تنها فارغ التحصيل دانشكده فنى خاورميانه در كابينه اردوغان بزرگترين رايزنى هاى تجارى خود را با مقامات ايرانى انجام داد.
كورشاد توزمن، وزير مشاور در امور بازرگانى خارجى تركيه بنا به تخصصى كه در رشته مديريت الكترونيك دارد، اين بار نزد وزير نيرو آمد. در يك مذاكره فعال كه توزمن و فتاح در سيزدهمين طبقه وزارت نيرو هنگامى كه همتاى ايرانى اش، چشم اندازى از تهران را از پشت پنجره به او نشان داد، همديگر را در آغوش گرفتند تا ثابت كنند كه تهران و آنكارا بيش از پيش به همكارى هاى اقتصادى ادامه خواهند داد.
پنجشنبه هفته پيش در آخرين روز از حضور توزمن در ايران، وزير تركيه اى با وزير نيروى ايران ملاقات كرد و در خصوص راهكارهاى همكارى در حوزه انرژى گفت و گو شد. او كه به همراه هيأتى از نمايندگان تجارى و مديران كمپانى هاى انرژى به تهران سفر كرده بود، گفت: «گرچه من وزير بازرگانى هستم، اما كاملاً به انرژى نياز دارم.»
توزمن حامل پيشنهاد ويژه اى از سوى تركيه بود. او رسماً اعلام كرد كه دولت تركيه علاقه مند است با ايران در ساخت نيروگاه هاى توليد برق در مرزهاى شمال غربى كشور مشاركت كند.او افزود: با توجه به اين كه ايران از ذخاير بزرگ و البته ارزان گاز برخوردار است، تركيه مايل است با انجام سرمايه گذارى هاى گسترده در ايران بتواند با ساخت نيروگاه، برق توليدى آن را خريدارى كند؛ گرچه او عنوان كرد كه تركيه آمادگى دارد هر ميزان از برق توليدى ايران را تا ايتاليا منتقل كند. گو اين كه اين بار در صورت انجام سرمايه گذارى در حوزه اى كه وزارت نيرو بشدت به دنبال تأمين مالى است، خواسته ديرينه صادرات برق به اروپا هم محقق خواهد شد.
آخرين دور از گفت و گوهاى دوجانبه ايران و تركيه مهرماه سال گذشته انجام گرفت كه هيأتى از سازمان توانير براى بررسى قرارداد فروش برق با شركت «كارتت» تركيه ملاقات كرد.به گفته پرويز فتاح وزير نيروى ايران، قرارداد امضا شده فروش ۱‎/۵ ميليارد كيلووات ساعت برق در حال بررسى هاى كارشناسى است.
وى عنوان كرد: اين ميزان برق در مرحله اول از طريق تقويت خطوط مرزى انجام مى گيرد و پس از آن با تقويت خطوط در طول مرزهاى تركيه بهتر است كه به جاى گاز، برق صادر كنيم. گرچه فتاح افزود: تصميم گيرى در اين خصوص به حوزه اختيارات وزارت نفت هم مربوط مى شود.
توزمن به فتاح گفت: اگر بتوانيم با سرعت بالا و قيمت هاى پائين خدمات دوجانبه اى را به همديگر ارائه دهيم راه توسعه را زودتر خواهيم پيمود.
او به سفر اخير خود به هندوستان اشاره كرد و افزود: در اين كشور در سطح بسيار گسترده اى از فناورى نانو در توليد انرژى استفاده شده است، لذا تركيه هم علاقه مند است تا بتواند در توليد انرژى هاى پاك از جمله باد و خورشيد با ايران همكارى كند.فتاح هم در پاسخ به آن گفت كه ايران برنامه اى دارد تا بتواند به صورت ويژه اى از تجربيات تركيه در توليد آبگرمكن هاى خورشيدى و نيروگاههاى زغال سنگى استفاده كند.
چراكه ايران داراى معادن بزرگ زغال سنگ بوده اما نيروگاهى با اين سوخت نساخته است.او يادآور شد كه با همتاى تركيه اى خود حلمى گولر قرارداد ترانزيت برق از جمهورى نخجوان را امضا كرده است و موافق است كه هرچه سريعتر هيأت هاى كارشناسى فنى ايران و تركيه راه هاى اجرايى شدن اين پروژه را دنبال كنند.
فتاح اعلام كرد: ايران در ساخت توربين هاى برق آبى هم به خودكفايى رسيده و حاضر است اين تكنولوژى را در اختيار كشور تركيه قرار دهد.در جايى كه او به توزمن گفت ايران توانسته است فناورى هسته اى را هم بومى كند، اما حاضر نيست كه در اين زمينه به دليل مسائل سياسى ايجاد شده از سوى آمريكا با تركيه همكارى كند، اما در آينده اين امكان وجود دارد.
توزمن در گفت و گوى اختصاصى با «ايران» در خصوص سهم انرژى در سبد تجارت ايران و تركيه گفت: ايران سالانه ۵‎/۵ تا ۶‎/۵ ميليارد دلار انرژى كه عمدتاً گاز است، به تركيه صادر مى كند و تركيه هم سالانه ۱ تا ۱‎/۴ ميليارد دلارانرژى به ايران صادرات دارد.

«عبدالله البدرى» دبيركل سازمان كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك) گفت اين سازمان مى تواند براى مهار قيمت نفت «اقدامات جديدى» اتخاذ كند.خبرگزارى فرانسه از وين گزارش داد، البدرى در بيانيه اى كه روز پنجشنبه گذشته منتشر شد، گفت: اين سازمان براى دستيابى به يك بازار باثبات و متوازن با قيمت هاى واقعى كه مناسب مصرف كنندگان و توليد كنندگان باشد، تلاش مى كند.وى در خصوص نگرانى ناشى از افزايش قيمت نفت كه قيمت هر بشكه آن در سال اخير تا سه برابر افزايش يافته است، گفت: «بى شك بازار از كمبود عرضه رنج نمى برد. اين افزايش ناشى از تحولات بازارهاى مالى است.»۱۳ كشور عضو اوپك هم اكنون بيش از ۴۰ درصد نفت مورد نياز كشورهاى جهان را تأمين مى كنند.در همين حال بلومبرگ گزارش داد، نگرانى از افزايش تقاضاى بنزين در آمريكا و ناكافى بودن بنزين در اين كشور، قيمت جهانى نفت را به مرز ۱۲۵ دلار در هر بشكه رساند. انجام عمليات تعمير و نگهدارى در پالايشگاه هاى آمريكا و كاهش توليد بنزين در اين كشور، موجب نگرانى شديد مردم آمريكا در آستانه تابستان شده است. كاهش چشمگير توليد نيجريه نيز تأثير زيادى در افزايش قيمت نفت داشته است. قيمت هر بشكه نفت خام سبك آمريكا در بازار نيويورك براى تحويل در ماه ژوئن با ۸۴ سنت افزايش به بيش از ۱۲۴ دلار و ۵۳ سنت رسيد. قيمت نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است.

پانزده پله دارد، هر چند همه پله ها به اندازه يكديگرند. با اين حال هر پله را كه بالاتر مى روى كار برايت مشكل تر مى شود.
منظورم نردبان نيست! ولى شايد بى شباهت به آن هم نباشد.
قيمت يك مترمربع مسكن در «عبدل آباد» از جنوبى ترين و ارزان ترين مناطق مسكونى تهران يك ميليون تومان، جواديه ۱‎/۲ ميليون تومان، شريعتى از جنوبى ترين تا شمالى ترين قسمت ۲ تا ۳ ميليون تومان، شهرك غرب و سعادت آباد ۳ تا ۵ ميليون تومان، كمى آنسوتر در شميران ۶ تا 7 ميليون تومان و اگر كمى به سمت الهيه تغيير مسير بدهى به قيمت ۱۰ ميليون تومان براى هر مترمربع مى رسى كه باز هم آخر قيمت نيست!
چرا كه اگر بخواهى در يك پنت هاوس چندصدمترى در برج هاى انگشت شمار اين منطقه زندگى كنى بايد براى هر مترمربع چيزى حدود 15 ميليون تومان بپردازى.
پيش از اين شنيده بوديم كه زندگى كردن در تهران هزينه دارد، اما بيشتر به فكر هزينه هاى واقعى بوديم كه خارج از تصور هم نباشد.
اما اين بار و در شرايط كنونى گويا بايد شاهد رويارويى با هزينه هايى كاملاً غيرواقعى باشيم كه زندگى در تهران به ما تحميل مى كند.
بررسى آمار ثبت شده خريدو فروش يك متر مربع مسكن در تهران نشان مى دهد قيمت مسكن در مناطق مختلف پايتخت ۱۵ برابر با هم متفاوت است.
ولى به راستى راه مقابله با اين معضل چيست چه كسى بايد پاسخگوى اين تفاوت ۱۵ برابرى قيمت يك مترمربع مسكن در مناطق مختلف شهر تهران باشد آيا از مصالح گران ترى در ساخت آنها استفاده مى شود
براى يافتن جواب اين سؤالات كافى است به تفكيك شاخص هاى ارزيابى قيمت مسكن در نقاط مختلف شهر تهران بپردازيم.بررسى ها نشان مى دهد از ميان اجزاى تشكيل دهنده قيمت مسكن در تهران بالاترين سهم مربوط به زمين است.
مطالعات حوزه مسكن در نقاط مختلف كشور حاكى است كه سهم زمين از قيمت مسكن در شهرهاى كوچك ۲۰ درصد، شهرهاى متوسط و بزرگ ۲۰ تا ۵۰ درصد و در كلانشهر تهران سهم زمين از قيمت مسكن تا ۷۰ درصد نيز مى رسد.
البته اين موضوع خاص كلانشهر تهران نيست بلكه در برخى مناطق دنيا مانند توكيو و حتى منهتن آمريكا نيز مردم با چنين شرايطى روبه رو هستند.
احمدى كارشناس اقتصاد مسكن با تأكيد بر سهم بالاى قيمت زمين بر قيمت مسكن مى گويد: زمين مهمترين عامل مستقيم مؤثر در ساخت و ساز به شمار مى رود.
وى معتقد است بورس بازى اين كالاى سرمايه اى و همچنين محدوديت زمين قابل سكونت و مرغوب در كلانشهر تهران عمده دليل افزايش قيمت زمين و به تبع آن قيمت تمام شده مسكن در تهران است.
به گفته وى بورس بازى غيرمعمولى در اين بخش تغييرات قيمت مسكن و نرخ رشد آن را غيرطبيعى ساخته است.
به هر جهت زمين مهمترين عامل مؤثر در قيمت تمام شده مسكن به شمار مى رود كه درصد تأثيرگذارى آن بر قيمت مسكن در نقاط مختلف كشور از ۲۰ تا ۷۰ درصد است.
اكثر كارشناسان براين باورند با توجه به متغير بودن تأثيرگذارى قيمت زمين بر قيمت مسكن براى رسيدن به قيمت واقعى تمام شده يك مترمربع مسكن بايد زمين را از شاخص هاى تعيين كننده قيمت مسكن جدا كرد.
محمود جهانى مديركل دفتر برنامه ريزى وزارت مسكن نيز با تأكيد بر اين مسئله مى گويد: آخرين بررسى هاى صورت گرفته توسط كارشناسان اقتصاد مسكن اين وزارتخانه نشان مى دهد قيمت تمام شده يك مترمربع مسكن در تهران و شهرهاى بزرگ حدود ۳۸۰ هزارتومان است.
به گفته وى محصولات فلزى شامل تيرآهن، ميلگرد، ورق فولادى، نبشى آهن و ساير محصولات فلزى ۲۸ درصد قيمت تمام شده يك مترمربع مسكن را شامل مى شود.
براى ساخت هر مترمربع مسكن با الگوى اسكلت فلزى بايد ۱۰۵ هزارتومان براى انواع محصولات فلزى هزينه كرد.
به گفته مصرى يكى از فعالان بازار آهن، افزايش قيمت انواع محصولات فلزى مورد استفاده در ساختمان طى يك ساله اخير حدود ۹۰ تا ۱۰۰درصد بوده است.
«جهانى» سيمان، انواع آجر، شن، ماسه، آهك، انشعابات آب، برق، گاز و هزينه صدور عوارض پروانه ساخت و حق بيمه را در گروه ديگرى دسته بندى مى كند و مى افزايد: محصولات غيرفلزى، حمل ونقل و انشعابات ۴۶ درصد هزينه ساخت يك مترمربع مسكن متعارف را تشكيل مى دهد كه هزينه آن در يك مترمربع ۱۷۵ هزارتومان برآورد مى شود.
در همين حال منتظرى رئيس اتحاديه مصالح فروشان تهران از افزايش ۷۰ درصدى قيمت گچ و ۱۰۰ درصدى آجر طى يك سال اخير خبر مى دهد.
نيروى انسانى، مديريت و نظارت بخش ديگرى از شاخص هايى است كه بر قيمت تمام شده مسكن اثر مستقيم دارد.به گفته مديركل دفتر برنامه ريزى وزارت مسكن سهم اين گروه در قيمت تمام شده يك مترمربع مسكن ۲۶ درصد يا يكصدهزارتومان است.
اين درحالى است كه طى يك سال اخير افزايش دستمزد كارگر ساده در بخش ساخت و ساز حدود ۲ برابر شده است.
به هر روى بررسى شاخص هاى تعيين كننده قيمت مسكن در كلانشهر تهران نشان مى دهد تفاوت فاحش ميان قيمت واقعى و كاذب مسكن در پايتخت بيشتر تحت تأثير بورس بازى قيمت زمين بوده است.
هر چند كه شاخص هاى ديگر تعيين كننده قيمت تمام شده مسكن نيز در سال گذشته متغير و روند رو به افزايش داشته است و به هر جهت براى كنترل قيمت تمام شده بايد از نوسان اين شاخص ها جلوگيرى شود.
در همين حال وزارت مسكن و شهرسازى از سال گذشته با هدف حذف قيمت زمين از مسكن اجراى طرح زمين هاى ۹۹ ساله را در دستور كار خود قرار داد ولى به نظر مى رسد اين طرح با توجه به اين كه وزارت مسكن و شهرسازى در تهران زمين اندكى را براى اختصاص به چنين پروژه هايى در اختيار دارد براى كلانشهر تهران جوابگو نباشد، لذا در صورت ادامه اين روند و عدم اجراى سياست مناسبى در اين خصوص اين سؤال مطرح مى شود كه شهروندان تهرانى تا چه زمانى بايد در انتظار داشتن يك خانه روز شمارى كنند.