منبع: الحيات
طبق گزارش شاخص هاى توسعه ۲۰۰۸ بانك جهانى كه در ماه آوريل منتشر شد توليد ناخالص داخلى كشورهاى در حال توسعه ۴۱ درصد از توليد ناخالص ملى در ميان تمام كشورهاى دنيا را تشكيل مى دهد در حالى كه اين رقم در سال ،۲۰۰۱ فقط ۳۶ درصد بود. با توجه به افزايش نرخ رشد در كشورهاى در حال توسعه و كاهش اين نرخ در كشورهاى پيشرفته انتظار مى رفت كه اين رقم به ۵۰ درصد برسد.
طبق اين گزارش و براساس استانداردهاى جديد جهانى، چين به دومين اقتصاد بزرگ دنيا مبدل شده و ۵ كشور در حال توسعه نيز در ميان ۱۲ كشور بزرگ اقتصادى قرار گرفته اند. براساس نوشته هاى «كيشور مهبوبانى» در كتاب «نيمكره جديد آسيايى: انتقال اجتناب ناپذير قدرت جهانى به شرق»، اين تحول غيرقابل جلوگيرى است زيرا گرايش اقتصادى و سياسى به سمت شرق سريع تر و عظيم تر از آن چيزى است كه بسيارى از سياستگذاران غربى مى پندارند.تقريباً از يك دهه پيش، خاور دور، آمريكاى لاتين و روسيه اين مسير را تغيير داده اند. صدها ميليون چينى و هندى با خروج از بيكارى و مشكلات اقتصادى به رشد بى سابقه اى دست يافته اند. اين در حالى است كه آسيا فقط توليد مى كند و غرب مصرف مى كند. بدين ترتيب، عدم توازن گسترده اى در تراز تجارى ميان دو منطقه به وجود آمده است. اما هنوز كسى قدرت عظيم مالى آسيا را درك نكرده است. آسيا هرچه بيشتر كار مى كند ثروتمندتر مى شود. بانك مركزى چين ذخاير فراوان ارز خارجى را گرد آورده كه ارزش آن به بيش از ۱۶۵۰ ميليارد دلار رسيده است. از آنجا كه اين ذخاير صرف اوراق قرضه آمريكايى مى شود اين پديده چندان به چشم نمى آيد. با اين همه، بحران رهنى آمريكا نمايان ساخت كه جغرافياى مالى دنيا تا چه اندازه تغيير كرده است.
بر پايه استانداردهاى جديد بانك جهانى چين درست پس از آمريكا به دومين قطب اقتصادى دنيا مبدل شده و آلمان را كه انتظار مى رفت در رده دوم قرار گيرد پشت سر نهاده است. اين كشور كه تا ۸ سال پيش از بانك جهانى كمك دريافت مى كرد اينك يكى از ۴۵ كشورى است كه به كشورهاى فقير دنيا كمك مى كند.
بحران رهنى آمريكا حقايق جديدى را از جغرافياى مالى دنيا آشكار كرد. ۱۹ دسامبر ۲۰۰۷ هنگامى كه صندوق دولتى چين (صندوق سرمايه گذارى چينى ها) به بانك آمريكايى مورگان استنلى كه متحمل ضررهاى فراوان ناشى از بحران رهنى شده بود، ۵ ميليارد دلار پول داد، بدين ترتيب بسيارى از شاخصه ها و استانداردها را دچار تغيير كرد. نكته جالب آن كه، قرار است اين پول كمونيست ها يكى از مطرح ترين نمادهاى پولى وال استريت را نجات دهد. ماجرا در مورگان استنلى پايان نيافت: پول سنگاپور هم مريل لينچ و UBS را نجات داد؛ پول چينى ها «بير استرنز» را سرپا نگه داشت؛ و ميليونها دلار از ابوظبى نيز به «سيتى گروپ» آمريكا سرازير شد، نشانه هاى قدرت مالى جديد آسيا زمانى آشكارتر مى شود كه بدانيم ۴ شركت چينى در ميان ۱۰ كمپانى برتر در بازارهاى جهان سوم قرار دارند: پترو چاينا نخستين و برترين شركت در ميان اين چهار كمپانى چينى است كه با ارزشى معادل ۷۲۴ ميليارد دلار قبل از اكسون موبيل آمريكا (۵۱۹ ميليارد دلار) و جنرال الكتريك (۳۷۷ ميليارد دلار) قرار دارد.
به راستى چگونه ممكن است كه كشورهاى در حال توسعه فريادرس كشورهاى «شمال» باشند اما از نظر انتقالات مستقيم پولى، كشورهاى شمال سير پولى فراوانى به سوى جنوب دارند. در سال ،۲۰۰۶ كشورهاى صنعتى در سرمايه گذارى هاى مستقيم ۸۵۷ ميليارد دلار دريافت كردند اما ۱۰۲۲ ميليارد دلار صادر كردند. از سوى ديگر كشورهاى در حال توسعه ۳۷۹ ميليارد دلار دريافت و تنها ۱۷۴ ميليارد دلار سرمايه گذارى كردند. آخرين سمبل تغيير قدرت مالى از غرب به شرق در پكن نهفته است. پايتخت چين اينك يك ركن اصلى مالى در دنياست كه مى تواند درباره برابرى دو ارز مهم دنيا يعنى دلار و يورو تصميم گيرى كند. در يك كلام، رئيس بانك مركزى چين اگر اراده كند مى تواند با تبديل بخش زيادى از ذخاير بانكى به يورو، دلار را نابود كند، بدون اين كه از واشنگتن يا فرانكفورت با اعتراضى مواجه شود.
چشم انداز رشد ذخاير آسيايى، پيشرفت سريع كشورهاى حوزه خليج فارس و روسيه و توان بالاى اقتصادهاى آرژانتين و برزيل اين واقعيت را روشن مى سازد كه كشورهاى در حال توسعه، اقتصاد كشورهاى پيشرفته را تغذيه كرده و بقاى آنها را تضمين مى كنند.

مصطفى آذرى
شايد عده زيادى افزايش قيمت نفت را عامل اصلى تورم جهانى بدانند و همانطور كه آمريكا و انگليس مدعى آن هستند كه قيمت بالاى نفت باعث مشكلاتى براى اقتصاد بين الملل شده است اما بايد گفت ، آمارهاى موجود در زمينه رشد اقتصاد در كشورهاى مختلف نشان مى دهد كه افزايش بهاى نفت عامل اصلى روند تورم در سطح جهانى نيست. بلكه مقايسه ميان ارزش واقعى نفت و ارزش اسمى آن نشان مى دهد كه با توجه به افزايش بهاى اخير نفت؛ قيمت هاى نفت هنوز به قيمتهاى سال ۱۹۷۹ نرسيده و كمتر از ساير كالا ها افزايش يافته است ضمن آنكه پائين نگه داشتن قيمت نفت در گذشته قيمت هاى كنونى را كاملاً توجيه مى كند براى مثال قيمت يك بشكه نوشابه كه تركيبى از آب و شكر است بسياربيشتر از يك بشكه نفت است كه هزاران سال براى ايجاد آن زمان صرف شده است. يكى از دلايل عمده تورم كنونى كاهش ارزش دلار توسط آمريكا و اجراى سياست به اصطلاح « گدا كردن همسايه» است و با چاپ دلار و بدهى ۱۲ تريليون دلارى؛ قصد دارد از ارزش بدهى خود به ساير كشور ها بكاهد. و واقعيات با اين نظريه كه در سه دهه گذشته سر و صداى فراوانى به راه انداخته و معتقد بود كه هر گونه افزايش بهاى نفت فى نفسه علت ركود و يا فشارهاى تورمى است، همخوانى ندارد. و در واقع نفت با كاهش ارزش دلار افزايش ظاهرى پيدا مى كند . در اين مدت اوپك بسيار متهم شد كه منشأ همه بيمارى هايى است كه اقتصاد جهان را تهديد مى كند. اما يكى از دلايل اصلى بحران اقتصادى نه افزايش قيمت هاى نفت بلكه كاركرد نامطلوب سياست هاى مديريت مالى واقتصاد كلان كشورهاى صنعتى است. بر مبناى آن براى مقابله با ركود و كمك به افزايش نقدينگى در بازارهاى مالى از نرخ هاى پائين سود بهره مى گيرند.
قيمت هاى نفت مانند بهاى همه كالاهاى ديگرى كه در تجارت بين الملل مبادله مى شوند، بويژه زمانى كه با نوسانات ناگهانى رو به رو مى شود، لزوماً بر نرخ تورم و رشد اقتصادى تأثير دارد. تورم پديده بسيار پيچيده اى است كه سطح و علل آن از يك كشور به كشور ديگر و از يك دوره به دوره ديگر فرق مى كند. اما پديده كاهش ارزش دلار و افزايش مصرف دو دليل عمده در اين زمينه مى توانند باشند . براى اين كه روشن شود نفت عامل اصلى تورم جهانى نيست به اين نكته اشاره مى شود كه ماليات دريافتى كشور هاى صنعتى بيشتر از درآمد كشورهاى صادركننده نفت است .
به علاوه ارزيابى عينى تأثير قيمت هاى نفت بر كالاهاى مصرفى نيازمند لحاظ كردن ماليات هايى است كه كشورهاى مصرف كننده بر فرآورده هاى نفتى وضع مى كنند. در اتحاديه اروپا اين ماليات ها ۵۰‎/۶ در صد قيمتى بوده است كه مصرف كننده نهايى در سال ۲۰۰۵ پرداخته است، در حالى كه هزينه نفت خام ۴۴ در صد بوده است.
تورم وارداتى به دو صورت در اقتصاد داخلى خود را مى تواند نشان دهد :
۱- اثر نرخ ارز : در حال حاضر تقريباً نرخ ارز تثبيت شده است. لذا تأثير چندانى ندارد .
۲- تورم در كشورهاى طرف تجارت ما و افزايش بهاى كالاى وارداتى
تورم در كشور هاى طرف تجارت ما بسيار ناچيز است ولى محصولات غذايى در بازار جهانى در دو سال اخير افزايش قيمت زيادى داشته است كه با توجه به ميزان واردات گندم و برنج مى تواند بازار داخلى را تحت تأثير قرار دهد بخصوص برنج كه در مقايسه با توليد داخلى قابل توجه است . اما عوامل زير مى تواند به عنوان دلايل اصلى افزايش تورم جهانى مد نظر باشد :
۱. پديده خشكسالى و كاهش توليد مواد غذايى در كشورهاى عمده توليد كننده
۲. كاهش ارزش دلار و افزايش بهاى كالاها در مقابل دلار آمريكا
۳. افزايش بهاى نفت ناشى از رشد مصرف و كاهش توليد و كاهش ارزش دلار
۴. افزايش مصرف در كشورهاى مختلف و رشد مصرف كالا بخصوص كشاورزى
۵. كاركرد نامطلوب سياست هاى مديريت مالى واقتصاد كلان كشورهاى صنعتى
۶. عقب ماندگى تكنولوژى كشورهاى جهان سوم در بهره ورى توليد و بى توجهى كشورهاى پيشرفته به انتقال تكنولوژى
به دليل اين كه بخشهاى مختلف توليدى و اقتصادى كشور به مواد اوليه وارداتى نيازمند است، هرگونه افزايش بهاى مواد اوليه منجر به افزايش قيمت تمام شده كالاى توليدى در داخل خواهد شد.
* راههاى مبارزه با تورم جهانى
۱. كنترل روند افزايشى واردات كالا در كشور
۲. ايجاد بهره ورى در توليد در داخل
۳. حذف واسطه هاى زائد در زمينه واردات كه گاه كالاى وارداتى به چندين برابر قيمت واقعى آن در داخل كشور از طريق افزايش واسطه ها به فروش مى رسد
۴. شناسايى مبدأ اصلى برخى كالاهاى وارداتى كه صادرات مجدد هستند و خريد از مبدأ اصلى (مانند توجه به عدم خريد كالاى چينى از امارات و واردات مستقيم آن)
۵. تقويت رويه خوداتكايى و توليد كالاى جايگزين براى واردات در داخل با توجه به افزايش قيمت جهانى و افزايش امكان رقابت در برخى كالا ها و به صرفه شدن توليد آن در داخل
۶. على رغم وجود هدف گذارى ها و الزامات اقتصادى براى يك رشد مشخص از نقدينگى، عملاً شاهديم كه رشد نقدينگى درجامعه بيش از اهداف تعيين شده است. عامل مؤثر در رشد نقدينگى مربوط به رفتار اقتصادى دولت است كه نقش مهمى را مى تواند در ايجاد نقدينگى و در ساختار اقتصادى و پولى كشور داشته باشد.
۷. از عوامل ديگر مؤثر در ايجاد يا رشد تورم، فشار تقاضاست . فشار تقاضا در اثر فشار تقاضاى كل در جامعه شكل مى گيرد و رابطه تنگاتنگى با ميزان توليد دارد.
۸. در قيمت تمام شده كالا و خدمات در كشور تاكنون بطور جدى به ضايعات يا خواب سرمايه در محاسبه قيمت بخش هاى دولتى و يا خصوصى توجه نشده است كه خود عامل افزايش قيمت ها و كاهش توان رقابتى مى شود .
همچنين با توجه به اين كه قيمت كالاهاى كشاورزى و غلات از افزايش جدى در سطح جهانى برخوردار است و به دليل واردات كشورمان ما نيز در اين زمينه تحت تأثير قرار خواهيم گرفت.
موارد زير در زمينه امنيت غذايى قابل توجه است :
۱. تقويت سيستم ها و روشهاى نوين كشاورزى و افزايش بهره ورى در توليد
۲. بهبود سيستم حمل و نقل و بسته بندى محصولات كشاورزى
۳. جلوگيرى از اتلاف حجم عظيمى از محصولات كشاورزى
۴. تقويت تكنولوژى نگهدارى و ذخيره سازى و بهبود محصولات كشاورزى
۵. با توجه به ضايعات در بخش توليد، حمل، بسته بندى توزيع، خانواده بايد تغيير ساختارى مناسبى در همه اين بخش ها صورت گيرد . متوسط مصرف ميوه كشور بر اساس برخى آمار چهار برابر استاندارد جهانى است كه شايد يكى از دلايل آن اتلاف آن است و واقعاً مصرف نمى شود .
نكته بسيار مهمى كه مقام معظم رهبرى فرمودند مربوط به انضباط اقتصادى است كه مى تواند در مقابله با تورم بسيار كارآمد شود. كنترل نقدينگى به عنوان يك عامل مهم تورم امكان پذير نيست مگر از طريق انضباط مالى و پولى كه در بحث انضباط مالى، دولت و در بحث انضباط پولى، بانك مركزى مسئول است.
بى انضباطى مالى عاملى در ايجاد بى ثباتى اقتصادى بوده و امنيت اقتصادى را به چالش مى كشد. در نتيجه توجه دولت و دستگاه هاى مربوط در اهتمام در اجراى بهتر انضباط مالى اعمالى مهم در كاهش تورم و كنترل روند فزاينده تقاضا خواهد بود .