گروه اجتماعى ـ با ابلاغ معاون اول رئيس جمهور، دولت با پرداخت ۲۰ ميليارد ريال از زحمات مجريان طرح امداد نوروزى تقدير و تشكر كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، هيأت وزيران در جلسه مورخ ۸۷‎/۲‎/۱۵ بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور مبلغ ۲۰ ميليارد ريال از محل اعتبار هزينه هاى پيش بينى نشده قانون بودجه سال ۸۷ كشور را براى پرداخت پاداش به كاركنان نيروى انتظامى، جمعيت هلال احمر و اورژانس جاده اى كه در عمليات نوروزى سال ۸۷ مشاركت داشته اند، اختصاص داد.اين بودجه در اختيار وزارت كشور قرار مى گيرد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط، توزيع و هزينه شود.

گروه اجتماعى ـ رشته دكتراى عالى سلامت با گرايش سالمندى مهرماه امسال از بين پزشكان شاغل دانشجو مى پذيرد.
دبيركميته سالمندان وزارت بهداشت و درمان در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اعلام اين خبر گفت: از اين پس پزشكان شاغل در نظام سلامت مى توانند پس از شركت در آزمون و گزينش هاى مربوط در رشته دكتراى عالى سلامت با گرايش سالمندى در بخش هاى مسئول سياستگذارى سالمندى شهرها و استان هاى كشور به كار گرفته شوند. دكتر سيدرضا اسحاقى افزود: طول اين دوره آموزشى دو سال و نيم است و در آن مباحث مربوط به مديريت برنامه ريزى و اصول خدمات بهداشتى و دروس اختصاصى در جايگاه حمايت از سالمندان آموزش داده مى شود.وى همچنين با اعلام بخشنامه وزارت بهداشت به دانشگاه هاى علوم پزشكى براى راه اندازى حوزه فلوشيپ تخصصى دندانپزشكى سالمندان اظهار كرد: از آنجا كه بيمارى هاى دهان و دندان در بين سالمندان شايع تر بوده و امكان تهيه دندان مصنوعى براى بسيارى از سالمندان كه دندان هاى خود را در سنين بالا از دست مى دهند، وجود ندارد، بنابراين با راه اندازى فلوشيپ دندانپزشكى سالمندان تدابيرى براى پيشگيرى و حفظ سلامت دندان سالمندان انديشيده شده است.دكتر اسحاقى با بيان اين كه طرح درس طب سالمندى براى دانشجويان پزشكى مصوب شده است، گفت: از مهرماه امسال دوره طب سالمندى براى دانشجويان پزشكى در حال تحصيل برگزار مى شود، چراكه تاكنون دانشجويان پزشكى هيچ آموزشى در حوزه سالمندى نمى ديدند.وى افزود: با راه اندازى اين طرح درس دانشجويان پزشكى، پرستارى و بهداشت حرفه اى با روند پيرشدن و بيمارى ها و مشكلات دوران سالمندى براى ارائه خدمات و اقدامات تخصصى و لازم در مراكز درمانى به سالمندان آشنا مى شوند.دبيركميته سالمندان وزارت بهداشت و درمان با اشاره به برگزارى كنگره طب سالمندى در سال جارى گفت: هم اكنون طرحى از سوى آستان قدس رضوى در حال اجراست كه براساس آن سالمندانى را كه تا به حال به مشهد سفر نكرده اند شناسايى مى كنند و در صورت توانايى سالمند براى سفر، آنها را با هزينه آستان قدس براى زيارت به مشهد مقدس مى برند. اين طرح در حال حاضر در برخى مناطق كشور اجرا مى شود.

گروه اجتماعى ـ شوراى عالى استان ها طرحى را تصويب كرد كه براساس آن، وزارت كشور و دادگسترى آئين نامه اجراى استنكاف از پرداخت عوارض و بهاى خدمات به شوراها را مشخص مى كند.
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اين كه در زمينه برخورد با كسانى كه عوارض و بهاى خدمات خود را به شهردارى پرداخت نمى كنند و قانون مشخصى وجود ندارد، در جلسه اخير شوراى عالى استان ها، طرح دو فوريتى تهيه آئين نامه اجراى استنكاف از پرداخت عوارض و بهاى خدمات به شهردارى ها تصويب شد.
در اين جلسه پيشنهاد شد تا وزارتخانه هاى كشور و دادگسترى با توجه به نياز شهردارى ها و ضرورت هاى موجود با همكارى شوراى عالى استان ها براى تهيه پيش نويس آئين نامه استنكاف از پرداخت عوارض و بهاى خدمات به شهردارى ها و ساير وجوه و ارسال آن براى تصويب هيأت وزيران اقدام كند.
همچنين در اين جلسه طرح اصلاح ماده پنج قانون بيمه هاى اجتماعى كارگران ساختمانى در دستور كار بود كه با توجه به مخالفت نيمى از اعضاى شورا به علت ميزان حق بيمه، به تصويب اعضاى شوراى عالى استان ها نرسيد.

گروه اجتماعى ـ سيد حسين قاآنى ـ نمايندگان مجلس شوراى اسلامى اخيراً طرحى را تصويب كردند كه به موجب آن فرزندان ذكور بيمه شدگان صندوق هاى بازنشستگى تا قبل از اشتغال مى توانند از خدمات درمانى استفاده كنند.
براساس مصوبه مجلس از تاريخ تصويب قانون، حدنصاب سن برخوردارى از خدمات دولتى براى فرزندان پسر، مشمولين صندوق هاى بازنشستگى كشورى و لشكرى، تأمين اجتماعى و ساير صندوق هاى بيمه و بازنشستگى تا زمان اشتغال به كار افزايش مى يابد. همچنين بار مالى ناشى از اجراى اين قانون در بودجه سنواتى به وسيله دولت منظور مى شود. اين لايحه در حالى با تغييراتى در مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيد كه به اعتقاد برخى از كارشناسان حوزه بيمه هاى درمانى معايب و ابهامات تغييرات اين لايحه بيشتر از مزايا و محاسن آن است.
اين كارشناسان معتقدند كه با حذف كردن سقف سنى براى فرزندان ذكور بيمه شدگان حركت معكوسى براى سازمان هاى بيمه گر ايجاد مى شود و از سوى ديگر مشاركت مردم در بيمه كردن فرزندانشان كاهش مى يابد و از همه مهمتر موجب تبعيض ميان برخى از آحاد جامعه به ويژه روستائيان در پرداخت سرانه درمان مى شود كه اين با عدالت مغايرت دارد.
يك مقام مسئول در وزارت رفاه و تأمين اجتماعى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: در قانون قبلى بيمه، حد نصاب سنى فرزندان ذكور براى استفاده از حد نصاب درمانى ۱۸ سال تعيين شده بود كه دولت در لايحه تقديمى به مجلس خواستار افزايش اين سن به ۲۲ سال شده بود و مجلس هم با بررسى اين لايحه سقف سن را به ۲۵ سال افزايش داده بود ولى متأسفانه برخى از نمايندگان بدون توجه به نظر دولت و كار كارشناسى سقف سنى را حذف كردند تا فرزندان ذكور بيمه شدگان قبل از اشتغال به كار بدون محدوديت سنى بتوانند از خدمات درمانى والدين خود برخوردار شوند.
وى مى افزايد: طرحى كه دولت ارائه كرده بود نه تنها سازمان هاى بيمه گر را با مشكل روبه رو نمى كرد بلكه متناسب با اعتبارات و منابعى كه در اختيارشان قرار مى گيرد به اين گروه از افراد يعنى پسران بيمه شدگان خدمات درمانى بهترى ارائه مى شد، در حالى كه حذف سقف سنى بار مالى زيادى به دولت تحميل مى كند.
همچنين بر اساس لايحه مصوب مجلس مشكلى كه گريبانگير حوزه اقتصاد و اشتغال در جامعه خواهد شد مسئله نيروى كار است. به عبارتى در اين لايحه به علت اين كه فرد كاملاً زير پوشش حمايتى بيمه قرار دارد انگيزه كارآفرينى و مولد بودن نيز در او كاهش پيدا مى كند زيرا برخى افراد با اين تصور كه هزينه معيشت بر عهده والدين است و هزينه خدمات درمانى را هم دولت مى پردازد انگيزه و تعهدى براى يافتن شغل ندارند به همين علت اين شرايط باعث انفعال جوانان مى شود كه اين وضعيت خوبى براى جامعه نيست.
وى معتقد است اين لايحه در ميزان پرداخت حق بيمه اقشار مختلف جامعه به ويژه روستائيان تبعيض ايجاد مى كند كه اين بى عدالتى با سياست ها و رويكرد دولت نهم همخوانى و هماهنگى ندارد، به طور مثال ميزان حق بيمه سرانه خدمات درمانى روستائيان معادل ۴۰ درصد حق سرانه تعيين شده شهر نشينان است، در حالى كه در جامعه شهرى با توجه به لايحه مذكور سهم دولت در پرداخت بيمه درمان بيمه شدگان و افراد تبعى آنها بيشتر از رقم مصوب مى شود كه اين مغاير سياست هاى دولت در حوزه سلامت است.
اين مقام مسئول در وزارت رفاه و تأمين اجتماعى با اشاره به اين كه در شرايط كنونى منابع مالى صندوق هاى بيمه محدود است، مى گويد: اين لايحه امسال اجرايى نخواهد شد زيرا دولت كل بودجه كشور در سال ۸۷ را ارائه كرده است و براى چنين لايحه اى اعتبارى در نظر گرفته نشده است همچنين از سوى ديگر با توجه به بار مالى اين لايحه بر دولت انتظار مى رود لايحه مذكور در شوراى نگهبان مورد تأييد قرار نگيرد.
اين مقام دولتى مى افزايد: از اثرات منفى اين لايحه كاهش مشاركت مردم در بيمه كردن فرزندان است كه اين مسئله صندوق هاى بيمه را دچار مشكل مى كند و به طور قطع اين وضعيت بر ارائه كيفيت خدمات درمانى به بيمه شدگان تأثير نامطلوبى خواهد گذاشت.
گفتنى است با توجه به پوشش بيمه اى سازمان هاى بيمه گر اعم از سازمان بيمه خدمات درمانى، نيروهاى مسلح و سازمان تأمين اجتماعى اين گونه لوايح نه تنها دولت را در اجراى برنامه و سياست هايش در حوزه درمان و بهداشت همراهى نمى كند بلكه موجب ايجاد مشكلات و موانعى براى تحقق يافتن سياست هاى مصوب دولت در ارائه تسهيلات و خدمات درمانى بهتر به آحاد مختلف جامعه مى شود بنابراين مطلوب است نمايندگان مجلس لوايح دولت مربوط به بخش سلامت را اولويت بندى كرده و با تصويب آنها زمينه ارائه خدمت رسانى عادلانه و بهتر در حوزه درمان را به قشرهاى مختلف جامعه فراهم كند.

گروه اجتماعى ـ وزير رفاه و تأمين اجتماعى از راه اندازى بانك اطلاعات ايرانيان با هدف رسيدگى به سه دهك پائين جامعه و تعيين شاخص هاى رفاه اجتماعى و هدفمند كردن يارانه ها خبر داد.
دكتر عبدالرضا مصرى گفت: هدف از اجراى اين پروژه تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز در زمينه هاى مختلف حوزه عملكرد و برنامه ريزى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى، برنامه ريزى مؤثر منابع و سياستگذارى كلان اجراى برنامه ها، هدفمند كردن يارانه ها، يافتن نيازمندان اقتصادى و اجتماعى، رفع هم پوشانى هاى بيمه اى، حمايتى و امدادى است.
وى افزود: اين پايگاه اطلاعاتى با ارائه خدماتى نظير وب سرويس در گستره كشور، اين امكان را براى سازمان هاى بيمه اى و حمايتى فراهم مى كند تا در هنگام ارائه خدمات به مردم بتواند با استعلام از اين پايگاه از وضعيت فعلى فرد باخبر شوند و به اين ترتيب بسيارى از مشكلات فعلى سازمان هاى بيمه گر مرتفع مى شود.
دكتر مصرى با بيان اين كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعى براساس بند (م) ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعى براى ايجاد پايگاه اطلاعاتى مورد نياز نظام جامعه تأمين اجتماعى در حوزه هاى بيمه اى، حمايتى و امدادى اقدام كرده است، اظهار داشت: مهمترين هدف اين پايگاه بررسى وضعيت آمارى و صندوق هاى بيمه اى سازمان هاى زير پوشش وزارت رفاه و تأمين اجتماعى است.
وى مرحله اول اين پروژه را شامل جمع آورى اطلاعات موجود مربوط به همه افرادى دانست كه به نوعى از خدمات حمايتى و بيمه هاى اجتماعى و درمانى استفاده مى كنند.
مصرى فاز دوم را مربوط به اطلاعات افراد خارج از پوشش هاى حمايتى و بيمه اى عنوان كرد و افزود: در مرحله اول ايجاد پايگاه اطلاعات نظام جامع تأمين اجتماعى از اطلاعات موجود در سازمان هاى تابعه وزارت رفاه و تأمين اجتماعى، شامل سازمان هاى خدمات درمانى، بهزيستى، بازنشستگى كشورى، صندوق بيمه تأمين اجتماعى روستاييان و عشاير و ساير سازمان هايى كه خدمات رفاهى و حمايتى ارائه مى كنند مانند كميته امداد امام خمينى (ره) استفاده مى شود.
وزير رفاه تجميع داده هاى شش صندوق و سازمان هاى مشخص شده در مرحله اول در اسفند ،۸۶ تجميع داده هاى همه سازمان هاى نظام جامع در محدوده پروژه در تير ۸۷ و مرداد ۸۸ را پايان مرحله پشتيبانى و اتمام پروژه خواند.
مصرى با بيان اين كه بلوغ اين پروژه با گستردگى ابعاد آن در حدود شش سال طول مى كشد، درباره انواع اطلاعات و خدمات بانك جامع، گفت: هدف اصلى طبق برنامه، ارائه اطلاعات آمارى و صندوق هاى بيمه اى در شش سازمان تابعه و همكار وزارتخانه براى ايجاد بستر ديتا در مقايسه با عملكرد مشابه سازمان هاى تأمين اجتماعى در سراسر دنيا است.

گروه اجتماعى ـ دانشجويان ساير دانشگاه ها مى توانند در ترم تابستانى امسال دانشگاه پيام نور واحد درسى بردارند.
قائم مقام دانشگاه پيام نور در گفت وگو با فارس با بيان اين مطلب گفت: با هماهنگى هايى كه انجام شده است در صورتى كه دانشجويى نتواند واحد درسى خود را در دانشگاه محل تحصيل خود بردارد، مى تواند بعد از هماهنگى با دانشگاه خود براى گذراندن واحدهاى تابستانى به دانشگاه پيام نور مراجعه كند. دكتر اصغر ابوالحسينى گفت: در سال هاى گذشته واحدهاى تخصصى در تابستان فقط به دانشجويان ترم هاى ۸ و ۹ داده مى شد اما با هماهنگى هاى انجام شده از امسال واحد تابستانى دروس به دانشجويان ترم هفت نيز داده مى شود.

گروه اجتماعى ـ با ابلاغ مصوبه اى از سوى دولت و با هدف كمك به توسعه فضاى دانشگاهى كشور، سه ساختمان شركت توانير وابسته به وزارت نيرو به سه دانشگاه تهران، صنعتى شريف و علم و صنعت واگذار مى شود.
بر اساس مصوبه وزيران عضو كميسيون اقتصاد، ساختمان آزمايشگاه فشار قوى دانشگاه تهران متعلق به شركت توانير به مساحت هزار و ۸۲۰ متر مربع و ارزش دفترى ۳۳۵ ميليون تومان به دانشگاه تهران واگذار مى شود. همچنين ساختمان دانشكده برق دانشگاه صنعتى شريف به مساحت شش هزار و ۲۰۰ متر مربع و ارزش دفترى يك ميليارد و ۸۹۸ ميليون تومان به دانشگاه شريف و ساختمان دانشگاه علم و صنعت ايران به وسعت ۳۸۰ متر مربع و ارزش دفترى ۸۱ ميليون تومان به اين دانشگاه واگذار مى شود.

گروه اجتماعى ـ امسال به منظور ارتقاى مشاركت هاى مردمى در كمك به نيازمندان طرح امداد محله در سراسر كشور اجرايى مى شود.
حسين انوارى سرپرست كميته امداد امام خمينى(ره) با اعلام اين مطلب گفت: در اجراى اين طرح، خيران و نيكوكاران ضمن شناسايى محرومان و نيازمندان در محله مورد سكونت با كمك و همراهى كميته امداد براى رفع مشكلات آنان اقدام خواهند كرد.وى افزود: هم اينك اين نهاد با يك هزار و ۳۵۷ دفتر در شهرها و بيش از ۵۳ هزار و ۹۷ روستا مشغول ارائه خدمت است و امسال بيش از ۱۲ هزار ميليارد ريال را مجلس و دولت براى خدمت رسانى به خانواده هاى تحت حمايت كميته امداد امام خمينى (ره) اختصاص داده اند.وى به حمايت كميته امداد از چهار ميليون و ۸۰۰ هزار نفر در قالب طرح مددجويى و طرح شهيد رجايى اشاره كرد و اظهار داشت: از اين تعداد بيش از ۸۴۱ هزار نفر زنان سرپرست خانوار و ۸۰۰ هزار نفر از دانش آموزان و ۵۰ هزار نفر دانشجو هستند.