داده شده و مشاركت اصناف در اين طرح ابزار مناسبى در تنظيم بازار محصولات فولادى محسوب مى شود، در اين ارتباط در بخش خصوصى براى بيش از ۱۰ ميليون تن محصولات فولادى ظرفيت سازى شده است كه به دليل مشكلات تأمين مالى واردات فولاد خام و افزايش قيمت انرژى قيمت فولاد خام وارداتى افزايش يافته و كشورهاى مبدأ براى هزينه هاى زيست محيطى كه ذوب فلزات ايجاد مى كند آنها ترجيح مى دهند با اخذ عوارض سنگين از خروج فولاد و ساير فلزات به صورت خام جلوگيرى و آن را در داخل كشور فرآورى كنند.
سرمايه گذارى در طرح هاى فولادى
ظرفيت توليد فولاد كشور در سال ۸۵ براى كارخانجات دولتى ۱۰‎/۸۵ ميليون تن بوده كه ۲‎/۹ ميليون تن از برنامه سوم به برنامه چهارم منتقل شده است. ميزان ظرفيت برنامه ريزى شده در برنامه چهارم براى بخش دولتى نيز ۱۰ ميليون تن و براى بخش خصوصى ـ دولتى ۵‎/۴ ميليون تن در نظر گرفته شده و پيش بينى شده ظرفيت نهايى طرح به ازاى هر واحد در پايان برنامه چهارم توسعه به ۲۹‎/۱۵ ميليون تن برسد. پيشرفت پروژه هاى فولادى با هدف گذارى ها منطبق نبوده كه زنگ خطر تأمين مازاد تقاضاى محصولات فولادى را به صدا درآورده است. همچنين ضرورت دارد كه سياست ها و برنامه هاى اقتصادى، صنعتى و تجارى به صورت يكپارچه و هماهنگ در جهت حمايت از صنعت فولاد و صنايع پائين دستى آن اصلاح شده و با ايجاد ثبات سياسى، اقتصادى و تجارى، حمايت هاى ارزى و ريالى و ارائه تسهيلات بلندمدت و ارزان قيمت بانكى، اعمال معافيت هاى مالياتى براى سرمايه گذارى در بخش اكتشاف و استخراج سنگ هاى معدنى بخصوص سنگ آهن و نيز ذوب آهن (توليد فولاد خام) ريسك سرمايه گذارى كاهش يابد.
اقدامات و راهكارهاى پيشنهادى
با توجه به آنچه گفته شد بازار فولاد كشور در سه بعد ساختار، رفتار و عملكرد داراى معضلاتى است كه بايد براى رفع آن چاره انديشى شود. مهم ترين مشكل كشور در حوزه توليد و مصرف فولاد فاصله ظرفيت توليد فولاد خام و محصولات فولادى از يك طرف و نيازها و مصارف اين محصولات از طرف ديگر است. از طرفى مهم ترين ويژگى هاى صنايع ذوب فلزات و از جمله (ذوب آهن) كم و ديربازده و زمان بر بودن، سرمايه بر بودن و پر ريسك بودن است.
بنابراين پيشنهاد مى شود تا الف ـ براى استفاده از ظرفيت هاى خالى نوردى با ايجاد يك مركز مديريت واحد، براى واردات شمش مورد نياز كشور از خارج اقدام شود.
ب ـ اقدام لازم جهت حذف ۴ درصد حقوق گمركى (تعرفه) واردات شمش صورت پذيرد.
ج ـ پيگيرى ايجاد خطوط ريفاينانس اختصاصى توسط بانك مركزى براى واردات شمش فولادى و ساير محصولات فولادى كه تقاضاى داخلى براى آنها بيشتر از توان توليد داخلى است.