بيشتر كسانى كه با حوزه بازرگانى كشور سروكار دارند ، بر اين نكته متفق القولند كه مهدى غضنفرى ، اين دانش آموخته دكتراى مهندسى صنايع دانشگاه NSW استراليا ، علاوه بر عملكرد مثبت و ساماندهى مناسب حوزه تجارت خارجى كشور ، از معدود مديران حوزه بازرگانى است كه با وقوف و شناخت كامل حساسيت ها و اقتضائات اين بخش ، تعاملى سازنده با رسانه ها داشته و تلاش مى كند براى پاسخگويى به سؤالات خبرنگاران هميشه در دسترس باشد / او در عين حال يك مدير محافظه كار است و مى كوشد انتقادهاى خود را به گونه اى بيان كند كه تقابلى با ديدگاه ساير مسئولان نداشته باشد چرا كه معتقد است تنها در فضاى تعامل و گفت و گو ، نه تقابل ، است كه مى توان به حل مشكلات و اصلاح رويه ها اميدوار بود / با او كه از نيمه دوم سال ۸۴ تاكنون در سمت معاونت وزير بازرگانى در توسعه روابط اقتصادى و رياست كل سازمان توسعه تجارت كشور مشغول بكار است ، در مورد نظام تعرفه ها و چالش هاى هر ساله بر سر تعيين تعرفه ها گفت و گويى انجام داده ايم كه بخش اول آن از نظر گرامى تان مى گذرد:
آقاى دكتر، شما پيش از قبول اين مسئوليت تجربه اى در حوزه تجارت اعم از صادرات يا واردات داشتيد
بله. واردات و مقدار كمى هم كار صادرات انجام داده ام.
به عنوان يك تاجر مهمترين مشكلى كه با آن روبه رو بوديد، چه بود
اطلاعات خيلى راحت در اختيار قرار نمى گرفت. يك تاجر تمايل دارد بداند كالايى كه دارد وارد مى كند چه كسان ديگرى وارد مى كنند، يا فروشنده آن در بازارهاى جهانى چه كسانى هستند، قيمت ها چه روندى دارد يا هزينه هاى حمل ونقل اش چقدر است.
در مورد تعرفه ها چطور، هيچ وقت با مشكل روبه رو نشديد
چون بيشتر ماده خام وارد مى كرديم، با تعرفه ها مشكل نداشتيم چون تعرفه اش پائين بود.
مى دانيد تجار در گمرك با چه مشكلاتى روبه رو هستند
برخى شان را مى دانم.
امروز يك واردكننده فولاد با دفتر روزنامه تماس گرفته بود و مى گفت با وجود اين كه تصويب شده تعرفه ورق از ۶ درصد به صفر كاهش پيدا كند، گمرك همچنان تعرفه ۶ درصد را دريافت مى كند.
خب فرآيند تصويبش شايد طى نشده باشد. كميسيون ماده يك بخشى از فرآيند تصويب است. اول كميته كارشناسى كميسيون ماده يك، بعد خود كميسيون ماده يك و در نهايت وزراى عضو كميسيون ماده يك بايد تعرفه را تصويب كنند. وقتى يك تعرفه اى در كميته كارشناسى تصويب مى شود، هنوز تأييد نشده است. حتى وقتى مى آيد در كميسيون ماده يك با حضور نمايندگان دستگاه هاى مختلف مورد بحث قرار مى گيرد و بر سر يك عدد توافق مى شود، هنوز هم قدرت اجرايى ندارد؛ اين بايد برود امضاى ۴ وزير عضو كميسيون ماده يك را بگيرد و توسط دكتر داوودى، معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شود. متأسفانه امسال بسيارى از نظرات كميته كارشناسى در جرايد و روزنامه ها به عنوان مصوبه قطعى اعلام شد. اگر تعرفه اى توسط معاون اول ابلاغ شده باشد، سازمان توسعه تجارت به عنوان دبيرخانه كميسيون ماده يك، مصوبه را بلافاصله براى اجرا به گمرك اعلام مى كند تا اجرا شود. همزمان با اين اقدام، تعرفه را روى كتاب الكترونيك تعرفه ها روى سايت هم مى گذاريم. ضمناً گمرك تا قطعى شدن تعرفه ها، ارقامى را به صورت على الحساب از تجار دريافت مى كند كه بعد از قطعى شدن با تجار تسويه حساب مى كند.
چه تعداد تعرفه هنوز نهايى نشده است
حدود ۴۵ مورد است كه در كميته كارشناسى و كميسيون ماده يك تصويب شده و در انتظار امضاى ۴ وزير و ابلاغ معاون اول است.
الان نيمه ارديبهشت ماه است، فكر نمى كنيد تجار نياز داشته باشند وضعيت تعرفه ها را قبل از شروع سال بدانند و براساس آن براى فعاليت هايشان برنامه ريزى كنند به خصوص اين كه اين ۴۵ مورد اتفاقاً كالاهايى هستند كه در بازار ما هميشه حساسيت ويژه اى داشته اند و نامشخص بودن تعرفه شان حتى روى قيمت بازار داخلى اثرگذار است.
اتفاقاً ما هم به دنبال اين بوديم تا قبل از شروع سال جديد، تمام تعرفه ها مشخص شود. اما چون تعدادشان بيشتر از ظرفيتى بود كه كميسيون ماده يك مى توانست نهايى كند، نزديك به ۲۸۲ موردش را توانستيم نهايى كنيم و ابلاغشان را بگيريم. در مورد ۴۷ مورد هم قبل از اين كه به كميسيون ماده يك برود، چون زمان خيلى محدود بود، در اختيار ۴ وزير گذاشتيم. 4 وزير اين ۴۷ مورد را تصويب مشروط كردند، اگر تصويب نهايى كرده بودند، كار تمام بود و تمام تعرفه ها قبل از سال جديد مشخص مى شد اما تصويب مشروط به بررسى و تصويب در كميسيون ماده يك بود. در كميسيون ماده يك نيز بحث ها طولانى و زمان بر شد و به اينجا رسيد.
منظورتان از ظرفيت كميسيون ماده يك چه بود
تعداد جلساتى كه نياز بود برگزار شود.
گفته مى شود علت طولانى شدن اين روند، كشمكش زياد بين دستگاه هاى عضو كميسيون است. حتى گفته مى شود در كميسيون ماده يك گويا نماينده يكى از وزارتخانه ها گفته ما بررسى كميته كارشناسى را قبول نداريم و بايد دوباره بررسى شود چون موقع رأى گيرى در كميته كارشناسى نماينده ما حضور نداشته است.
اين طور نيست. چنين بحثى نبوده است. بررسى هاى كارشناسى به طور كامل انجام شده و فقط در انتظار امضاى ۴ وزير است. نمايندگان تمام دستگاه ها حضور داشته اند. بررسى تمام تعرفه با حضور تمام اعضا انجام شده است.
اما به نظر مى رسد اين همه تأخير در امضاى ۴ وزير بيانگر اختلاف در مورد سطح اين تعرفه ها باشد.
خير، آخرين اقلام اين تعرفه ها تازه از كميسيون ماده يك خارج شده است و طبيعى است طى شدن فرآيند اش كمى زمان ببرد.
نظام تعرفه هاى ما هر سال بر چه مبنايى بسته مى شود آيا مشخص است كه در يك چشم انداز بلندمدت قرار است به كجا برسد
روح برنامه چهارم بايد بر نظام تعرفه ها حاكم باشد. در برنامه چهارم سهولت تجارت و تعامل با اقتصاد جهانى به وضوح ذكر شده است كه يكى از راه هاى اصلى تحقق اين هدف حذف موانع غيرتعرفه اى است. از همين رو جهت گيرى كلى كميسيون ماده يك اين است كه مسير تجارت، مسير سهل و ساده اى باشد و امكان تبادل تجارى با دنيا فراهم شود.
آيا تمام اعضاى كميسيون ماده يك به اين جهت گيرى معتقد هستند و مواضع شان در مسير تحقق اين هدف است
نمى توانم بگويم به اين استراتژى و سياست اعتقاد ندارند اما بحث تعرفه زواياى مختلفى دارد. البته من در زمينه تعرفه تخصص ندارم اما لازم است به زواياى مختلف مبحث تعرفه ها اشاره اى داشته باشم.يك زاويه نگاه به تعرفه، منطق اش اين است كه قيمت تمام شده كالاى ايرانى را حساب كنيم، يك سود معقولى هم برايش در نظر بگيريم، اين را با قيمت فروش كالاى خارجى مقايسه كنيم، آن مقدار تعرفه روى كالاى خارجى وارداتى اعمال كنيم كه قيمت اين دو تا تقريباً با هم برابر شود. مثلاً فرض كنيد اگر قيمت فروش كالاى ايرانى ۱۰۰ تومان است و مشابه خارجى اش ۶۰ تومان، روى كالاى خارجى كه وارد كشور مى شود ۴۰ تومان تعرفه ببنديم تا كالاى ايرانى بتواند با آن رقابت كند. اين ديدگاه cost plust است. يعنى هر چه كالاى ايران گرانتر توليد شود، ما تعرفه را بالاتر مى بريم تا كالاى ايرانى قدرت رقابت اش را از دست ندهد.
اين ديدگاه طرفداران خاص خودش را دارد و طبيعى است برخى هم به آن معترض هستند، معترضان مى گويند در اين ديدگاه تلاش كافى براى ارتقاى كيفيت و كاهش هزينه ها صورت نمى گيرد.
به نظر مى رسد الان نظام تعرفه هاى ما بيشتر تحت تأثير اين ديدگاه است.
تا حدودى شايد اين طور باشد. ديدگاه دوم هم ديدگاه «قيمت بازار» است. در اين ديدگاه كالاهاى داخل بازار هستند كه قيمت فروش را مشخص مى كنند. بنابراين توليدكننده نمى تواند بگويد چون قيمت تمام شده من با احتساب سود، ۱۰۰ تومان است، روى كالاى وارداتى آنقدر تعرفه ببنديد كه قيمت فروش اش كمتر از ۱۰۰ تومان نباشد. در اينجا توليدكننده بايد متناسب با قيمت بازار، قيمت تمام شده و قيمت فروش اش را پائين بياورد. در عين حال در اين ديدگاه براى اين كه توليدكننده داخلى قدرت رقابت پيدا كند، براى چند سال تعرفه را مثلاً همان ۴۰ درصد مى گذارند اما از يك زمانى به تدريج تعرفه را كاهش مى دهند تا مصرف كننده داخلى هم بتواند كالاى ارزان تر با كيفيت بالا تهيه كند. در ديدگاه سوم كه اسمش را ديدگاه «WTO» مى گذارم، كشورهاى عضو WTO معتقدند صنعت و كشاورزى بايد به گونه اى تمرين رقابت كنند كه وقتى كشور عضو WTO شد، اين بخش ها دچار مشكل نشوند و بتوانند رقابت كنند. در ديدگاه چهارم كه اسمش را ديدگاه صادراتى مى گذارم، من مى گويم وقتى ما تعرفه يك كالايى را ۶۰ درصد تعيين مى كنيم بعد كميسيون ماده يك تصميم مى گيرد آن را روى ۴۰ درصد ببندد، يك مرتبه مى گويند بازار از دست رفت، كارخانه تعطيل شد، كالاى خارجى آمد بازار كشور را گرفت.
اگر كالاى داخلى ما نمى تواند در مقابل كالايى كه با ۴۰ درصد تعرفه مى آيد مقاومت كند، چطور مى تواند در بازارهاى جهانى با ۶۰ درصد تعرفه معكوس كه در واقع به قيمت تمام شده توليد اضافه مى شود، مقاومت كرده و رقابت كند ما اگر بخواهيم در صادرات هر كالا حرفى براى گفتن داشته باشيم بايد اول در همين ميدان هاى داخلى، كالاى خارجى را پس بزنيم تا براى حضور موفق در بازارهاى جهانى قدرت پيدا كنيم.
در حال حاضر در كشور ما كدام يك از اين ۴ ديدگاه در تعيين تعرفه ها غالب است
معمولاً تا امروز نگاه حمايت از توليد بوده است، چرا چون همه ما به موضوع استقلال حساس هستيم و بسيارى ديگر از دلايلى كه به دفعات مطرح شده است.
آيا اين ديدگاه تأمين كننده اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز هست
|
|
|
به نظر من نيست. حالا عرض مى كنم كه چرا. يك نكته بسيار مهمى در اينجا وجود دارد، بايد توجه داشته باشيم كه حمايت از توليد با نمايش حمايت از توليد تفاوت دارد. اگر يك وزارتخانه اى اقدامى انجام بدهد كه موجب شود مشكلات توليد پديدار شود، اين وزارتخانه ، مشكل ايجاد نكرده است. ما وقتى تعرفه را پائين مى آوريم، صداى توليدكننده درمى آيد، اين به اين معنى نيست كه ما براى توليد مشكل ايجاد كرده ايم بلكه ما با اين اقدام به دست اندركاران مى گوييم و نشان مى دهيم كه اين توليد مشكل دارد، بايد كارى براى حل مشكلاتش انجام داد. كسى كه دائم مى گويد تعرفه ها را بالا ببريد، در واقع مشكلات را پنهان مى كند، باعث مى شود توليد داشته باشيم اما در انبوهى از مشكلات.شما نگاه كنيد، بخش عمده اى از يارانه انرژى هم اكنون به بخش توليد اختصاص پيدا مى كند واگر قرار باشد انرژى را به قيمت واقعى به توليدكنندگان بدهيم، قيمت هاى تمام شده بسيار بيشتر از رقم هاى فعلى خواهد شد.با اين همه حمايتى كه از توليد مى شود، باز هم وقتى تعرفه ۱۵-10 درصد كاهش مى يابد، مى گويند شما صنعت را نابود كرديد. در اينجا يك علامت سؤال بزرگ ايجاد مى شود كه پس داريم چه كار مى كنيم آيا صنعت كشور همچنان مشكل اش تعرفه است يا در درون توليد، انبوهى از مشكلات مثل عدم بهره ورى و نيروى كار، ضعف تكنولوژى و سيستم هاى پشتيبان توليد وجود دارد كه به گروه هاى توليد فشار وارد مى كند و ما مى خواهيم از طريق تعرفه همه اين مشكلات را حل كنيم در مورد اين گروه از صنايع، مشكل از طريق تعرفه حل نمى شود، از طريق تعرفه فقط مشكل پنهان مى شود.
گذشته از اين، حقوق مصرف كننده داخلى نيز در تعيين برخى تعرفه ها ناديده گرفته مى شود و به نظر مى رسد وزارت بازرگانى در تعيين برخى تعرفه ها آن گونه كه بايد، نتوانسته در حمايت از حق مصرف كننده موفق عمل كند.
اتفاقاً وزارت بازرگانى سال گذشته ابتكار عمل به خرج داد و اعلام كرد با افزايش تعرفه ها در صورتى موافقت مى كند كه بنگاه هاى توليدكننده آن كالا تعهد بدهند قيمت محصول توليدى شان را افزايش ندهند. توليدكننده مثلاً كالايى را به قيمت A تومان در بازار مى فروشد. به ما مى گويد من توليدم را دارم A تومان مى فروشم شما تعرفه را زياد كنيد تا كالاى خارجى مزاحم فروش من نشود، من تعهد مى دهم قيمت فروشم را بالاتر از اين A تومان نبرم. اين كار را ما سال گذشته انجام داديم.
خودتان هم مى دانيد كه اين كافى نيست. يعنى در بسيارى از موارد قيمت رسمى توليد داخلى بسيار بالاتر از مشابه خارجى است، يعنى همان A تومان هم نوعى اجحاف در حق مصرف كننده است يا اساساً تعرفه واردات براى حمايت از توليدى كه وجود ندارد به صورت چشم گيرى افزايش پيدا مى كند.
من مى خواهم بگويم به هر حال رگه هاى كم رنگ حمايت از حقوق مصرف كننده كم كم دارد پديدار مى شود.
يعنى كار اين قدر مشكل است
بله، كار واقعاً سخت است. شما نگاه كنيد NGOهاى مشهور در سطح دنيا، در زمينه حمايت از حقوق مصرف كننده فعال اند اما متأسفانه در كشور ما چنين چيزى وجود ندارد و طبيعى است ما در اين مسير تازه در پله هاى اول هستيم. اين كه يكسرى تشكل خصوصى حمايت از حقوق مصرف كننده داشته باشيم كه با مسئولان دولتى جلسه بگذارند و بر روى منافع مصرف كنندگان رايزنى و پافشارى كنند، الآن در كشور ما وجود ندارد. در بخش توليد، از اين دست تشكل ها زياد داريم، خيلى هم خوب است كه اينها هستند. وقتى مى خواهيم يك تعرفه را پائين بياوريم، انجمن توليدكنندگان سريع درخواست جلسه مى كند، مى آيند و بحث مى كنند، دليل مى آورند و در روند تصميم گيرى تأثير مى گذارند اما در حوزه حمايت از حقوق مصرف كننده چنين تشكل هايى نداريم. اشاره مى كنم به عرض قبلى ام كه اتفاقاً به همين دليل دولت به نمايندگى از طرف مصرف كنندگان در قالب سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مى آيد از توليدكنندگان تعهد مى گيرد كه قيمت فروش كالايشان را بعد از بالا رفتن تعرفه ، افزايش ندهند، با اين وجود تعدادى از توليدكنندگان هنوز هم نيامده اند همين تعهد را بدهند. شما مى گوييد اين كافى نيست اما من مى گويم همين حداقل حمايت از مصرف كننده را توليدكننده ها نيامده اند تعهد بدهند. مى خواهم بگويم موضوع حمايت از حقوق مصرف كننده همچنان نياز به كار دارد.
ادامه دارد
