عرضه گازوئيل با كارت هوشمند سوخت از دو هفته ديگر و با هدف ساماندهى مصرف اين فرآورده در كشور آغاز مى شود. به گزارش مهر، با اجرايى شدن طرح كارت هوشمند سوخت براى خودروهاى گازوئيل سوز و با تأييد دولت تحويل گازوئيل (نفت گاز) براى وسايل نقليه حداكثر تا پايان ماه جارى بدون كارت سوخت بوده و از اول خرداد ماه صرفاً با كارت سوخت آغاز مى شود.مدير عامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى گفت: طبق قولى كه داده شده، استفاده از كارت هوشمند گازوئيل براى خودروهاى ديزلى از اول خرداد ماه آغاز مى شود و دراين زمينه مشكلى وجود ندارد.سيد نورالدين شهنازى زاده از آمادگى جايگاه ها براى اجراى طرح سوختگيرى خودروهاى ديزلى با استفاده از كارت هوشمند گازوئيل از اول خرداد خبرداد و خاطرنشان كرد: عمليات نصب دستگاه هاى كارت خوان در جايگاه هاى عرضه نفت گاز انجام شده و اگر در زمينه توزيع كارت مشكلى وجود نداشته باشد اين طرح در موعد مقرر عملياتى مى شود.مدير پروژه كارت هوشمند گازوئيل نيز با اشاره به تأكيد دولت مبنى بر سوختگيرى خودروهاى گازوئيل سوز با كارت هوشمند سوخت از اول خرداد ماه، تصريح كرد: براى اجراى اين طرح در زمان تعيين شده آمادگى كامل داريم.عبدالرضا امينى درگفت و گو با خبرنگار مهر با بيان اينكه ثبت نام از متقاضيان دريافت كارت هوشمند سوخت خودروهاى ديزلى ( گازوئيلى) تا زمانى كه مراجعه كننده وجود داشته باشد ادامه مى يابد، خاطرنشان كرد: پيش بينى مى شود حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار نفر براى دريافت كارت هوشمند گازوئيل ثبت نام كنند.‎/

نظام بودجه ريزى يكى از خرده نظام هاى موجود در يك نظام اقتصادى، سياسى و اجتماعى به عنوان يك موجود زنده مى باشد كه وظيفه انتقال خون حياتبخش درآمدهاى دولت به اجزاى مختلف جامعه و اقتصاد را به عهده دارد. به همين دليل هرگونه اختلال، گرفتگى و بيمارى در اين شريان كل نظام را با بحران مواجه مى كند. نظام بودجه ريزى و برنامه ريزى حاضر دستاورد چند دهه مديريت كشور است و مديريت هاى فعلى وارث ساختارى ناسالم و ناتوان هستند. نظام سنتى بودجه ريزى كشور تنها به دنبال كنترل اين است كه مبالغ بودجه اى «كجا» و «چگونه» هزينه مى شود و در پى اين نبوده است كه اين هزينه ها براى «چه اهدافى» انجام مى شود. ساختار سنتى بودجه «كنترل» را تنها «كنترل» مقدار مصرف بودجه و فرايند هزينه آن قلمداد مى كند. اين ساختار هيچ گونه شفافيتى در مورد رابطه بين «منابع» مصرف شده و «نتايج» به دست آمده از برنامه ها و سازمان ها به دست نمى دهد و نيز اثربخشى برنامه ها را در ابهام فرو مى برد.
در حقيقت اين ساختار موجب مى شود كه مذاكرات سالانه بودجه هرگز بررسى جامع عملكرد دستگاه ها و يا ارزيابى اصولى برنامه ها را تسهيل و ممكن نسازد. در واقع مسائل و مشكلات بودجه ريزى در ايران ريشه در ساختار مديريت ادارى و مالى كشور دارد. اين مشكلات بر محتواى اطلاعات بودجه تأثير گذاشته و باعث فقدان شفافيت در تصميم هاى اقتصادى و در نتيجه بروز آسيب هايى در انجام وظايف و مأموريت ها گرديده است.
بودجه ريزى عملياتى با آگاه كردن تصميم گيران به اطلاعات بهتر درباره نتايج هر برنامه و مجموعه برنامه هايى كه براى نيل به اهداف مشتركى به كار مى روند، توانايى تصميم گيران را در ارزيابى درخواست هاى بودجه اى دستگاه هاى اجرايى افزايش مى دهد. بودجه عملياتى، تمامى فعاليت هاى مستقيم و غيرمستقيم موردنياز در برنامه و همچنين تخمين دقيقى از هزينه فعاليت ها را دربر مى گيرد.
بنابراين بودجه ريزى عملياتى نوعى سيستم برنامه ريزى، هزينه يابى و ارزيابى است كه بر رابطه بودجه هزينه شده و نتايج مورد انتظار تأكيد مى ورزد. در چارچوب بودجه ريزى عملياتى، بخش هاى مختلف ادارى براساس استانداردهاى مشخصى تحت عنوان شاخص هاى عملكرد پاسخگو هستند و مديران در تعيين شيوه نيل به نتايج، از اختيار عمل بيشترى برخوردارند. از طرف ديگر در چارچوب چنين شيوه اى امكان مشاركت سياستگذاران، مديران و حتى شهروندان در قالب برنامه هاى راهبردى، اولويت هاى هزينه اى و ارزيابى عملكرد فراهم مى گردد. شناسايى ارتباط ميان مديريت استراتژيك (برنامه ريزى راهبردى) و تخصيص منابع، با توجه به افق هاى بلندمدت، از اهداف ديگر بودجه ريزى عملياتى تلقى مى شود.
مطالعات و بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد كه استقرار بودجه ريزى عملياتى فرآيندى تدريجى و مداوم است نه حركتى دفعى و يكباره و احتياج به فرهنگ سازى، آموزش و ايجاد فهمى مشترك از اين تغيير و مزايا و الزامات آن در تمام ذى نفعان از جمله دستگاه هاى اجرايى و مجلس شوراى اسلامى دارد، از اين رو برگزارى كنفرانس بودجه ريزى عملياتى مى تواند گا مى هرچند كوچك در مسير كمك به اين تغيير راهبردى در نظام اداره امور كشور باشد.
همواره در كشورهاى در حال توسعه، تقاضا براى افزايش بودجه هاى جارى و عمرانى به منظور توسعه زيرساخت ها و ارائه خدمات بهتر به مردم از سوى دولت هاى استانى و محلى به صورت يك چالش بزرگ وجود داشته است. در صورتى كه بودجه ريزى عملياتى نتواند دو هدف توسعه اقتصادى و كاهش فقر را به طور همزمان محقق سازد به ابزارى زيان آور در مسير توسعه اقتصادى عادلانه بويژه در استان ها تبديل خواهد شد. بدين منظور طراحى يك نظام برنامه ريزى و ارزيابى براى تخصيص هدفمند منابع بودجه اى به همراه تفويض اختيارات لازم و استقرار نظام هاى انگيزشى كافى براى استان ها ضرورى است كه به آن نظام بودجه ريزى عملياتى غيرمتمركز اطلاق مى شود. همچنين موضوع افزايش كارايى و اثربخشى منابع بويژه منابع مالى يكى از مهم ترين چالش دولت هاى امروزى را تشكيل مى دهد. به بيان ساده، افزايش كارايى منابع يعنى دستيابى به خروجى هايى با قيمت تمام شده پائين تر و افزايش اثربخشى منابع به معناى دستيابى به پيامدها با قيمت تمام شده پائين تر است. بنابراين موضوع محاسبه و سپس مديريت قيمت تمام شده شامل قيمت تمام شده فعاليت ها، خروجى ها، اهداف، پيامدها، مأموريت ها و نظاير آن يكى از مهم ترين عناصر نظام بودجه ريزى عملياتى را تشكيل مى دهد.