اقتصاد كشور در سطوح مختلف در حال تغيير و تحولات زيربنايى است و با رشد مداوم، ولى متغير در راه توسعه و پيشرفت پيش مى رود. صنعت بيمه در حال حاضر با ورود شركت هاى بيمه خصوصى به بازار، مهمترين دوره تاريخى خود را تجربه مى كند و به نظر مى رسد كه با آغاز فعاليت بيمه هاى خصوصى در آينده اى نزديك بازار بيمه ايران شاهد تحولات و موفقيت هايى باشد.
طبق برنامه چهارم توسعه دولت براى رشد اقتصادى، ايجاد اشتغال، افزايش توليد كالاهاى مورد استفاده (اعم از مصرفى و سرمايه گذارى) و ايجاد انگيزه براى سرمايه گذاران داخلى و خارجى هدف گذارى كرده است. ورود بخش خصوصى به عرصه بانكدارى و صنعت بيمه از جمله اين هدف ها است. صنعت بيمه بايد در جهت هدف هاى كلان اقتصادى دولت حركت كند. اين هدف تنها در فضاى رقابتى كه موجب رضايتمندى آحاد جامعه از خدمات صنعت بيمه خواهد بود، محقق مى شود. صنعت بيمه بايد در فضاى رقابتى حركت كند تا بتواند در افزايش توليد مؤثر واقع شده و كارآيى داشته باشد و ضمن ارائه تأمين به فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى در توزيع مناسب توليد ناخالص داخلى نيز نقش مهمى را ايفا كند. در دو دهه اخير ويژگى حاكم بر صنعت بيمه، وجود يك بازار انحصارى با حضور چند شركت بيمه دولتى بوده كه سهام آن شركت ها نيز به دولت تعلق داشته است و كمتر خلاقيت و نوآورى در آنها ديده شده است. البته اين شركت ها در مقاطع مختلفى تلاش هاى چشمگيرى داشته اند، ولى به علت ماهيت فعاليت بخش دولتى در صنعت بيمه و فقدان بازار رقابتى، به موفقيت قابل قبولى دست نيافته اند. ضمن آن كه ظرفيت پذيرش و نگهدارى ريسك و پرتفوى شركت هاى دولتى در مقايسه با ظرفيت بالقوه عظيم بازار نيز متناسب نبوده و شايد به همين دليل نيازى به خلاقيت و نوآورى احساس نشده است. فراگير نبودن فرهنگ بيمه و فقدان پوشش هاى جذاب بيمه اى دست به دست هم داده اند تا با همه تلاش هاى ساليان اخير، ضريب نفوذ بيمه، فقط به ۱‎/۵ درصد توليد ناخالص ملى برسد كه در مقايسه با بازارهاى مشابه كشور ما چندان قابل قبول به نظر نمى رسد.
در حال حاضر شركت هاى بيمه همچنان به فعاليت ادامه مى دهند البته براساس سياست هايى كه در اجراى بند ج اصل ۴۴ قانون اساسى، مقام معظم رهبرى اعلام فرموده اند، شركت هاى بيمه دولتى از طريق بورس به بخش خصوصى واگذار خواهد شد.
شركت هاى بيمه در بازار انحصارى فعاليت كرده و مقررات دست و پا گير دولتى نيز بردامنه مشكلات آنها افزوده است. فعاليت بيمه بايد به گونه اى باشد كه ضمن حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان و ارائه پوشش هاى مورد نياز آنها حق بيمه معقولى نيز از بيمه گذاران دريافت شود تا رضايت آنها كاملاً جلب و سود معقولى نيز عايد سهامداران شركت گردد. يكى از ابتكارها در اين خصوص، سرمايه گذارى بهينه ذخاير در بازار سرمايه و كسب سود از اين محل است كه مى بايست در برنامه ريزى ها مورد توجه قرار گيرد.
ورود شركت هاى بيمه خصوصى
تحولات اخير بازار بيمه ايران، فرهنگى نو و اصول حرفه اى جديدى را به ارمغان آورده كه بازتاب رقابتى بودن بازار و توسعه اقتصادى در سطوح مختلف مى باشد. شرح وظايف و هدف هاى شركت بايد به نحوى از پيش تعيين شود كه سرمايه گذارى، تخصيص منابع و كارايى، فقط براى سوددهى مورد استفاده قرار نگيرد، بلكه استراتژى ها بايد به گونه اى طراحى شوند كه در بازار رقابتى بدون تعرفه نيز قابل دوام باشند. تعريف مجدد هدف ها و برنامه ريزى فعاليت، به شركت هاى بيمه خصوصى كمك خواهد كرد تا با توجه به نقاط ضعف و قوت خويش و تهديدها و همچنين استفاده از فرصت ها و موقعيت رقيبان در بازار آزاد بدون تعرفه، فعاليت هاى خود را سامان دهند. اينكه كدام شركت از ديگرى موفق تر باشد، در استراتژى جديد بازتاب خواهد يافت.
بازار رقابتى جديد ايجاب مى كند كه شركت هاى بيمه داخلى كه از نظر فنى، مالى و مهارت نمى توانند با شركت هاى بيمه خارجى- كه در اغلب رشته هاى بيمه باتجربه اند، داراى شبكه وسيع جهانى هستند و سرانجام روزى در بازار بيمه ايران سرمايه گذارى خواهند كرد- رقابت كنند، برنامه ريزى دقيق و جامعى انجام دهند.
شركت هاى بيمه خارجى و چند مليتى با حضور در بازارهاى جديد، اين امكان را دارند كه نيروى انسانى مورد نيازشان را از سراسر جهان تأمين كنند و حتى بهترين كارشناسان داخلى را نيز با ايجاد انگيزه جذب نمايند؛ در حالى كه شركت هاى بيمه داخلى بويژه در كشورهاى در حال توسعه كه با هيچ شبكه جهانى در ارتباط نيستند و تنها كانال ارتباطى آنها تأمين پوشش اتكايى است كمتر مى توانند از نظر فنى و مالى با شركت هاى بيمه چند مليتى رقابت و مبارزه كنند.
شركت هاى بيمه خصوصى براى استفاده از نيروى انسانى متخصص و ماهر و سنجش تسهيلات و تجربه شركت هاى بيمه خارجى بايد با برنامه ريزى و ايجاد ارتباط كارى و همكارى با آنها بتوانند سطح دانش حرفه اى كاركنان خود را ارتقا بخشند.
همزمان با آن، بايد از برنامه هاى آموزش داخلى و خارجى از نظر توانايى هاى فنى و مالى تعادلى به وجود آيد؛ بتوانند در بازار رقابتى بدون تعرفه به بقاى خود ادامه دهند و نقشى در خور و حد استانداردهاى بين المللى ايفا كنند. مهمتر از همه، صنعت بيمه ايران براى حضور بخش خصوصى و ايجاد بازار رقابتى، نياز شديد به حصول و استفاده مؤثر از تكنولوژى اطلاعات دارد. اين تكنولوژى هم اكنون در بيشتر بازارهاى بيمه، اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه، براى صدور بيمه نامه، ارزيابى و پرداخت خسارت معاملات مختلف، نگهدارى سوابق و آمار، حسابدارى و ضرورى تر از همه، محاسبه نرخ به كار مى رود.

معاون وزير و رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور گفت: وقوع خشكسالى به بيش از ۵۰۰ هزار هكتار از اراضى ديم كشور خسارت وارد كرده است.
فرود شريفى، با بيان اينكه خشكسالى خسارت هايى نيز بر اراضى آبى كشور وارد كرده، افزود: خسارت هاى ناشى از وقوع خشكسالى به اراضى ديم به گونه اى بوده كه بخش عمده اى از اين اراضى به توليد نرسيده است.
به گفته وى بر اساس برآوردهاى صورت گرفته ميزان خسارت تنها به بخش هاى مختلف اراضى باغى، زراعى و دامپرورى استان لرستان دو هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال بوده، در حالى كه اين آمار با برآورد خسارت ها به مراتع، جنگل ها و محيط زيست استان افزايش زيادى مى يابد.

دولت براى حمايت از بخش غير دولتى ، بيش از ۱۶ ميليون يورو تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزى به شركت انرژى گستر پارس براى خريد دو دستگاه دكل حفارى خشكى اختصاص داد. به گزارش مهر، اعضاى كميسيون اقتصاد با اعطاى تسهيلات ارزى به ميزان ۱۶ ميليون و ۵۵۱ هزار و ۲۳۷ يورو تسهيلات ارزى از محل حساب ذخيره ارزى به شركت حفارى و اكتشاف انرژى گستر پارس موافقت كردند. شركت حفارى و اكتشاف انرژى گستر پارس، در صنايع بالادستى نفت (حفارى و اكتشاف) فعال است و يكى از شركت هاى زير مجموعه سازمان انرژى بنياد مستضعفان است كه قرار است مبلغ فوق را براى خريد دو دستگاه دكل حفارى خشكى هزينه كند.

رئيس كل بانك مركزى در نشستى با فعالان بخش خصوصى، ضمن تشريح زواياى پيدا و پنهان بسته سياستى ـ نظارتى شبكه بانكى در سال ۸۷ ، از ۳ سناريوى اين بانك براى اقتصاد ايران سخن گفت. به گزارش مهر، محمد نهاونديان ديروز با اشاره به برگزارى جلسه فعالان بخش خصوصى با رئيس كل بانك مركزى در روز شنبه، گفت: با توجه به اهميت بسته سياستى بانك مركزى در رابطه با سياستهاى پولى و اعتبارى كشور و نيز شرايط خاصى كه هم اكنون در بخش توليد كشور حاكم است، لازم بود جنبه هاى مختلف اين بسته درگفت و گو با فعالان اقتصادى مورد بحث قرار گيرد. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با اشاره به ارائه نتايج بررسى هاى كميته ويژه اتاق بازرگانى در خصوص بسته سياستى بانك مركزى، افزود: فعالان اقتصادى جنبه هاى مختلف مسائل و مشكلاتى كه هم اكنون گريبانگير واحدهاى توليدى است را مطرح كردند كه از جمله آنها موضوع مهم و جدى عدم دسترسى به تسهيلات بانكى براى ادامه فعاليت جارى واحدهاى توليدى بود. به گفته نهاونديان، هم اكنون علاوه بر اينكه امكان جذب منابع براى توسعه واحد هاى توليدى وجود ندارد ادامه فعاليتهاى جارى نيز دچار مشكل شده كه در اين رابطه گزارشاتى از صنايع مختلف مطرح شده است. رئيس اتاق بازرگانى ادامه داد: برخى ديگر از فعالان اقتصادى در ارتباط با سياستهاى پولى با ديگر سياستهاى اقتصادى كشور از جمله سياستهاى مالى عقايدى داشتند، ضمن اينكه ارز و نرخ تسهيلات بانكى نيز مورد بحث قرار گرفت.به گفته اين مقام مسئول دراتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، رئيس كل بانك مركزى به خوبى شرايط تورمى موجود در كشور و ارتباط بين تورم موجود و افزايش بى رويه نقدينگى را تشريح و ثابت كرد ادامه وضع گذشته مى توانست چه عواقب ناگوارى در فشارهاى تورمى داشته باشد. نهاونديان گفت: به اعتقاد مظاهرى سياستى كه به سه قفله كردن بانك مركزى معروف شد، به معناى قفل كردن منابع و تسهيلات بانكى بخش توليدى كشور نبوده بلكه هدف تصحيح مديريت بانكهاى كشور در اقتصادى عمل كردن بوده است؛ به اين معنا كه بانكهاى تجارى و تخصصى موظف به تجهيز منابع و تخصيص آن به مصارف با منطق اقتصادى شده اند. نهاونديان با اشاره به ديدگاه مظاهرى در حل معضلات موجود در اقتصاد كشور، خاطرنشان كرد: از ديدگاه بانك مركزى سه گزينه پيش روى اقتصاد كشور قرار دارد؛ به اين معنا كه گزينه اول ادامه يافتن وضع سال گذشته و تجربه رشد شتابان نقدينگى و تورمهاى بالا است كه نتيجه آن وارد آمدن فشار بيشتر به اقشار كم درآمد و گران شدن توليد و از دست دادن امكان رقابت است. گزينه دوم توجه به محدود بودن منابع و اختصاص بهينه منابع موجود به پروژه هاى جديد يامصارفى كه با معيارهاى غير اقتصادى تعيين مى شود، است گزينه سوم نيز اختصاص منابع محدود موجود با اولويت حفظ سطح توليد و اشتغال است كه مازاد آن نيز بايد با معيارهاى اقتصادى به سرمايه گذارى هاى جديد واگذار شود كه گزينه سوم مورد استقبال بخش خصوصى قرار گرفت. وى افزود: بخش خصوصى آمادگى كامل دارد كه از سياست حمايت از توليد بانك مركزى پشتيبانى كند به اين معنا كه تا زمانى كه نگاه توليد محور در سياستهاى پولى و مالى كشور مورد توجه قرار گيرد همكارى بخش خصوصى نيز وجود خواهد داشت. نهاونديان افزود: طبعاً زمانى كه عدم تكاپوى منابع و مصارف ديده شود تلاش جدى براى تجهيز منابع بيشتر توسط سيستم بانكى بايد صورت گيرد كه اين امر مستلزم اصلاح جدى در برنامه ريزى هاى سيستم بانكى كشور است.از سوى ديگر توفيق اين سياستها در صورتى تحقق مى يابد كه هزينه هاى دولت نيز كه در سياستهاى مالى متجلى است، به همراه انضباط مالى، هماهنگى بيشترى با سياست هاى پولى داشته باشد. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران افزود: در مورد تسهيلات با سود كمتر نيز در بخشهايى كه دولت مايل است، مى توان از اعتبارات دولتى بهره گرفت؛ به اين معنا كه بانكها تشويق شوند اگر سپرده هاى بلند مدت دريافت كردند نرخ ذخيره قانونى در بانك مركزى كمتر شود لذا اين امر به نفع بانكها خواهد بود كه تلاش بيشترى براى جذب سرمايه هاى بلند مدت كنند.
رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران همچنين شنبه شب گذشته در گفت وگو ى ويژه خبرى شبكه دو سيما گفت: خصوصى سازى تنها واگذارى نيست و واگذارى، بخش كوچكى از خصوصى سازى است. محمد نهاونديان افزود: هدف اصل ۴۴ اين نيست كه اسم مالك بنگاه ها را تغيير دهيم بدون اين كه به هدف كارآمدى برسيم.

دبيركل بانك مركزى گفت كه پيش بينى مى شود با اجراى بسته سياستى ـ نظارتى بانك مركزى نرخ تورم بين چهار تا پنج درصد كاهش پيدا كند.
دكتر محمود بهمنى به ايسنا گفت: اجراى اين بسته به طور حتم در كنترل تورم مؤثر است؛ چرا كه در اين سياست ها علاوه بر ايجاد انضباط پولى سعى شده با جهت دار كردن سپرده هاى قانونى، كنترل بيشترى بر حوزه هاى مختلف اعمال شود.
وى افزود: اعمال روش هاى جديد در بخش سپرده هاى قرض الحسنه و الزام به مصرف ۹۵ درصد اين سپرده ها به صورت قرض الحسنه يكى ديگر از روش هايى است كه به كنترل حوزه پولى كمك مى كند در عين اين كه دست بانك ها را هم براى اعطاى تسهيلات به ميزان كافى باز مى گذارد.
دبيركل بانك مركزى همچنين در مورد روند كاهش تسهيلات تكليفى بانك ها نيز گفت: طبق برنامه چهارم توسعه اين تسهيلات بايد تا پايان سال ۸۸ به صفر برسد و بنابر همين سياست از سال ۸۴ تاكنون ميزان تسهيلات تكليفى كاهش يافته اما به ميزان پيش بينى شده نبوده است.