گروه سياسى: هشتمين نشست شوراى وزيران اتحاديه همكارى هاى منطقه اى كشورهاى حاشيه اقيانوس هند صبح ديروز با حضور دكتر پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهورى در محل دفتر مطالعات وزارت امور خارجه در تهران آغاز به كار كرد.
در اين نشست نمايندگانى از ۱۸ كشور حاشيه اقيانوس هند در سطح وزير امور خارجه و معاون وزير شركت دارند.
همچنين نمايندگانى از كشورهاى چين، ژاپن، مصر، فرانسه و انگليس به عنوان طرف گفت وگو در اين نشست حضور دارند.
سازمان جهانگردى اقيانوس هند هم به عنوان ناظر يكى از شركت كنندگان در اين نشست منطقه اى است.
معاون اول رئيس جمهور طى سخنانى در اين نشست با بيان اين كه جهانى سازى عارى از تبعات منفى نيست، تصريح كرد: مضرات جهانى سازى دامنگير كشورهاى در حال توسعه مى شود.
به گزارش فارس، دكتر پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهور افزود: جهانى كردن عارى از تبعات منفى نبوده و مضرات آن دامنگير كشورهاى در حال توسعه جهان مى شود كه از جمله مى توان به ايجاد روند انحصارى و بهره مند شدن تعداد معدودى از كشورها و شركت هاى چند مليتى از اين پديده، توزيع نابرابر منافع ناشى از جهانى سازى، بى اعتنايى به ملاحظات اجتماعى، فرهنگى و اخلاقى جوامع، فزونى يافتن بى ثباتى اقتصادى و مالى و آسيب پذيرى بيشتر جوامع بشرى در مقابل نابهنجارى هاى اجتماعى اشاره كرد.
داوودى تأكيد كرد: اكثر كشورهاى جهان از روند جهانى شدن در شرايط فعلى چندان بهره اى نجسته اند، زيرا اين پديده بيش از پيش به يك روند انحصارى تبديل شده كه منافع و امكانات آن تنها در اختيار تعداد معدودى از كشورها و شركت هاى قدرتمند چند مليتى قرار گرفته و در حالى كه هزينه هاى جهانى شدن را همگان مى پردازند، منافع آن به صورت بسيار نابرابر توزيع مى شود.
معاون اول رئيس جمهور خاطرنشان كرد: براى اجتناب از تبعات منفى جهانى سازى و مديريت صحيح آن كه اطمينان دهد فرآيند جهانى شدن از طريق مشاركت عادلانه همه جهان برخوردار است، مشاركت دسته جمعى و تقويت همگرايى منطقه اى اجتناب ناپذير است.
داوودى با بيان اين كه در چنين شرايطى كشورهاى در حال توسعه چاره اى جز حركت جمعى در قالب تشكل هاى منطقه اى با هدف تأثيرگذارى بر مناسبات اقتصادى نابرابر جهانى ندارند، گفت: تلاش ها و همكارى هاى منطقه اى در حقيقت عرصه اى براى تقويت و تحكيم مناسبات درون منطقه اى با هدف ايفاى نقش تأثيرگذار بر فرآيند جهانى به شمار مى رود. داوودى با اشاره به اين كه جمهورى اسلامى ايران با ايمان به اين كه ترقى و رفاه و امنيت كشورهاى منطقه از طريق همكارى هاى همه جانبه منطقه اى به بهترين شكل ممكن تأمين خواهد شد به اين همكارى ها به عنوان يك رويكرد مهم و اساسى مى نگرد،اظهار داشت: همكارى هاى اقتصادى سرآغاز مناسبى براى اعتمادسازى با هدف تأمين منافع مشترك و پيشبرد مصالح جمعى و منطقه اى است.
|
|
|
وى تأكيد كرد: توسعه و دستيابى به علوم و فنون مختلف حق طبيعى كشورها مى باشد و ممانعت از رسيدن به آن بويژه با اغراض سياسى و غير اقتصادى خاصه با استفاده از ابزارهاى نامشروع تحريم كه نه تنها با روح حاكم بر معاهدات بين المللى ساز گار نيست بلكه تضييع آشكار حقوق ملت ها مى باشد. از اين رو بر اين باوريم كه نگاه عدالت محور بايد بر مناسبات جهانى در زمينه هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى حاكم شود و با چنين رويكردى جهان رشد و توسعه متوازن خواهد داشت. معاون اول رئيس جمهور گفت: جهان عارى از برخوردهاى و رفتارهاى گزينشى در تمامى عرصه ها، حاصل نمى شود، مگر اين كه برخى قدرت ها نگاه خود را به جهان تغيير دهند.وى تأكيد كرد: اتحاديه همكارى هاى اقتصادى كشورهاى حاشيه اقيانوس هند از پتانسيل هاى لازم جهت تبديل شدن به يك بلوك اقتصادى توانمند و اثرگذار برخوردار بوده و اين مهم در گرو فعال ساختن بيش از پيش بخش خصوصى و كشورهاى عضو و تقويت و گسترش ارتباطات فيمابين كارگزاران بخش خصوصى اعضا است.