عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: دولت و مجلس توافق كردند كه ضوابط بودجه سال جارى كه پيش از اين توسط دولت ابلاغ شده است، اصلاح شود.
به گزارش «ايران»، دكتر عادل آذر در يك نشست مطبوعاتى در حاشيه كنفرانس بين المللى بودجه ريزى عملياتى افزود: دولت در ضوابط اجرايى كه ابلاغ كرده است ۳۹ دستگاه را براى مبادله موافقتنامه مدنظر قرار داده است كه به دليل مخالفت مجلس توافق شده ضوابط اجرايى اصلاح و تعداد ۲۶۳ دستگاه ملاك عمل قرار گيرد. وى اظهار داشت: بودجه ريزى عملياتى كه محاسبه قيمت تمام شده فعاليت ها را مدنظر دارد، در قانون برنامه چهارم مورد تأكيد قرار گرفته است. علاوه بر اين، در قانون خدمات كشورى نيز سنجش بهره ورى و پرداخت ها براساس قيمت تمام شده مورد تأكيد قرار گرفته است.
دبير كنفرانس بودجه ريزى عملياتى ادامه داد: هم اكنون كارايى در پروژه هاى عمرانى كشور حدود ۶۰ درصد است كه بايد براى كاهش ۴۰ درصد عدم كارايى تدابيرى از جمله اجراى روش بودجه ريزى عملياتى در پيش گرفت.
عادل آذر افزود: بودجه ريزى عملياتى يعنى اين كه مبناى تدوين برنامه مالى دولت، قيمت تمام شده فعاليت ها برمبناى استانداردهاى آن سازمان يا خدمات باشد كه فرايندى از پائين به بالا است.
وى دقت در محاسبه و شفافيت در پاسخگويى را از اهداف بودجه ريزى عملياتى عنوان كرد. محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراى اسلامى از ديگر سخنرانان اين همايش، با بيان اين كه سند بودجه مهمترين سندى است كه مجلس شوراى اسلامى آن را بررسى و تصويب مى كند گفت: در ماده ۱۴۴ برنامه چهارم توسعه، مجلس به دولت حكم قطعى، شفاف و صريح داده كه به سمت بودجه ريزى عملياتى برود و هر سال مشخص كند كه چند درصد پيشرفت كرده است.
باهنر با اشاره به ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام براى نخستين بار در بودجه سال ۸۷ گفت: خوشبختانه امسال در بودجه نخستين سالى بود كه مجمع تشخيص قبل از آنكه بودجه تصويب و تمام شود كار بررسى آن را آغاز و مقدارى از اشكالات را در مسير رسيدگى به مجلس اعلام كرد.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود بر ضرورت نهايى شدن سند آمايش سرزمين تأكيد كرد و گفت: در حال حاضر مجمع تشخيص مصلحت نظام دو سال است كه روى اين سند كار مى كند اما مجلس و دولت بايد در كنار آن حضور فعالى داشته باشند تا بتوانيم سند آمايش سرزمين را در راستاى توسعه اقتصادى و توزيع عادلانه بودجه در كشور داشته باشيم.
وى نبود سيستم خودكنترلى در نظام بودجه ريزى و اجرايى كشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: به دليل نبود اين سيستم طرح ها و پروژه هاى غير هدفمند زيادى در كشور ما بحث و بررسى مى شود كه بسيارى از اين معضلات به بودجه ريزى غير عملياتى بر مى گردد.

به رغم افزايش قيمت جهانى برنج، دولت تصميم گرفته است از افزايش حقوق گمركى برنج جلوگيرى كند. به گزارش مهررئيس كل گمرك با اعلام اين خبر و با اشاره به اين كه گمرك ايران موظف است بر اساس قانون، حقوق ورودى كالا ها را براساس ارزش واقعى آنها محاسبه كند، افزود: براساس تصميم دولت افزايش قيمت جهانى برنج در حقوق گمركى لحاظ نخواهد شد و مانند گذشته براى ورود هر تن برنج ۴۰۰ دلار در نظر گرفته مى شود. هاشم رهبرى خاطر نشان كرد: حقوق ورودى براى واردات برنج بسيار كم است و فقط همان چهاردرصدى است كه در قانون تجميع عوارض وضع شده است. وى درباره قيمت برنج خارجى در كشور گفت: قيمتهاى كنونى برنج در بازار داخلى واقعى نيست وبايد خيلى كمتر از قيمتهاى كنونى عرضه شود و با انجام واردات به طور طبيعى نبايد شاهد افزايش قيمت ها باشيم.
رئيس كل گمرك با اشاره به اين كه همه دارندگان كارت بازرگانى مى توانند براى واردات برنج به كشور اقدام كنند افزود: بيشترين برنج وارداتى كشور به وسيله تعاونى هايمرزنشين وارد كشور مى شود و آنها طبق معمول مى توانند به واردات برنج اقدام كنند. وى با بيان اين كه برنج از كشورهاى پاكستان، اروگوئه و تايلند وارد مى شود، گفت: تايلند به عنوان يكى از بزرگترين توليدكنندگان و صادركنندگان برنج در دنيا اخيراً پيشنهاد كرده است كه اپك برنج در دنيا ايجاد شود تا آنها بتوانند قيمت برنج در بازار را به نفع توليد كنندگان تنظيم كنند.
برخورد شديد با محتكران برنج
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز نسبت به انبار كردن و عدم عرضه برنج به انبارداران، بنكداران و توزيع كنندگان برنج در سراسر كشور هشدار داد. اين سازمان در اطلاعيه اى اعلام كرد: از آنجا كه برابر گزارش هاى مردمى، برخى از افراد سودجو با استفاده از فضاى حاكم بر بازار برنج، اقدام به انجام تخلفاتى از جمله نگهدارى و كاهش عرضه كرده اند بنابراين اعلام مى شود به بازرسان اين سازمان و سازمان هاى بازرگانى استان ها ابلاغ شده نسبت به افزايش بازرسى از انبارها و عمده فروشى ها اقدام كنيد.
همچنين با توجه به برخى شكايات رسيده مبنى بر اختلاط برنج هاى نامرغوب و فروش آن به عنوان برنج مرغوب از مصرف كنندگان تقاضا مى شود ضمن دقت در هنگام خريد در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را براى برخورد قانونى با متخلفان از طريق تلفن ۱۲۴به ستادهاى خبرى اعلام كنند.
ذخيره برنج كافى است
رئيس سازمان بازرگانى استان تهران نيز گفت: در حال حاضر ذخيره مناسبى از برنج در اختيار دولت است و جاى هيچ نگرانى وجود ندارد، قيمت فعلى برنج نيز تحت الشعاع جو روانى قرار گرفته است.عباس قلى زاده با تأكيد بر اينكه افزايش قيمت برنج در روزهاى اخير در بازار كاملاً روانى است، تصريح كرد: به دليل پخش اخبارى از كمبود برنج در ساير كشورها و بحران برنج در كشورهاى توليدكننده برنج تقاضا براى اين محصول به طور غيرطبيعى در كشور رشد كرده است. قلى زاده اضافه كرد: دولت برنج كافى را از سال گذشته خريدارى و ذخيره كرده و مشكلى براى تأمين نياز بازار برنج وجود ندارد.
واردات ۴ ميليون تن گندم و برنج
يك مقام مسئول در وزارت بازرگانى هم از طرح اين وزارتخانه براى واردات بيش از سه ميليون تن گندم و نيز واردات برنج براى كنترل بازار و كاهش قيمت اين دو محصول و مقابله با خشكسالى خبر داد. اين مقام مسئول اظهارداشت: مسئولان ارشد وزارت بازرگانى براى جلوگيرى از مشكلات احتمالى بابت خشكسالى در جهان و به تبع آن در كشور و نيز كنترل بازار و قيمت گندم و برنج تصميم به برنامه ريزى براى واردات اين دو محصول استراتژيك گرفته اند. وى ادامه داد: وزارت بازرگانى قصد دارد با تأييد دولت سه ميليون تن گندم خريدارى و انبار كند. اين مقام مسئول افزود: واردات برنج نيز كه به دليل خشكسالى در جهان و ايران، محدود شدن صادرات برنج كشورهاى عمده صادر كننده چون هند و دلال بازى در داخل كشور قيمت آن اوج گرفته است در دستور كار وزارت بازرگانى است. به گفته اين مقام مسئول گويا مجوز خريد و واردات اين دو محصول صادر شده است.

رئيس كل بانك مركزى با اعلام مهلت ۶ تا ۱۸ ماهه براى مؤسسات مالى و اعتبارى بدون مجوز گفت: اين مؤسسات موظف به افزايش كفايت سرمايه به حداقل ۸ درصد هستند و تا عدم تطبيق فعاليت خود با بانك مركزى، اجازه توسعه و تبليغات ندارند.
طهماسب مظاهرى در گفت وگو با فارس با اشاره به عزم دولت و بانك مركزى براى ضابطه مند كردن فعاليت بنگاه هاى اقتصادى كه كار پولى و مالى انجام مى دهند، اظهار داشت: پس از برگزارى جلسات متعدد پيرامون اين امر تعدادى از مؤسسات پولى و بانكى كه در حال حاضر مشغول به فعاليت هستند موفق به دريافت مجوز تغيير و تطبيق شدند.
رئيس كل بانك مركزى خاطرنشان كرد: مؤسسات فاقد مجوز يا بايد فعاليت خود را با ضوابط پولى و بانكى بانك مركزى تطبيق دهند و يا از ادامه فعاليت در عرصه پولى كشور خوددارى كنند.
به گفته مظاهرى، تمامى مؤسساتى كه مشغول انجام فعاليت هاى پولى و بانكى هستند بايد در طول مدت رفع مغايرتهاى خود با ضوابط بانك مركزى، از هرگونه توسعه فعاليت و يا تبليغات خوددارى كنند تا پس از رفع مغايرت ها، بانك مركزى به آنها مجوز تغيير و تطبيق بدهد.
رئيس كل بانك مركزى گفت: اين مؤسسات پس از تطبيق نبايد تنها به مديران و سهامداران خود خدمات ارائه كنند و خدمات آنها بايد براى عموم مردم باشد.
به گفته مظاهرى، حداقل سرمايه مورد نياز براى بنگاه هايى كه قصد تطبيق با ضوابط بانك مركزى را دارند، ۱۵۰ ميليارد تومان است و برخى از مؤسسات نيز به منظور رعايت كفايت سرمايه بايد بيش از اين ميزان سرمايه فراهم كنند.
وى با بيان اين كه سرمايه مذكور از نقدينگى موجود در جامعه تأمين خواهد شد، افزود: علاوه بر اين مديران و اعضاى هيأت مديره اين مؤسسات بايد از لحاظ فنى و تخصصى به تأييد بانك مركزى برسند.
رئيس كل بانك مركزى با تأكيد بر لزوم ارائه گزارشات ادوارى به بانك مركزى توسط مؤسساتى كه قصد ادامه فعاليت دارند و نيز تطبيق آنها با ساير بانكهاى كشور و اتصال آنها به طرح شتاب، تصريح كرد: در اين مؤسسات بايد شرايطى فراهم شود كه بازرسان بانك مركزى در هر زمان امكان بازرسى از واحدهاى آنها را داشته باشند.

مجرى ساخت و توسعه آزادراه هاى كشور درباره مشكلاتى كه در ساخت آزادراه ها وجود دارد، گفت: درباره سيمان حتى تأمين آن نيز براى ما مشكل شده است و قيمت آن در بازار آزاد در حدود سه تا چهار برابر كارخانه است و همين مسئله تأثير جدى روى روند اجراى پروژه هاى آزادراهى كشور گذاشته است.
محمدرضا منتظرى در گفت وگو با ايسنا، افزود: در مورد قير مشكل تأمين نداريم. به نظر مى رسد توليد آن بيش از نياز كشور است، اما متأسفانه قيمت آن در بازار از ابتداى امسال چند برابر شده است و بايد در تدارك تأمين منابع اعتبارى براى پوشش اين ما به التفاوت باشيم. وى درباره ميزان اعتبارات اين بخش گفت: اعتبارات سال گذشته براى ساخت آزادراه ها در بودجه عمومى كشور ۱۲۸ ميليارد تومان بود كه بالغ بر ۶۷ درصد آن تخصيص يافت و علاوه بر اين ۳۰۰ ميليارد تومان نيز اوراق مشاركت فروخته شد. وى افزود: جمع اعتباراتى كه دولت در سال گذشته براى ساخت آزادراه هاى كشور تأمين كرده است ۳۸۵ ميليارد تومان است كه معادل آن نيز بايد توسط بخش خصوصى سرمايه گذارى مى شد چراكه آزادراه هاى كشور براساس قانون مشاركتى ساخته مى شوند. منتظرى درباره اعتبارات امسال براى ساخت آزادراه هاى كشور گفت: در بودجه عمومى كشور ۱۱۴ ميليارد تومان اختصاص يافته كه با احتساب رديف هاى متفرقه در بودجه تصور مى كنيم در سقف اعتبارات سال گذشته باشد.

هرچند بانك مركزى ايران چك هاى جديد خود را بزودى عرضه خواهد كرد اما با توجه به تفاوت ماهوى اين چك پولها با ايران چكهاى رايج مى توان گفت عصر «ايران چك» به پايان خود نزديك شده است.چند سالى است كه ايران چك و چك پول ها به عنوان ابزارى جايگزين پول در بين مردم به دليل حمل ونقل آسان جاى پاى خوبى در بين مردم باز كرده و مقبوليت همگانى پيدا كرده اند،اما حدود يك سال است كه اين ابزار شبيه پول با حرف و حديث هاى زيادى روبه رو شده و كارشناسان بارها هشدار داده اند كه ايران چك و چك پول ها از فلسفه وجودى خود بسيار فاصله گرفته اند و به همين دليل نيز آثار منفى بر سيستم اقتصادى كشور تحميل كرده اند. عمده تحليل ها و بررسى ها از زمانى شروع شد كه سال گذشته رئيس جمهور يكى از دلال تورم را چك پول ها اعلام كرد و گفت: دولت تنها در اواخر شهريور امسال (سال ۸۶) به شيوه خلق پول مازاد بر استاندارد قانونى توسط چك پول ها پى برد و رئيس بانك مركزى نيز در ابتدا در ديالوگ با رئيس جمهور صحت آن را در معرض ترديد قرار داد در حالى كه مدت هاست اين شيوه سارى و جارى بوده است.
از آن هنگام بود كه آمار و ارقام نقدينگى و چك پول ها مورد بررسى كارشناسان قرار گرفت و در حقيقت راز سر به مهر چك پول ها فاش شد.
بررسى آمارها نشان داد كه حجم اسكناس و مسكوك حدود ۶ هزار ميليارد تومان است در حالى كه چك پول هاى فعال حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان بود و بدتر از آن اين كه مشخص شد حجم چك پول ۵ برابر ميزان قانونى آن است به طورى كه بانك ها كه قانوناً بايد معادل ۴۰ درصد منابع خود را به صورت چك پول ارائه دهند اما چك پول ارائه شده به اندازه ۲۰۰ درصد منابع آنها بود.
بر همين اساس در روزهاى اخير بانك مركزى اعلام كرد: به دنبال تصميمات گرفته شده در مورد اصلاح نظام توليد و انتشار ايران چك، مراحل طراحى، آماده سازى، چاپ و توليد ايران چك در سازمان توليد و اسكناس و مسكوك بانك مركزى انجام شد و از ۲۵ ارديبهشت آماده تحويل به بانك هاى دولتى و خصوصى براى عرضه به مردم خواهد بود.
ايران چك هاى يادشده به مرور جايگزين انواع چك پول هاى بانكى موجود در جامعه شده و چك پول هاى قديمى بانك ها تا قبل از جمع آورى، معتبر خواهد بود.
ويژگى هاى امنيتى ايران چك جديد همانند اسكناس ۵۰ هزار ريالى است و از نظر نوع كاغذ و طراحى و چاپ از تمام ويژگى هاى لازم برخوردار است. واتر مارك ايران چك بانك مركزى تصوير شاعر بنام ايرانى «فردوسى» است و براى اين چك از دو نخ امنيتى در ساخت كاغذ آن استفاده شده است. روى ايران چك ۵۰۰ هزار ريالى بانك مركزى مزين به تصويرى از بارگاه مقدس حضرت امام رضا (ع) است كه در كنار طرحى اسليمى با محوريت آرم بانك مركزى تزئين شده است.طرح پشت ايران چك كه به زبان انگليسى نام و رقم چك چاپ شده است، عبارت بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران با خط نستعليق تكرار و محل امضاى واگذاركننده و مشخصات دريافت كننده درج شده است.
رنگ غالب ايران چك بانك مركزى بنفش است، اين چك داراى ويژگى هاى امنيتى فوق العاده اى نسبت به ديگر چك پول هاى متنوع بانكى درجريان است. در گزارش بانك مركزى آمده است: اين اقدام به منظور تأمين ابزار مبادله و قابل اتكا براى مردم و نيز جلوگيرى از آثار تورم زاى روش جارى چك پول هاست، در عين حال افزايش ضريب ايمنى ايران چك هاى در اختيار مردم نيز مدنظر بوده است.
اما تمام مشكل چك پول ها به اين ختم نمى شود. مشكل مهمتر آنها در اقتصاد اين بود كه چك پول ها در حقيقت نقش اسكناس به خود گرفته بودند به طورى كه همانند اسكناس در دست مردم گردش داشتند و با احتساب ضريب فزاينده تا حدود ۵ برابر بر افزايش نقدينگى اثر مى گذاشتند و اين در حالى است كه چك پول جزو منابع سيستم بانكى است و نبايد همانند اسكناس كه جزو منابع بانك مركزى است بر خلق پول اثر بگذارد. اينجا بود كه بانك مركزى به منظور جلوگيرى از بدتر شدن اوضاع دستورالعملى راجع به نحوه انتشار و خريد و فروش انواع چك پول ها صادر كرد. نكته مهم در اين دستورالعمل اين بود كه متصديان بانكى پيش از ارائه چك پول به مشتريان امضاى آنها را اخذ نمايند و همچنين انتقال انواع چك پول به اشخاص ثالث پس از امضاى دوم خريدار امكان پذير است و بانك ها نيز پس از خريد چك پول ها بايد آن را از گردش خارج كنند به طور خلاصه اقدامات فوق براى كاهش تعداد گردش و دست به دست شدن چك پول ها و خنثى سازى اثر آنها بر نقدينگى صورت گرفت اما در عمل هيچ اثرى از اجراى اين دستورالعمل از سوى بانك ها ديده نشد و چك پول همچنان در قامت پول نقش آفرينى مى كرد.تا اين كه بالاخره بانك مركزى در بسته سياستى- نظارتى خود كه حدود ۳ هفته پيش ابلاغ كرد چند بند از آنها را به حل مشكل ايران چك، چك پول و چك تضمينى اختصاص داده است. به طور خلاصه جهت گيرى بسته سياستى چنين است كه انتشار ايران چك ها را در اختيار بانك مركزى قرار داده و چك پول ها را محدود و چك هاى تضمينى بين بانكى را نيز حذف و روش ديگرى را جايگزين نمايد كه به تشريح هركدام از اين موارد مى پردازيم.اگر در روزهاى اخير به شعب بانك ها براى دريافت چك پول، ايران چك و چك بين بانكى رفته باشيد به احتمال زياد با جواب منفى مسئولين شعب روبه رو شده ايد. وقتى صحت و سقم اين مسئله را از چند تن از رؤساى بانك ها جويا شديم اكثر آنها كاهش عرضه چك پول و عدم ارائه ايران چك به مشتريان را تأييد كردند. رئيس يكى از شعب بانك در گفت وگو با «ايران» گفت: اداره خزانه بانك ها در روزهاى اخير كمتر از حد معمول و ماه هاى گذشته به شعب بانك ها، ايران چك و چك پول مى دهد و به همين دليل نيز عرضه آنها به مشتريان كمتر شده است. رئيس يكى ديگر از شعب بانك ها مى گويد: در شعبه ما ايران چك به هيچ وجه عرضه نمى شود و عرضه چك پول ها نيز بسيار كمتر از گذشته شده است. در بند ۲۲ بسته سياستى آمده است كه از ابتداى ارديبهشت سال ۱۳۸۷ طبق مصوبه هيأت وزيران، ايران چك صرفاً توسط بانك مركزى منتشر و هزينه هاى طراحى و چاپ آن توسط بانك مركزى پرداخت مى شود. در زمان تحويل ايران چك هاى مزبور به بانك هاى تجارى و تخصصى صددرصد معادل ريالى آن بانك مركزى وصول مى شود.
به نظر مى رسد اجراى اين بند در ايجاد انضباط و ساماندهى انتشار ايران چك ها بسيار مؤثر باشد. چرا كه همانطور كه گفته شد عمده ترين انتقاد در مورد چك پول و ايران چك ها به عدم نظارت كافى و انتشار بيشتر از حد مجاز قانونى آن كه منجر به تورم شده است اعلام شد.
گام بعدى، حذف چك هاى تضمينى
مورد ديگر چك هاى تضمينى بين بانكى هستند. اين مسئله در بسته سياستى بانك مركزى به آن اشاره شد و از چند ماه قبل نيز بانك ها با الزام آنها به الكترونيكى كردن خدمات خود در فكر ايجاد روش جديد در به كارگيرى اين ابزارها بوده اند. اين كار علاوه بر فراهم كردن ابزار مناسب براى نقل و انتقالات و مبادلات روزانه مردم از بعد شفاف سازى و واقعى شدن حساب ها نيز اثرگذار بوده كه در يكى از بندها همين هدف، مد نظر قرار گرفته است.
در بند ۲۲ آمده است كه بانك ها درصدور چك تضمينى، چك پول، چك مسافرتى و چك بين بانكى، معادل ريالى چك صادره را به سرفصل حساب هاى متفرقه (ساير) منتقل و آن را از منابع قابل پرداخت تسهيلات خود كسر مى كنند. منابع مزبور براى تسويه چك صادره و پرداخت معادل آن در زمان ارائه چك به بانك قابل مصرف خواهد بود.
نكته اى كه در اين بند، جديد بوده و از نظر شفاف سازى حساب ها مهم است اين كه بانك ها باصدور چك هاى فوق بايد آن را از منابع قابل پرداخت تسهيلات خود كسر كنند.
در اين باره رئيس يكى از شعب بانك ها مى گويد: در مورد چك هاى تضمينى بين بانكى روال كنونى به اين صورت است كه صدور چك هاى تضمينى در حسابى به نام ساير حساب ها يا حساب هاى غيرمؤثر نگهدارى مى شود كه بانك هاى صادركننده چك تضمينى تا زمان تأييد شدن حساب در اتاق پاياپاى آن را از منابع خود كسر نمى كنند كه خود اين فرآيند حدود ،۱۰ ۱۲ روز طول مى كشد و اين حساب همچنان كه از نام آن مشخص است در منابع و مصارف بانك تأثيرى ندارد.وى مى افزايد: در صورتى كه همان روز اول مبلغ صادر شده چك تضمينى به صورت واقعى از منابع بانك صادركننده كم شده است. در صورتى كه طى اين مدت ،۱۰ ۱۲ روز بانك مبلغ چك صادره را از منابع خود از نظر حسابدارى كم نمى كند. در حقيقت طى اين مدت مى توان گفت اگرچه از نظر حسابدارى مشكلى وجود ندارد اما حساب ها واقعى نبوده است و منابع واقعى شعبه كمتر از رقم موجود در حساب هاى آن است.بنابراين مى توان گفت اجراى بند۲۲ در اين خصوص منجر به واقعى شدن و شفافيت بيشترى در حساب هاى بانكى مى شود. بانك مركزى در راستاى حذف چك هاى تضمينى بين بانكى از ارائه خدمت جديدى در بانكدارى الكترونيكى خبر داد كه از طريق آن امكان حواله مبالغ ۵۰ ميليون تومان و بيشتر از يك بانك به بانك ديگر از طريق سامانه تسويه ناخالص آنى (ساتنا) در اكثر بانك ها و در سراسر فراهم شده است كه براساس آن مشتريان بانك ها مى توانند به يكى از شعب بانكى كه در آن حساب دارند مراجعه و درخواست صدور دستور پرداخت را ارائه نمايند تا وجه درخواستى از بانك مورد مراجعه به صورت الكترونيكى به حساب مورد نظر در بانك مقصد انتقال يابد. در گزارش بانك مركزى آمده است: اين روش در عين سادگى، از امنيت و سرعت بسيار بالايى برخوردار است و ديگر نياز به صدور چك رمزدار يا دريافت ايران چك و انتقال فيزيكى آن به بانك مقصد را ندارد. به اين ترتيب مفقود شدن يا سرقت چك وجود نداشته و در زمان و هزينه هاى حمل و نقل نيز صرفه جويى خواهد شد.

مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات براى كاهش تعرفه خدمات تلفن همراه به شركت مخابرات ايران ابلاغ شد.تغيير نام و تغيير آدرس از جمله خدماتى است كه تعرفه آن ها بين ۳۰ تا ۵۰ درصد كاهش يافته است.براى وصل خدمات پيامك ۲۰ هزار ريال از مشتركان دريافت مى شد كه از اين پس رايگان خواهد بود.تعرفه خدمات تغيير نام از ۱۰۰ هزار ريال به ۵۰ هزار ريال، تغيير آدرس از ۵۰ هزار ريال به ۳۰ هزار ريال و تعويض سيمكارت از۷۰ هزار ريال به ۵۰ هزار ريال كاهش يافت.هزينه وصل خدمات صندوق صوتى (VMS) نيز از ۲۰ هزار ريال به ۱۰ هزار ريال كاهش يافت.

مدير عامل شركت قطارهاى مسافرى رجا با اشاره به واگذارى ۴۰درصد از واگن هاى موجود به بخش خصوصى در سال جارى گفت: در حال حاضر مقدمات واگذارى ۲۰۰ دستگاه واگن آغاز شده است.محمود جعفرى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: در سال۸۵ به ازاى هر كيلومترى كه قطارها مى پيمودند ۴۶‎/۲ريال زيان داشتند كه اين رقم در سال۸۶ تعديل شد و به ۳۲‎/۵ريال كاهش يافت.وى افزود: هزينه هر نفر كيلومتر را نيز از ۱۱۵ ريال به حدود ۱۱ ريال با افزايش بهره ورى در سال۸۶ كاهش داديم و اميدواريم بتوانيم رجا را براساس درآمدهاى خود مديريت كنيم.

وزير تجارت تركيه از تأسيس شعب بانك هاى اين كشور در ايران و نيز تشكيل كميته تجارت مرزى بين دوكشور در اروميه خبر داد.كورشاد توزمن ديروز در سمينار گسترش همكاريهاى ايران و تركيه در اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران در تهران از تأثير منفى افزايش هزينه هاى حمل و نقل بين دوكشور اظهار نگرانى كرد.در اين نشست محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران نيز گفت: دوطرف براى گسترش روابط بايد بر روى تأسيس نهادهاى مشترك از جمله بانك ها و صندوق هاى ضمانت صادرات اقدام كنند تا شاهد گسترش مبادلات تجارى باشيم.

كاهش تعرفه واردات كالاهايى چون لوازم خانگى،لاستيك، تلفن همراه و برخى اقلام فولادى به گمرك ابلاغ نشده است.ناصر ابراهيمى، مديركل واردات گمرك در گفت و گو با فارس با بيان اين مطلب، اظهار داشت: در صورت ابلاغ تعرفه هاى جديد، گمرك اين نرخها را ظرف مدت يك ساعت به گمركات سراسر كشور ابلاغ خواهد كرد.با تأييد كميسيون ماده يك تعرفه واردات لوازم خانگى به جز ماشين لباسشويى ۱۰ درصد،لاستيك ۱۰ تا ۱۵ درصد، گوشى تلفن همراه ۱۵ درصد و برخى اقلام فولادى مانند ميلگرد ۵ درصد كاهش يافته است.

سازمان تعزيرات حكومتى تهران با متخلفين توليد و عرضه فرآورده هاى لبنى برخورد مى كند.به گزارش روابط عمومى سازمان تعزيرات حكومتى، در پى افزايش قيمت فرآورده هاى لبنى و اعلام نارضايتى برخى از شهروندان تهرانى، بازرسى هاى لازم از شركت هاى توليد فرآورده هاى لبنى توسط دستگاههاى مرتبط انجام و ضمن شناسايى متخلفان پرونده ۶ شركت جهت رسيدگى به اداره كل تعزيرات حكومتى استان تهران ارجاع شد.عمده تخلف اين شركت ها مربوط به عرضه خارج از شبكه شير يارانه اى، گرانفروشى و فروش اجبارى محصولات توليدى بوده است.