پديده «لانينو» (LANINO) اقيانوس هاى جهان، طوفانى به پا كرده است، كاهش بارندگى ساكنان زمين را با چالش ديگرى دست به گريبان كرد. چالشى كه گفته مى شود خشكسالى به سراغ ما آمده است. «ايران» به يكى از چند كانون بزرگ خشكسالى منطقه تبديل شد. 150 ميليارد متر مكعب كمبود بارش در سال آبى جديد (از اول مهرماه تاكنون) پديده اى است كه قابل انكار نيست. حجم آب ذخيره شده در پشت سدها تا ديروز فقط به ۱۳/۹ ميليارد مترمكعب رسيده است، گرچه صورت مسئله چندان مورد توجه نيست اما احساس شرايط سخت و دشوار آنجا ملموس تر مى شود كه بدانيد اين حجم از آب ذخيره پشت سدها ۲۴ ميليارد مترمكعب بوده است! به عبارت بهتر «۴۲ درصد كاهش آب هاى ذخيره» مشكلى است كه امسال، ايرانى ها با آن مواجهند. خشكسالى در ايران حادثه غيرمترقبه اى نيست، اما حادثه قابل انتظارى بود.
|
|
|
معاون آب وزير نيرو يا مدير برنامه آب كشور در اين باره گفت كه ايران نيمى از ۴۰ سال گذشته را در دوره خشكسالى به سر برده است. ولى امسال اوضاع كاملاً متفاوت است. در شرايطى كه طى اين دوره ۴۰ ساله فقط در سال هاى ۷۱ و ،۷۲ ۳۴۰ ميلى متر بيشترين باران باريده است اما امسال در كل كشور فقط ۱۲۳ ميلى متر نعمت باران بر سرزمين ايران فرود آمده است.
سال ۸۷ دوران خشكسالى ويژه است، چرا كه شروع بارش با تأخيرى ۱۵ تا ۶۰ روزه مواجه شده است، در سالى آبى كه از اول مهر هر سال آغاز مى شود.
جالب است كه كمترين ميزان بارش در ۴۰ سال گذشته ۱۶۰ ميليمتر گزارش شده است اما ايران، امسال ۳۷ ميلى متر هم از خشك ترين دوران ۴۰ ساله هم خشك تر است. برودت فزاينده هوا، تأخير در شروع بارش و ضريب بسيار پائين تبديل برف به آب، داستانى بود كه امسال به نام ايران رقم خورد. گرچه به گفته زرگر، معاون وزير نيرو اغلب كشورهاى منطقه و جغرافيايى هم عرض ايران با اين مشكل مواجهند اما تداوم روند خشكسالى هاى محدود به ايران جايگاه ويژه اى داده است كه در خوشبينانه ترين حالت با كشورهايى چون تركيه قابل قياس نيست.
ميزان تبخير در كشور ما از دو برابر متوسط جهانى هم فراتر رفته است و اين رويه اى است كه همچنان به پيش مى تازد. رسول زرگر معاون آب وزارت نيرو ديروز بار ديگر به ميان خبرنگاران آمد تا بگويد تابستان سختى در پيش روست.
به گفته او ستاد ويژه كاهش اثرات خشكسالى آغاز به كار كرد. استان هاى فارس، خراسان رضوى، خوزستان، كرمان، اصفهان، كرمانشاه، سيستان و هرمزگان در معرض بيشترين اثرات مخرب خشكسالى هستند و ساير استان ها نيز با سرعتى فزاينده به آنها نزديك مى شوند.
گزارش هايى كه اين معاون وزير ارائه داد در نوع خود تكان دهنده است: «حدود نيمى از شهروندان ايرانى يعنى ۴۳ درصد از مشتركان آب بيش از الگوهاى استاندارد، آب مصرف مى كنند! » شاخصى كه در آن گفته شده است اين تعداد از مشتركان از يك تا دوبرابر و حتى فراتر از آن آب را همزمان مصرف كرده و هدر مى دهند.
او عنوان كرد: «براساس اعلام بانك جهانى، ميزان آب شرب و بهداشتى كافى براى هر نفر در سال يك متر مكعب است و براى بهداشت و زندگى به بيش از ۱۰۰ مترمكعب نياز نيست اما مصرف هر شهروند ايرانى ۷۰ درصد از الگوى تعريف شده اين سازمان جهانى كه البته الگويى اروپايى است بيشتر است.
زرگر رسماً اعلام كرد: امسال بيش از ۱۰ درصد كمبود منابع آبى وجود دارد و از اين لحاظ وزارت نيرو براى اعمال مديريت مصرف آب دست به كار شده است.
به گفته اين مقام وزارت نيرو طرح اضطرارى اين وزارتخانه براى ۱۲۰ شهر و شش هزار روستا آماده اجرا شده است به گونه اى كه ۱۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار براى كمك به تأمين آب شهروندان اين مناطق اختصاص داده شد. زرگر گفت: استاندارى ها تاكنون بخشى از اين اعتبارات را در اختيار وزارت نيرو قرار داده اند.
رتبه بالاى ايرانى ها در مصرف
شهروندان ايرانى در مصرف آب نيز همچون ساير حامل هاى انرژى كماكان در رتبه هاى نخست جهانى قرار دارند.
كمبود بارش به خصوص در ماه هاى آغاز سال جديد، رويه تازه اى را براى تابستان آينده ايران رقم خواهد زد. زرگر در اين باره توضيح داد: در شرايطى كه الگوى مصرف هر خانوار ايرانى درماه هاى غيرتابستان بين ۱۸ تا ۲۴ مترمكعب متفاوت است اما اين رقم در سه ماه تابستان به رقم ۲۳ تا ۲۹ متر مكعب در ماه خواهد رسيد.
معاون آب وزير نيرو كه اين روزها سخت در انديشه تأمين آب مصرفى كشور برآمده است از تمهيدات جديد دولت خبر داد. وى گفت: 10 درصد كمبود منابع آب را مى توان با بهينه سازى مصرف كه از سوى شهروندان صورت مى گيرد جبران كرد، اما در صورتى كه پيشنهاد ما عملى نشود راهكارهاى ديگرى را به اجرا خواهيم گذاشت.«از اين پس كسانى كه بيش از دو برابر الگوى مصرف، آب استفاده كنند در مرحله اول جريمه و در مرحله دوم اشتراك آبشان قطع خواهد شد.»
زرگر تأكيد كرد كه قانون به وزارت نيرو اجازه داده است تا اين برنامه را اجرا كند. وى افزود: اجازه نخواهيم داد آبگيرى استخر برخى از خانه ها با آب شرب انجام شود در شرايطى كه ساكنان جنوب شهر از تأمين آب شرب اوليه مورد نياز مصرف روزانه هم بى بهره اند.ضمن آن كه براى آغاز كار و از اول خرداد ماه قيمت آب مصرفى وزارتخانه ها و ارگان هاى دولتى هم به نرخ تمام شده در قبض هاى آب رقم خواهد خورد.
معاون وزير نيرو گفت: مردم لازم است تا بنا بر توصيه هاى مقام معظم رهبرى و با شناختى كه از خشكسالى دارند بدانند كه در قايق كم آبى سوار شده اند و هرگونه هدردهى آب ضربه اى به حقوق ساير مسافران خواهد زد.
اين روزها در وزارت نيرو براى استقبال از تابستان از پيش معرفى شده و گرم امسال تكاپويى آغاز شده است، حفر چاه هاى جديد، كف شكنى چاه هاى موجود و اجاره چاه هاى آب كشاورزى براى تأمين آب شرب از جمله برنامه هاى مديران مسئول اين حوزه تعيين شده است.
كمترين توليد برق از آب
در شرايطى كه ورودى آب سدها به پائين ترين حد ممكن رسيده است شهروندان ايرانى بيشترين نقش را در كاهش مصرف خواهند داشت، گرچه معاون وزير نيرو معتقد است كه مديريت مصرف آب را در هيچ جاى جهان، شهروندان انجام نمى دهند؛ اما بنا به گفته او، مصرف كنندگان آب شرب تنها ابزار برنامه هاى مديريت مصرف آب از سوى دولت هستند.احمديان معاون برق و انرژى وزير نيرو هم از كاهش انبوه توليد برق در حوزه سدها خبر داد. گو اين كه توليد برق از نيروگاه هاى برق آبى طى سه ماه آينده ۷۵ درصد كاهش خواهد يافت. البته گفته مى شود به طور متوسط تا پايان سال ۴۰ درصد كاهش توليد در نيروگاه هاى برق آبى ايجاد خواهد شد.
احمديان اظهار داشت كه در سال گذشته ۵ هزار مگاوات برق از نيروگاه هاى برق آبى توليد شده است اما امسال با ۴ هزار مگاوات محدوديت توليد مواجهيم و فقط ممكن است ۱۰۰۰ مگاوات برق توليد شود. به عبارتى فقط امسال مى توانيم از ۲۵ درصد ظرفيت هاى توليد برق از آب استفاه كنيم كه در تاريخ توليد برق بى سابقه است. افزايش مصرف در سطوح خانگى به مشكلات توليد افزوده است و كماكان هم رشد مصرف بى رويه برق از سوى مردم ادامه دارد.
مصرف آب و برق در كشور به طرز بى رويه اى در حال گسترش است اما آيا اين نمادى از توسعه است
در عصر نظام هاى سايبرنتيك كه متكى بر اطلاعات و انرژى است بايد تمام كشورها به سويى گام بردارند كه بهبود مصرف انرژى را به دنبال داشته باشد اما در اين كانون جهانى همواره كشورهايى پيدا مى شوند كه از ديگران سرآمد و از عده اى عقب ترند!