معاون معادن و صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن گفت: تعداد معادن و واحدهاى صنايع معدنى فعال كشور در سال ۸۵ از ۱۱ هزار و ۲۹۵ هزار واحد به ۱۶ هزار و ۸۴۵ واحد در سال ۸۶ افزايش يافته كه ۴۸ درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع و معادن، محمد مسعود سميعى نژاد با بيان اين كه معدن و صنايع معدنى در اقتصاد ملى از جايگاه مهمى برخوردارند، گفت: طبق مطالعات انجام شده، به ازاى هر دلار هزينه شده در معادن و صنايع معدنى، سه دلار به توليد افزوده مى شود. وى با بيان اين كه بيشتر معادن كشور در مناطق محروم واقع شده اند، گفت: اگر به دنبال توسعه مناطق محروم هستيم بايد در مسير توسعه معادن كشور حركت كنيم. به گفته سميعى نژاد سهم بخش معدن و صنايع معدنى در توليد ناخالص داخلى ۵ درصد، در حوزه جوازهاى تأسيس كل كشور ۲۵ درصد و در اشتغالزايى كل كشور ۳۰ درصد است. وى افزود: توليد فولاد خام كشور در سال ۸۶ به ۱۰‎/۲ ميليون تن، كنسانتره سنگ آهن به ۲۲ ميليون تن، آلومينا به ۲۰۲ هزار تن، كنسانتره زغال سنگ به بيش از يك ميليون تن و سيمان به بيش از ۴۰ ميليون تن افزايش يافته است. معاون وزير صنايع گفت: طبق آمار ۲۰ درصد از صادرات غيرنفتى و ۳۰ درصد از صادرات بخش صنعت و معدن در سال ۸۶ متعلق به معادن و صنايع معدنى است.
وى درخصوص اشتغالزايى بخش معدن و صنايع معدنى گفت: اشتغالزايى بخش صنايع معدنى در سال ۸۵ از ۴۱۱ هزار و ۹۳۲ نفر به ۴۷۲ هزار و ۷۴۱ نفر و بخش معدن از ۸۲ هزار و ۸۷ نفر در سال ۸۵ به ۹۰ هزار و ۴۷۳ نفر در سال ۸۶ افزايش يافته است.

قيمت هاى بالاى مواد غذايى امروزه به يك دغدغه جدى انسانى مبدل شده است. اين امر، همچنين عامل بى ثباتى در اقتصاد كلان است كه بودجه ها، موازنه هاى تجارى و درآمد ها در سراسر دنيا را تحت تأثير قرار مى دهد.
قيمت هاى جهانى برنج در سال جارى تا كنون بيش از ۵۰ درصد افزايش يافته و بهاى بسيار از مواد غذايى ديگر نيز بشدت در حال افزايش است. همزمان با كاهش رشد جهانى اقتصاد، قيمت انواع كالاها بالا رفته و اين برخلاف چيزى است كه عموماً انتظارش را داريم. چنين مسئله اى تا اندازه اى بيانگر تقاضاى فراوان در بازارهاى در حال رشد است. اما ناآرامى هاى مالى نيز به جذابيت كالاها و افزايش تقاضا براى آنها دامن زده است.
كارشناسان پيش بينى مى كنند كه در كوتاه مدت بهاى كالاها از جمله نفت و مواد غذايى بيش از اين افزايش يابد. اين مسئله ضربه مهلكى بر فقراى دنياست كه اغلب نيمى از درآمد خود را صرف خريد اغذيه مى كنند.
ما نبايد به سادگى از كنار اين موضوع بگذريم. اگر اكنون اقدام نكنيم دنيا با محدوديت هاى تجارى، افزايش بهاى مواد غذايى و گرسنگى مواجه خواهد شد. برنامه جهانى غذا نياز فورى به كمك هاى مالى اضافى و حمايت از برنامه هاى ارائه غذا به فقرا دارد كه اين امرى ضرورى و يك تكليف اقتصادى است. اگر چه كمك رسانى نخستين گام است اما در رويارويى با چالش هاى طولانى مدت در برابر عرضه غذا بايد جسورتر باشيم.
بسيارى از كشاورزان توليدات خود را افزايش نمى دهند زيرا براى بالابردن توليد تجهيز و يارى نمى شوند و بى ثباتى بازار باعث مى شود كه از افزايش بهاى مواد غذايى سودى نبرند. بنابراين، تعلل و انتظار براى آنكه بازار به طور خودكار آرام شود گزينه رضايت بخشى نيست.
ما نبايد از راه حل هاى طولانى مدت غافل شويم. اين درخواستى براى اتخاذ رويكردى جهانى در سياست هاى اقتصادى است. سياست هاى كشاورزى بايد متحول شود. افزايش قيمت مواد غذايى در ساليان گذشته تا حدى ناشى از حسن نيت نسبت به توليد كنندگان بوده اما سياست ها در اقتصاد هاى پيشرفته را منحرف كرده است. قيمت هاى بالاى مواد غذايى همچنين بيانگر سياست هاى غيرمحتاطانه قيمت گذارى در بخش كشاورزى در برخى كشورهاى در حال توسعه است كه بايد بهبود يابد.
نبايد فراموش كرد كه همه كشورها براى تغذيه جمعيت خود به تجارت باز اتكا مى كنند. اما اكنون شاهد اقداماتى در سطح ملى، مانند محدوديت بر صادرات مواد غذايى هستيم كه در سطح جهانى تأثيرات بسيار نامطلوبى دارد. از اين منظر، تكميل گفت و گو هاى «دور دوحه» نقشى مؤثر و كارآمد دارد به گونه اى كه موانع تجارى را كاهش داده و تجارت كشاورزى را تشويق مى كند.
صندوق بين المللى پول و بانك جهانى سرگرم مذاكراتى براى بهبود سياست هاى كشورهاى صنعتى و در حال توسعه هستند. آژانس هاى چند مليتى ارائه وام به بخش كشاورزى در كشورهاى فقير يا داراى درآمد متوسط را تسريع كرده اند تا از اين طريق سياست هاى مطلوب و مفيد را ترغيب و حمايت كنند.
اما به اقدامات بيشترى نياز است و «معاهده جديد درباره سياست جهانى غذا» (بانك جهانى) نيز يك گام بلند است.
ما همچنين نيازمند يك رويكرد جديد در رابطه با بيمه ها و تضمين ها در سطح كشورها و كشاورزان هستيم. ارائه كمك هاى مالى به عنوان بيمه حوادث مى تواند يك گام مهم باشد. بدين ترتيب، كشاورزان يقين مى يابند كه اگر دست به سرمايه گذارى بزنند محصول و پاداش آن را برداشت خواهند كرد.
از سوى ديگر بايد فلسفه مشابهى براى مقابله با شوك ها در سطح اقتصاد كلان ايجاد كنيم. كشورها بايد اطمينان حاصل كنند كه درمواقع ضرورى كمك هاى مالى و بيمه ها در اختيارشان قرار مى گيرد. صندوق بين المللى از اين لحاظ نقش خود را ايفا خواهد كرد.اين صندوق آماده است به كشورهايى كه با شوك غذايى مواجه شده اند كمك هاى مالى سريع ارائه دهد تا بتوانند در دستمزدها توازن ايجاد كنند. ما حاضريم در تسهيلات و شرايط اعطاى وام تجديدنظر كرده تا از پاسخگو بودن آنها به هنگام بروز چنين مشكلاتى اطمينان حاصل كنيم.
ما مسئوليتى اخلاقى براى رساندن غذا به فقرا داريم. دنياى ما از عهده انجام آن برمى آيد و همكارى جهانى مى تواند باعث ايجاد يك چارچوب كلان اقتصادى و مشوق هاى لازم براى مقابله با اين مشكل شود.
دومينيك اشتراوس كان‎/ مدير صندوق بين المللى پول

در پى افزايش قيمت هر بشكه نفت به ۱۲۳ دلار در بازارهاى جهانى، معاون مدير امور بين الملل شركت ملى نفت ايران عوامل غير بنيادين را از اصلى ترين دلايل افزايش قيمت نفت اعلام كرد و گفت: پيش بينى مى شود قيمت نفت ۳۵ درصد ديگر در سال جارى افزايش يابد.
محمد على خطيبى در گفت وگو با مهر افزود: كاهش ارزش دلار و نگرانى از تداوم عرضه نفت خام از سوى صادر كنندگان بزرگى نظير نيجريه، عراق و ونزوئلا از اصلى ترين دلايل افزايش قيمت نفت در شرايط كنونى است. وى با بيان اين كه بورس بازان از اين شرايط بهره مى برند تا درآمدهاى خود را افزايش دهند، اظهار داشت: به هر اندازه اى كه ارزش دلار تقويت يا تهديد شود قيمت نفت نيز دچار نوسان خواهد شد. كارشناس مؤسسه مطالعات بين المللى انرژى ادامه داد: با ادامه روند كنونى كاهش ارزش دلار، قيمت نفت تا پايان امسال حدود ۳۵ درصد افزايش مى يابد. خطيبى خاطر نشان كرد: در يك بررسى در سه ماهه اول سال جارى ميلادى مشخص شد كه ارزش دلار با افت ۸ درصدى مواجه بوده، اين در حالى است كه در همين مدت قيمت نفت ۸ درصد رشد داشته است.
معاون مدير امور بين الملل شركت ملى نفت با تأكيد بر اين كه هميشه اين شرايط حاكم نيست، ياد آور شد: در حقيقت افزايش قيمت نفت كاهش ارزش دلار را جبران مى كند.
به گفته وى اگر در هر دوره سه ماهه ارزش دلار ۸ درصد افت داشته باشد در طول ۶ ماه قيمت نفت ۱۶ درصد تضعيف مى شود و بنابراين براى جبران اين موضوع قيمت نفت افزايش مى يابد.
خطيبى در عين حال خاطر نشان كرد از نظر علمى نمى توان مدعى شد كه قيمت نفت افزايش پيدا كرده است، چون اگر بهاى نفت يا يورو مقايسه شود تغيير جدى در ماه هاى اخير در قيمت نفت مشاهده نخواهد شد. كارشناس مسائل اوپك همچنين با تكذيب شايعات مبنى بر كمبود عرضه نفت در بازار، تصريح كرد: كشورهاى صنعتى بهتر از هر كسى مى دانند كه كمبودى در بازار وجود ندارد و كشورهاى عضو سازمان اوپك با حداكثر ظرفيت خود نفت توليد مى كنند. وى با طرح اين پرسش كه چرا كشورهاى غربى به توليد كنندگان غير اوپك براى توليد و عرضه بيشتر فشار نمى آورند، گفت: در دهه هاى گذشته كشورهاى صنعتى سرمايه گذارى خود را در كشورهاى غير اوپك به نحو چشمگيرى افزايش دادند، اين در حالى است كه نه تنها سرمايه گذارى قابل توجهى در كشورهاى عضو اوپك صورت نگرفته بلكه چند كشور عضو اين سازمان نيز با تحريم مواجه شده اند.
نفت ۱۲۳ دلار شد
به دنبال افزايش نگرانى هاى امنيتى در خصوص اوضاع عراق و نيجريه و افزايش مصرف سوخت در آسيا ، قيمت جهانى نفت براى نخستين بار به مرز ۱۲۳ دلار رسيد ‎/
افزايش رشد اقتصادى چين و كاهش چشمگير توليد نفت نيجريه ، تأثير زيادى در رشد قيمت جهانى نفت داشته است ‎/
بر اساس آمارهاى رسمى دولت چين ، رشد اقتصادى اين كشور طى سه ماه دوم امسال به بيش از ۱۰‎/۸ درصد خواهد رسيد ‎/ قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا در بازار نيويورك براى تحويل در ماه ژوئن با ۲ دلار افزايش به بيش از ۱۲۲‎/۷۳ دلار رسيد كه اين رقم از سال ۱۹۸۳ تا كنون بى سابقه بوده است ‎/
قيمت نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۹۷ درصد رشد داشته است سازمان بين المللى انرژى نيز اعلام كرد كه ميزان مصرف نفت چين امسال با ۴‎/۷ درصد رشد به بيش از ۷‎/۸۹ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد ‎/ تقاضاى جهانى نفت نيز با ۱‎/۵ درصد رشد به بيش از ۸۷‎/۲۳ ميليون بشكه مى رسد ‎/ هر بشكه نفت برنت درياى شمال در بازار لندن نيز با ۲‎/۲۵ دلار افزايش به بيش از ۱۲۰‎/۹۹ دلار رسيد ‎/
نفت اوپك از ۱۱۴ دلار گذشت
سازمان كشورهاى صادر كننده نفت(اوپك) هم ديروز اعلام كرد بهاى سبد نفت خام اين سازمان به قيمت بى سابقه اى رسيده و از مرز ۱۱۴ دلار در هر بشكه فرا تر رفته است.
به گزارش خبرگزارى آلمان از وين، دبيرخانه سازمان اوپك تأكيد كرد بهاى سبد نفت خام اين سازمان سه شنبه با ۳ دلار و 15 سنت افزايش بشكه اى ۱۱۴ دلار و۷۵ سنت داد و ستد شد.
اوپك تأكيد كرد بهاى سبد نفت خام اين سازمان از بشكه اى ۱۱۱دلار و ۶۰ سنت در هربشكه روز دوشنبه به بشكه اى 114 دلار و ۷۵ سنت روز سه شنبه افزايش يافته است.
سبد نفتى اوپك از ۱۱ نوع نفت خام تشكيل مى شود. سبد نفت خام اوپك از نفت خام صحراهاى الجزاير، ميناس اندونزى، نفت ايران و عراق، نفت خام كويت و ليبى، نفت خام نيجريه و قطر و نفت خام سبك عربستان و امارات عربى متحده و ونزوئلا تشكيل شده است.

وزير صنايع و معادن از خروج سيمان از سبد حمايتى دولت تا چند روز آينده خبر داد.به گزارش واحد مركزى خبر، على اكبر محرابيان در حاشيه جلسه كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به اين كه در شش ماه گذشته ظرفيت توليد سيمان در كشور ۱۰ ميليون تن افزايش يافته گفت: ميزان توليد سيمان تا آخر سال به ۶۴ ميليون تن خواهد رسيد.به گفته وى توافقات خوبى با وزارت بازرگانى و انجمن توليدكنندگان سيمان درباره تغييرات در نظام توزيع سيمان انجام شده است و در روزهاى آينده، سيمان براساس اين نظام توزيع جديد به دست مصرف كنندگان مى رسد ‎/ محرابيان ادامه داد: در صورت تحقق چنين شرايطى مشكلات ناشى از كمبود سيمان در برخى از بخش ها تا حدود زيادى برطرف خواهد شد. وى گفت: مصرف سيمان در سال ۸۵ حدود ۳۵ ميليون تن و در سال ۸۶ حدود ۴۰ ميليون تن بوده و امسال به بيش از ۵۲ ميليون تن خواهد رسيد.

سوخت گاز مايع (LPG) فقط به تاكسى هايى كه تجهيزات، كارت ويژه و برچسب استفاده از اين سوخت را دارند، عرضه مى شود.
به گزارش روابط عمومى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران، مالكان ساير خودروها از اول خرداد براى دريافت سوخت به جايگاه هاى عرضه كننده گاز مايع (LPG) مراجعه نكنند. پيش از اين وزارت نفت طرحى را به دولت ارائه كرد كه در قالب آن سوخت خودروها از گاز مايع LPG به گاز مايع فشرده (CNG) تغيير كرد. به اين ترتيب اغلب خودروها گاز مايع سوز به گاز طبيعى سوز تبديل شد و توليدات كارخانه اى خودروهاى دوگانه سوز نيز براساس پايه گازسوز طراحى شد.
هنوز برخى از تاكسى هاى درون شهرى با تأكيد بر اين كه مدت پيمايش خودرو براساس سوخت LPG بيش از CNG است.

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: هيچ سدى در نيمه نخست سال آبى جارى بخصوص زمستان، به خاطر سيلاب وسرريز نشدن، تخليه نشده است. رسول زرگر به واحد مركزى خبر درباره اين كه عده اى كمبود ذخيره آب پشت سد ها را تخليه آب سد ها مى دانند، گفت : بيشتر سدهاى كشور برف آبى هستند يعنى ذخيره آنها از آب شدن برف تأمين مى شود و نيازى به تخليه آنها نيست. وى افزود : در سدهاى سيلابى عملكرد ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته را بررسى مى كنيم و سد را در شرايطى قرار مى دهيم تا در صورتى كه سيلاب، جارى شد اين نوع سد ها پرشود. زرگر گفت : بر اساس پيش بينى وزارت نيرو در ابتداى آبان، ميزان بارندگى را ۲۰ درصد كمتر از ميزان هميشگى اعلام كرديم كه نشان مى دهد منتظر سيلاب نبوديم و آب هيچ سدى نيز به خاطر سرريز نشدن، تخليه نشده است.

دبير انجمن برنج ايران، بالا بودن قيمت برنج در اين مقطع از سال را غير منطقى دانست و تأكيد كرد كه برنجكاران، هيچ سودى از اين افزايش كاذب قيمت نمى برند. جميل عليزاده شايق افزود: برنجكاران، توليد خود را حداكثر تا پائيز سال ۸۶ به فروش رسانده اند و قيمت فروش محصول آنها نيز كاملاً شفاف و طبيعى بوده است. وى تصريح كرد : برنج هاى وارداتى سال ۸۶ نيز با نرخ هاى متعادل جهانى خريدارى شده و در سه ماهه چهارم سال ۸۶ تعرفه اى شامل آنها نشده بود. وى ادامه داد : اكنون بالارفتن قيمت برنج نه به دليل رشد هزينه توليد، نه به خاطر كاهش توليد ناشى از خشكسالى و نه به جهت رشد قيمت جهانى برنج مى باشد. وى افزود: اين درحالى است كه در زمان حاضر كشت برنج تازه شروع شده و هنوز برنج هاى گران جهان وارد كشور نشده است. وى با بيان اين كه نياز جدى برنج به آب در اواخر ارديبهشت و اوايل خرداد مى باشد ، افزود: هنوز فرصت باقى است.

اجراى تبصره ۱۱ كمك بسيار مؤثرى به حل مشكلات مالى صنعت برق كرد. محمد احمديان، معاون وزير نيرو در گفت و گو با ايسنا، درباره اثرات قيمت ۷۲ تومانى برق آزاد بر كاهش بدهى هاى اين وزارتخانه به پيمانكاران گفت: با اجراى تبصره ۱۱ در سال گذشته و با مابه التفاوتى كه شركت توانير دريافت كرد، بخش قابل توجهى از بدهى وزارت به پيمانكاران و توليدكنندگان پرداخت شد. وى برق ۷۲ تومانى را كمك بسيار مؤثرى براى حل مشكلات مالى صنعت برق دانست و افزود: هم اكنون مشغول برنامه ريزى براى پرداخت ساير بدهى هاى اين وزارتخانه هستيم. وزارت نيرو پارسال بيش از دو هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكار بود. وى اوج مصرف برق در روزهاى گرم امسال را ۳۷ تا ۳۸ هزار مگاوات پيش بينى كرد و درباره راهكارهاى كاهش تلفات برق گفت: به تناسب مناطق برنامه هاى متنوعى را تدارك ديده ايم.

تاكنون پنج جلسه از شوراى سياستگذارى خودرو در سال جارى برگزار شده است.به گزارش موج، بيشترين موضوعات مطروحه در اين جلسات مربوط به مباحث و استراتژى هاى اوليه صنعت خودرو، خدمات پس از فروش بوده است.اين گزارش مى افزايد كه وزير صنايع و معادن در ۲۷ فروردين ماه امسال با صدور احكام جداگانه اى اعضاى ۱۲ نفره شوراى سياستگذارى صنعت خودرو را تعيين كرد. وى آقايان قلعه بانى معاون وزير و رئيس ايدرو، منطقى مدير عامل ايران خودرو، بذر پاش مدير عامل سايپا، اعوانى معاون ايدرو، نجم الدين رئيس هيأت مديره سايپا، اسماعيلى دانا عضو هيأت مديره ايران خودرو، ملك عضو هيأت مديره سايپا، روشنى مقدم عضو هيأت مديره سايپا، رياحى و مختارى عضو هيأت مديره ايران خودرو، نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان و رجال رئيس انجمن سازندگان قطعات خودرو را منصوب كرد.

سؤال روز
تورم جهانى و پيامدها
دكترآلبرت بغزيان
استاد دانشگاه
تورم وارداتى به معناى افزايش سطح عمومى قيمت ها و يا برخى كالاهاى خارجى و يا وارداتى است. از اين رو زمانى كه قيمت ها در كشور صادركننده به (ايران) افزايش مى يابد سطح قيمت اين كالاها در داخل نيز (وابسته به كشش پذيرى كالاها) افزايش مى يابد. البته بايد اين مسئله را هم در نظر گرفت كه معمولاً تأثير افزايش قيمت كالاهاى وارداتى بسيار سريع تر از هنگامى است كه كاهش قيمت كالاهاى وارداتى رخ مى دهد.
چرا كه معمولاً واردكنندگان و توزيع كنندگان اين گونه كالاها اولاً مطمئن نيستند كه اين كاهش ماندگار و دائمى است، ثانياً از آنجا كه مصرف كنندگان و خريداران آن كالاها به قيمت هاى جديد عادت كرده اند مدت طولانى ترى آن را ثابت نگه مى دارند. (همانند تجربه اى كه در زمينه افزايش تعرفه وارداتى بر گوشى هاى تلفن همراه و سپس كاهش آن اتفاق افتاد.)
مثلاً در بدو وضع تعرفه ۶۰ درصدى سريعاً اين كالاها در بازار كمياب يا گران شدند در حالى كه على رغم كاهش تعرفه قيمت ها با افت سريع و كاهش قيمت مواجه نشد چرا كه فروشندگان منتظر هستند تا از دائمى بودن يا از ماندگارى آن مطمئن شوند و سپس اقدام به كاهش قيمت كنند.
از جمله دلايل تورم وارداتى مى توان به موارد زير اشاره كرد:
۱- افزايش قيمت كالا در مبدأ يا كشور صادركننده (به دليل افزايش هزينه توليد)
۲- افزايش قيمت كالا در مقصد يا كشور واردكننده به دليل وضع تعرفه يا عوارض خاص بر واردات به منظور حمايت از توليد داخلى. تجربه كشورها در مقابله با تورم وارداتى، از يك سو كاهش تعرفه و از سوى ديگر تشويق توليد داخل است. چنان چه افزايش قيمت نفت در سال اخير باعث شده است فرآورده هاى نفتى، محصولات كارخانه اى و حتى به بهانه آن كالا هاى وارداتى نيز گران شوند و از درآمد نفتى بدست آمده مبلغى به دليل واردات گران تر از كشور خارج شود. به نظر مى رسد راهكار مقابله با تورم وارداتى در ايران كه به درستى نيز توسط مسئولان به عنوان يكى از مهمترين عوامل تورم ، شناسايى شده است، كاهش تعرفه ها و يا تشويق توليد داخلى كالا هاى وارداتى است.

دكتر ميثم موسايى
عضو هيأت علمى دانشگاه تهران
اين يك واقعيت است و بخشى از تورم داخلى ، مى تواند وارداتى باشد. بدين معنا كه بواسطه اين كه تمامى كالاها و خدمات در دنياى امروز با گرانى و تورم شديدى روبه رو شده است.
با عنايت به اين كه كشور ما نيز در ورطه تجارت با دنيا قرار گرفته است از اين منظر نمى تواند مصونيت داشته باشد. از منظر ديگر مى توان گفت متأسفانه در حال حاضر كشور ما به علت اين كه واردكننده ماشين آلات ، تكنولوژى و مواد خام است و با توجه به اين كه هزينه هاى توليد در كشورهاى ديگر نيز افزايش قابل توجهى پيدا كرده است، مى توان انتظار داشت تورم در سال جارى سير صعودى داشته باشد.
افزايش سير صعودى تورم مى تواند دلايل متفاوتى داشته باشد.
۱- گسترده شدن ركود جهانى در دنيا و خصوصاً آمريكا كه حدود ۳۵ درصد از اقتصاد دنيا را شامل مى شود.
۲- كاهش ارزش دلار كه در نتيجه كسرى بودجه آمريكا و منفى شدن تراز بازرگانى اقتصاد در حال بحران آمريكا بوجود آمده است.
۳- افزايش قيمت انرژى در جهان
۴- مسئله خشكسالى و بحران افزايش قيمت موادغذايى و كمبود توليدات كشاورزى
معتقدم باتوجه به شرايط امروز جامعه ايران و با عنايت به تجربه كشورهاى ديگر در برخورد با اين مسئله مى توان اين چنين اظهار داشت كه دولت بايد تعرفه هاى گمركى را كاهش دهد. البته اين راه حل مى تواند درمان كوتاه مدت و جزئى اقتصاد ايران لقب گيرد. اما باقى مسائل و راه حل طولانى مدت برمى گردد به مسائلى مانند تشويق مردم به استفاده از كالاهاى داخلى و پرهيز از مصرف كالاهاى لوكس خارجى. همچنين تشويق مردم به فرهنگ قناعت و صرفه جويى را مى توان راهكار مناسبى براى برون رفت از اين بحران نام برد.

دكتر عباسعلى نورا
عضو هيأت علمى دانشگاه تهران
ابتدايى ترين شاخص در تورم جهانى از طريق واردات و نيازمندى هاى داخلى كشور بيان مى شود. بارزترين مسئله اين است كه هرچقدر واردات در كشورى روند صعودى داشته باشد همان قدر نيز اثرگذارى تورم جهانى در كشور مورد نظر افزايش پيدا مى كند.
به بيانى مى توان گفت واردات در هر كشور به سه دسته تقسيم بندى مى گردد.
۱- براى تأمين برخى از مواد استراتژيك واردات انجام مى شود كه امرى طبيعى است.
۲- واردات كالاهاى لوكس و گرانقيمت كه در بسيارى از كشورهاى توسعه نيافته عموميت دارد.
۳- واردات براى ارتقاى رفاه عمومى در كشور انجام مى شود.
با توجه به شرايط امروز جهان و همه گير شدن تورم مى توان تورم جهانى و اقتصاد بحران زده دنيا را به سه عامل افزايش جمعيت جهان، كاهش منابع اوليه و ارتقاى رفاه عمومى مرتبط دانست. البته در اين مورد اقتصاد بحران زده آمريكا را مى توان به دامنه تورم جهانى ارتباط داد چرا كه اين اقتصاد در حال حاضر با نوسانات شديدى رو به رو ست و اين امر مى تواند به گسترده شدن تورم در جهان دامن بزند. همان طور كه مى دانيد در حال حاضر غلات در كشور آمريكا ۷۰ درصد گران شده و مواد غذايى افزايش چشمگيرى پيدا كرده است. معتقدم در حال حاضر آمريكا از اين اقتصاد و گرانى ها سود مى برد و خود يكى از عوامل تحريك كننده اين مسائل است. كلام آخر اين كه براى مقابله و مصون ماندن از تورم وارداتى به نكات ذيل بايد توجه كرد:
۱- فرهنگ سازى در مورد مصرف و پيشه كردن قناعت كه در شرع مقدس اسلام تأكيد و توجه بسيارى به آن گرديده است.
۲- توجه و تأكيد فراوان به بخش كشاورزى
۳- اهميت دادن به توليدات داخلى و مصرف توليد داخل
۴- كاهش مصرف توليدات خارجى