حضور يك اپراتور بزرگ روسى در ايران
مگافون كه يكى از اپراتورهاى بزرگ روسى است دفتر خود در ايران را راه اندازى كرد و از هفته آينده به طور رسمى فعاليت خود را آغاز مى كند.به گزارش روابط عمومى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات احمد پوررنگ نيا، مدير كل دفتر امور بين الملل وزارت ارتباطات ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت: مديران اين شركت پس از ملاقات با برخى از مسئولان وزارت ارتباطات و بررسى نياز ايران اعلام كردندكه تصميم دارند علاوه بر شركت در مزايده اپراتور سوم، در ديگر حوزه هاى ارتباطى ايران نيز فعاليت كنند.

واى مكس تا پايان سال مى آيد
وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات از آغاز بهره بردارى از ديتاى پرسرعت (واى مكس) در كشور در نيمه دوم سال جارى خبر داد. محمد سليمانى در گفت و گو با فارس اظهار داشت: ارائه سرويس واى مكس (wimax) در دولت تصويب شده است و با نهايى شدن برندگان مزايده اين سرويس اميدواريم تا پايان سال جارى اين سرويس در سراسر كشور، عرضه شود. واى مكس سيستم ارتباطى و ديجيتالى بى سيم است كه جايگزينى براى شبكه هاى بى سيم نواحى شهرى در نظر گرفته مى شود.

پرداخت تمام قبوض با تلفن ۱۸۱۸
مديرعامل شركت مخابرات استان تهران با اشاره به اين كه هر سال ۹۰ ميليون مراجعه به بانك ها فقط براى پرداخت قبوض صورت مى گيرد، گفت: بانك ها براساس مصوبه دولت و براى غيرحضورى كردن خدمات خود، از نيمه دوم امسال از كسانى كه براى پرداخت قبض به بانك مراجعه مى كنند، كارمزد دريافت خواهند كرد. در همين راستا سيستم تلفن ۱۸۱۸ براى پرداخت تمام قبوض فعال شده است. محمد روح اللهى در گفت وگو با ايسنا افزود: اين سرويس به مشترك امكان مى دهد بدون نياز به قبض و تنها طى تماس با ۱۸۱۸ و اعلام شماره تلفن و وارد كردن شماره كارت خودپرداز عضو شبكه شتاب قبض تلفن را پرداخته و شماره رهگيرى دريافت كند.

درج قيمت و تاريخ توليد روى كالاها الزامى است
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرد : تمام واحدهاى توليدى و شركت هاى پخش بايد نسبت به درج قيمت واقعى مصرف كننده مطابق ضوابط سازمان حمايت، تاريخ توليد و انقضا بر روى تمامى محصولات اقدام كنند و اين امر اجبارى است. براين اساس، واحدهاى عمده و خرده فروش نيز موظفند از توزيع هر گونه كالا فاقد اطلاعات مورد نظر خوددارى كنند و بازرسان اين سازمان در صورت مشاهده تخلف برخورد قانونى خواهند كرد.

اتصال شبكه برق ايران، افغانستان و تاجيكستان
وزير نيرو خواستار اجرايى شدن طرح اتصال شبكه هاى برق، جاده اى، ريلى و مخابراتى سه كشور ايران، افغانستان و تاجيكستان شد. به گزارش مهر، پرويز فتاح در افتتاحيه هفتمين اجلاس كميسيون مشترك همكارى ايران وتاجيكستان در تهران گفت: هر چند حجم مبادلات تجارى دو كشور حاكى از روند رو به رشد است ولى حجم ۱۲۷‎/۱ ميليون دلارى صادرات ايران به تاجيكستان در سال ۱۳۸۵ و 34۸‎/ ميليون دلارى واردات ايران ازتاجيكستان در اين سال، متناسب با سطح خوب روابط سياسى دو كشور نيست.

تعميرات اساسى كوره بلند ۲ ذوب آهن انجام شد
تعميرات اساسى كوره بلند شماره ۲ ذوب آهن اصفهان با موفقيت كامل در ۱۱۸ ساعت انجام شد كه يك ركورد تعميراتى محسوب مى شود.به گزارش روابط عمومى ذوب آهن، اولين تعمير اساسى كوره بلند شماره ۲ از نوع درجه ۳ با وضعيت مشابه تعميرات اخير در ۲۹ اسفند سال ۶۴ به مدت ۳۸۹ ساعت انجام شده بود. قاسمى مدير كوره بلند ضمن بيان اين مطلب گفت: از جمله ويژگى هاى حائز اهميت در اجراى اين تعميرات سازماندهى مناسب و سرعت عمل گروه هاى مختلف تعميرات با توجه به توقف اضطرارى كوره بلند خروج زنگ بزرگ از داخل كوره بود.

اندونزى از اوپك خارج مى شود
رئيس جمهور اندونزى اعلام كرد اين كشور در نظر دارد از سازمان كشورهاى صادركننده نفت خام خارج شود. به گزارش فارس به نقل از رويترز، رئيس جمهور اندونزى در اين مرحله ديگر صادركننده نفت خام محسوب نمى شود. . وى توليد فعلى اين كشور را ۹۲۷ هزار بشكه در روز اعلام كرد و گفت به دليل ضعف سرمايه گذارى اين رقم رو به كاهش دارد. توليد نفت اندونزى نسبت به ده سال گذشته ۵۰ درصد كاهش داشته است.

طلا ۱۶ دلار گران شد
قيمت طلا در بازار هاى جهانى در پى تضعيف ارزش دلار روند صعودى به خود گرفت. به گزارش ايسنا، پس از آن كه ارزش دلار در برابر يورو ۰‎/۶ درصد كاهش يافت، تقاضا براى طلا به عنوان يك دارايى امن افزايش يافت و اين فلز زرد گران شد، به طورى كه در بازار مبادلات كالاى نيويورك (تايمكس) طلا براى تحويل در ماه ژوئن با ۱۶ دلار و ۱۰ سنت يا ۱‎/۹ درصد افزايش به ۸۷۴ دلار و ۱۰ سنت در هر اونس رسيد. اين فلز طى روزهاى گذشته شاهد افت قيمت ۲‎/۴ درصدى بوده است.

كانون عالى كارفرمايان در شوراى تأمين اجتماعى
وزير رفاه و تأمين اجتماعى اجراى رأى ديوان عدالت در خصوص انحلال كانون عالى انجمن هاى صنفى كارفرمايى را براى سازمان تأمين اجتماعى الزام آور دانست.به گزارش روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى، سازمان تأمين اجتماعى پيش از اين با استناد به رأى دادگاه بدوى در مورد عدم انحلال كانون عالى انجمن هاى صنفى كارفرمايى، از پذيرش نمايندگان كانون عالى كارفرمايان ايران در شوراى عالى تأمين اجتماعى خوددارى مى كرد.

رئيس كل بانك مركزى گفت: آمارها نشان مى دهد بعد از سه قفله شدن منابع بانك مركزى، تسهيلات اعطايى بانك ها نه تنها كاهش نداشته بلكه رشد مطلوبى هم داشته است.
طهماسب مظاهرى در گفت وگو با مهر افزود: برخى عقيده دارند سه قفله كردن منابع بانك مركزى بخش خصوصى، توليدكنندگان و صادركنندگان را از منابع بانكى محروم كرده است در صورتى كه چنين نيست.
وى مهار تورم را نيازمند انضباط مالى، پولى و بودجه اى دانست و تأكيد كرد: به دنبال اجراى سياست جلوگيرى از اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك مركزى، آهنگ رشد نقدينگى كند شده است.
طهماسب مظاهرى گفت: حجم نقدينگى از ۱۶۰ هزار ميليارد تومان در پايان سال گذشته به ۱۵۳ هزارميلياردتومان در حال حاضر كاهش يافته است.
رئيس كل بانك مركزى مهار و تنظيم نرخ تورم را به عنوان يكى از اهداف سال جارى ذكر كرد و افزود: مهار نرخ تورم نيازمند انضباط مالى، پولى و بودجه اى است كه مسئوليت سياست هاى پولى براى كنترل تورم برعهده بانك مركزى است.

۲۴ بهار را با سيم و سيم پيچ و برق گذرانده است. شايد اين ابزار زمخت و سنگين با روحيه زنانه او سازگار نباشد ولى مى گويد: از بچگى به اين كار علاقه مند بودم و همواره دوست داشتم چيزى را ابداع كنم يا كارى كه همه از انجام آن عاجزند را به انجام برسانم.
ليسانس فيزيك كاربردى خود را همزمان با كار در كارخانه موتوژن از دانشگاه تبريز گرفته و پس از آن دوره هاى تخصصى برق صنعتى را گذرانده است. مى گويد در دوران مدرسه هميشه جزو شاگردهاى زرنگ كلاس بودم و در سال چهارم دبيرستان در رشته رياضى فيزيك در استان آذربايجان شرقى، شاگرد اول شدم. در دانشگاه هم جزو شاگردهاى ممتاز بودم.
اشرف مبعث زمانى، كارگرى است كه عنوان كارگر نمونه اول كشور در سال ۸۷ را به خود اختصاص داده است. وى متولد سال ۴۱ در تهران است كه از كودكى به همراه خانواده خود به شهر تبريز عزيمت كرده و از سن ۱۸ سالگى به استخدام شركت موتوژن تبريز كه در زمينه ساخت الكتروموتور فعال است، درآمده است. هم اكنون مسئول كنترل كيفى بخش صنعتى اين شركت است.
زمانى درباره علت انتخاب خود به عنوان كارگر نمونه كشور مى گويد: 53 نوع الكترو موتور صنعتى را در دو دور ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ دور از توان ۶ صدم كيلو وات تا ۲‎/۲ دهم كيلو وات در ۳ نوع خازن دائم، دو خازن و خازن استارت طراحى كردم كه در حدود ۳ سال زمان برد. نكته مهم اين طراحى ها نداشتن هيچگونه هزينه ارزى و ريالى براى خريد تجهيزات و تنها با استفاده از امكانات كارخانه بوده است. وى مى افزايد: با اين طراحى، محصول جديدى به سبد توليدات موتوژن اضافه شد و خط توليد الكتروموتور تك فاز صنعتى در اين كارخانه راه اندازى خواهد شد كه با اين خط توليد در سال جارى ۵۰ هزار دستگاه موتور توليد و گام مؤثرى در خودكفايى صنعتى كشور برداشته مى شود. يكى ديگر از عواملى كه مسئولين را براى انتخاب اشرف مبعث زمانى به عنوان كارگر نمونه كشور متقاعد كرده است، صرفه جويى ۶۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريالى اين ابداع است كه با افزايش ظرفيت توليد افزايش مى يابد. همچنين ابداع وى ۴۳ ميليارد ريال بابت خارج نشدن ارز از كشور براى خريد تجهيزات، ارزش افزوده داشته است. ابداعات اشرف زمانى به الكتروموتور خلاصه نمى شود. ساخت دستگاه آزمايش ورق هاى عايق براى اندازه گيرى قدرت «دى الكتريك» نيز در كارنامه ابداعات وى ثبت شده است. وى درباره ساخت اين دستگاه توضيح مى دهد: از آنجا كه عمر يك الكتروموتور به عايق آن بستگى دارد و اين دستگاه قدرت عايق را بالا مى برد، در نهايت باعث افزايش عمر الكتروموتورها مى شود. اشرف زمانى سرى هم به مباحث مديريتى در حيطه كارى خود زده است. مى گويد: از روش هاى مؤثر درتوليد استفاده كردم و سيستم خودكنترلى را در بخش صنعتى كارخانه اجرايى كردم. پيش از اين مسئوليت كيفيت توليدات بر عهده بخش كنترل كيفى بوده كه با اجراى اين روش مسئوليت كامل كيفيت توليدات به اپراتورها داده شده است.
بورس دكترا را از دست دادم
كارگر نمونه سال۸۷ از دست رفتن فرصتى براى ادامه تحصيل گلايه مى كند. وى مى گويد: تقريباً ۸ سال پيش از طرف كارخانه بورس دكتراى خارج از كشور دريافت كردم كه به خاطر مجرد بودن نتوانستم از آن استفاده كنم.
در آن زمان براساس قانون، زنان تنها در معيت همسر خود اجازه خروج از كشور براى ادامه تحصيل را داشتند. ولى اكنون اين قانون تغيير يافته و تحت شرايطى زنان مجرد نيز مى توانند به خارج كشور سفر كنند. به همين دليل وقتى اشرف زمانى به عنوان نماينده كارگران با رئيس جمهور ديدار كرد، ايجاد امكان ادامه تحصيل براى كارگران را به عنوان يكى از خواسته هاى اصلى خود مطرح كرد، رئيس جمهور نيز قول داده از طريق بنياد نخبگان اين امكان را فراهم كند.
جامعه كارگرى نمى تواند زنان را ناديده بگيرد
اين دومين سالى است كه يك زن در تركيب كارگران نمونه كشور جاى مى گيرد. اين موضوع نشان دهنده توجه بيشتر مسئولين به جامعه زنان كشور است كه طى سال هاى گذشته نقش پررنگ ترى در جامعه ايفا كرده اند.اشرف زمانى در اين باره مى گويد: جامعه كارگرى نمى تواند زنان را ناديده بگيرد. زنان كارگر طى سال هاى اخير با ابداع و نوآورى توانسته اند فضاى مردانه كارگرى را بشكنند.
بدون حمايت هيچ كارى بزرگتر نمى شود
بدون حمايت هيچ كارى بزرگتر نمى شود زيرا حمايت، انگيزه را بالا مى برد. اين جمله اى است كه كارگر نمونه كشور در توضيح نقش حمايت مسئولين از مبدعان و مبتكران جامعه مى گويد.
وى مى گويد: هر كار توليدى به يك پشتوانه مالى نيازمند است و براى اين كه يك حركت موفق باشد بايد مورد حمايت قرار گيرد.
زمانى مى افزايد: خيلى علاقه مندم كه يك واحد توليدى براى خودم راه اندازى كنم. با توجه به اين كه ۶۰درصد فارغ التحصيلان دانشگاه ها دختر هستند دوست دارم در آن واحد توليدى بيشتر از دختران و زنان استفاده كنم. زمانى در ديدار با وزير كار و امور اجتماعى پيشنهاد راه اندازى يك واحد توليدى را با حمايت مالى دولت ارائه داده است كه هم اكنون منتظر نتيجه رايزنى هاى وزير كار است.
اول ايران
يكى از سؤالاتى كه در گفت وگو با اشرف مبعث زمانى پرسيدم اين بود كه اگر يك كشور خارجى با شرايط مناسبى از شما دعوت كند كه براى آنها كار كنى چه پاسخى مى دهى
وى در پاسخ اين سؤال مى گويد:دوست دارم در ايران تحصيل كنم و در ايران كار كنم. تاكنون به خاطر عشق به ميهن در اينجا مانده ام. تا زمانى كه زمينه پيشرفت دركشور وجود داشته باشد فكر خروج از كشور را نمى كنم.
اين اظهارنظر به نوعى باز كردن پرونده پيچيده مهاجرت نخبگان است كه طى سال هاى گذشته به علت نبودن زمينه هاى مناسب بسيارى از نخبگان را به آن سوى مرزها كشانده است و البته هشدارى است براى مسئولين كه با حمايت از جامعه نخبگان كشور از آنها در رشد و توسعه كشور بهره گيرند تا به جاى اينكه با دستان آنها چرخ توسعه ساير كشورها سرعت گيرد، اين دستها سازنده آينده ايران باشند.

معاون وزير بازرگانى ديروز در حالى كه طرح استيضاح سيدمسعود ميركاظمى، وزير بازرگانى از سوى هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى اعلام وصول شد، مشكلات اين وزارتخانه در تنظيم بازار و كنترل قيمت ها را ناشى از عدم هماهنگى و همكارى اجزاى مؤثر دولت عنوان و از عدم حمايت همه جانبه سيستم بانكى از سياست هاى تنظيم بازار گلايه كرد.
واردات بى رويه برخى اقلام، بى ثباتى برخى تعرفه ها، اعمال سياست هايى كه منجر به بى ثباتى بازار داخلى و رشد قيمت ها شده است و ناتوانى در تنظيم بازار از جمله دلايلى است كه تعدادى از نمايندگان مجلس با استناد به آنها طرح استيضاح وزير بازرگانى را مطرح كرده اند.
محمدصادق مفتح، معاون بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى ديروز در مقام پاسخ به برخى از اين انتقادات در گفت وگو با مهر در خصوص موفقيت سياست هاى تنظيم بازار در كشور گفت: به نظر مى رسد سياست هاى واردات كاملاً هماهنگ با نظام توليد و توزيع در كشور است. وزارت بازرگانى هم بارها اعلام كرده كه به دنبال روانسازى اقتصاد است؛ چراكه اين امر هم به نفع مصرف كننده و هم به نفع توليدكننده خواهد بود.
معاون وزير بازرگانى افزود: روانسازى اقتصاد به اين معنا است كه كار واردات و صادرات هم براى واردكننده در زمانى كه واردات توجيه دارد و هم براى صادركننده در زمانى كه صادرات توجيه دارد، كار سختى نباشد، اين در همه جاى دنيا رايج است.
وى تصريح كرد: يقيناً تنظيم بازار به شيوه فعلى نقاط ضعفى دارد، از جمله مهمترين عوامل در بروز ضعف در سيستم تنظيم بازار اين است كه ابزار كار به طور كامل در اختيار وزارت بازرگانى نيست.
مفتح با گله مندى از عملكرد سيستم بانكى خاطرنشان كرد: سيستم نظام بانكى بايد از سياست هاى تنظيم بازار در وزارت بازرگانى حمايت كند و ما گله منديم چرا كه حمايت همه جانبه اى صورت نگرفت.
وى اظهار داشت: بسيارى از توليدكنندگان و واردكنندگان براى واردات و كمك به تنظيم بازار، دستشان به منابع بانكى نرسيد و مشكل اصلى توليدكنندگان نيز عدم پشتيبانى سيستم بانكى كشور است؛ هم اكنون حجم منابع مالى كه توليدكنندگان تقاضا دارند، چندين برابر حجم پول مورد نياز واردكنندگان است.
مفتح ادامه داد: ناهماهنگى اجزاى مختلف و مؤثر دولت در تنظيم بازار نظير بانك، گمرك و وزارتخانه هاى تخصصى از جمله نواقص اصلى تنظيم بازار به شمار مى آيد و اگر هماهنگى بيشترى ميان اين اجزا وجود داشت، تنظيم بازار نتيجه بهترى داشت.
معاون وزير بازرگانى افزود: جدا بودن دو وزارتخانه جهادكشاورزى و بازرگانى از يكديگر، مشكلات بسيارى را بر سر راه تنظيم بازار ايجاد كرده؛ اين درحالى است كه كار بازرگانى يك كار تخصصى است و وزارتخانه تخصصى اش بايد آنرا انجام دهد.
وى اظهار داشت: تمامى مردم از وزارت بازرگانى انتظار دارند مانع افزايش قيمت شود، اين انتظار درستى است ولى روند تصميم گيرى هاى مديريتى در پروسه تنظيم بازار غير از اين مطلب بود.
مفتح خاطرنشان كرد: وزارت بازرگانى واردات را جداى از توليد نمى بيند، توازن بازار به نفع همه است، چراكه يك توليدكننده تنها در يك كالا توليدكننده و در صدها كالا مصرف كننده است، ضمن اينكه توليدكننده برنج، توليدكننده شكر نيست و توليدكننده شكر نمى تواند جاى توليدكننده مركبات را بگيرد، هركس يك كالا را توليد مى كند، بنابراين بايد سطح عمومى قيمت ها را با روانسازى اقتصاد نه با واردات ثابت نگاه داشت تا همه بهره مند شوند.
وى اظهار داشت: بخشنامه اى كردن اقتصاد ايجاد انحصار كرده و دامنه نوسان قيمت در بازار داخلى را بشدت بالا مى برد. وزارت بازرگانى بزرگترين حامى توليد است و ما تنظيم بازار با استفاده از واردات را غيرممكن مى دانيم.

معاون وزير راه و ترابرى و رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى روز دوشنبه به همراه چند تن از معاونين خود از مؤسسه ايران بازديد كرد.
على طاهرى ضمن بازديد از بخش هاى مختلف مؤسسه ايران در گفت وگو با مديرعامل اين مؤسسه گفت: عملكرد تمام مسئولين اجرايى كشور بايد به نقد و چالش كشيده شود.
وى افزود: وظيفه يك رسانه طرح نكات جديد و واكاوى برخى از مشكلات جامعه به خصوص در حوزه اقتصاد است كه مردم بيشتر با آن درگير هستند.
رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى تصريح كرد: در مقابل، دستگاه هاى اجرايى و مسئولين آن نيز بايد در مقابل رسانه ها كه نماينده افكار عمومى جامعه تلقى مى شوند پاسخگو باشند.
طاهرى ادامه داد: براساس بيانات مقام معظم رهبرى دستگاه هاى دولتى بايد علاوه بر تبليغ عملكرد خود نسبت به تبيين علل و متغيرهايى كه در خلق يك تصميم اثرگذار بوده اند، اقدام كنند.
وى در پايان ضمن تقدير از عملكرد روزنامه ايران تأكيد كرد: اين روزنامه به عنوان ارگان رسمى دولت بايد فعالانه درعرصه نقد حاضر باشد تا مسئولين به نقاط ضعف خود پى برند. در اين ديدار كاوه اشتهاردى مديرعامل مؤسسه ايران نيز ضمن ارائه گزارشى از اقدامات انجام شده براى افزايش اطلاع رسانى منصفانه، برخى از مشكلات رسانه ها را بيان كرد.

وزير كار و امور اجتماعى گفت: برخى از مواد قانون كار با هدف تأمين منافع كارگران به ويژه كارگران قرارداد موقت اصلاح مى شود. به گزارش روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى، سيد محمد جهرمى تقويت نقش شركاى اجتماعى در جهت توسعه سرمايه گذارى، ايجاد اشتغال جديد و كاهش نرخ بيكارى را از ديگر اهداف اصلاح قانون كار عنوان كرد. وى گفت: هم اكنون در تلاش هستيم اصلاح قانون كار، با بهره گيرى از نظرات جامعه كارگرى و كارفرمايى در يك بستر كارشناسى مسير خود را طى كند. وزير كار و امور اجتماعى در مورد پيش نويس اصلاح قانون كار گفت: نگاه جديد وزارت كار به قانون كار، تأمين امنيت شغلى، توسعه سرمايه گذارى، پايدارى شغل و ارتقاى بهره ورى است و آخرين پيش نويس اصلاح قانون كار منطبق با كار شايسته است. جهرمى گفت: يكى از مشكلات قانون كار فعلى اين است كه در صورت توافق كارگر و كارفرما براى پايان همكارى، كارگر نمى تواند از بيمه بيكارى استفاده كند كه در اصلاحات پيشنهادى به اين موضوع توجه شده است.