جان كانلى، وزير دارايى (خزانه دارى) سابق آمريكا، زمانى به شوخى خطاب به جهانيان گفته بود «دلار هم واحد پول ماست و هم مشكل شما». او اين حرف را پيش از آن كه ريچارد نيكسون حدود ۳۴ سال پيش قرارداد «برتون وودز» را امضا كند به زبان آورده بود. اين گفته صريح كانلى نشانگر هم توانايى و هم تلاش آمريكا جهت غلبه بر مشكلات اقتصادى با توسل به كاهش ارزش دلار است. آمريكايى ها هر موقع در اقتصادشان دچار مشكل مى شود مى كوشند با كاهش ارزش دلار بر صادرات خود افزوده و حريفانشان را ضعيف كنند. بارها اين سناريو تكرار شده و ظاهراً جورج بوش هم بر تكرار سياست ناخوشايند ريچارد نيكسون اصرار دارد. مشكل اقتصاد آمريكا كاهش تقاضا است. سقوط بازار مسكن، افزايش كسرى تراز تجارى و كسرى بودجه عواملى هستند كه به كاهش تقاضاى كل آمريكا منجر شده است. آمريكايى ها براى رفع اين معضل در اقتصاد جهانى با كاهش دلار درصدد حل آن هستند و در داخل با كاهش نرخ بهره سعى در مهار آن دارند. رئيس صندوق ذخاير ارزى آمريكا زمانى كه دستور كاهش نرخ بهره را داد به اين منظور بود كه بر متقاضيان وام بانكى افزوده شود. اين اقدام سبب خواهد شد كه مردم تمايل بيشترى به خريد داشته باشند. در حقيقت با كاهش نرخ بهره هزينه هاى مصرفى و سرمايه گذارى در اقتصاد آمريكا روند افزايشى خواهد يافت و زمينه براى گردش سريع تر چرخ هاى اقتصادى آمريكا فراهم خواهد شد. آمريكا به خاطر تسلط اش به اقتصاد جهانى هر تصميمى كه مى گيرد بر جريان كل اقتصاد دنيا اثر مى گذارد. با كاهش ارزش دلار تمام جهانيان به تكاپو مى افتند تا براى حل مشكل اقتصاد آمريكا چاره انديشى كنند. برخى از كشورها همچون كشورهاى حوزه خليج فارس براى حفظ ارزش پول خود ايجاد ثبات در بازار ارز رو به پرداخت يارانه پنهان مى آورند و عملاً يارانه در كيسه آمريكايى ها مى گذارند. از سوى ديگر برخى كشورها نيز با گران شدن كالاهايشان به خاطر ارزش دلار در اصل از سود خود مى كاهند. به اين طريق تاوان رشد اقتصاد آمريكا را ساير كشورها مى دهند. اما پائين بودن تقاضاى كل در آمريكا ناشى از بالا بودن هزينه توليد است. هم اكنون با وجود اين كه نزديك به ۲۵ درصد گردش اقتصادى جهان مربوط به آمريكاست با اين حال به دليل روند افزايشى هزينه ها قدرت رقابتى آمريكا كاهش يافته است و با ظهور كشورهاى قدرتمند جديد همچون چين و هند، آمريكا روزبه روز از لحاظ رقابتى در بازارهاى جهانى ضعيف تر مى شود و باتوجه به اين كه بخش عمده اى از عناصر تشكيل دهنده تقاضاى كل آمريكا مربوط به اقتصاد جهانى است بنابراين بايد بازارهاى جهانى را با بازار داخلى خود هم داستان كند. گران شدن محصولات جهانى نيز از همين قرار است. درواقع بعد از كاهش ارزش دلار و نرخ بهره سومين اقدام آمريكا براى تقويت رشد اقتصادى خود، بالا بردن هزينه هاى جهانى است تا بدين ترتيب قدرت رقابتى خود را بازيابد. اين كشور با گران كردن قيمت نفت دو هدف را دنبال مى كند. ابتدا اين كه كشورهاى نفت خيز پولدار مى شوند. پول اين كشورها از طريق بازار بورس، خريد تجهيزات نظامى، سرمايه گذارى جديد در بخش هاى نفتى، خريد شركت هاى درحال ورشكسته آمريكا و ‎/‎/‎/ مجدداً به اقتصاد آمريكا تزريق مى شود
و كمبود تقاضاى كلى كه بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر در آمريكا رخ داد بدين ترتيب جبران شود و رشد اقتصادى كه در حال كاهش بود احياناً از اين طريق باثبات مى ماند. هدف دوم از گرانى هاى جهانى كه توسط آمريكا ايجاد شده همتراز كردن قيمت تمام شده توليد داخلى در آمريكا با كشورهاى دنيا است.
وقتى كه پول سرگردان نفت در بازار دنيا بخصوص بورس هاى كالايى همچون فلزات، محصولات كشاورزى و طلا به جريان مى افتد ترديد نبايد كرد كه منجر به افزايش قيمت كالاها مى شود.
اين پديده در يك دوره زمانى به اقتصاد كشورها وارد مى شود و در عمل هزينه توليد را گران تر مى كند. بدين ترتيب در يك پروسه زمانى قيمت جهانى با قيمت هاى آمريكا برابر مى شود و عملاً آمريكا قدرت رقابت خود را بازمى يابد. اين اتفاق تسلط آمريكا را بر اقتصاد جهان مجدداً افزايش مى دهد.
اين استراتژى مدت هاست كه توسط آمريكا اتخاذ مى شود. هميشه وقتى كه اقتصاد آمريكا با بحران مواجه مى شود سياستمداران آمريكا يى براساس اين استراتژى كه ديگران ضرر كنند تا «ما» نفع ببريم تصميم گيرى مى كنند. اما سؤال اين است كه اين بار در بازى شطرنج آمريكا با دنيا، جورج بوش مى تواند برنده شود