مترجم : اسد شكورپور
اگرچه پس از بحث و جدل ها درباره مسئله فساد و محكوميت كردن آن و واضح بودن خطرات ناشى از فساد، استراتژى ها و مكانيزم هايى مطرح شده است اما اين استراتژى ها با هم تفاوت دارند. به رغم تلاش ها دولت ها و حكومت ها در رابطه بامبارزه با فساد گزارش هاى داخلى و بين المللى حاكى از افزايش مستمر ميانگين جرايم فساد در اقصى نقاط جهان خصوصاً كشورهاى جهان سوم است كه جهان اسلام و عرب نيز از اين مسئله مستثنى نيست. با توجه به آثار منفى فساد بر امنيت ، برنامه هاى توسعه اقتصادى و اين كه عده اندكى از افراد جامعه منافع خاص خود را با سوءاستفاده از قدرت نفوذ خويش بر منافع عمومى ترجيح دهند مبارزه با اين مسئله امرى ضرورى است.
در اين بحث سعى خواهد شد استراتژى ها و مكانيزم هاى مبارزه با فساد و نكات مثبت و يا منفى هركدام از آنها مورد بحث قرار گيرد.

انديشمندان و متفكرانى كه درباره راه هاى مبارزه با فساد بحث مى كنند به دليل تخصص هاى علمى خاص و يا تجاربى كه در مبارزه با فساد و مفسدان دارند استراتژى هاى متفاوتى را براى رويارويى با اين مسئله عنوان مى كنند كه هركدام از كشورها و دولت ها مى توانند براساس شرايط و امكانات خاص خودشان از آنها استفاده كنند، اگرچه هركدام از استراتژى هاى مطرح شده موافقان و مخالفانى دارد.
الف : استراتژى سياسى
پيروان اين استراتژى معتقدند كه درمان حقيقى فساد از طريق برپايى يك نظام دموكراتيك، برگزارى انتخابات براى به دست گيرى قدرت، افزايش دايره مشاركت مردمى، شفافيت، نظارت دقيق، احترام به حقوق بشر و اجازه دادن به سازمان هاى حزبى و رسانه اى براى تعقيب نحوه عملكرد مسئولان امكان پذير است. طرفداران مبارزه با فساد از طريق استراتژى سياسى تأكيد مى كنند استفاده از اين شيوه مانع استبداد و تكروى مى شود و اجازه نمى دهد كه اشخاص براى مدت زمانى طولانى در جايگاه ها و پست هاى خويش باقى بمانند و اين امكان به وجود مى آيد كه بتوان اطلاعاتى درباره اقدامات مديران و مسئولان به دست آورد و قوه قضائيه مى تواند بدون دخالت دوقوه مقننه و مجريه درخصوص مفسدان در هرجايگاهى كه هستند، تصميم بگيرد.
اما استراتژى سياسى براى مبارزه با فساد با انتقادهايى مواجه شده است و منتقدان معتقدند كه دموكراسى به تنهايى براى مبارزه با فساد در جوامع مختلف كه داراى اختلافات فرهنگى و اجتماعى هستندكافى نيست و براساس برخى از تجربيات به دست آمده دموكراسى در برخى از جوامع به علت سوءبرداشت و اجرا به منشأيى براى فساد تبديل شده است.
ب: استراتژى اقتصادى
برخى ديگر از كارشناسان اقتصادى بر اين باورند فقر، پائين بودن سطح درآمدها، اوضاع بد معيشتى، عدم فراهم بودن حداقل مستلزمات زندگى از جمله عوامل اشاعه فساد در جوامع هستند و عواملى همچون تفاوت ميان درآمدها و درجات كاركنان مؤسسه هاى دولتى و بخش هاى خصوصى از جمله عوامل ديگرى هستندكه برخى از بخش هاى جامعه كه داراى درآمدهاى محدود بوده و يا بيكارند به سمت فساد و اشاعه آن حركت كنند. پذيرش رشوه ، سوءاستفاده از قدرت، تزوير، فروش كالاهاى ممنوعه در بازار سياه و برخى از سوءاستفاده ها از اموال بانكى از جمله فسادهاى مرتبط با بخش اقتصادى است.
بنابراين پيروان استفاده از استراتژى اقتصادى براى مقابله با فساد معتقدند بهبود درآمدها، تحقق عدالت در توزيع درآمدها، كاهش ميانگين فقر و فعال سازى برنامه هاى توسعه اقتصادى از جمله عواملى اند كه مى توانند از فساد در جامعه ممانعت به عمل آورند. اگرچه اين استراتژى نيز داراى اهميت بوده و باواقعيت هايى همراه است اما انتقادهايى درباره آن مطرح شده است. منتقدان تأكيد مى كنند رفاه، آسايش ، بهبود درآمدها و اوضاع معيشتى غالباً باعث ايجاد اختلال در ارزش هاى مثبت جوامع در حال توسعه از جمله صبر، قناعت و پذيرش زندگى ساده مى شود و افزايش مصرف كالاهاى تجملاتى را در پى دارد. منتقدان اين سؤال را مطرح مى كنند كه اگر فقر و تهيدستى عامل گرايش به فساد است پس چرا فساد در ميان كاركنان ارشد، مالكان، سرمايه داران و تجار نيز ملاحظه مى شود و علاوه بر آن آنها در باره اجراى مكانيزم اقتصادى براى از بين بردن فساد در جوامعى كه از فقر و فساد رنج مى برند اما واگرهايى را مطرح مى كنند زيراچگونگى توسعه جوامعى كه از فقر و فساد به همراه هم رنج مى برند دشوار است و دور باطل محسوب مى شود زيرا هيچ گاه امكان توسعه در سايه فساد وجود ندارد.
برخى ها نيز معتقدند درجهان سوم امكان توسعه اقتصادى على رغم وجود فساد امكان پذير است و بايد براى تحقق توسعه وجود فساد را به طور گذرا بپذيريم آنها دراين خصوص كشورهايى همچون كره جنوبى، مالزى و سنگاپور را مثال مى زنند، كشورهايى كه اكنون توانسته اند مبارزه با فساد را نسبت به گذشته تا حد زيادى بهبود بخشند.
پذيرش اصل توجيه هدف توسط وسيله كه توسط پراگماتيوها مطرح مى شود به عنوان يك سياست كلى و علنى در جوامع اسلامى و عربى دشوار است زيرا اين اصل فساد را در مرحله تحقق توسعه گسترش مى دهد و به فرهنگ جامعه تبديل مى شودكه ريشه كنى آن دشوار خواهد بود زيرا روند توسعه يك روند فعال و مستمر است كه حد و مرزى براى توقف آن وجود ندارد.
تفسير مذكور از جمله عواملى است كه باعث شده تا فساد در جوامع توسعه يافته اقتصادى و بخش هاى ثروتمند جوامع غربى شايع شود و سرمايه داران به سمت در اختيار گرفتن پست هاى سياسى مهم حركت كنند تا با استفاده از جايگاه و نفوذشان به فساد خويش ادامه دهند. اين خطرى است كه بيش از ديگران كشورهاى دموكرات و ثروتمند را تهديد مى كند و رسيدن سرمايه داران و صاحبان شركت هاى بزرگ به جايگاه هاى بالاى قدرت و حكومت توسعه دموكراسى را به طور توأم در معرض تهديد قرار مى دهد.
ج: استراتژى ادارى
براى نخستين بار در آغاز دهه هشتاد توموكو رئيس دانشگاه اندنونيسى توكيو از اصطلاح دولتمدارى (Governance) به جاى (coverment) استفاده كرد سپس بانك جهانى نيز در سال ۱۹۸۸ در زمان اعطاى كمك و وام به كشورها و دولت ازاين لفظ استفاده كرد. سپس به كارگيرى از اين اصطلاح درميان سياستمداران و دولتمردان در دهه نود و دهه بعد از آن رواج يافت. به طور خلاصه دولتمدارى عبارت است از برپايى سيستمى كه جايگزين تفرد گرايى دولت ها و قدرت ها در اداره امور جوامع مى شود. اين سيستم پس از آن مورد توجه قرار گرفت كه عيوب و مشكلات دولت هاى مركزى و سلطه آنها بر بخش هاى توليد و خدمات مشخص گرديد و على رغم افزايش پرسنل، گسترش ساختار سازمانى و افزايش بودجه سالانه عملكرد آنها هرسال كم رنگ تر مى شد و شهروندان به سلامتى كاركرد آنها ترديد مى كردند. نيروهاى اجرايى باعث افزايش مشكلات دولت مى شدند و بدهى هاى آنها را افزايش مى دادند و مردم نيز از فساد و ناتوانى آنها شكايت داشتند. بنابراين استفاده از شيوه دولتمدارى براى مديريت جوامع مدنى مطرح شد كه براى مديريت طبيعى و اجتماعى درچارچوب توسعه گسترده شفافيت لازم بود.
استفاده از شيوه دولتمدارى بدين صورت باعث جلوگيرى از فساد مى شود كه مسئوليت هاى دولت دراين استراتژى كمتر مى شود و بسيارى از مسئوليت هاى مربوط به مديريت مؤسسه هاى اقتصادى همچون مؤسسه هاى توليدى، بازاريابى، بانكى به بخش خصوصى داده مى شود تا اين كه به رقيبى براى بخش دولتى تبديل شود. دراين شيوه بخش خدمات نيز مى تواند به بخش خصوصى واگذار شود. ميان سه بخش دولتى، خصوصى و مدنى شراكت به وجود مى آيد و رقابت بيشتر و احتكار كمتر مى شود و اداره دولت، حكومت و مؤسسه هاى وابسته به آنها به مسئوليت گروهى تبديل مى شود و دولت و مؤسسه هاى وابسته به آن تحت نظر اشخاص خاصى قرار نمى گيرد تا درباره آنها به تنهايى تصميم بگيرند زيرا در صورت تصميم گيرى شخصى امكان سوءاستفاده از قدرت و نفوذ افزايش مى يابد و از اهداف عمومى سرپيچى و بدون مشخص شدن فساد به دليل هماهنگى ميان سران رسمى و حمايت آنها از همديگر به منافع عمومى خسارت وارد مى شود.
درسايه سيستم دولتمدارى هر شهروند احساس مى كند كه در برابر مسئوليت هاى اجتماعى خويش تعهداتى دارد و خود را وابسته به وطنش مى داند و در اين حالت ميل به انتقاد و كشف مسائل مخفى و پشت پرده كه دستگاه هاى مرتبط درباره آنها هشدار خواهند داد بيشتر مى شود . اگرچه فلسفه استفاده از شيوه دولتمدارى معقول به نظر مى رسد اما عملى كردن اين استراتژى در وهله اول براى جلوگيرى از فساد مهم تر است.
اما دولت هاى مركزى در اكثر كشورهاى جهان سوم به راحتى انتقال قدرت خويش به بخش خصوصى و يا سازمان هاى مدنى را نمى پذيرند زيرا با بخش هاى مذكور آمادگى لازم را براى اين انتقال ندارند و يا اين كه مقاومت اداره هاى بروكراتيك كه بر بخش هاى مختلف سلطه دارند مانع اين جابه جايى مى شود.
تجارب برخى از دولت ها در خصوص استفاده از شيوه دولتمدارى نيز خيلى اميدواركننده نبوده است زيرا بسيارى از كاركنان مؤسسه هايى كه به بخش خصوصى منتقل شده اند اخراج گرديده اند كه اين امر باعث افزايش ميانگين بيكارى شده است و در حين عمليات هاى خصوصى سازى فسادهايى صورت گرفته بدين صورت كه مؤسسه هاى دولتى به قيمت هاى پائين و اقساط بلندمدت فروخته شده اند و معمولاً گروهى از افراد بانفوذ و نزديكان دولتمردان مالك آنها شده اند.
د: استراتژى امنيتى و قضايى
با توجه به شيوه هاى مطرح شده درباره مبارزه با فساد از سوى متخصصان مختلف شهروندان عادى احساس نااميدى كرده و آنها به اين نتيجه مى رسند آنچه كه درباره فساد گفته و يا نوشته شده سهمى در خصوص كاهش فساد، مشخص كردن مفسدين، كاهش تعداد آنها و پيشگيرى از جرايم آنها ندارد و عجيب نيست كه برخى ها ادعا كنند كه سخن گفتن از فساد به منزله ترويج و پشتيبانى از فساد است و گويا كه مفسدان اشرارى اجتناب ناپذيرند و با افزايش شعارها، سخنرانى ها و كنفرانس ها درباره فساد تعداد مفسدان نيز افزايش مى يابد. اين مسئله باعث شده تا گروهى از افراد، انديشمندان و دستگاه ها براى رويارويى حقيقى با فساد وارد عمل شوند و در راستاى تصويب استراتژى هاى خاص، تدوين برنامه هاى علمى و عملى براى كشف و تشخيص مفسدين، اقدامات آنها و شناسايى مكانيزم ها و ارتباطات آنها گام بردارند اقدامى كه معمولاً مورد توجه كنفرانس ها، محافل و هيأت هاى رسمى قرار نمى گيرد.
بنابراين برخى از طرف هاى مردمى و تشكل هاى مجتمع مدنى به همكارى با طرفداران اصلاح و تغيير و مبارزه با مفسدانى كه در دستگاه هاى مختلف دولتى فعاليت مى كنند و يا اين كه با پيمانكاران، واردكنندگان و نمايندگان شركت هاى داخلى و خارجى همكارى مى كنند، پرداختند كه هويت مفسدان، اقدامات آنها و همكارى كنندگان با آنان مشخص شود. آنها از رسانه هاى گروهى، صفحات اينترنت و سازمان هاى متخصص در مبارزه با فساد و مفسدين استفاده مى كنند.
يكى ديگر از نگرانى هاى موجود درباره اين استراتژى آن است كه برخى از گروه هاى فاسد به نوعى خود را وارد تشكل هاى مردمى و اصلاح طلب مبارزه با فساد مى كنند و انظار مردم را از مفسدان واقعى دور مى كنند و توجه آنها را به مسائل ثانوى، حوادث ساختگى و يا برخى از بى گناهان جلب مى كنند تا مانع مبارزه با مفسدان واقعى، كشف شيوه ها و شبكه هاى آنان شوند.
در سايه چنين اقدامات خبيثانه مفسدان هرج و مرج هايى به وجود مى آيد و برخى از مفسدان مورد حفاظت قرار مى گيرند و اتهام هايى بر بى گناهان و يا مفسدان كوچك وارد مى شود و مفسدان بزرگ در اعماق جامعه و خارج از دايره شك، اتهام و يا نظارت به كارشان ادامه مى دهند. به طور كلى هرگونه استراتژى، برنامه رسمى و يا مردمى كه براى مبارزه با فسادترسيم شود شبكه هاى فساد نيز استراتژى ها و برنامه هاى ضد آن را تدوين مى كنند. شبكه هاى داخلى و بين المللى فساد معمولاً تجارب خويش را براى جلوگيرى از افتادن به دام مبارزان با فساد، ميان همديگر رد و بدل مى كنند همان طورى كه دفاتر اينترپل نيز دست به چنين اقداماتى مى زنند و در واقع اين مسئله يك جنگ غيرعلنى است كه در آن از تمام توان، وسايل ارتباطى، شيوه هاى تفكر، برنامه ريزى و جنگ شايعات استفاده مى شود. از جمله شيوه هايى كه شبكه هاى مفسد به كار مى گيرند عبارتست از اسلوب استناد هماهنگى با زمان و مكان. عناصر فاسد با افزايش فشارها معمولاً يا رو به جابه جايى مى آورند و يا اين كه نحوه فعاليت شان را تغيير مى دهند و چه بسا به انتقاد از فساد و وارد شدن به اقدامات مبارزه با فساد روى مى آورند.
در اين بحث قصد نداريم كه با سخن گفتن از ويژگى ها و توانايى هاى مفسدان داخلى و بين المللى باعث ايجاد نااميدى در مردم و يا دستگاه هاى مبارزه كننده با فساد شويم بلكه هدف برانگيختن همت ها و وحدت تلاش ها در راستاى رويارويى با اين سرطان خطرناكى است كه آرامش جوامع را تهديد مى كند و سرمايه هاى كشورها را به هدر داده و سرمايه هاى ميلياردى را به بخش اندكى از جامعه اختصاص مى دهد در حالى كه بسيارى از مردم در يافتن روزى روزانه خويش با مشكلاتى مواجهند.
* ديدگاه اسلام براى پيشگيرى از فساد
با توجه به گرايش ها و ديدگاه هاى مختلف درباره فساد، فقها و علماى شريعت اسلام نيز ديدگاه هاى خويش را براى مبارزه با فساد اعلام كرده اند. بررسى هاى فقها و علما نشان مى دهد كه حدود ۵۰ آيه در قرآن و ۱۰ حديث در سنت وجود دارد كه در همه آنها بر مقابله با فساد و بيان انواع دلايل و انگيزه هاى آن پرداخته شده و مفسدين محكوم شدند و مجازات هاى آنها مشخص گرديده است. يكى از وجه تمايزات شريعت اسلامى با ساير نظام ها و قوانين وضع شده اين است كه در اسلام علاوه بر تعيين مجازات هاى دنيوى، مجازات هاى اخروى نيز در نظر گرفته شده كه به منزله يك عامل بازدارنده از فساد به حساب مى آيد. تحريم مواد مخدر كه زايل كننده عقل است رفع دلايل خصومت ها، كينه ها، فتنه ها و دعوت هايى مبنى بر برابرى اجتماعى و يارى ضعفا از جمله عوامل بازدارنده از وقوع فساد است. طى عصرهاى مختلف هيأت ها و مؤسسه هاى نظارتى همچون ديوان محاسبات، ديوان مظالم، تشكل هاى امر به معروف و نهى از منكر در جوامع اسلامى براى مبارزه با فساد تشكيل شده است. علاوه بر آن شريعت اسلامى از افراد و تشكل ها دعوت مى كند تا به مسئوليت هاى خويش در قبال تغيير منكرات و رفع مفاسد با دست و زبان و قلب اقدام كنند. از ديدگاه اسلام مبارزه با فساد وظيفه تمام افراد، گروه ها و بخش هاى جامعه است. منشأ قدرت در اسلام عبارتست از ايمان، تعميق مفهوم تقوى و ترس از خدا در خوشى ها و مشكلات. اگر حصانت اعتقادى و ايمانى در جوامع اسلامى به وجود آيد لازم نيست حكومت ها، دستگاه ها، هيأت ها و دادگاه هايى براى بررسى مسائل فساد ايجاد شود و مبالغى كه در اين راستا صرف مى شود مى تواند صرف برنامه هاى توسعه و مبارزه با فقر به جاى مبارزه با فساد شود.
* استراتژى هاى بين المللى
با پايان جنگ جهانى اول و سلطه تك قطبى بر جهان و شيوع فساد در سطوح داخلى، منطقه اى و بين المللى طبيعى بود كه درخواست هايى از سوى هيأت هاى سازمان هاى بين المللى، رهبران و انديشمندان براى مبارزه با فساد صورت گيرد. زيرا شبكه هاى جرايم سازمان يافته كه به انتشار فساد در اقصى نقاط جهان مى پردازند ظهور كردند. بنابراين برنامه بين المللى مبارزه با فساد؛ سياست ها، برنامه ها و توافقنامه هايى را براى مبارزه با فساد تدوين كرد كه حاكى از توجه جهانى و نظام جديد جهانى براى مقابله با پديده فساد در سطح نظام ها، دولت ها، حكومت ها و مجتمع هاى تمام قاره ها است.
اين تلاش ها در سال ۱۹۸۸ شروع شد و ۱۰۰ دولت توافقنامه اى را در خصوص تجارت غيرقانونى موادمخدر و مواد خطرناك امضا كردند و پولشويى را ممنوع و موانعى را بر بانك هايى كه حساب هاى مفسدان را تحت پوشش قرار مى دهند وضع كردند. يك سال پس از آن در سال ۱۹۸۹ نشست پاريس با حضور ۲۶ دولت برگزار شد و تشكيل تيمى در خصوص اقدامات مالى وتدابير ضدفساد را تصويب كردند و ۴۰ اقدام پيشگيرانه و فورى عليه فساد را مشخص كردند. در سال ۱۹۹۳ سازمان بين المللى شفافيت از سوى مسئولان اجرايى سابق بانك جهانى ايجاد شد كه فعاليت هاى آن بر پيگيرى فساد و ترويج فرهنگ شفافيت و صداقت در معاملات دولت ها و شركت ها استوار شد مقر اين سازمان در برلين قرار دارد و هر ساله گزارش سالانه در خصوص پاكى و فساد كشورها منتشر مى كند كه دسترسى رايگان به اين گزارشها از طريق اينترنت امكانپذير است.
در سال۲۰۰۰ با همكارى دفتر نظارت بر مواد مخدر سازمان ملل و مركز مبارزه با جرايم بين المللى برنامه اى بين المللى براى مبارزه با فساد را تصويب كرد كه اين برنامه توسط كارشناسان در وين تهيه شده و به تعريف فساد و بيان خطرات آن پرداخته بود.
از جمله مهم ترين وسايل و اساليبى كه ميثاق نامه مبارزه با فساد مشخص كرده عبارتست از:
۱- باز گرداندن اموال كسب شده از طريق نامشروع
- تصويب قوانين ملى براى مبارزه با فساد
- ايجاد مؤسسه هايى براى پيشگيرى و مبارزه با فساد
- بالا بردن سطح آگاهى مردم
- تأمين استقلال براى عناصر مبارزه با فساد
- تدوين معاهدات و توافقنامه ها بين المللى در راستاى همكارى براى مبارزه با فساد
- اصلاح مديريت هاى عمومى و داخلى و بازنگرى در قوانين
- تكيه بر شفافيت و گشودن درها در مقابل مردم براى دستيابى به اطلاعات
- آموزش كادرهايى براى كشف و تحقيق در مسائل فساد
- استفاده از نظارت الكترونيك در اماكن بازرسى و عبور و مرور
در چارچوب برنامه فوق كنفرانس بوينس آيرس در سال۲۰۰۱ براى تدوين مكانيزم هاى اجراى برنامه بين المللى مبارزه با فساد برگزار شد.
در سال۲۰۰۵ در برازيليا كنفرانس چهارم مبارزه با فساد با شعار از «سخن تا عمل» برگزار شد كه به بررسى تلاش هاى انجام شده و دستاوردهاى تحقق شده در مبارزه با فساد پرداخته شد.
در سال۲۰۰۶ نيز هيأت سازمان ملل كنفرانسى بين المللى را در پكن در خصوص اعلام برپايى اتحاديه بين المللى هيأت ها و سازمان هاى مبارزه با فساد در جهان برگزار كرد كه در آن ۹۰۰ نماينده از ۱۳۷ كشور و به نمايندگى از ۱۲ سازمان جهانى و مؤسسه بين المللى شركت داشتند. در اين كنفرانس كميته اجرايى اتحاديه و برنامه كارى آينده مبارزه با فساد انتخاب و تصويب شد.
اما نقش سازمان اينترپل يا همان پليس بين المللى كه در سال۱۹۲۳ براى مبارزه با فساد تأسيس شد از سال۱۹۹۸ به طور رسمى شروع شد و مجموعه مبارزه با فساد با نام (Interpol Group of Experton corruption) به علامت اختصارى (IGEC) تشكيل شد و مأمور تدوين استراتژى هاى مبارزه با فساد به شرح زير گرديد:
- تعميق آگاهى و درك شيوه ها، اشكال و آثار فساد.
- بهبود شيوه هاى اجراى قوانين مبارزه با فساد
- فعال سازى همكارى بين المللى مبارزه با فساد
اين كميته اعضايى به نمايندگى از مناطق و قاره هاى مختلف جهان دارد و مهم ترين دستاوردهاى آن عبارتند از:
- توافق در خصوص تعريف فساد
- تهيه يك متن مكتوب براى مجموعه كه اهداف و فعاليت هايش را نشان مى دهد.
- تدوين ميثاق نامه اخلاقى براى حسن عمل.
- اقدام به نظرسنجى درباره پاكى پليس در ۱۸۱ كشور.
- تهيه يك پيش نويس درباره عملكرد پليس هاى مبارزه با فساد و خدمات آنها.
- انتشار بهترين شيوه هاى علمى تحقيق درباره فساد
تلاش هاى بين المللى مبارزه با فساد در حالى انجام مى شود كه اغلب شركت هاى بزرگ از طريق شركت هاى چند مليتى، سازمان بين المللى متخصص از جمله بانك جهانى، صندوق بين المللى پول و مصوبات شوراى امنيت بين المللى محاصره سياسى و اقتصادى را بر دولت هايى كه به خواسته هاى آنها تن نداده اند تحميل كرده اند و باعث افزايش فساد با اشكال مختلف شده اند. جنگ هايى كه بر برخى از كشورها با مشروعيت بين المللى و يا بدون آن تحميل شده، استفاده از حق وتو، جلوگيرى از تشكيل كميته هاى تحقيق درباره تجاوزات غربيها و آمريكايى ها در بسيارى از نقاط جهان از جمله فسادهاى سياسى بين المللى به شمار مى رود كه كشورهاى قوى در حق كشورهاى ضعيف به آن مبادرت مى ورزند. تحقيقات انجام شده طى دهه اخير فساد تعدادى از سران سازمان هاى بين المللى را نشان داده كه از جمله مى توان به دبير كل هيأت سازمان ملل و كميته هاى وابسته به آن كه بر برنامه نفت در برابر غذا و برنامه جست وجو براى سلاح هاى كشتار جمعى نظارت داشتند و برخى ازكارشناسان و رؤساى بانك جهانى و صندوق جهانى قابل اشاره اند فسادهاى فوق بيانگر اين است كه تلاش هايى كه گفته مى شود در راستاى مبارزه با فساد است چيزى جز فريبكارى نيست و كشورهاى بزرگ و سازمان هاى بين المللى تابع آنها به فسادهاى سياسى، فرهنگى و اقتصادى خويش با نامهاى مختلف مبادرت مى ورزند. اما برنامه بين المللى كه ادعا مى شود در راستاى مبارزه با فساد است همانند تلاش شخصى است كه سعى مى كند تا پنجره ها را به روى دزدها ببندد اما درها همچنان در مقابل آنها باز است.
ب: درسهاى گرفته شده از استراتژى هاى موجود
۱- نخستين درسى كه از استراتژى هاى موجود مبارزه با فساد مى توان گرفت اين است كه نمى توان در تمام مناطق جهان از يك استراتژى واحد پيروى كرد زيرا محيط، جوامع و تمدن ها با هم تفاوت دارند و از سوى ديگر پديده فساد قابليت هماهنگى و استتار با شرايط را به اشكال و اساليب مختلف دارد.
۲- استراتژى مبارزه با فساد در هر كدام از سه قواى مجريه، مقننه و قضائيه با همديگر تفاوت دارد و اين مسئله در خصوص وزارتخانه هاى اجرايى، بخش ها و سازمان ها نيز صادق است و بايد نحوه تعامل با فساد درمشاغل و حرفه هاى جامعه نيز متناسب با هر كدام از آنها باشد.
۳- صرف تأكيد و تكيه بر مبارزه با فساد و پيگيرى و دستگيرى برخى از عوامل فساد و مجازات آنها كافى نيست و اگر دلايل محيطى عامل فساد، انگيزه هاى شخصى، اجتماعى و منابع تغذيه كننده آن مشخص نشود ميانگين فساد و خطرات ناشى از آن كاهش نمى يابد و همچنان راههاى مناسب تعامل با فساد مورد بحث و جدل قرار دارد.
۴- تشكيل كميته ها، تيم ها و مجالس مبارزه با فساد آسان است اما برپايى مراكز علمى، پژوهشى، مراكز تخصصى تشخيص فساد، مقايسه ميانگين آن، پيگيرى حركت فساد، تأثيرات آن و سپس پيشنهاد سياست ها و راهكارهايى كه منجر به مبارزه رسمى و مردمى با فساد به طور مستمر و دائمى شود دشوار است.
۵- اگر با فرهنگ فساد و عوامل مشوق آن مبارزه نشود آثار مبارزه با آن در مردم ديده نخواهد شد. متأسفانه تلاش ها و برنامه ريزى ها بر ظواهر فرهنگ فساد استوار است و تحليل، علت يابى و مبارزه ريشه اى انجام نمى شود.
۶- مسئله شگفت انگيز اين است كه جهان با تمام دستگاه ها، مؤسسه ها، سازمان هاى ملى و بين المللى براى مبارزه با تروريسم تلاش مى كند و لشكركشى هايى انجام مى دهد و شهرها را بمباران مى كند و از طريق رسانه ها، ماهواره ها و مطبوعات مختلف از مبارزه با تروريسم سخن مى گويد، توافقنامه هاى بين المللى، تشكل ها و اتحاديه هاى زيادى براى مبارزه با تروريسم تشكيل مى شود اما يك دهم توجهى كه به تروريسم مى شود به مسئله فساد اختصاص داده نمى شود. اين در حاليست كه عقلا و ضماير بيدار تروريسم را فرزند شرعى فساد مى دانند.