معاون توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى تشكيل كانون كارآفرينان كشور را پيشنهاد كرد و گفت: هم اكنون نهادى براى استفاده از توان كارآفرينان برتر در كشور وجود ندارد.
حميد حاجى عبدالوهاب در گفت و گو با مهر ارتقاى منزلت اجتماعى كارآفرينان را يك ارزش تلقى كرد و اظهار داشت: كارآفرينى موتور محرك توسعه به شمار مى رود و دولت بايد از جريان كارآفرينى و كارآفرينان حمايت كند.
وى ادامه داد: حركت چرخهاى عظيم توسعه از طريق كارآفرينى صورت مى گيرد و بايد شرايطى فراهم كرد تا زمينه حضور كارآفرينان در جامعه ميسر شود.
وى تشكيل كانون كارآفرينان كشور را از ضروريات دانست و افزود: متأسفانه تاكنون نهادى براى استفاده از توان و كارآيى برگزيدگان كارآفرينى در كشور طراحى نشده است.
عبدالوهاب درپايان تأسيس بنياد نخبگان با فرمان مقام معظم رهبرى را گامى در جهت رفع خلا استفاده از كارآيى كارآفرينان قلمداد كرد.

افزايش ۰‎/۷ درصدى تورم
براساس اعلام بانك مركزى نرخ تورم در دوازده ماهه منتهى به فروردين ۸۷ به ۱۹‎/۱ رسيد كه در مقايسه با اسفند سال گذشته ۰‎/۷ درصد افزايش نشان مى دهد. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، شاخص بهاى كالا ها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران (براساس سال پايه ۱۰۰=1383 و ۳۵۹ قلم كالا و خدمات) درفروردين ۸۷ نسبت به ماه قبل ۳‎/۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۴‎/۲ درصد افزايش يافت. ميزان تورم در دوازده ماه منتهى به فروردين ماه سال ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهى به فروردين ماه سال ۱۳۸۶ معادل ۱۹‎/۱ (نوزده و يك دهم) درصد است.

جمع آورى اطلاعات براى نقدى كردن يارانه ها
رئيس مركز آمار ايران گفت كه اجراى طرح جمع آورى اطلاعات براى نقدى كردن يارانه ها از مرداد ماه سال جارى آغاز مى شود.محمد مدد در حاشيه نشست آمارگيرى از عشاير كوچنده افزود: در جمع آورى اين اطلاعات مردم بايد به مراكز تأييد شده مراجعه و فرم ثبت نام اطلاعات را دريافت كنند و پس از تكميل و تأييد آن در مراكز ذى صلاح مجدداً به نمايندگان مركز آمار تحويل دهند.اين اطلاعات پس از تأييد و تدوين در اختيار شوراى راهبردى رياست جمهورى قرار خواهد گرفت.

گسترش همكارى هاى دريايى ايران و آذربايجان
دومين نشست كميته مشترك همكارى هاى بندرى و دريايى بين ايران و جمهورى آذربايجان برگزار شد.به گزارش خبرنگار «ايران»، در اين نشست ۳ روزه كه با حضور مقامات حمل و نقلى دو كشور در محل سازمان بنادر و كشتيرانى در حال برگزارى است، طرفين علاوه بر پيگيرى توافقات اوليه نشست اول كميته مشترك كه در سال گذشته در بندر باكو برگزار شده بود بر گسترش همكارى هاى دوجانبه تأكيد كردند.تجسس و نجات دريايى، كنترل و بازرسى كشتى ها و جلوگيرى از آلودگى درياى خزر از مهم ترين موضوعات مورد بررسى دراين نشست بود. همچنين طرفين پيرو توافق ضمنى ، در مورد خواهرخواندگى بنادر باكو و اميرآباد و امضاى تفاهم نامه در اين خصوص تأكيد كردند.استفاده از پتانسيل هاى بخش خصوصى دو كشور در امور بندردارى و كشتيرانى از ديگر موضوعات مورد بحث دراين نشست بود.

سند راهبردى مبارزه با قاچاق نهايى شد
سند راهبردى ملى مبارزه با قاچاق كالا در جلسه اخير كار گروه ويژه تدوين اين سند نهايى شد.به گزارش فارس، اين برنامه راهبردى براساس سند چشم انداز و با توجه فلسفه وجودى ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و با توجه به قانون اساسى و نكات ويژه درخصوص مبارزه با قاچاق تهيه شده است.

شرط موفقيت برنامه چهارم توسعه
مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى اعلام كرد: ميزان موفقيت برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور به تحقق ۹۶ هدف تعيين شده در آن بستگى دارد. به گزارش مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز با مرور اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اعلام كرد: در مجموعه برنامه چهارم در حدود ۹۶ هدف وجود دارد و در صورت تحقق اين ۹۶ هدف است كه احتمالاً اين برنامه توسعه مى تواند به اهداف كلان خود دست يابد. اين گزارش مى افزايد: البته دستيابى به اين اهداف مستلزم اتخاذ سياست هاى مشخصى است و براى اجراى آنها نيز بايد رويه هاى ادارى و عملياتى مناسب تدارك ديده شوند.

حذف يارانه سوخت هواپيما ابلاغ نشده است
رئيس سازمان هواپيمايى كشورى درخصوص حذف يارانه سوخت هواپيما در سال جارى گفت: هنوز مصوبه اى در خصوص ميزان يارانه اختصاص يافته براى سوخت شركت هاى هواپيمايى به ما ابلاغ نشده است. حسين خانلرى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: ما تابع برنامه ابلاغى هستيم و بر اساس آن سعى مى كنيم پروازهاى شركت هاى هواپيمايى را برنامه ريزى كنيم.وى با اشاره به برنامه افزايش پروازها در سال جارى نيز يادآور شد: در اين زمينه برنامه ريزى كرده ايم.بويژه باتوجه به نزديك شدن به ايام تابستان و زمان افزايش و اوج تعداد پروازها مشغول آماده سازى مقدمات لازم هستيم.

جريمه ۱۲۵ ميليونى گران فروشى
مديرعامل يك شركت توليد تن ماهى در تهران به اتهام گرانفروشى و اجحاف در حق مصرف كنندگان به پرداخت جزاى نقدى بيش از يك ميليارد ريال محكوم شد.
به گزارش روابط عمومى سازمان تعزيرات حكومتى، سازمان بازرگانى استان تهران طى شكواييه اى اعلام كرد يك شركت توليد محصولات كنسرو تن ماهى برخلاف ضوابط قيمت گذارى سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان عمل كرده و موجب گرانفروشى در بازار شده است.با ارجاع پرونده به تعزيرات حكومتى استان تهران، تخلف محرز تشخيص داده شد و مديرعامل شركت به پرداخت جزاى نقدى به مبلغ يك ميليارد و ۲۵۰ ميليون ريال در حق دولت محكوم شد.

كودكان ۳۸ درصد قربانيان جاده ها
مديركل حمل و نقل و پايانه هاى استان تهران گفت: كودكان و نوجوانان به عنوان يكى از آسيب پذيرترين گروه هاى سنى در تصادفات جاده اى در معرض خطرات بسيار زيادى قرار دارند. بطورى كه تجزيه و تحليل آمار تصادفات بيانگر تلفات ۳۸ درصدى آنان از كل تلفات ناشى از تصادفات رانندگى است.

تورم كم سابقه در آسيا
بانك توسعه آسيا پيش بينى كرد: نرخ تورم در سال ۲۰۰۸ در آسيا به ۵‎/۱ درصد خواهد رسيد كه در دهه گذشته بى سابقه است. به گزارش خبرگزارى فرانسه، بانك توسعه آسيايى نسبت به افزايش قيمت مواد غذايى در آسيا هشدار داد.

راه هاى كشور استاندارد است اما متأسفانه رانندگى ها استاندارد نيستند. بنابراين بايد اين دو با يكديگر همخوانى داشته باشند. وزير راه و ترابرى با بيان اين مطلب گفت: در سال هاى اخير تلاش بسيارى براى رفع نقاط پر حادثه انجام گرفته است به طورى كه سال گذشته با سرمايه گذارى حدود ۱۵۰ ميليارد تومان نزديك به ۶۶۰ نقطه پرحادثه اصلاح شد. محمد رحمتى در گفت وگو با ايسنا، افزود: در كنار آن ساير عوامل فراهم شده است تا ضريب ايمنى جاده ها افزايش چشمگيرى داشته باشد. به طورى كه ميزان تلفات تصادفات جاده اى كاهش چشمگيرى پيدا كرده كه قابل مقايسه با چند سال گذشته نيست. وى در ادامه گفت: در بخش راه سازى در برنامه سوم به طور متوسط هر سال ۷۰ كيلومتر راه جديد ساخته شده است در حالى كه در برنامه چهارم طى سه سال اخير به طور متوسط سالانه ۱۳۰۰ كيلومتر راه ساخته شده است. وزير راه و ترابرى با اشاره به اين كه بايد امسال توسعه اى فراتر از معمول توسعه سالانه در بخش حمل و نقل بوجود آيد، افزود: خوشبختانه در قانون بودجه ۸۷ براى توسعه حمل و نقل يك هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان افزايش نسبت به بودجه سال ۸۶ داريم.

كارگران ۳۰درصد جمعيت كشور را تشكيل مى دهند از اين رو حل مشكلات اين قشر تأثير زيادى بر جامعه دارد. در حال حاضر از مسكن مى توان به عنوان بزرگترين مشكل جامعه كارگرى نام برد. از آنجا كه تأمين مسكن در سبد هزينه هاى خانوار سهم عمده اى دارد، برداشتن اين سد از جلوى پاى لشگريان توليد كشور، بسيار راهگشا خواهد بود. براساس نظر كارشناسان خانه دار شدن كارگران نقش بسيارى در افزايش بهره ورى و راندمان توليد بر عهده دارد. از اين رو وزارت كار و امور اجتماعى در خردادماه سال گذشته در تفاهم نامه اى با وزارت مسكن و شهرسازى، ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسكونى در سراسر كشور را هدفگذارى كرد.
اين تفاهم نامه دومين تجربه اى بود كه با همكارى دو وزارتخانه كار و مسكن در جهت خانه دار كردن كارگران انجام شد.
تجربه اول به پيش از اجراى طرح مسكن مهر و زمين هاى اجاره اى ۹۹ ساله بازمى گردد كه در آن كارگران شهرهاى زير ۵۰ هزار نفر جمعيت هدف قرار گرفته شدند و براساس اعلام مسئولين وزارت كار و امور اجتماعى اين تفاهم نامه با موفقيت به انجام رسيد.اما با اجرايى شدن طرح مسكن مهر كه در آن تأمين مسكن اقشار آسيب پذير جامعه در نظر سياستگذاران بود، فرصتى دوباره براى پرداختن به مشكل مسكن كارگران كه در قالب قشر آسيب پذير جامعه قرار دارند، مهيا شد.
تفاهم نامه وزارت كار و مسكن و شهرسازى دقيقاً درقالب و راستاى طرح مسكن مهر و تنها با تأكيد و نظارت بيشتر منعقد شد. گرچه هدفگذارى اين تفاهم نامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسكونى كارگرى بوده است ولى مرحله شناسايى كارگران فاقد مسكن مسئولان را مجبور به تجديدنظر در تعداد واحدهاى مسكونى خواهد كرد.
براساس آمارهاى رسمى ارائه شده از سوى مسعود كاظم زاده، مدير كل امور اجتماعى و سهام وزارت كار و امور اجتماعى تا پايان فروردين سال جارى بالغ بر ۴۳۲ هزار و ۳۳۲ كارگر فاقد مسكن شناسايى شده اند كه روز به روز بر تعداد آنها افزوده مى شود. از اين رو كاظم زاده افزايش ۴‎/۵ برابرى كارگران فاقدمسكن نسبت به تفاهم نامه سال گذشته با وزارت مسكن را نيازمند انعقاد تفاهم نامه جديدى مى داند كه در آن تأمين مسكن بيش از ۳۰۰ هزار كارگر ديگر ديده شود.
ملاك شناسايى كارگران فاقد مسكن در اين تفاهم نامه كاملاً با معيارهاى طرح مسكن مهر مطابقت دارد. بر اين اساس كارگران كه در اين طرح ثبت نام مى كنند علاوه بر فاقد مسكن و زمين شخصى بودن بايستى ۵ سال در شهر مورد تقاضا سكونت داشته باشند. وزارت كار براى تسريع در كار با طراحى يك پايگاه اينترنتى، كار ثبت نام كارگران را انجام مى دهد و پس از دسته بندى متقاضيان، آن را در اختيار وزارت تعاون قرار مى دهد تا پس از پالايش براى دريافت زمين به وزارت مسكن و شهرسازى معرفى شوند.
400 هزار تعاونى مسكن كارگرى
براساس آخرين آمار منتشره از سوى وزارت كار و امور اجتماعى در حدود ۴۰۰ هزار تعاونى مسكن كارگرى در سراسر كشور وجوددارد كه بخشى از آن پس از اجرايى شدن طرح مسكن مهر و براى بهره مندى ازتسهيلات آن شكل گرفته اند.
تاكنون در حدود ۲هزار هكتار زمين براى ساخت واحدهاى مسكونى كارگرى به تعاونى هاى مربوطه اختصاص يافته است كه بخشى از آن تحويل تعاونى ها شده است. در مجموع و تا پايان فروردين سال جارى، به استعداد ۱۷۰ هزار واحد مسكونى، زمين دراختيار تعاونى هاى كارگرى قرار گرفته است.
همچنين ۲۲۲ پروژه در ۱۹ استان كشور آغاز شده است كه كار آماده سازى زمين هاى تحويلى را بر عهده دارند و ۴۱ پروژه نيز وارد مرحله ساخت شده اند كه روزانه بر تعداد آن افزوده مى شود.
براساس گفته هاى كاظم زاده، مدير كل امور اجتماعى و سهام وزارت كار ساخت و سازى كه در راستاى اجراى تفاهمنامه وزارت كار و مسكن براى احداث ۱۰۰ هزار واحد مسكونى در جريان است در مجموع ۲۵۰ هزار شغل دائم ايجاد مى كند. در صورتى كه كار ساخت و ساز به تعداد كارگران متقاضى يعنى ۳۳۰ هزار نفر برسد اين عدد ۴ برابر خواهد شد.
برنامه سال،۸۷ حمايت معنوى از كارگران
مدير كل امور اجتماعى و سهام وزارت كار و امور اجتماعى حمايت معنوى از كارگران را به عنوان برنامه سال۸۷ اين وزارتخانه در بخش مسكن كارگرى اعلام مى كند. مسعود كاظم زاده حل تمام مشكلات و چالش هاى پيش روى كارگران در بخش مسكن را از اين دست مى داند.
در اين راستا وزارت كار با دريافت فهرستى از وزارت مسكن، پيمانكاران قوى و واجد شرايط را به تعاونى هاى مسكن كارگرى معرفى كرده است. همچنين اين فهرست در اختيار تمام استان ها قرار گرفته است تا سازمان هاى كار هر استان ارتباط بين پيمانكاران و تعاونى هاى مسكن كارگرى را برقرار كنند. اين اقدام باعث سهولت و سرعت در كار آماده سازى زمين و ساخت خواهد شد. حضور پيمانكاران با تجربه و مورد تأييد وزارت مسكن علاوه بر اثرگذارى دركاهش هزينه ها، تعاونى هاى مسكن كارگرى را در انجام تعهداتشان طبق زمانبندى مقرر يارى خواهد داد.براساس برنامه وزارت كار، قرار است كار ساخت و تحويل ۱۰۰ هزار واحد مسكونى كارگرى تا پايان سال جارى به اتمام برسد. در كنار اين و با مساعدت وزارت مسكن كارشناسايى و اختصاص بيشتر زمين در حد استعداد متقاضيان نيز انجام خواهد گرفت تا در مرحله بعدى و با عقد تفاهمنامه اى ديگر تمام كارگران فاقد مسكن كه در اين طرح ثبت نام كرده اند تحت پوشش قرار گيرند.همچنين براى كمك مالى به كاگران فاقد مسكن كه بعضاً در تهيه آورده نقدى خود مشكل دارند مذاكراتى با صندوق مهر امام رضا (ع) انجام شده است. مدير كل امور اجتماعى وزارت كار در اين خصوص از مذاكره با اين صندوق براى پرداخت يك ميليون تومان به كارگران تازه ازدواج كرده خبر مى دهد تا درپروژه هاى تعاونى مسكن هزينه كنند. پيش از اين كارها، معاون امور فرهنگى و اجتماعى وزارت كار از توافق وزارت كار با صندوق مهر امام رضا(ع) براى پرداخت تسهيلات ۱‎/۵ ميليون تومانى به ازاى ساخت يك واحد مسكونى خبر داده بود.
در مجموع، طرح خانه دار كردن كارگران فاقد مسكن كه در قالب طرح مسكن مهر در حال انجام است علاوه بر شناسايى نيازهاى واقعى اين قشر و برنامه ريزى مسئولين براى حل آنها با تأمين مسكن كارگران يكى از بزرگترين دغدغه هاى معيشتى آنان را برطرف مى كند. البته در كلانشهرهاى كشور به دليل عدم وجود زمين مناسب براى تخصيص اين امر، به ناچار زمين هاى اختصاص يافته در حاشيه شهرها قرار دارند كه خود به دليل دورى ازمحل كار كارگران مشكلاتى براى آنها ايجاد خواهد كرد. در اين راستا طرح وزارت كار براى ساخت واحدهاى مسكونى كارگرى در جوار يا درون شهرك هاى صنعتى مى تواند راهگشا باشد.

خبرگزارى فرانسه در گزارشى اقتصادى با اشاره به تدابير مختلف كشور ها در واكنش به افزايش قيمت برنج در بازارهاى جهانى نوشت: جيره بندى، پرداخت يارانه، تثبيت قيمت برنج و كنترل قيمت بازار و حتى ممنوعيت صادرات از جمله تدابيرى هستند كه دولت هاى مختلف جهان به منظور محافظت از مردم كشورهاى خود در برابر سير فزاينده بهاى اين محصول در پيش گرفته اند.
اغلب دولت هاى جهان بويژه برخى دولت هاى آسيايى با توجه به تهديد سياسى ناشى از ميليون ها گرسنه در كشورهاى خود به اتخاذ سياست هاى نوين يا تغيير و اصلاح سياست هاى گذشته روى آورده اند ولى به نظر مى رسد با توجه به عوامل ملى و نيز ماهيت بازار، هيچ فرمول جمع و جور جادويى براى كنترل قيمت فزاينده برنج وجود ندارد.
جاناتان پينكاس از اقتصاد دانان برجسته برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ويتنام در اين باره گفت: در منطقه آسيا اكثر عمليات واردات و صادرات برنج را كشور ها و نه شركت ها انجام مى دهند.
وى مى افزايد: كشورهاى توليد كننده برنج به علت احساس نگرانى درباره وضعيت بازار داخلى، ميزان صادرات اين محصول را محدود كرده اند كه اين به نوبه خود به معناى وخيم تر شدن اوضاع براى كشورهاى مصرف كننده است زيرا آنها بايد بهاى بيشتر و بيشترى بابت خريد برنج در بازارهاى جهان بپردازند.
هفته گذشته تايلند از موافقت اصولى با تشكيل سازمانى بين المللى مشابه سازمان نفتى اوپك براى كنترل و تثبيت قيمت برنج با مشاركت كشورهاى همسايه از جمله كامبوج، لائوس، ميانمار و ويتنام خبر داده بود.
تايلند به عنوان بزرگترين صادركننده برنج جهان كه سال گذشته حدود ۹ ميليون و ۵۰۰ هزار تن برنج به خارج صادر كرده بود، تأكيد كرده است در خصوص محدوديت عرضه برنج هيچ طرحى در دست بررسى ندارد. مقامات بانكوك حتى خاطرنشان كرده اند به منظور تخفيف اثرات ناشى از كمبود عرضه تصميم دارند به تدريج ذخاير دو ميليون و ۱۰۰ هزار تنى برنج اين كشور را به قيمت ۲۰ درصد پائين تر از قيمت كنونى به بازار عرضه كنند. در مقابل ويتنام به عنوان دومين كشور صادر كننده برنج جهان، در قالب راهى براى تثبيت قيمت اين محصول در بازار داخلى و كاهش نرخ تورم دو رقمى اين كشور، ميزان صادرات برنج خود را در سال جارى كاهش داده و از چهار ميليون تن در سال گذشته به ۳‎/۵ميليون تن رسانده است.
دولت هانوى همچنين انعقاد قراردادهاى جديد صادراتى را تا پايان ماه ژوئن ممنوع كرده است.
كامبوج نيز با استناد به گرانى شديد برنج در اين كشور و رسيدن قيمت آن به حدود يك دلار به ازاى هر كيلوگرم در اواخر ماه مارس با اعلام ممنوعيت صادرات برنج در صدد كاهش فشار بر بازار داخلى برآمد. درآمد روزانه يك سوم مردم كامبوج كمتر از ۵۰ سنت در روز برآورد شده است.
ولى هون سن نخست وزير كامبوج هفته گذشته اعلام كرد اين كشور به منظور يافتن بازارهاى جديد و درآمدزايى براى كشاورزان موضوع از سرگيرى صدور برنج را در دست بررسى دارد. دولت هند نيز صادرات اقلام برنج غير باسماتى توليدى اين كشور را ممنوع كرد و ماه گذشته نيز از لغو مشوق هاى صادراتى در رابطه با برنج باسماتى خبر داد. با اين همه دهلى نو تأكيد كرده است قراردادهاى موجود، بويژه قرارداد فروش برنج به كشورهاى فقير و نيازمند همچون بنگلادش و سيرالئون به قوت خود باقى خواهد بود.
كشور برزيل نيز كه تقريباً همه ساله ۱۱ ميليون تن برنج توليدى خود را در داخل به مصرف مى رساند، ترجيح داده است به جاى محدود كردن صادرات، از توليد كنندگان بخواهد در خصوص رعايت سهميه عرضه داخلى نهايت دقت و توجه را داشته باشند. حتى در آمريكا نيز در برخى فروشگاه ها نگرانى از احتمال كمبود عرضه برنج با هجوم خريداران براى خريد برنج مشهود بود و دو فروشگاه بزرگ آمريكا يى هفته گذشته با توجه به افزايش قيمت ها و عدم اطمينان درباره تأمين اقلام مورد نياز، تدابيرى در جهت تعيين سهميه فروش اتخاذ كردند.
پينكاس تأكيد كرد: برنج در اغلب كشورهاى توليدكننده، به مصرف داخلى مى رسد و به همين علت بازار جهانى اين محصول از لحاظ ذخاير بسيار آسيب پذير است و شمار خريداران و فروشندگان محدود است بنابراين به عنوان مثال، به محض آنكه برخى از خريداران نياز بيشترى به اين محصول پيدا كنند، قيمت هاى جهانى افزايش خواهد يافت و اين درست همان چيزى است كه هم اكنون شاهد آن هستيم.
كشور صنعتى ژاپن كه بيش از نيمى از مواد غذايى مورد نياز خود را از خارج وارد مى كند، قصد دارد در نشست سران گروه هشت كشور صنعتى كه ماه ژوئيه به ميزبانى اين كشور برگزار مى شود، موضوع نوسان قيمت مواد غذايى را در جهان مطرح سازد. با اين همه دولت ژاپن با اتخاذ سياستى قاطع در جهت حفاظت از صنعت برنج داخلى خود، بشدت روند توليد و قيمت گذارى برنج را كنترل مى كند و براى صادرات اين محصول ماليات هاى سنگين وضع كرده است. در فيليپين نيز به عنوان يكى از بزرگترين كشورهاى وارد كننده برنج در جهان، گلوريا ارويو رئيس جمهورى در زمينه جلوگيرى از احتكار برنج و افزايش قيمت اين محصول و با هدف تضمين عرضه كافى در داخل، قوانين و تدابير سختى وضع كرده است. دولت مانيل در اين راستا ضمن فروش برنج يارانه اى در بخش هاى فقيرنشين فيليپين، سرگرم تبيين طرح هاى جديد براى سهميه بندى است. در اندونزى نيز نظام سهميه بندى خاصى براى عرضه برنج در نظر گرفته نشده، ولى دولت با اجراى طرح جديد عرضه برنج يارانه اى براى اقشار فقير، تسهيلاتى در راستاى فروش ماهانه ۱۰ تا ۲۰ كيلوگرم برنج به حدود ۱۵ ميليون و ۵۰۰ هزار خانوار فقير نام نويسى شده به يك سوم قيمت بازار در نظر گرفته است. بنگلادش نيز به علت نياز شديد داخلى محصول توليدى برنج خود را به خارج صادر نمى كند ولى در پى افزايش قيمت برنج، دولت ناچار شده است براى كمك به خانوارهاى كم درآمد، مقاديرى برنج را با قيمت يارانه اى در اختيار اقشار فقير اين كشور قرار دهد. قيمت برخى اقلام غذايى از جمله برنج طى چهار ماه گذشته حدود سه برابر شده است.

به گفته مدير عامل شركت مخابرات ايران بر اساس مذاكرات انجام شده با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى ميزان هر پيامك از طريق تلفن ثابت، ۱۶۰ كاراكتر به تصويب رسيد.
صابر فيضى در گفت وگو با ايسنا، گفت: ارسال پيامك از طريق تلفن ثابت در برخى استان ها و از جمله تهران به صورت آزمايشى انجام شده است ولى زمان دقيق آغاز به كار اين سرويس به ارائه برنامه از طرف استان ها منوط است.
تعرفه پيامك از شبكه ثابت به ثابت در ارتباط شهرى، يك پالس و در ارتباط بين شهرى معادل ۲ پالس محاسبه خواهد شد.
تعرفه پيامك از شبكه ثابت به ثابت در ارتباط شهرى، يك پالس و در ارتباط بين شهرى معادل ۲ پالس محاسبه خواهد شد؛ تعرفه پيامك از شبكه همراه به ثابت و از تلفن ثابت به همراه در شهرى و بين شهرى معادل ۲ پالس در نظر گرفته شده است همچنين تعرفه پيامك از تلفن ثابت و همراه به خارج از كشور ۵ پالس تعيين شده است.تعرفه يك پالس هم اكنون ۴۴‎/۷ ريال است.