هنوز اتفاقات سال هاى ۸۲ و ۸۳ از ياد سهامداران و حاضران بازار سرمايه نرفته، روزهايى كه با تغيير ميرمطهرى از سمت دبيركلى بورس و حضور يك ساله اش در سازمان خصوصى سازى رقم خورد. امروز بعد از گذشت ۴ سال از آن دوران ميرمطهرى در نقش مشاور يكى از بانك هاى خصوصى و به عنوان استاد دانشگاه در حال فعاليت است. مرور تجربيات وى ما را بر آن داشت تا گفت وگويى بااو انجام دهيم. متن اين مصاحبه در زير از نظرتان مى گذرد:
در دوران مديريت خود چه سياستى را براى ورود صنايع جديد به بازار اتخاذ كرديد يا بهتر بگويم اگر هم اكنون به جاى آقاى كردزنگنه در ساختمان شهرك غرب بوديد چه سياستى اتخاذ مى كرديد
|
|
|
اگر رئيس سازمان خصوصى سازى بودم اولين اقدامى كه براى تحقق خصوصى سازى واقعى مى كردم تدوين يك استراتژى بود زيرا نبايد تنها به واگذارى اكتفا كرد. به عنوان نمونه در بحث واگذارى بانك ها ادغام آنها براى خصوصى سازى با شكست مواجه خواهد شد، چرا كه تعيين قيمت بانك ها در شرايط فعلى و با محدوديت هاى موجود كمى مشكل به نظر مى رسد در عين حال اگر بخواهيم قيمت آن را بر مبناى سود كسب شده و نسبت P/E براى قيمت گذارى تعيين كنيم كار سخت مى شود، و مسائلى چون ارزش نام آن فراموش مى شود در صورتى كه اين مسئله تأثير فراوانى بر روى قيمت سهام آنها مى گذارد حتى «برند»ها ارزش خاصى روى سهام شركت هاى بورسى دارند.اما اقداماتى كه در حال حاضر براى واگذارى بانك ها انجام مى شود فقط اجراى قانون مصوب است چرا كه همان طور كه گفتم بدون وجود استراتژى نمى توان كارى از پيش برد. همچنين يكى از نكات مورد توجه آن زمان تأكيد بر رفع نگاه درآمدزايى به خصوصى سازى بود نگاهى كه در واگذارى بانك ها وجود داشته باشد خصوصى سازى آن را با شكست مواجه مى كند.در زمان رياست من بر سازمان خصوصى سازى درآمدزايى از اهميت بالايى در دولت برخوردار بود و تنها روش متداول هم در آن زمان بورس بود.در اينجا بايد يك تجربه از واگذارى صدرا بگويم. در آن زمان روش هاى مختلفى را بررسى كرديم تا قيمت واقعى سهم مشخص شود و به واقع صدرا با قيمت واقعى و در ميدان رقابتى عرضه شود. حتى مى خواستيم از روش «ترومن» در واگذارى آن استفاده كنيم.
روش «ترومن»
آلمان ها پس از اتحاد آلمان غربى و شرقى امور واگذارى شركت هاى آلمان شرقى را به شركتى به نام «ترومن» سپردند. اين شركت در واگذارى سهام دولت در بنگاه هاى بزرگ تنها به سرمايه گذارانى اجازه رقابت مى داد كه طرح كسب كار (بيزنس پلان) آنها را تأييد مى كرد يا به اصطلاح صلاحيت فنى براى اداره آن شركت را پيدا مى كرد اما اگر اين اتفاق نمى افتاد آن خريدار از گردونه رقابت كنندگان حذف مى شد.
پس چرا در صدرا از اين روش استفاده نكرديد
قانون اين اجازه را به ما نمى داد كه سهم را در بين گروه خاصى به رقابت بگذاريم. و حتماًً بايد در بورس و در شرايط رقابتى فروخته مى شد. حتى پس از كشف قيمت در سه نوبت آگهى عرضه به چاپ رسيد، در آن مقطع زمانى ما اطلاعى از خريدار نداشتيم و پس از رقابت تنگاتنگ خريداران متوجه شديم بانك ملى، صدرا را خريده است. اما آنچه خصوصى سازى صدرا و برخى شركت هاى مشابه را به يك تجربه ناموفق تبديل كرد كنار گذاشته شدن اين شركت ها از امور محوله بعد از واگذارى بود به طورى كه بعد از واگذارى صدرا به بخش خصوصى تمايل شركت نفت هم براى همكارى با آن كمرنگ شد.
حتى خود شركت نيز از ايفاى برخى تعهداتش شانه خالى كرد اين اتفاقات همچنين انتشار برخى شايعات و نگرانى ها همگى افت شديد قيمت سهام صدرا را به دنبال آوردند.دولت در آن زمان به هدف خود براى تجهيز هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان پول رسيد، البته اين به معنى شفاف نبودن معامله نبود چرا كه اطلاع رسانى زيادى براى فروش سهام اين شركت انجام شد و هيچ كس نمى تواند ادعايى نسبت به نبود اطلاعات بيان كند.بنابراين آنچه مى توان از تجربه صدرا ياد گرفت رسالت دولت در قبال واگذارى بعد از عرضه سهام به بخش خصوصى است. در اين مورد مى توانم به تجربه زمان رياستم در سازمان خصوصى سازى اشاره كنم كه در آن زمان براى انجام رسالت واقعى خود متخصصان مسائل مربوط به نيروى كار از خارج دعوت كرديم تا از تجربياتشان در اين زمينه استفاده كنيم.
آقاى ميرمطهرى وقتى كه در دولت چنين نگاهى يعنى رهاسازى پس از واگذارى مطرح بود، چطور توقع داريد مردم نگاهشان به شركت هاى خصوصى متفاوت باشد نگاهى كه به نظر با واگذارى بانك هاى دولتى هم به بخش خصوصى به وجود مى آيد و احتمال دارد عده اى از مردم سرمايه هاى خود را از بانك هاى دولتى به بانك ديگرى منتقل كنند
البته بهترين اتفاقى كه روى مى دهد انتقال سرمايه از بانك دولتى به بانك ديگرى است اما قطعاً بخش زيادى از نقدينگى ها به سمت بازارهاى رقيب همچون مسكن روانه مى شود.
در حال حاضر نيز با محدوديت هاى اعمال شده بر بازار شاهد همين اتفاق هستيم و حتى تحليلگران نيز پيش بينى مى كنند اشتياق مردم به سوى بازار طلا، مسكن، زمين و كالا بيشتر شود.
اگر اين نقدينگى كه از آن صحبت مى كنيد به سمت زمين، مسكن، طلا و يا كالا برود خطرناك خواهد بود.
همه اين نتايج منفى اهميت نحوه خصوصى سازى و بررسى عواقب بعد از آن را بيشتر مى كند. همين مسائل سبب مى شود مردم نسبت به خصوصى سازى بدبين شوند و براى تحليل اين مسئله بايد به دوران جنگ بازگشت، چرا كه در آن مقطع بنگاه هاى دولتى پناهگاهى براى تأمين درآمد مردم محسوب مى شدند. بخش خصوصى در اين مدت با وجود تشويق دولت نسبت به حضور در توليد انگيزه اى براى فعاليت نداشت و همين امر دولت را مجبور به انجام تمام فعاليت ها مى كرد، اتفاقى كه هر روز حجم دولت را بزرگتر كرد، امروز نيز مردم با يادآورى همان ايام و امكاناتى كه از دولت دريافت مى كردند چندان تفكر مثبتى نسبت به بخش خصوصى ندارند.
فكر مى كنيد با توجه به روند فعلى خصوصى سازى آيا واگذارى ها طبق برنامه تا سال ۹۳ به پايان مى رسد
پايان جريان واگذارى تا سال ۹۳ اتفاق كاملاً بعيدى است چرا كه با واگذارى ۴۰ تا ۵۰ درصدى سهام يك شركت بزرگ ناگهان تعداد زيادى سهامدار كه اطلاعات چندانى از حقوق سهام دارى ندارند وارد بازار سرمايه مى شوند.
اين مسئله چه آسيبى بر روند اجراى اين فرآيند وارد مى كند
بى اطلاعى اين سهامداران از بازار موجب مى شود تا آنها در مواقع نياز سهام خود را به فروش رسانند و دوباره در چرخه اى شاهد بازگشت سهام به جريان قبلى - شبه دولتى ها يا ثروتمندان - هستيم. اتفاقى كه مشابه آن در روسيه، آذربايجان شوروى و چك اسلواكى روى داد و در نتيجه اين اتفاق معاملات غيرشفاف خواهد شد.در اينجاست كه نياز وجود قانون ضدانحصار مطرح شود. وظيفه اى كه به عهده سازمان خصوصى سازى قرار دارد. اين در حالى است كه سازمان فعلى تنها به انجام امور اجرايى مى پردازد.اگر تمام موارد فوق را در نظر بگيريم نمى توان نسبت به پايان جريان خصوصى سازى حداقل تا ۵ سال آينده اميدوار بود.
اما موضوع ديگرى كه همواره با مطرح شدن بحث خصوصى سازى يك شركت دولتى مطرح مى شود وجود خريداران خارجى است، خارجى هايى كه به ظاهر در معامله مس، فولاد و ايرالكو وجود داشتند اما در پايان اثرى از آنها نديديم و حتى هم اكنون شاهد خروج تعداد معدود سهامداران خارجى از بازار هستيم. چرا چنين اتفاقى در حال روى دادن است آيا محدوديت هاى موجود آنها را از بازار ما رويگردان كرده يا اين كه ما از روش مناسبى براى جذب سرمايه گذاران خارجى استفاده نمى كنيم
حضور سرمايه گذاران خارجى در ايران از مسائلى است كه همواره با سوءظن نسبت به آن نگاه مى شود.در جايى كه لزوم حضور سرمايه گذار خارجى احساس مى شود بايد بيش از هر عملكردى ساختار شركت اصلاح شود.از نقطه نظر تكنولوژى نمى توان منكر نياز كشور نسبت به تحولات روى داده در دنيا و لزوم ورود سرمايه گذاران خارجى شد.اما با وجود تمام اين نيازها مقرراتى كه براى ورود سرمايه گذاران خارجى وضع شده حضور آنها را در بازار ما با مشكل مواجه كرده است. چندين تجربه حضور خارجى ها در كشور نشان داده كه آنها چندان تمايلى به ماندن در بازار نداشتند و حتى درصدد راهى براى خروج از بازار بودند.
با توجه به اين نكات از چه روشى براى جلب نظر خارجى به بازار داخل بايد استفاده كنيم
تجربيات خوب و بد در دنيا نسبت به ورود سرمايه گذاران خارجى بسيار وجود دارد. بنابراين حضور آنها نبايد به صورتى باشد كه تجربه آسياى جنوب شرقى تكرار شود و نه آن قدر اقدامات سختگيرانه اعمال شود كه هيچ كس رغبتى به ورود سرمايه اش به ايران نداشته باشد.
شرايط فعلى بازار نشان از حضور شبه دولتى ها چون صندوق هاى بازنشستگى براى خريد سهام در بازار سرمايه مى دهد. اين موضوع كه دغدغه تازه اى براى بورس است قطعاً مسير خصوصى سازى را ناهموار خواهد كرد. آيا در دنيا نيز خصوصى سازى از واگذارى به شبه دولتى ها آغاز مى شود
همان طور كه مى دانيد رسالت صندوق هاى بازنشستگى سرمايه گذارى وجوه بازنشستگان در امورى است كه در آينده بتوانند نسبت به انجام تعهداتشان موفق باشند و در همه جاى دنيا نيز سرمايه گذارى اين صندوق ها در بخش هاى مختلف متداول است اما كنار گذاشته شدن مديران باتجربه در جريان خصوصى سازى اتفاق نامطلوبى است كه روى مى دهد.بنابراين براى ممانعت از اين اتفاق توصيه مى شود محدوديت هايى نسبت به مالكيت شركت هاى بازنشستگى در شركت هاى دولتى وضع شودچرا كه با اين تصميم شركت هاى بازنشستگى وظيفه اى نسبت به مديريت نخواهند داشت.
با توجه به سابقه اى كه شما در سازمان خصوصى سازى داريد، نحوه عملكرد اين سازمان، بخصوص رياست آن در يك سال اخير را چگونه ارزيابى مى كنيد
عملكرد ايشان را بايد در ابعاد مختلف ارزيابى كرد، چرا كه آقاى كردزنگنه تنها به عنوان يك مأمور به امور اجرايى مى پردازد. اين در حالى است كه نحوه خصوصى واقعى با آنچه كه هم اكنون اتفاق افتاده متفاوت است. در عين حال نبايد از زمان زيادى كه سازمان در سال هاى گذشته بابت توزيع سهام عدالت صرف كرد، غافل شد.
زمانى كه صحبت از خصوصى سازى و واگذارى پيكره دولت مطرح مى شود، لازم است سازمانى زيرنظر مستقيم رئيس جمهور تشكيل شود، تا بتواند پس از برقرارى ارتباط با دستگاه هاى مختلف روند خصوصى سازى را تسريع كند. در غير اين صورت يك مقام اجرايى كه داراى سمتى پائين تر از وزير و يا معاونانش باشد، نمى تواند وزير و يا معاون آن سازمان را نسبت به واگذارى امور به بخش خصوصى قانع كند.البته عملكرد مشابه ساير كشورها از جمله روسيه درخصوص تشكيل سازمان جداگانه اى زيرنظر رئيس جمهور نيز اهميت شكل گيرى سازمان خصوصى را بدين شكل نشان مى دهد.
با توجه به اين امر اگر منتظر وقوع انقلاب اقتصادى با اجراى اصل ۴۴ هستيم، بايد نحوه عملكرد سازمان خصوصى سازى كه در حال حاضر فقط به امور اجرايى مى پردازد، تغيير كند تا بتوانيم شاهد وقوع خصوصى سازى واقعى باشيم، چرا كه عملكرد فعلى اين سازمان به ارائه آمار واگذارى در هر سال و مقايسه با سال هاى قبل محدود شده و در واقع ايشان فقط در آمار خصوصى سازى موفق ارزيابى مى كنند.
آيا چنين روش مقايسه اى درست است
در عمل ما توقع بيشترى از ايشان نداشتيم. اين در حالى است كه اگر براى موفقيت خصوصى سازى به ارائه تحليل هزينه و فايده اجتماعى آن مى پرداختيم شايد بيشتر مى توانستيم به تحقق اهداف مان اميدوار باشيم.بالاخره ما در كشور براى خود اهدافى را متصور شده ايم كه از آن جمله مى توان به توسعه و رشد اشاره كرد. بنابراين هر نوع هدفگيرى در اقتصاد بايد با توجه به توسعه اشتغال و توزيع درآمد صورت بگيرد.
غير از اين است
حتماً، اما اگر با توجه به اين نكات، انتقادى به روش خصوصى سازى مطرح مى شود اين نقد به وزير اقتصاد وارد است نه رئيس سازمان خصوصى سازى چرا كه رئيس سازمان خصوصى سازى تنها مجرى بوده و تعهدى نسبت به آينده واگذارى ها ندارد.