بهار خصوصى سازى آغاز شد
بار خصوصى سازى كه سال ۸۶ يك سال پررونق را پشت سر گذاشت بيشتر روى سهام شركت هاى وابسته به وزارت صنايع و معادن و شركت هاى زير گروه «ايدرو»، «ايميدرو» بود اما از همان ابتداى سال ۸۶ بحث عرضه سهام نيروگاه ها و پالايشگاه ها و شركت هاى پتروشيمى و بانك ها، بيمه ها و مخابرات مطرح بود و پيوسته خبر عرضه نزديك سهام يكى از شركت ها در بورس منتشر مى شد اما سهمى براى كشف قيمت روى تابلو نمى رفت؛ چرا كه هنوز از خان پذيرش بورس رد نشده بودند تا سهام آنها در بورس عرضه شود. اما روز شنبه هيأت پذيرش بورس اوراق بهادار تهران در يك اقدام سريع سهام ۲ شركت در بورس را با شرايط خاص پذيرش كرد و جلسه ويژه اى با مديران ارشد بورس، سازمان خصوصى سازى و معاون وزارت نيرو براى فراهم كردن هرچه سريع تر عرضه سهام نيروگاه ها برگزار كرد.
واگذارى دانه درشت ها
غلامرضا حيدرى كرد زنگنه، رئيس سازمان خصوصى سازى به ايسنا گفت: در جلسه هيأت عالى واگذارى عرضه بلوكى سه شركت فولاد خوزستان، فولاد خراسان و پنج درصد ملى مس از طريق بورس تصويب شد. اما زمان آن با هماهنگى شركت بورس در روزهاى آينده مشخص مى شود.معاون وزير امور اقتصادى و دارايى به ادامه روند واگذارى ها و تأكيد سرپرست جديد وزارت اقتصاد بر اجراى سريعتر و كامل تر اصل ۴۴ از واگذارى پنج درصد بانك ملت در ۲۹ خرداد و بانك صادرات در ۱۷ تير خبر داد و افزود: تصويب اساسنامه مهم ترين موضوعى است كه بايد در مورد بانك ها انجام شده و ساير اقدامات مربوط به بودجه و حسابرسى آنها در حال انجام است تا سهام اين بانك ها به موقع عرضه شوند. كرد زنگنه همچنين در مورد واگذارى ساير بنگاه هاى دولتى خاطرنشان كرد: 5۲/ درصد سهام كشتيرانى در ۲۸ ارديبهشت ماه، پنج درصد پالايشگاه اصفهان در پنجم خرداد و پنج درصد شركت مخابرات در ۲۲ خرداد از طريق بورس واگذار مى شوند.
سومى هم آمد
اما در ادامه فعاليت هاى اخير هيأت پذيرش بود و انبوه شركت هاى متقاضى ورود به بورس، اين هيأت با ورود بانك تجارت و پالايش نفت تبريز در بورس موافقت كرد و با درخواست پالايش نفت اصفهان براى حضور در بازار اول موافقت كرد. براساس اين گزارش هيأت پذيرش پس از يك و نيم ساعت جلسه در مورد پذيرش سهام بانك تجارت ـ به عنوان سومين بانك دولتى ـ در بورس را به اتفاق آرا تصويب كرد و قرار شد بانك تجارت پس از اين كه به سهامى عامى تبديل شد در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شود.
اين بانك كه براى حضور در بازار اول بورس ۱۸ پيش شرط را روبه رو دارد، بايد مجوز بانك مركزى را گرفته و تعهد نمايد ۵ درصد را براى كشف قيمت و ۱۵ درصد ديگر با نظر مديرعامل بورس پس از عرضه اوليه، عرضه كند. در ادامه اين جلسه، درخواست پذيرش سهام شركت پالايش نفت تبريز را به همراه پيش نويس اميدنامه آن بررسى كرد و در نهايت هيأت با پذيرش آن در تابلوى اصلى بازار اول بورس به شرط ارائه تعهدات لازم از سوى شركت و سهامدار عمده، تكميل فرآيند آمايش و ارائه اطلاعات تكميلى موافقت كرد. بايد ۴ شرط را احراز كند تا بتواند به طور رسمى روى تابلو برود كه در يكى از آنها آمده : اقدامات نهايى ثبت شركت به عنوان «سهامى عام» در اداره ثبت شركت ها انجام و سهام شركت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شود و قرارداد انتقال نفت خام با شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، قرارداد خريد نفت خام با شركت ملى نفت ايران و قرارداد فروش فرآورده ها با شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران منعقد و شرايط آن به اطلاع عموم رسانده شود.
نيروگاه ها پشت در بورس
بحث واگذارى نيروگاه ها در بورس از بهار ۸۶ به طور جدى مطرح شد اما پرونده اين گروه بار ها به هيأت پذيرش بورس نزديك شد اما هر بار بنا به دلايلى برگشت خوردند. از اين رو مديران ارشد بورس، سازمان خصوصى سازى و معاون وزير نيرو در اين رابطه جلسه ويژه اى برگزار كردند:
در اين جلسه احمديان معاون وزير نيرو گفت:۱۰ نيروگاه در قالب ۱۰ شركت سهامى عام سازماندهى شده اند. بخشى از دارايى هاى نيروگاه به عنوان سرمايه و بقيه دارايى در قالب عقد اجاره به شرط تمليك به اين شركت ها واگذار شده است. برق توليدى اين نيروگاه ها در بورس برق و به قيمت هاى آزاد عرضه مى شود /
همچنين چگونگى قيمت گذارى سوخت تحويلى به نيروگاه ها، پروانه بهره بردارى آنها و اين موضوع كه هزينه مالى اقساط اجاره طبق ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاى مستقيم قابل قبول نيست از موضوعاتى بود كه به بحث گذاشته شد. از آنجايى كه اين نيروگاه ها تا پايان سال ۸۶ در قالب مراكز سود اداره مى شدند و شركت هاى نيروگاهى در نتيجه تجديد ساختار ايجاد شده اند مقرر شد صورتهاى مالى گذشته بر اساس مستندات مربوط و مدل كسب و كار جديد آنها شبيه سازى و ارائه شود و پيش بينى عملكرد سال ۱۳۸۷ نيز بر اين اساس صورت گيرد. كرد زنگنه با تأكيد بر اين كه ورود نيروگاه ها به بورس مستلزم ايجاد تيمى مخصوص براى پيگيرى موضوعات آماده سازى، تهيه اسناد و مدارك مورد نياز بورس و احراز شرايط پذيرش است، خواستار عنايت ويژه مسئولان وزارت نيرو به اين مهم شد.
دكتر صالح آبادى رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأكيد بر نقش شفافيت اطلاعات در بورس خواستار پيگيرى تعيين تكليف سوخت نيروگاه ها، نحوه تحويل برق توليدى به دولت كه خريدار انحصارى است و نيز نحوه پرداخت در شرايط آماده بودن نيروگاه شد. در ادامه رحمانى مديرعامل شركت بورس گفت: در نخستين گام ضرورت دارد درخواست پذيرش نيروگاه ها به بورس اوراق بهادار تهران ارائه شود تا در جلسات كارشناسى و با كمك مشاورين پذيرش نقشه راه ورود اين شركت ها به بورس آماده و اقدامات لازم انجام شود. وى ضمن استقبال از نحوه انتقال اموال و ماشين آلات نيروگاه ها به اين شركت ها بيان كرد كه در واقع بخش عمده اى از دارايى هاى اين شركت ها از طريق ليزينگ (اجاره به شرط تمليك) تأمين شده است و جذب سهام آنها در بورس تسهيل شده است و اهرم مالى اگرچه منجر به ريسك مالى مى شود، ولى مطمئناً خريداران به اين مزيت عنايت خواهند داشت. به هرحال به گونه اى بايد عمل شود كه ريسك اقتصادى (كسب و كار) و ريسك اطلاعاتى براى سرمايه گذاران به سطح قابل قبولى كاهش يابد.
پيش شرط هاى حضور در بورس
بنا به اعلام شركت بورس اساسنامه ۱۰ نيروگاه در قالب شركت سهامى عام مصوب هيأت وزيران در پايان سال ۱۳۸۶ به تصويب شوراى نگهبان رسيده است و عمليات انتقال دارايى ها در سال ۱۳۸۷ تكميل خواهد شد. به دليل اين كه در گذشته اين نيروگاه ها به شكل شركت هاى مستقل فعاليت نداشته اند، لازم است صورت هاى مالى دو سال گذشته آنها شبيه سازى و ارائه شود. دريافت پروانه بهره بردارى انتقال مالكيت زمين ها و ساختمان ها به شركت هاى تازه تأسيس و عقد قراردادهاى بلند مدت تأمين سوخت از ديگر اقداماتى است كه براى ورود اين شركت ها به بورس انجام خواهد شد. نيروگاه ها از مصاديق صدر اصل ۴۴ هستند و ورود اين صنعت به بورس اوراق بهادار تهران به تنوع بازار و ايجاد فرصت هاى جديد سرمايه گذارى كمك خواهد كرد.