رسانه هاى كشور چنان درگير مسائل كلان سياست هاى پولى و مالى و مسائلى مثل تورم و نرخ سود شده اند كه اغراق نيست اگر بگوييم از متغيرهاى بخش واقعى اقتصاد مثل صادرات تا حد زيادى غافل شده اند.رسيدن رقم صادرات غيرنفتى كشور به مرز ۲۲ ميليارد دلار و ثبت ركوردهاى جديد صادراتى براى محصولاتى مثل پسته، محصولات پتروشيمى و برخى ديگر، بهترين بهانه براى مصاحبه با سيدكمال سيدعلى، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران بود. سيدعلى سال ها سابقه فعاليت در بانك مركزى در بخش هايى از جمله سياست مقررات، مديريت بازار ارز و صادرات داشته و در طراحى نظام يكسان سازى نرخ ارز كه در دولت قبل اجرا شد، نقش زيادى ايفا كرده است.
صندوق ضمانت صادرات در فرآيند صادرات چه وظيفه اى به عهده دارد به عبارت ديگر صادركننده ها مى خواهند بدانند كه صندوق چه خدماتى به آنها ارائه مى دهد
صندوق ضمانت صادرات مانند همه مؤسسات همتاى خودش، در ساير كشورها وظيفه دارد كه مطالبات صادركنندگان را از خارج از كشور (از خريداران كالا در خارج از كشور) تضمين بكند.
به طور كلى در دنيا دو مسئله توانسته است صادرات را رشد بدهد. يكى نسيه فروشى و ديگرى اطمينان از برگشت وجه، ما در صادرات دنيا، مى بينيم كشورهايى كه پيشرفت كردند، با اين دو ابزار يكى تأمين مالى صادرات و ديگر تضمين برگشت وجوه خودشان از كشورهاى مختلف استفاده كردند.
كارى كه صندوق انجام مى دهد تا حد زيادى با كارى كه بانك ها درباره LC و خط اعتبارى و /// انجام مى دهند تقريباً مشابه است ولى قطعاً تفاوت هايى هم دارند. به طور دقيق تفاوت هاى اين دو كار در كجاست
در كشورهاى دنيا دو نوع نهاد يا دستگاه از صادركننده ها حمايت مى كنند. يكى همين مؤسسات بيمه اى مثل صندوق ضمانت صادرات و ديگرى بانك هاى توسعه اى هستند. وظيفه بانك هاى توسعه اى اين است كه در جهت اهداف توسعه اى وام بدهند اما مؤسسات بيمه اى اعتبار ـ مانند صندوق ضمانت ـ هم مى تواند تسهيلات بدهد و هم مى تواند تسهيلات اعطايى بانك ها را تضمين نمايد، در بعضى از كشورها اين دو دستگاه با هم ادغام شده اند. تركيه، آمريكا، كره، اينها ادغام شدند ولى در كشورهايى مثل آلمان، ايتاليا و /// مؤسسات بيمه اى دولتى ماندند و صرفاً كار تضمينى انجام مى دهند، خودشان پرداختى را صورت نمى دهند.
در اساسنامه صندوق پيش بينى شده است كه ما مى توانيم هم وام بدهيم، هم تضمين بكنيم. هر دو كار را ما مى توانيم انجام بدهيم و فكر مى كنيم در آينده نزديك ما به اين سمت برويم. يعنى هم به مشترى ها وام دهيم و هم مطالباتشان را از خارج از كشور تضمين بكنيم. الان صندوق ضمانت مشترى ها را در مقابل بانك ها تضمين مى كند.
برنامه اى در دستور كار نيست كه صندوق ضمانت با يكى از بانك ها، مثلاً بانك توسعه صادرات يا بانك هاى ديگر ادغام بشود
اين بحث به طور وسيع در دولت قبلى مطرح شد اما به دليل اين كه مشخص نبود كه تشكيلات زير نظر وزارت بازرگانى اداره بشود يا زير نظر وزارت اقتصاد و دارايى تاكنون به جايى نرسيده است.
استدلال وزارت اقتصاد و دارايى اين بود كه به دليل اين كه صندوق ضمانت صادرات به خزانه وصل است يعنى اگر كمبودى در بودجه اش حاصل شد بايد از خزانه برداشت كند، لذا مثل بقيه مؤسسات مالى زير نظر وزارت اقتصاد باشد. وزارت بازرگانى هم چون متولى صادرات بود و صندوق را ابزار فروش مى دانست اعتقاد داشت كه بايد زير نظر وزارت بازرگانى اداره شود. اين دو تشكيلات هم مى توانند با هم ادغام شوند و هم مثل وضعيت فعلى جدا كار كنند.از محاسن اين كه جدا باشند، اين است كه ما به همه بانك ها خدمات مى دهيم. درگذشته صندوق ضمانت صادرات، فقط با بانك توسعه صادرات كار مى كرد.
آيا صندوق در شهرستان ها هم شعبه دارد يا در تهران متمركز است
در شهرستان ها شعبه نداريم. به دليل سياست هاى دولت كه عدم گسترش است ما سعى كرديم كه به عنوان كارگزارى، نمايندگى هايى را فعال بكنيم. اگر كار گروه توسعه صادرات استان كه به رياست استاندار تشكيل مى شود يك بخش خصوصى را در هر استان به ما معرفى بكند ما آن را كارگزار صندوق در آن استان قرار مى دهيم. هم اكنون در ۱۶ استان اين كار صورت گرفته است.
خدماتى كه صندوق ضمانت صادرات مى دهد به كالاهايى كه به قصد صادرات مجدد صورت مى گيرد تعلق مى گيرد
اگر كسى به صورت ترانزيت يا سوآپ بخواهد كار انجام دهد ما آمادگى حمايت را داريم.
فرض كنيد فردى از اوكراين فولاد وارد كند و به عراق صادر كند، ما آمادگى داريم كه در هزينه هايى كه در ايران دارد و كارهايى را كه به ايجاد ارزش افزوده مى انجامد آن را حمايت كنيم. آمادگى سوآپ و ترانزيت و.// از لحاظ پشتيبانى مالى داريم ولى على الاصول صندوق ضمانت صادرات در تسهيلات وارداتى حركت نمى كند چون حيطه اش خيلى وسيع است.
صندوق ضمانت صادرات درمورد يوزانس چه فعاليت هايى انجام داده است
درواقع نسيه فروشى شيوه هاى مختلفى دارد يكى فاينانس ميان و بلندمدت ۵ سال تا ۸ سال است كه تا ۱۲ سال هم خواهد رسيد، اين را فاينانس خوب مى نامند كه دو روش هم دارد كه يكى براى خريدار ويكى براى فروشنده است.
در اين چارچوب بانكها بايد درگير شوند. يعنى بانك نرخ سودش را حساب مى كند مثلاً پنج ساله يك وامى را دراختيار يك بانك خارجى قرار مى دهد، بانك خارجى هم مى پذيرد كه پنج سال ديگر اقساط را پرداخت كند و پروژه اجرا مى شود و صادركننده پولش را نقد مى گيرد، كه براى صادركننده نقد فروشى است. اين روش فاينانس است.
اما مسئله ديگر اين كه براى كوتاه مدت چه بايد كرد
كوتاه مدت با دو روش انجام مى شود. يكى يوزانس است كه اعتبار فروشنده است كه واردكننده با تأييد بانك كالا را وارد مى كند و صادر كننده و واردكننده كارى با يكديگر ندارند و طرف حساب بانك ها هستند. اين جا بانكها وظيفه تنزيل يا ديكسكانت اسناد را دارند، اسناد را تنظيم مى كنند. يعنى اسناد كه معامله مى شود، صادر كننده جنس خود را به خارج از كشور مى فرستد قرار است مدتى بعد، مثلاً يك سال بعد پولش را دريافت كند. همچنين مى تواند اسنادش را به بانك ببرد كه ۷ درصد كم مى كنند و ۹۳ درصد پولش را مى دهند كه در اين صورت هم باز توانسته است نقد بفروشد. حالت دوم رى فاينانس هست كه درحقيقت فاينانس يك ساله است كه به آن خطوط رى فاينانس داخلى هم گفته مى شود.كشور ما در سال ۱۸ تا ۲۰ ميليارد دلار نسيه خريد مى كند (وارد مى كند)، اما نسيه چيزى نمى فروشيم. اين براى صادرات كشور زيان بار است. اين خطوط رى فاينانس همان است كه يك قراردادى بين بانك ما با يك بانك خارجى بسته مى شود كه هركسى از ايران به آن كشور كالا صادر بكند، پولش را از بانك خودش در ايران نقد بگيرد ولى بانك ايرانى، يك سال بعد مبلغ را از خريدار و بانك خريدار كه در خارج از كشور است، دريافت كند كه به حمدالله اين مقررات در حساب ذخيره ارزى تصويب شد و به نحوى هم به بانكها ابلاغ شده است.
اين كار براى صادرات كشور به طور مشخص چه مزايايى دارد
اين كار سه تا حسن دارد يكى اين كه صادركننده ايرانى پولش را نقد مى گيرد و ديگر اين كه خريدار ما (واردكننده) پولش را يك سال بعد مى دهد. يكى هم اين كه مشكل نقل و انتقالات سيستم هاى بانكى و صادركننده ها به خارج از كشور وجود ندارد. يعنى صادركنندگان و واردكنندگان با بانكهاى داخلى طرف حساب هستند. در ضمن اين كار يكى از راههاى مبارزه با تحريم هم به شمار مى رود.
راجع به عملكرد صندوق ضمانت صادرات ايران در چند سال اخير توضيح بفرماييد
صندوق ضمانت صادرات ايران قبلاً با بانك توسعه و صادرات كار مى كرد اما امروز با ۹ بانك، شامل ۲ بانك خصوصى و ۷ بانك دولتى كار مى كند. امسال ضمانت نامه هاى صندوق ضمانت صادرات شش برابر رشد كرده است. يعنى در سال ۸۴ ، ۱۸ ميليون دلار بوده است.
در سال ،۸۵ ۳۲ (ميليون دلار) و در سال ،۸۶ ۲۳۳ ميليون دلار به صورت ارزى به صادركنندگان تسهيلات و خدمات در داخل كشور اعطا كرده ايم. به نظر مى رسد كه اين رقم بيشتر از اين بايد افزايش يابد. يعنى ما در مقابل۲۰ ميليارد دلار صادرات، حتماً بايد به عدد ۲ و ۳ ميليارد دلار نسيه فروشى برسيم كه در اين صورت ضريب فزاينده آن در جمع كل خيلى بالا خواهد رفت. يعنى اگر ۳ ميليارد دلار، نسيه فروشى داشته باشيم، حتماً بدانيد يك سوم كل صادرات به صادرات كشور اضافه مى شود.
به نظر شما در برنامه ريزى ها و سياستگذارى ها تا چه حد به صادرات توجه مى شود
متأسفانه مسئله مهم صادرات در بين مسائلى مثل تورم و مسائل پولى و مالى گم شده است، در صورتى كه يكى از راه حل هاى تورم، صادرات است. به دليل اين كه وقتى كالا با رويكرد صادراتى توليد شد عرضه زياد مى شود. با افزايش عرضه قيمت ها متناسب مى شود، رقابت ايجاد مى شود و اشتغال پشت سر آن صورت مى گيرد.
به نظر من اگر كسى مى خواهد در وزارتخانه ، معاونت اشتغال راه اندازى كند، اين بايد برود معاونت صادرات درست كند. وزارتخانه هاى مختلف صنعتى، كشاورزى بايد به دنبال معاونت صادرات باشند.
امسال يك ميليارد و دويست ميليون دلار صادرات پسته و ۸۰۰ ميليون دلار صادرات فولاد داشتيم و به همين دليل نيز اينها را بايد تقويت كنيم. در برنامه اول صادرات غيرنفتى براى ۵ سال ۱۷ ميليارد دلار پيش بينى شده بود اما عملكرد ۱۱ ميليارد دلار بود، در برنامه دوم ۲۶ ميليارد دلار پيش بينى شده بود، اما عملكرد ۱۵ ميليارد دلار بود. برنامه سوم ۲۷ ميليارد دلار پيش بينى شده بود. 25 ميليارد دلار عملكرد بوده است. اما در برنامه چهارم ۵۲ ميليارد دلار پيش بينى شده است كه در سه سال حدود ۳۸ ميليارد دلار صادرات داشته ايم. يعنى امسال ما با دو سال ديگر كه باقى مانده حداقل به ۷۵ ميليارد دلار مى رسيم. يعنى ۵۰ درصد بيشتر از پيش بينى برنامه چهارم توسعه. در گذشته ما حدود ۱ تا ۱/۵ ميليارد دلار بيشتر نمى توانستيم از مردم ارز بخريم اما در سال گذشته حدود ۱۷ ميليارد دلار ارز از مردم خريدارى شده و به خزانه واريز شده اين نشان مى دهد كه توجه به امر صادرات در بلندمدت پايه هاى اقتصادى كشور را محكم مى كند. بايد توليد با رويكرد صادراتى باشد نه اين كه پس مانده مصرف را صادر كنيم. بايد پايانه هاى صادراتى درست كنيم. عادت بدهيم حداقل در تمام اطراف مرزها نيازهاى آن كشورها را توليد بكنيم.
صندوق در زمينه ضمانت خريداران خارجى چه اقداماتى انجام داده است
سال گذشته ما ۷۱ مورد، خريداران خارجى را اعتبارسنجى كرديم در اين ۷۱ مورد، اتفاقاً ۳۰ مورد رد شده است. 41 مورد استفاده شده و آنها را تضمين هم مى كنيم. يعنى به صادركننده مى گوييم اگر به اين شخص يا شركت كالا فروختى، حتى بدون ابزار بانكى، اگر پولت را نفرستاد صندوق ضمانت صادرات آن را مى پردازد. در اين حد ما اين كار را انجام داديم. خيلى كار سختى است و نمى شود كار انجام داد. در صورتى كه سال گذشته اولين سالى بود كه صندوق ضمانت صادرات بعد از ۱۳سال سود عملياتى مثبت به دست آورد.
آن قسمتى از كار صادرات كه مشترك توسط صندوق ضمانت و بانك ها انجام مى شود آيا شما فقط ضمانت مى كنيد
ما تضمين مى كنيم و بانكها به اعتبار صندوق پول مى دهند. همچنين اگر صادركنندگان بخواهند بيمه (تضمين) مى كنيم كه پولشان را از خارج بگيريم. ضمن اين كه ما مى توانيم تسهيلات هم بدهيم كه تا سال ۸۰ تسهيلات داديم. بعد تصميم گرفته شد كه چون بانك ها توان پرداخت تسهيلات دارند صندوق در اين كار وارد نشود و ما فقط تضمين كنيم.
در سالهاى گذشته افزايش سرمايه اى داشتيد
مطابق قانون برنامه چهارم سالى ۲۰ ميليارد دلار افزايش سرمايه داريم اما كار بزرگتر از آن اينكه از حساب ذخيره ارزى ۲۰۰ ميليون دلار دريافت كرديم كه پيمانكارانى كه در مناقصات بين المللى برنده مى شوند و مى خواهند با كارفرماى داخلى مثل شركت نفت، مثل وزارت نيرو، مثل وزارت صنايع قرارداد ببندند از محل ۲۰۰ ميليون دلار ضمانت نامه هاى حسن انجام كار و پيش پرداختشان را بدون پرداخت هيچ وجهى به سيستم بانكى برايشان صادر بكنند كه آيين نامه هاى آن را به هيأت امنا، حساب ذخيره ارزى براى تصويب فرستاديم كه اميدوار هستيم تا يك ماه ديگر تصويب شود.
گفته مى شود كه چين يكى از دلايل موفقيتش در افزايش صادرات در سال۸۶ توجه به ابزار نسيه فروشى بوده است. نظر شما چيست
من نگاهم اين است كه ما بايد با توجه به شرايط خودمان نگاه بكنيم، چين حتماً از اين ابزارها خوب استفاده كرده و از ابزار نسيه فروشى به طريق اولى استفاده كرده است. من اعتقاد ندارم ما هميشه چين را ملاك مقايسه قرار دهيم چون كه چين توليدش خيلى انبوه است و ممكن است كه چين يك جاهايى بخواهد برود و براى آن هم خيلى زياد هزينه كند. مثلاً حضور چين در آفريقا، حضور در بازار مهم است ولى ما بايد نگاه فنى، اقتصادى را تقويت كنيم. بايد ببينيم در چه فعاليت هايى مزيت داريم، بر روى آنها سرمايه گذارى كنيم.
تحريم بانكهايمان و البته جالب است من اين نكته را هم به شمابگويم كه ما امسال (۸۶) نزديك به ۳۳-32 ميليارددلار گشايش LC كرديم.
آيا تحريم هاى اقتصادى اثرى بر روى صادرات كشور داشته
در سال۸۶ حدود ۳۳ ميليارد دلار گشايش LC (خطوط اعتبارى) داشته ايم منظور اينكه چقدر اقتصاد دنيا وسيع و باز است كه اين حجم گشايش اعتبار صورت گرفته است. البته اميدواريم هرچه زودتر مشكلات حل شود و به دنبال اين نيستيم كه اين مشكلات بماند و ما هزينه بيشترى دهيم. ولى مى خواهم بگويم كه بحث اقتصادى در دنيا، خيلى بحث جالبى است و ايران در سال ،۲۰۰۵ نخستين مقصد صادراتى شركت هاى بيمه اى دنيا بود.
در سال هاى اخير در خريد نسيه بيشترين سهم را، ايران داشته است. آن موقع هم، كم و بيش ما مسئله هسته اى را داشتيم. مشكلات را داشتيم. تحريم ها، تقريباً داشت شروع مى شد ولى ما در خريد نسيه در دنيا اول بوديم و بعد از ما روسيه و چين بود. نگاه اين كه صادرات در كشور حتماً بايد با عزم ملى به آن نگاه شود را داريم. بعد يك سال را بگذاريم سال صادرات، چه اتفاقى مى افتد، يك سال هم بشود سال صادرات. درسته ما جهش صادراتى را خيلى روش كار كرديم و تبليغ كرديم. ولى الان تقريباً فاصله صادرات و واردات در كشور ما تقريباً به يك سوم رسيده است. در گذشته يك هشتم بود يعنى ما ۲۳-22 ميليارد دلار واردات داشتيم و حداكثر ۴-3 ميليارد دلار صادرات غيرنفتى داشتيم. سال ۸۵ صادرات غيرنفتى حدود ۱۶ ميليارد دلار رسيد و واردات حدود ۴۰ ميليارد دلار بود. در سال ۸۶ صادرات غيرنفتى به حدود ۲۰ ميليارد دلار و واردات حدود ۵۰ ميليارد دلار رسيد. اگر روزى صادرات غيرنفتى حداقل نصف واردات باشد آن موقع مى توانيم بگوييم به سمت خودكفايى حركت كرده ايم. در مورد معيارهاى اندازه گيرى ريسك كشورها براى تجارت چه اقداماتى انجام داده ايد
يكى از فعاليت هاى ما در صندوق ضمانت صادرات بررسى ريسك است. نگاه به كشورهاى همسايه، نگاه به كشورهاى مسلمان، نگاه به كشورهاى دوست، اين سه تا فاكتور را براى بررسى ريسك ملاك قرارمى دهيم. مثلاً كشور ما با سوريه رابطه نزديكى دارد، بنابراين درجه ريسك آن را يكى دو درجه پائين قرار داديم.
مثلاً ونزوئلا رابطه خوبى با ما دارد. درجه ريسكش را ۲ درجه پائين تر آورديم. از ۱۰۰ واحد امتيازى كه در برآورد ريسك مطرح مى شود، ۲۵ واحد آن سياسى صرف است. ولى ۷۵ واحد ديگر آن اقتصادى است مثلاً ميزان صادرات، ميزان ذخاير خارجى، ميزان بدهى كه خارج از كشور دارد، ميزان توليد ناخالص ملى و پيش بينى آينده كه آيا اين كشور با توجه به افزايش قيمت نفت در دو سه سال آينده چقدر ذخاير ارزى مى تواند داشته باشد. ولى جالب است بگويم قيمت نفت زمانى كه ۱۵ دلار و ذخاير ارزى ما يك ميليارد دلار بود گروه ما در درجه بندى ريسك ۴ بود. اما قيمت نفت شده به بيش از ۱۰۰ دلار و ذخاير ما به حدود ۷۰ ميليارد دلار رسيد ولى گروه ما در درجه بندى ريسك ۶ شده است. اين نشان مى دهد كه نگاه صرفاً نگاه سياسى است. در مورد ونزوئلا هم همين طور برخورد كردند. در سوريه و ليبى و.// هم اين برخوردها بوده. اما يك چيز خيلى جالب است و اين كه مقامات اقتصادى آنها صحيح تر كار مى كنند. زمانى كه ما در اروپا اوراق مشاركت عرضه كرديم من جلسه اى با يكى از مقامات بانكى و اقتصادى اروپا داشتم به او گفتم مى دانيد اوراق مشاركت چند ساعته فروش رفت
گفت: آره، يك روزه.
گفتم: اگر امروز هم در دنيا اوراق مشاركت بفروشيم، فكر مى كنيد چند ساعته فروش برود. گفت: همان يك روزه يا چند ساعته. گفتم: پس چرا، ريسك ما را بالا مى گيريد. او گفت كه من قبول دارم كه اين حركت، حركت سياسى است. مى خواهم اين را عرض كنم كه چه كسانى آن روز اوراق ما را خريدند. همين اروپايى ها و انگليسى ها. آنها مى دانند ما پولمان را تا حالا پرداخت كرديم. قصور نداشتيم. يكى از مزايايى كه در درجه بندى ها هست، عدم قصور در پرداخت هست. هركسى در دنيا مى داند كه بالاخره ما، پرداخت هايمان را بهتر از پاكستان و هندوستان و.// انجام مى دهيم.
ما الآن در بحث صادراتى به نقطه اى رسيديم كه شايد سه، چهار سال پيش باوركردنى نبود، ارقام گذشته را كه نگاه مى كنيم كمتر كسى فكر مى كرد كه به اينجا برسيم الان اگر بخواهيم اين وضعيت را حفظ كنيم و اين جهش ادامه داشته باشد چه الزاماتى را بايد در نظر بگيريم.
من اعتقاد دارم كه ما هيچ كارى نكنيم. يك اطمينان بدهيم كه صادرات طبق مقررات صادرات و واردات انجام خواهد شد. دوم اين كه بانك هاى داخلى صادركنندگان را يارى كنند. ارتباط خطوط اعتبارى خودشان را با شعب خودمان حداقل فراهم بكنند يعنى به تركيه، لندن، امارات، آلمان و جاهايى كه ما شعبه داريم. حتماً خط اعتبارى رى فاينانس را برقرار بكنيم. شرط سوم اين است كه ما مقررات صادرات و واردات را بيشتر تسهيل كنيم عزم ملى را در بحث صادرات داشته باشيم. ما يك دستگاه دولتى هستيم و به خزانه وصل هستيم و مشكلى بابت خسارت نداريم و حتماً بايد اين را متقاضيان خدمات صندوق صادرات در نظر بگيرند.
چند درصد صادرات تحت پوشش خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران است
ما وقتى آمديم ۱/۵ درصد صادرات تحت پوشش بود الان به ۴/۵ درصد رسيده و اين نسبت در دنيا حدود ۱۰ درصد است.
