Iran Newspaper - ايران اقتصادى۱

ويژگى نظام اقتصاد سرمايه دارى اين است كه هر ۷ تا ۱۱ سال داراى يك رفتار سينوسى است. ابتدا اقتصاد جامعه را به شكوفايى و سپس به سمت ركود و در نهايت در شرايط بحرانى قرار مى گيرد و پس از مدتى مجدداً به سمت رونق و شكوفايى برمى گرداند. اين وضعيت نشأت گرفته از عملكرد رفتار انسان ها در حيطه نظام اقتصادى است. برخى سيكل هاى تجارى آنقدر بزرگ و عظيم هستند كه مى توانند همان بحران سال ۱۹۲۹ تمام جهان را به فقر ، گرانى و بيكارى بكشانند. بحران هاى موجود درحقيقت به خصيصه اى بر مى گردد كه اسلام شديداً آن را نهى كرده است. در بازار پول كه نرخ بهره در آن تعيين مى شود رفتارها بسيار پرنوسان و مواج تر از بخش توليد است و در آن نرخ بازدهى سرمايه گذارى تعيين مى شود.
معمولاً جابه جايى سرمايه نرخ بهره را سريعاً دچار نوسان مى كند و اين نوسان به بخش سرمايه گذارى كه عملاً بسترساز توليد است منتقل شده و باعث ايجاد نوسان در بخش توليد مى شود. صرف نظر از اين كه پيشى گرفتن عرضه و تقاضا نسبت به يكديگر روند سيكل هاى تجارى را تغيير مى دهد، عامل اصلى در ايجاد اين سيكل ها، نوساناتى است كه از نرخ بهره به بخش حقيقى اقتصاد يعنى توليد منتقل مى گردد. چنانچه بخواهيم توليد باثبات بيشترى به كار خود ادامه دهد بايد بخش بانكى كشور كه مولد نرخ بهره است را به گونه اى تنظيم كنيم تا نرخ بهره ، ارتباط مستقيم و تنگاتنگى با نرخ بازدهى سرمايه گذارى داشته باشد.
راه حل اين پديده را شارع مقدس اسلام درحذف ربا و مشاركت وام دهنده در سود و زيان وام گيرنده تقرير فرموده است. بررسى تاريخى اين موضوع نيز بر اين فرضيه تأكيد مى كند جهان در سال هاى ۱۹۲۹ ميلادى به وضعيتى رسيد كه نرخ بهره به كاهش چشمگيرى دست پيدا كرد و عملاً به دليل عدم هماهنگى سرمايه گذار و پس انداز مى بايست نرخ هاى بهره منفى در اقتصاد نمايان مى شد تا براى سرمايه گذار به صرفه باشد كه اقدام به سرمايه گذارى كند. نتيجه اين كه اقتصاد از مرحله بحران بيرون آيد. مسلماً هيچ وقت نرخ بهره منفى در اقتصاد اتفاق نمى افتاد. اين وضعيت در نظريات اقتصادى به تله نقدينگى مشهور است.
يعنى هرچقدر اقدام به عرضه پول كرد تا نرخ بهره كاهش پيدا كند باز هم شرايط براى تحريك سرمايه گذار كافى نبود.
لذا دراين وضعيت حتى سياست پولى نيز توانايى خارج كردن اقتصاد بحران زده را نداشت. تجويزى كه كينز در آن سالها ارائه نمود استفاده از اتخاذ سياست مالى انبساطى بود. وضعيت سال هاى اخير نيز مشابه بحران سال ۱۹۲۹ است، بخش مسكن در اقتصاد آمريكا به ركود گراييده و نرخ بهره در سطح بين المللى كاهش چشمگيرى پيدا كرده است. زيان دهى بانك هاى غربى تازه ابتداى راه را طى مى كند و همه اينها مشابه بحران سال ۱۹۲۹ است. علاوه براين قيمت نفت روند صعودى را طى مى كند و بهاى تمام شده توليد كالا و خدمت در آمريكا با افزايش قابل توجهى روبه روست. حتى قيمت ارزاق به دليل خشكسالى شديد افزايش داشته است و همه و همه دلالت بر اين دارند كه نه تنها سياست هاى پولى و كاهش نرخ بهره نمى توانند آمريكا را از بحران نجات دهند بلكه سياست هاى مالى نيز به دليل افزايش بهاى تمام شده خود را كم اثر نشان مى دهند.مهم بودن وضعيت اقتصاد آمريكا در سطح جهان از اين بابت است كه از طريق سيگنال هاى قيمت و بازرگانى خارجى، سيكل هاى تجارى كشورهاى بزرگ به كشورهاى كوچك منتقل مى شود و لذا بايد منتظر ماند كه امواج ركود اقتصاد آمريكا به ايران نيز سرايت كند. راه حل جهانى براى حل اين موضوع تبعيت از رويه گفته شده در مطالب فوق است. يعنى در زمان حاضر كه سياست هاى پولى و مالى در كشور آمريكا در شرايط كم اثر قرار گرفته اند راه حل اساسى تغيير مكانيزم بانكدارى به سوى بانكدارى اسلامى است. بدين معنا كه تغيير ربا به سود حاصل از مشاركت در سود و زيان است. به عبارت ديگر چنانچه صندوق بين المللى پول اقداماتى در ترويج اين رويه انجام دهد مى توان اميد داشت كه شدت بحران به وضعيت خطرناك در سطح بين المللى نرسد. كلام آخر اين كه مشخصه اصلى فرآيند مشاركت در سود و زيان در اين است كه ريسك بازارهاى مالى را به شدت كاهش داده و هنگامى ريسك بازارهاى مالى تقليل يافت عملاً هزينه هاى ناشى از ريسك به مفهوم متوسط هزينه هاى برنامه ريزى نشده بر هر واحد سرمايه بر توليد كم خواهد شد. نتيجه اين كه با سرمايه كمتر توليد بيشتر و ارزان تر قابل احصا خواهد بود.