گريگورى منكيو‎/ترجمه: دكتر سيدحسين ميرجليلى

اقتصاد كينزى جديد، يك مكتب فكرى در اقتصاد كلان مدرن، تكامل يافته ايده هاى جان مينارد كينز است. كينز كتاب «نظريه عمومى اشتغال، بهره و پول» را در دهه ۱۹۳۰ نوشت و نفوذ وى در ميان دانشگاهيان و سياستگذاران تا دهه ۱۹۶۰ افزايش يافت. با اين حال در دهه ،۱۹۷۰ اقتصاددانان كلاسيك جديد مانند رابرت لوكاس، توماس.ج. سارجنت و رابرت بارو، بسيارى از برداشت هاى انقلاب كينزى را زير سؤال بردند. عنوان «كينزى هاى جديد»، اقتصاددانانى رامطرح مى كند كه در دهه ۱۹۸۰ به اين نقد كلاسيكى جديد با انجام تعديل هايى در اصول اوليه كينزى ها، واكنش نشان دادند.
اختلاف نظر اوليه ميان اقتصاددانان كينزى جديد و كلاسيكى جديد دربرگيرنده سرعت تعديل دستمزدها و قيمت هاست. اقتصاددانان كلاسيكى جديد نظريه هاى اقتصاد كلان را بر اين فرض بنا كرده اند كه دستمزدها و قيمت ها، انعطاف پذير هستند. آنها معتقدند كه قيمت ها با تعديل سريع، بازارها را تسويه مى كنند. يعنى عرضه و تقاضا موازنه مى شوند. با اين حال اقتصاددانان كينزى جديد معتقدند كه الگوهاى تسويه بازار نمى توانند نوسان هاى اقتصادى كوتاه مدت را توضيح دهند و بنابراين آنها طرفدار الگوهايى با دستمزدها و قيمت هاى «چسبنده» هستند. نظريه هاى كينزى جديد براى توضيح بيكارى غيرداوطلبانه و تأثير قوى سياست پولى بر فعاليت اقتصادى به چسبندگى دستمزدها و قيمت ها متكى هستند.
يك سنت قديمى در اقتصاد كلان (هم ديدگاه پول گرايى را دربرمى گيرد و هم ديدگاه كينزى) تأكيد مى كند كه سياست پولى بر اشتغال و توليد در كوتاه مدت اثر مى گذارد، زيرا قيمت ها به كندى به تغييرات عرضه پول واكنش نشان مى دهند.
براساس اين ديدگاه چنانچه عرضه پول كاهش يابد، مردم پول كمترى خرج مى كنند و تقاضاى كالاها كاهش مى يابد. از آنجا كه قيمت ها و دستمزدها، انعطاف ناپذير هستند و بلافاصله كاهش نمى يابند، كمتر شدن مخارج، سبب افت توليد و اخراج كارگران مى شود. اقتصاددانان كلاسيك جديد از اين سنت انتقاد كرده اند زيرا داراى چارچوبى براى تبيين نظرى منسجم رفتار قيمت ها نيست. بيشتر تحقيقات كينزى جديد تلاش مى كند تا اين جاافتادگى را اصلاح كند.
* هزينه هاى فهرست انتخاب و برون زايى هاى تقاضاى جمعى
يكى از دلايلى كه قيمت ها بلافاصله براى تسويه بازارها، تعديل نمى شوند اين است كه تعديل قيمت ها پرهزينه است. يك بنگاه براى تغيير دادن قيمت هاى خود، ممكن است نياز به (تهيه) كاتالوگ جديدى براى مشتريان، توزيع فهرست قيمت هاى جديد ميان كاركنان فروش و يا يك رستوران، در مورد چاپ صورت غذاهاى جديد خود داشته باشد. اين گونه هزينه هاى تعديل قيمت، «هزينه هاى فهرست انتخاب» ناميده شده است و موجب تعديل قيمت ها به طور ادوارى مى شود و نه پيوسته.
اقتصاددانان درباره اين موضوع با يكديگر اختلاف نظر دارند كه آيا هزينه هاى فهرست انتخاب مى تواند به توضيح نوسان هاى اقتصادى كوتاه مدت كمك كند يا نه اقتصاددانانى كه در اين مورد ترديد دارند خاطرنشان مى كنند كه هزينه هاى فهرست انتخاب معمولاً خيلى اندك است و بر اين باورند كه اين هزينه ها براى كمك به توضيح ركودهايى كه براى جامعه بسيار پرهزينه هستند احتمال ضعيفى دارند. طرفداران پاسخ مى دهند كه هزينه اندك به معناى هزينه جزئى (كم اهميت) نيست. حتى اگر هزينه هاى فهرست انتخاب براى هر بنگاه اندك باشد، مى توانند داراى آثار بزرگى بر اقتصاد به عنوان يك كل باشند.
طرفداران فرضيه هزينه فهرست انتخاب اين وضع را به اين ترتيب توصيف مى كنند:
براى درك اين كه چرا قيمت ها به تدريج تعديل مى شوند، بايد اذعان كرد كه تغييرات در قيمت ها داراى برون زايى است، يعنى آثار تغيير قيمت ها و رأى بنگاه و مشتريان آن است. به عنوان مثال كاهش قيمت يك بنگاه به ساير بنگاه ها نفع مى رساند. وقتى يك بنگاه قيمت را كاهش مى دهد، سطح قيمت متوسط نيز اندكى كاهش مى يابد و با اين شيوه درآمد واقعى افزايش پيدا مى كند. (درآمد اسمى به وسيله عرضه پول تعيين شده است).
مشوق ناشى از درآمد بالاتر به نوبه خود، تقاضاى محصولات تمامى بنگاه ها را افزايش مى دهد. اثر اقتصاد كلان ناشى از تعديل قيمت يك بنگاه بر تقاضاى محصولات ساير بنگاه ها را، برون زايى تقاضاى جمعى ناميده اند.
با وجود اين برون زايى تقاضاى جمعى، هزينه هاى اندك فهرست انتخاب مى تواند قيمت ها را چسبنده كند و اين چسبندگى مى تواند هزينه زيادى براى جامعه داشته باشد. فرض كنيد جنرال موتورز قيمت اتومبيل خود را اعلام مى كند و پس از كاهش عرضه پول، بايد تصميم بگيرد كه آيا قيمت ها را كاهش دهد يا نه اگر قيمت ها را كاهش دهد، خريداران اتومبيل درآمد واقعى بالاترى خواهند داشت و بنابراين محصولات بيشترى از ساير شركت ها خريدارى خواهند كرد. اما منافع حاصل براى ساير شركت ها، براى جنرال موتورز اهميت ندارد. بنابراين جنرال موتورز برخى اوقات در پرداخت هزينه هاى فهرست انتخاب شكست خواهد خورد و قيمتش را كاهش نمى دهد، حتى اگر كاهش قيمت از لحاظ اجتماعى مطلوب باشد. اين مثالى است كه در آن قيمت هاى چسبنده براى اقتصاد در مجموع نامطلوب هستند هرچند ممكن است براى آنان كه قيمت ها را تعيين مى كنند، بهينه باشند.
* تنظيم متناوب قيمت ها
تأكيد تبيين هاى كينزى جديد از قيمت هاى چسبنده براين مبناست كه در اقتصاد همه قيمت ها را در يك زمان تنظيم نمى كنند، بلكه تعديل قيمت ها در سراسر اقتصاد به طور متناوب تنظيم مى شود. تنظيم متناوب قيمت ها ، تعيين قيمت ها را پيچيده مى كند. زيرا بنگاه ها درباره قيمت هاى خود نسبت به قيمت هايى كه ساير بنگاه ها مطالبه مى كنند، دغدغه خاطر دارند. تنظيم متناوب قيمت ها مى تواند سطح كلى قيمت ها را به تدريج تعديل كند حتى وقتى هريك از قيمت ها به طور مكرر تغيير كند.
به اين مثال توجه كنيد، فرض كنيد ابتدا تعيين قيمت، همزمان (هماهنگ) است، يعنى هر بنگاه قيمت خود را در ابتداى هر ماه تعديل مى كند. اگر عرضه پول و تقاضاى جمعى در دهم مه افزايش يابد، از دهم ماه مه تا اول ژوئن محصول بيشتر خواهد بود، زيرا قيمت ها دراين فاصله زمانى ، تثبيت شده هستند. اما در اول ژوئن تمامى بنگاه ها قيمت هاى خود را در واكنش به تقاضاى بالاتر افزايش خواهند داد و رونق سه هفته اى به پايان مى رسد.
اكنون فرض كنيد تعيين قيمت به طور متناوب است؛ نيمى از بنگاه ها قيمت ها را در اول هر ماه و نيمى در پانزدهم تعيين مى كنند. اگر عرضه پول در ۱۰ ماه مه افزايش يابد، آن گاه نيمى از بنگاه ها مى توانند قيمت را در ۱۵ مه افزايش دهند. هنوز به خاطر آن كه نيمى از بنگاه ها قيمت هاى خود را در پانزدهم ماه تغيير نمى دهند، افزايش قيمت هر بنگاه، قيمت نسبى آن بنگاه را افزايش خواهد داد، كه موجب از دست رفتن مشتريان خواهد شد. بنابراين، احتمالاً اين بنگاه ها قيمت هاى خود را زياد افزايش نمى دهند (درمقابل، اگر تمامى بنگاهها همزمان (هماهنگ) باشند، تمامى بنگاه ها مى توانند با يكديگر قيمت ها را افزايش دهند و اثرى بر قيمت هاى نسبى نداشته باشند). اگر تعيين كنندگان قيمت در ۱۵ مه، قيمت هاى خود را كمى تعديل كنند وقتى نوبت بنگاه هاى ديگر در اول ژوئن فرا رسد تعديل اندكى انجام مى دهند زيرا مى خواهند از تغييرات قيمت نسبى و مواردى از اين قبيل اجتناب كنند. در نتيجه با افزايش هاى اندك قيمت در اول و پانزدهم هر ماه، سطح قيمت به تدريج افزايش مى يابد. بنابراين تنظيم متناوب سطح قيمت كند مى شود، زيرا هيچ بنگاهى نمى خواهد نخستين بنگاهى باشد كه آغاز كننده افزايش قابل توجه قيمت باشد.
* ناتوانى در هماهنگى
برخى اقتصاد دانان كينزى جديد مطرح كرده اند كه ركود ناشى از ناتوانى در هماهنگى است.
هماهنگى مى تواند در تعيين دستمزدها و قيمت ها، مطرح شود، زيرا آنان كه قيمت ها را تنظيم مى كنند بايد اقدام هاى ساير تعيين كنندگان قيمت و دستمزد را پيش بينى كنند. رهبران اتحاديه كارگرى كه براى دستمزدها مذاكره مى كنند، به امتيازات آتى ساير اتحاديه هاى كارگرى، توجه دارند. بنگاه هايى كه قيمت ها را تعيين مى كنند، مراقب قيمت هايى هستند كه ساير بنگاه ها مطالبه خواهند كرد. براى ديدن اين كه چگونه ركود مى تواند به عنوان ناتوانى در هماهنگى مطرح شود، به اين مطلب توجه كنيد: اقتصاد از دو بنگاه تشكيل شده است. بعد از كاهش عرضه پول، هر بنگاه بايد تصميم بگيرد كه آيا قيمت خود را كاهش دهد يا نه هر بنگاه خواهان حداكثر سازى سود است. اما اين سود نه تنها به تصميم قيمت گذارى بستگى دارد، بلكه به تصميم اتخاذ شده بنگاه ديگر نيز بستگى خواهد داشت. اگر هيچ كدام از بنگاه ها قيمت خود را كاهش ندهند، حجم پول واقعى (حجم پول تقسيم بر سطح قيمت) كم مى شود، ركود رخ مى دهد و هر بنگاه سودى به ميزان تنها ۱۵ دلار به دست مى آورد.
اگر هر دو بنگاه قيمت خود را كاهش دهند، موازنه هاى مانده هاى پول واقعى، بالا رفته، از ركود اجتناب شده است و هر بنگاه سودى به ميزان ۳۰ دلار به دست مى آورد. هر چند هر دو بنگاه ترجيح مى دهند از ركود اجتناب كنند اما هيچ كدام نمى توانند با اقدام هاى خود چنين كنند. اگر يك بنگاه قيمت را كاهش دهد. اما بنگاه ديگر اين چنين عمل نكند ركود در پى آن مى آيد. بنگاهى كه قيمت را كاهش مى دهد، تنها پنج دلار به دست مى آورد، در حالى كه بنگاه ديگر ۱۵ دلار.
اساس داستان اين است كه تصميم هر بنگاه، بر مجموعه اى از نتايج (پيامدهاى) موجود براى بنگاه ديگر اثر مى گذارد. وقتى يك بنگاه قيمت را كاهش مى دهد، آن بنگاه فرصت هاى در دسترس بنگاه ديگر را بهبود مى بخشد. زيرا بنگاه دوم مى تواند در اين صورت با كاهش دادن قيمت از ركود اجتناب كند. اثر مثبت كاهش قيمت يك بنگاه بر فرصت هاى سودآور بنگاه ديگر ممكن است به خاطر برون زايى تقاضاى جمعى، به وجود آيد.
در اين اقتصاد، بايد انتظار چه نتيجه اى داشت از يك سو، اگر هر بنگاه انتظار داشته باشد كه بنگاه ديگر قيمت را كاهش دهد، هر دو قيمت ها را كاهش خواهند داد كه نتيجه اش مطلوب خواهد بود كه در آن هر يك از بنگاه ها ۳۰ دلار به دست مى آورند.
از سوى ديگر اگر هر بنگاه انتظار داشته باشد كه بنگاه ديگر قيمت را حفظ كند، هر دو قيمت هاى خود را حفظ خواهند كرد كه به درآمد نازل تر هر يك حدود ۱۵ دلار مى انجامد. بنابراين امكان هر يك از اين نتايج، يعنى تعادل هاى چندگانه وجود دارد.
مثال مذكور از ناتوانى در هماهنگى است. اگر دو بنگاه بتوانند با يكديگر هماهنگ شوند، هر دو قيمت خود را كاهش خواهند داد و به نتيجه مطلوب دست مى يابند. در جهان واقعى برخلاف اين داستان، بيشتر اوقات هماهنگى مشكل است زيرا تعداد بنگاه هايى كه قيمت ها را تعيين مى كنند، زياد است و نتيجه اخلاقى آن بيانگر اين است كه حتى اگر قيمت هاى چسبنده به نفع هيچ كس نباشد، باز هم مى تواند به سادگى چسبنده باشد زيرا مردم از آن ها چنين انتظارى دارند.
* دستمزدهاى كارايى
بخش مهم ديگر اقتصاد كينزى جديد، گسترش نظريه هاى جديد بيكارى بوده است. بيكارى مزمن براى نظريه اقتصادى يك مسئله است. به طور معمول اقتصاددانان فرض مى كنند اضافه عرضه نيروى كار، فشارى براى كاهش دستمزدهاست. با كاهش دستمزدها و در نتيجه افزايش نيروى كار، بيكارى نيز كاهش خواهد يافت. بنابراين طبق نظريه اقتصادى استاندارد، بيكارى يك مسئله خود تصحيح كننده است.
اقتصاددانان كينزى جديد بيشتر گرايش به نظريه هايى دارند كه دستمزدهاى كارايى ناميده مى شود و براى توضيح امكان شكست ساز و كار تسويه بازار به كار مى رود. اين نظريه ها معتقدند كه دستمزدهاى بالا، بهره ورى كارگران را افزايش مى دهد. تأثير دستمزدها بر كارايى كارگر مى تواند شكست بنگاه ها در كاهش دستمزدها را به رغم اضافه عرضه نيروى كار توضيح دهد. حتى اگر كاهش دستمزد، موجب كاهش صورت حساب دستمزد بنگاه شود. اگر نظريه ها درست باشند، بهره ورى كارگران و سود بنگاه نيز تنزل پيدا مى كند.
نظريه هاى متعددى درباره چگونگى اثر دستمزد بهره ورى كارگر وجود دارد. يك نظريه دستمزد كارايى معتقد است كه دستمزدهاى بالا، جايگزينى كاركنان را كاهش مى دهد. كارگران به دلايل متعددى از مشاغل خارج مى شوند تا شغل بهترى در ساير بنگاه ها بيابند تا حرفه خود را تغيير داده و يا به بخش هاى ديگر كشور منتقل شوند.
هر قدر يك بنگاه دستمزد بيشترى به كارگرانش بپردازد، انگيزه آن ها براى ماندن در بنگاه، افزايش مى يابد. بنگاه با پرداخت دستمزد بالاتر، فراوانى ترك كار را كاهش مى دهد و از اين راه زمان كمترى براى استخدام و آموزش (كارآموزى) كارگران جديد صرف مى شود.
دومين نظريه، معتقد است متوسط كيفيت نيروى كار يك بنگاه، بستگى به دستمزدى داردكه به كاركنان خود مى پردازد. اگر يك بنگاه دستمزدها را كاهش دهد، بهترين كاركنان مى توانند آن را ترك و در جاى ديگر مشاغلى بيابند. در نتيجه بنگاه با كاركنان كمتر مولدى كه داراى گزينه هاى كمترى هستند، باقى مى ماند. با پرداخت دستمزد بالاى سطح تعادل، بنگاه مى تواند از اين انتخاب زيان آور اجتناب كند، كيفيت متوسط نيروى كار را بهبود بخشد و از اين راه بهره ورى را افزايش دهد.
سومين نظريه دستمزد كارايى معتقد است كه دستمزد بالا تلاش كارگر را بهبود مى بخشد. طبق اين نظريه بنگاه ها نمى توانند به طور كامل تلاش كارى كاركنان را كنترل كنند و كاركنان بايد خودشان تصميم بگيرند كه تا چه حد سخت كار كنند. كارگران مى توانند انتخاب كنند تا سخت كار كنند، يا شانه خالى كنند، مى توانند به ريسك خود ادامه داده تا اخراج شوند. بنگاه مى تواند تلاش كارگر را با پرداخت دستمزد بالا افزايش دهد. هر قدر دستمزد بالاتر باشد، هزينه آن براى كارگرى كه اخراج شود، بيشتر است. با پرداخت دستمزد بالاتر، يك بنگاه كاركنان بيشترى را تشويق به كار مى كند و در نتيجه بهره ورى افزايش مى يابد.
* پيامدهاى سياست اقتصادى
از آن جا كه اقتصاد كينزى جديد يك مكتب فكرى مرتبط با نظريه اقتصاد كلان است، طرفداران مكتب كينزى جديد ديدگاه يكسانى درباره سياست اقتصادى ندارند. در گسترده ترين سطح، اقتصاد كينزى جديد در برابر برخى نظريه هاى كلاسيكى جديد ركودها را نمايانگر كاركرد كاراى بازارها نمى داند. عناصر اقتصاد كينزى جديد مانند هزينه هاى فهرست انتخاب، قيمت هاى تنظيم شده به طور متناوب، شكست در هماهنگى و دستمزدهاى كارايى؛ بيانگر انحرافات (دور شدن) بسيار از فروض اقتصاد كلاسيكى است كه مبناى فكرى براى توجيه معمول اقتصاددانان را از اقتصاد آزاد (لسه فر) فراهم مى كند. در نظريه هاى كينزى جديد، ركودها به سبب برخى ناتوانى هاى بازار در سراسر اقتصاد به وجود مى آيد. بنابراين اقتصاد كينزى جديد منطقى براى مداخله دولت در اقتصاد مانند سياست مالى يا پولى ضدچرخه اى فراهم مى كند. با اين همه، اين كه آيا سياست گذاران بايد در عمل مداخله كنند، پرسش مشكلى است كه متضمن قضاوت هاى اقتصادى و همچنين سياسى است.
(دانشيار پژوهشكده اقتصاد - پژوهشگاه علوم انسانى)

منابع در دفتر روزنامه موجود است.

مترجم: مرتضى رسول رويسى
اكتبر سال گذشته كنفرانسى در زمينه ظرفيت نوآورى چين و هند در آكادمى ملى علوم ايالات متحده آمريكا برگزار گرديد كه در آن شركت كنندگان در كنفرانس، موضوع كافى بودن فارغ التحصيلان دانشگاهى از هر دو كشور مذكور براى پر كردن خلأ كسب و كارهاى رقابتى در اقتصاد جهانى را به بحث و تبادل نظر گذاشتند. يكى از شركت كنندگان در كنفرانس از كشور هند گفت: «ما تنها مى توانيم به كاركنان آموزش بدهيم... ديگر نيازى نيست كه از فارغ التحصيلان دانشگاهى استفاده كنيم.» على رغم تعداد فراوان نيروى انسانى متخصص، يك اجماع كلى در مورد كفايت و يا عدم كفايت سرمايه گذارى در نيروى انسانى وجود داشت. با وجود تعداد بسيار كم، تعداد مطلق (مهندسين، دانشمندان و غيره)، هر دو كشور در حال همگرا شدن با كشورهاى پيشرفته OECD مى باشند، هرچند معلوم نيست چه مدت طول مى كشد كه اين دو كشور با يكديگر به نقطه همگرايى برسند.
در حال حاضر جاى طرح اين سؤال است كه آيا هند مى تواند به پاى چين برسد و در قرن بيست ويكم خود را بالا بكشد مهم تر از همه اينكه هم اكنون تعداد بى شمارى از مردم هند هنوز در فقر بسر مى برند. اگر ارزيابى مجدد از برابرى قدرت خريد (Purchasing power Parity) به عمل آيد، فقر در اين كشور بيش از گذشته نمايان خواهد شد. فقر گريبانگير چين نيز شده است. على رغم رشد سريع در يك دهه گذشته، متوسط سطح درآمد چين و هند خيلى پائين تر از سطح درآمد كشورهاى OECD خواهد بود. هرچند كه اين دو كشور تاكنون ماهواره هاى متعددى به فضا پرتاب كرده اند اما هنوز هم براى سرمايه گذارى مستقيم خارجى از درجه اهميت بالايى برخوردار بوده اند. به عبارت ديگر اين دو غول اقتصادى همچنان جايگاه ويژه اقتصادى خود را در بين كشورهاى پيشرفته OECD حفظ كرده اند. همچنين، با بررسى و كنكاش دقيق مى توان فهميد كه تفاوت بسيارى بين اين دو كشور از ديدگاه نوآورى و ساير عوامل رشد اقتصادى وجود دارد.
تا همين اواخر رشد GDP سرانه چين تقريباً دو برابر هند بود و هند روند فقر را تجربه مى كرد. جالب اين كه هند اقتصاد خود را از سطح پائين شروع كرد، اما طى چند سال گذشته به دليل رشد سريع اقتصادى آن، اين فاصله كم شد. سؤال اين است كه، اين همه رشد از كجا آمده است چين، رشد اقتصادى را از طريق نرخ سرمايه گذارى بسيار بالا و پايدار كه تقريباً دو برابر هند است به دست آورده است. اين نابرابرى را مى توان در توسعه سريع زيربناى كشور چين جست وجو نمود كه نرخ سريع شهرنشينى دو برابر هند را به دنبال داشته است. هرچند كه چين از رشد اقتصادى پيچيده اى برخوردار است، با اين وجود به كمك بهره ورى كل عوامل (TFP) و با تركيب مناسب نيروى كار و سرمايه توانسته است كه به ميزان ۴۰ درصد از هند جلو بزند و منافع ناشى از كارايى و بازگشت سرمايه را افزايش دهد. محرك اصلى منافع بهره ورى، چه بوده است اين يك سؤال كليدى براى درك تفاوت اقتصاد اين دو كشور است. بهره ورى، عامل رشد در درازمدت به شمار مى آيد و بر روى نوآورى تأثير مى گذارد. در اين راستا، هزينه هاى R&D (تحقيق و توسعه) يكى از تعيين كننده هاى اصلى خصوصاً در كشورهاى پيشرفته است. بالا بردن سطح مخارج R&D ظرفيت جذب فناورى هاى نوين را بهبود مى بخشد. هر دو كشور چين و هند در سال هاى اخير هزينه هاى R&D خود را به طور قابل توجهى افزايش داده اند كه در اين ميان چين با وجود آن كه هزينه هاى R&D آن سالانه ۲۰ درصد بوده است، آهنگ رشد تعداد محققين آن كند بوده است. اين در حالى است كه هند از نظر تعداد مطلق محققين روند نزولى را تجربه كرده است! از سوى ديگر، از آنجا كه اجرت كار افزايش داشته است به تبع از آن دستمزدهاى R&D نيز رو به افزايش گذاشته است. هرچند كه هزينه نسبتاً پائين در زمينه R&D در يك اقتصاد در حال توسعه لزوماً مشكل به حساب نمى آيد، با اين وجود، ركود شديد در سهم يك درصدى هزينه R&D از GDP در هند در مقايسه با ۱‎/۴ درصد چين، همچنان به عنوان يك معضل باقى مانده است.
به دليل تفاوت هاى كيفى، ارزشگذارى اين سرمايه گذارى هاى غيرملموس نامعلوم است و واگرايى در ورودى را مى توان در خروجى تحقيق نيز جست وجو كرد. هرچند كه تعداد مقاله هاى منتشره در جامعه علمى چين بشدت رو به افزايش گذاشته است، اما هند هنوز از اين نظر در موقعيت ايستا بسر مى برد. اين واقعاً تعجب آور است چرا كه سيستم قانونى هند در مقايسه با چين در حمايت از حقوق مالكيت معنوى از موقعيت بهترى برخوردار است، پس بايد داراى فعاليت هاى تحقيقاتى بيشترى باشد.
جدا از اهميت R&D و نوآورى، محرك هاى اصلى بهره ورى در مراحل اوليه توسعه نيز مهم است. از ميان اينها، بنگاه هاى كسب و كار مى باشند كه بايد بتوانند به طور موفقيت آميز به رقابت بپردازند و كار خود را گسترش دهند و در صورت عدم موفقيت بايد تعطيل شوند.
هند از دو جنبه با موانع جدى روبه رو است. نمونه اى از اين موانع، قانون سفت و سخت كار كه در بخش رسمى اين كشور است كه در آن تقريباً تمام كالاهاى صادراتى توليد مى شود. در نتيجه، كسب و كارهاى هند از جنبه مقايسه بين المللى، با حدود ۹۰ درصد اشتغال صنعتى در شركت هاى با كمتر از ۱۰ نفر كاركن، كمتر از حد نرمال است. در حالى كه اين سهم در چين و اكثر كشورهاى OECD زير ۱۰ درصد است.
كسب و كار در هند به دليل كوچك بودن مقياس آن، از ديدگاه بهره ورى يك فرصت از دست رفته به حساب مى آيد چون با توجه به مقياس اقتصادى شركت هاى بزرگتر در مقايسه با شركت هاى كوچكتر قادرند تا دو برابر منافع در بخش به اصطلاح غيررسمى را به وجود آورند. در مورد چين، منافع مشابهى از نظر بهره ورى از طريق كوچك سازى بخش دولتى و توسعه بخش خصوصى روى داده است با وجود آن كه در چين هنوز بخش اعظم فعاليت كسب و كار آن در دست بخش عمومى است. به دليل همين بهره ورى پائين، بخش دولتى در جهت خصوصى سازى كند عمل كرده است.
تنظيم مقررات بازدارنده كه شامل موانع بر سر راه باز درهاى مالى و توليد مى باشد، مى تواند تا حدوى در تشريح الگوى رشد اقتصادى دو كشور مفيد تلقى گردد. كنترل زياد دولت، مانع رقابت در بسيارى از ايالت ها و بخش هاى اقتصادى مى گردد. موانعى نيز در زمينه ورود و فعاليت كسب و كار وجود دارد كه تشريفات ادارى از اين دست مى باشد. موانع تقريباً در بين ايالت هاى هند متفاوت است. شايد بيشترين تمايز بين چين و هند مربوط به تنظيم مقررات مربوط به كار باشد. محدوديت هاى هند بر سر اخراج هاى دسته جمعى در كارخانجات خيلى شديدتر از محدوديت هاى موجود در كشورهاى OECD و كشورهاى نوپا مى باشد. تنظيم مقررات جلوى فعاليت كسب و كارهاى بزرگ را مى گيرد و اشتغال را به سمت بخش رسمى جايى كه بهره ورى پائين است سوق مى دهد. در حال حاضر، چين در حال تقويت بازار كار خود مى باشد. هرچند كه فرصتى براى بهبود حمايت هاى اصلى از كارگران اخراجى در چين وجود دارد، اما بايد توجه داشت كه اين انعطاف پذيرى چين را به سمت بهره مندى كامل از منافع قابل انتظار رهنمود نمى سازد. هم اكنون اقتصاد چين نزديك به ميانگين كشورهاى OECD مى باشد.
هرچند كه كارهاى زيادى در چين وجود دارد كه به كمك آنها مى توان سياست گذارى را در مسير كسب و كار و سرمايه گذارى به كار گرفت، اما بهره ورى كار به لطف افزايش سرمايه در شركت ها و منافع ناشى از بهره ورى كل عوامل افزايش يافته است. اين باعث شده است كه هزينه كار واقعى حتى با وجود افزايش سريع دستمزدها، تقريباً در حد ۲۰ درصد هزينه هاى كار واقعى آمريكا باقى بماند.
روند نزولى هزينه ها به منظور جذب سرمايه گذاران و صادركنندگان در هر دو اقتصاد با وجود تركيب بسيار متنوع صادرات ادامه داشته است: تجارت هند بيشتر داراى رويكرد خدماتى است. خصوصاً بخش خدمات كسب و كار آن مبتنى بر فناورى اطلاعات است، در صورتى كه تجارت چين بيشتر بر روى كالاها متمركز است هرچند كه تجارت در بخش خدمات آن نيز با سرعت پرشتابى در حال افزايش است. وجود همين هزينه هاى پائين تجارت در سال هاى اخير باعث مهار تورم در منطقه OECD شده است.
تشويش درخصوص تهديد رقابتى بودن تجارت چين و هند بر اكثر اقتصادهاى پيشرفته سايه افكنده است. در حقيقت محتواى ارزش افزوده فناورى اين تجارت خصوصاً در كشور چين به عنوان سومين صادركننده بزرگ جهان در حال افزايش است. به طور كلى فروكش كردن اين تشويش ها به اين دليل است كه سهم بيشتر اين تجارت هنوز به شركت هاى تحت مالكيت خارجى ها تعلق دارد كه فقط كار مونتاژكارى را انجام مى دهند. در اين ميان هند فقط يك ششم از ۷ درصد سهم بازار جهانى چين را به خود اختصاص داده است. اين امر باعث شده است كه هند به مثابه يك بازيكن كوچك در دايره تجارت جهانى باقى مانده است.
در عوض مشكل اساسى و مهم براى هند تحقق تحصيلات عالى و توليد بيشتر فارغ التحصيلان دانشگاهى است . در حالى كه چين در كمتر از يك دهه توانسته است كه سالانه دو برابر هند فارغ التحصيل دانشگاهى توليد كند.
كسى نمى تواند آينده اقتصادى اين دو كشور را پيش بينى كند. روند جمعيت نشان مى دهد كه چين قبل از ثروتمند شدن پا به سن مى گذارد. همچنين ساختار جمعيت هند به شكلى است كه در آينده جوان باقى خواهد ماند. اين امر موجب مى شود كه پس انداز در هند رو به افزايش بگذارد در صورتى كه در چين به دليل مسن بودن جمعيت، پس انداز در زمان بازنشستگى امكان پذير است. وجود اين تأثيرات، همرايى نرخ رشد GDP بين دو اقتصاد را در دهه آينده رقم مى زند.
صرف نظر از اهداف بلندمدت دو كشور چين و هند، ظرفيت اقتصادى عظيمى در اين كشورها وجود دارد. با اين حال اين دو كشور تفاوت هاى خاص خود را دارند در اين ميان هند در مقايسه با چين براى رسيدن به موقعيت كشورهاى OECD بايد راه طولانى ترى را بپيمايد. به هر ترتيب هر دو كشور مثل بقيه كشورهاى بزرگ دنيا با چالش هايى مانند اصلاحات و نوآورى به منظور حفظ رشد و توسعه در آينده روبه رو هستند.

منبع: مجله ابزرور ژانويه ۲۰۰۸