ترجمه: محسن خزائى ‎/ منبع: نيويورك تايمز
چهار سال پيش يكى از كارخانه هاى آمريكايى كه در حال ورشكستگى و اخراج كاركنان خود بود توسط شركت آلمانى زيمنس خريدارى شد.اين غول صنعتى آلمانى كارخانه مذكور را احيا نمود و آن را به يك شركت بزرگ بين المللى تبديل كرد تا جايى كه امروزه اين كارخانه تجهيزات تصفيه فاضلاب را به آسيا و خاورميانه صادر مى كند و دو برابر ميزان گذشته نيروى كار در اختيار دارد. با فعاليت هر چه بيشتر شركت هاى خارجى در امريكا شاهد خريد ميزان بيشترى از شركت هاى بزرگ صنعتى اين كشور واستخدام ميليون ها آمريكايى توسط مالكين جديد خارجى اين شركت ها هستيم. كاهش ارزش دلار نيز خود عاملى جهت افزايش قدرت خريد شركت هاى خارجى براى تصاحب شركت هاى بزرگ آمريكايى است.
در برخى مناطق آمريكا اين امر موجب افزايش نرخ اشتغال، ورود سرمايه هاى جديد براى گسترش صنعتى و ارتباط با بازارهاى جهانى مى شود. ولى در برخى مناطق ديگر اين كشور خريد صنايع آمريكايى توسط خارجى ها بويژه صنايعى كه در سابق داراى اعتبار و شهرت بالايى بوده اند چندان خوشايند نيست. زيرا باخريد اين صنايع توسط خارجى ها، صنايع مذكور ديگر شهرت سابق خود را به عنوان صنايع منحصر به فرد آمريكايى نمى توانند حفظ كنند و صرفاً بخشى از شركت هاى بزرگ فعال در سطح جهان محسوب مى گردند كه تحت تملك خارجى ها هستند.
سرمايه هاى خارجى باعث مى شود روز به روز كسب و كار آمريكايى ها تحت كنترل بيشتر شركت هاى بزرگ اروپايى يا آسيايى درآيد. در برخى موارد اين سرمايه ها موجب پديد آمدن فرصت هاى شغلى جديدى مى شوند، اين فرصت هاى جديد شغلى بويژه در عرصه هاى روبه رشدى چون صنايع مربوط به انرژى هاى جايگزين به وجود مى آيند. اين سرمايه ها همچنين موجب رشد صادرات آمريكا مى شود، امرى كه پس از آسيب رسيدن به اقتصاد آمريكا دراثر سقوط بازار مسكن منبعى براى قدرت يابى اقتصادى اين كشور است.
برخى ايالت هاى آمريكا تحت تأثير زياد سرمايه گذارى هاى شركت هاى خارجى بوده اند، به طور مثال طبق آمار سال،۲۰۰۵ ۲۰۰ هزار نفر از ساكنين ايالت ميشيگان در اثر سرمايه گذارى هاى شركت هاى خارجى به كار مشغول بوده اند. با اين حال در كشورى كه از سال۲۰۰۰ ، ۳۰۰ هزار فرصت شغلى توليدى در آن از ميان رفته است، سرمايه گذارى خارجى براى جبران اين ميزان زيان وارده به بازار اشتغال آمريكا كافى نيست و تنها در برخى مواقع موجب كند شدن روند فرسايش اقتصاد آمريكا مى شود.
در برخى مواقع هم صنايع بزرگ آمريكايى به دليل هزينه هاى توليدى كمتر و وجود بازارهاى مصرف به كشورهاى ديگر نقل مكان كرده اند براى مثال شركت الكترولوكس كه زمانى بزرگترين توليد كننده يخچال در آمريكا بود على رغم وعده دولت فدرال آمريكا مبنى بر پرداخت ۱۲۰ميليون دلار وام به اين شركت و موافقت اتحاديه هاى كارگرى با صرف نظر از ۳۳ ميليون دلار از دستمزد كارگران اين شركت در سال، به مكزيك نقل مكان كرد. زيرا به گفته مديران اين شركت هيچ چيزى نمى تواند جاى اين واقعيت را بگيرد كه دستمزد كارگران در كشور مكزيك تنها ۱ دلار و ۵۷ سنت در هر ساعت است و از دستمزد كارگران آمريكايى بسيار كمتر است. اين وضعيت سبب شده برخى مقامات ايالتى آمريكا خود رأساً دست به كار شوند و براى جلوگيرى از تبديل شدن به قربانيان اقتصاد جهان با هدف جذب سرمايه هاى خارجى به ژاپن و اروپا سفر كنند.
* مقرون به صرفه بودن خريد شركت هاى آمريكايى
چندين عامل موجب سرازير شدن پول هاى خارجى به امريكا شده است. ضعف دلار در برابر ين ژاپن و يورو باعث شده شركت هاى آمريكايى نزد بسيارى از شركت هاى خارجى كه به دنبال فرصت هاى سرمايه گذارى هستند لرزان به نظر برسد بخصوص كه آمريكا همچنان بزرگترين بازار مصرف دنيا است و خريد يك شركت آمريكايى بهترين راه براى ورود به اين بازار بزرگ است در اين بين بحران بدهى شركت ها در آمريكا سبب شده اعتبارات مالى مورد نياز شركت هاى آمريكايى كمياب شوند و بسيارى از اين شركت ها مايل به فروش دارايى هاى خود براى رسيدن به پول نقد شوند. در حال حاضر آمريكا در حال گذراندن زندگى با پول قرضى است زيرا ارزش واردات اين كشور در سال۲۰۰۷ ، ۷۰۰ ميليارد دلار بيش از ارزش صادرات آن بود. بنابراين فروش شركت هاى آمريكايى به شركت هاى خارجى گامى براى تسويه كردن حساب هاى معوقه اين كشور محسوب مى شود.
ولى بايد دانست مصرف گرايى و عدم پس انداز توسط آمريكايى ها درحالى رواج دارد كه شركت هاى خارجى به طور رايگان منابع سرمايه اى خود را در اختيار امريكا قرار نمى دهند و در ازاى آن آمريكا مجبور به فروش دارايى هاى خود به شركت هاى مذكور است.
طبق اعلام وزارت بازرگانى آمريكا بين سال هاى ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ شركت هاى خارجى بيش از ۱ تريليون و ۷۰۰ ميليارد دلار صرف خريد شركت هاى بزرگ آمريكايى يا راه اندازى فعاليت هاى اقتصادى و توليدى در آمريكا نموده اند و بيش از ۵ ميليون آمريكايى در استخدام شعبه هاى شركت هاى خارجى فعال در داخل آمريكا مى باشند. در سال،۲۰۰۶ شاخه هاى شركت هاى خارجى فعال در آمريكا ۶۵ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار از درآمد ناشى از فعاليت خود در اين كشور را صرف سرمايه گذارى مجدد در آمريكا نمودند. شركت هاى مذكور در سال۲۰۰۶ بيش از ۳۳۵ ميليارد دلار حقوق و دستمزد به آمريكايى ها پرداخت نمودند.
گفتنى است از نظر مقامات آمريكايى خريد برخى شركت هاى بزرگ اين كشور توسط شركت هاى چينى، روسى و خاورميانه اى ممكن است موجب شود اين شركت ها درصدد اثرگذارى بر بازار به نفع كشورهاى متبوع خود برآيند. به همين دليل سه سال پيش كنگره آمريكا از فروش شركت نفتى «يونوكال» كاليفرنيا به يك شركت نفتى دولتى چينى جلوگيرى نمود. همچنين ۲ سال قبل، از برنده شدن يك شركت مستقر در امارات متحده عربى در مناقصه اى براى اداره كردن چندين بندر آمريكايى ممانعت به عمل آمد. لازم به ذكر است على رغم اختصاص يافتن تيترهاى بزرگ مطبوعات به خريد شركت هاى آمريكايى توسط بازيگران نوظهور عرصه اقتصاد جهان، بيش از دوسوم سرمايه هاى خارجى كه اقدام به خريد شركت هاى آمريكايى در سال۲۰۰۶ نمودند از اروپا آمده بودند.
شركت زيمنس بخشى از موج خريد صنايع آمريكايى است. اين شركت از سال۲۰۰۴ مبلغ ۱۷ ميليارد دلار صرف خريد شركت هاى آمريكايى نموده است. فعاليت هاى اين شركت در آمريكا موجب اطمينان كارگران شاغل در كارخانجات تحت تملك زيمنس از پرداخت دستمزدهاى خود و همچنين افزايش فرصت هاى شغلى در اين كارخانجات گرديده است.
در مقابل تعطيلى برخى كارخانجات بزرگ آمريكايى در اثر بالا بودن هزينه هاى توليدى و انتقال اين كارخانجات به كشورهاى ديگر موجب پائين آمدن سطح زندگى كارگران بيكار و اشتغال آنها در عرصه هاى توليدى وخدماتى ديگر با سطح دستمزدى كمتر گرديده است.

مترجم: اسد شكورپور
سازمان گردشگرى جهانى كه وابسته به سازمان ملل متحد است كاهش شكوفايى بخش گردشگرى در سال جارى را بعيد دانست اگر چه رشد حركت اقتصاد جهان با مشكلاتى مواجه شده است.
طالب الرفاعى معاون دبيركل سازمان گردشگرى اعلام كرد حركت پديده جهانى سازى به سمت گردشگرى يكى از مسائل مهم مربوط به بخش گردشگرى است و گزارش سالانه گردشگرى اين سازمان نشان مى دهد تعداد گردشگران در جهان به ۹۰۰ ميليون نفر رسيده است كه افزايش ۶‎/۲ درصدى را نسبت به سال ۲۰۰۶ نشان مى دهد و درآمد حاصل از بخش گردشگرى در سال ۲۰۰۷ ، ۸۷۰ ميليارد دلار برآورد شده است.
رفاعى خاطر نشان كرد: منطقه عربى رشد بى سابقه اى را در بخش گردشگرى پشت سر گذاشت بطورى كه رشد گردشگرى در اين منطقه از ۱۳ درصد در سال ۲۰۰۷ فراتر رفت كه دو برابر ميانگين جهانى است. به گفته رفاعى در سال ۲۰۰۷ ، ۶۲ ميليون جهانگرد عربى و خارجى وارد اين منطقه شده و ۴۲ ميليارد دلار هزينه كردند. وى خواستار بهبود زيرساخت ها، تأمين آسايش گردشگران و سهولت حمل و نقل آنها شد و افزود: مسئولان كشورها بايد راهكارهاى متنوع و خلاقى را براى جذب گردشگران پيدا كنند. رفاعى به تهديدات مهمى اشاره كرد كه بخش گردشگرى در منطقه عربى را هدف قرار داده است از جمله عواملى همچون جنگ ها، درگيرى ها، بحران اقتصادى و مالى در سطح جهان.
وى بر اهميت حمايت از محيط زيست و آب و هوا تأكيد كرد و گفت: موارد فوق سرمايه اصلى گردشگرى و صنعت توريسم به شمار مى روند. روزنامه دارالحيات چاپ لندن نيز از افزايش سفر گردشگران عرب به خارج اشاره كرد. از سوى ديگر براساس نتايج يك پژوهش كه توسط شوراى گردشگرى و سفر جهانى منتشر شده است انتظار مى رود در سال جارى درآمدهاى حاصل از بخش گردشگرى و مسافرت در خاورميانه به حدود ۲۵۰ ميليارد دلار برسد. همچنين اين شورا پيش بينى كرده درآمدهاى حاصل از بخش گردشگرى و توريسم در سطح جهان در سال ۲۰۰۸ به ۸ هزار ميليارد دلار برسد و طى ۱۰سال آينده به احتمال زياد اين رقم به ۱۵ هزار ميليارد دلار خواهد رسيد. در اين پژوهش تصريح شده در سال ۲۰۰۸ بخش گردشگرى و توريسم ۱۱ درصد از مجموع توليد ملى كشورهاى منطقه را تشكيل خواهد داد و ميانگين آن به ۷ درصد خواهد رسيد در حالى كه اين رقم در سال ۲۰۰۷ ، ۶‎/۱ درصد بوده است. همچنين طبق برآورد اين پژوهش بخش گردشگرى ۵‎/۷ ميليون فرصت شغلى ايجاد خواهد كرد كه اين رقم در حل مشكل ۳ ۱۰‎/ درصد بيكارى در منطقه نقش خواهد داشت. روزنامه خليج تايمز چاپ امارات نيز پيش بينى كرده رشد صنعت توريسم و گردشگرى در سطح جهان از سال ۲۰۰۹ الى ۲۰۱۸ متوازن و ثابت خواهد شد و ميانگين سالانه آن به ۴‎/۴ درصد خواهد رسيد كه حدود ۲۹۷ ميليون فرصت شغلى ايجاد خواهد نمود و تا سال ،۲۰۱۸ ۱۰‎/۵ درصد از توليد جهانى را به خود اختصاص خواهد داد.