نرخ بهره ورى سرمايه كه عبارت از درصد تغيير در نسبت توليد به سرمايه بوده به عنوان يك شاخص مهم براى ارزيابى كارايى سيستم اقتصادى و سرمايه گذارى است. پائين بودن بهره ورى عوامل توليد از جمله سرمايه از چالش هاى عمده اقتصاد ايران به شمار مى آيد و مى توان آن را به عنوان يكى از حلقه هاى مفقوده اقتصاد ايران دانست. به همين جهت يكى از محورهاى مهم كه براى رشد و توسعه كشور با تأكيد بر ايجاد عدالت اقتصادى در برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، در نظر گرفته شده است، ارتقاى بهره ورى عوامل توليد از جمله سرمايه مى باشد. در برنامه چهارم، رشد بهره ورى كل عوامل توليد به طور متوسط سالانه ۲‎/۵ درصد پيش بينى شده است اما متأسفانه در ۲ سال اول برنامه چهارم چنين رشدى تحقق نيافته است. نا اطمينانى تصميمات دولت در سال هاى ياد شده در همه بخش ها بويژه در زمينه هاى مالى، تقليل دهنده رشد بهره ورى بوده كه اين خود سرچشمه اصلى بهره ورى پائين اقتصادى است.
طبق گزارشات موجود شاخص بهره ورى سرمايه در ايران بسيار پائين و حتى در برخى سال ها منفى گزارش شده است. طبق گزارش بانك مركزى رشد بهره ورى سرمايه در سال هاى ۱۳۸۳ و۱۳۸۴ به ترتيب ۱- و ۰‎/۵- بوده و ميانگين رشد بهره ورى سرمايه در دوره زمانى سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ معادل ۰‎/۱۲ - بوده است. در حاليكه انتظار مى رفت تا پايان برنامه چهارم ميانگين رشد بهره ورى سرمايه به يك درصد برسد. پائين بودن شاخص بهره ورى سرمايه در بخشهاى مولد، كاهش نرخ سرمايه گذارى در اين بخش ها را به دنبال داشته است. چنانچه اگر سرمايه گذارى هم صورت گرفته است اغلب مبتنى بر سرمايه هاى بخش عمومى كشور است. در حاليكه يك اقتصاد موفق، اقتصادى است كه بتواند بخش خصوصى را تشويق و ترغيب به مشاركت بيشتر در امر سرمايه گذارى بنمايد. مى توان گفت در كشور ايران بيش از ۸۰ در صد سرمايه گذارى ها توسط دولت يا با بودجه هاى دولتى انجام مى گيرد. اين در حاليست كه در كشورهاى توسعه يافته سهم بخش خصوصى بيش از ۸۰ در صد كل سرمايه گذارى را تشكيل مى دهد. شايد دلايل اصلى عدم مشاركت بخش خصوصى در سرمايه گذارى هاى مولد را پائين بودن نرخ بازدهى سرمايه، امنيت ضعيف سرمايه گذارى، مديران ناكارآمد و ناتوانى مالى بخش نام برد.
يكى از وظايف سيستم بانكى كشور فراهم ساختن فرصت و تسهيلات سرمايه گذارى براى اشخاص حقيقى و حقوقى است كه داراى انديشه و ايده مناسب مى باشند. اما شواهد امر خلاف اين را نشان مى دهد و بسيارى از سرمايه گذاران بدون بهره مندى از انگيزه لازم و عدم آشنايى با علم مديريت، صرفاً به خاطر داشتن دسترسى به منابع مالى دولتى (رانت) اقدام به سرمايه گذارى در كشور نموده اند. همين امر باعث اتلاف و به هدر رفتن فرصت ها و پائين بودن نرخ بهره ورى سرمايه گرديده است.
حال سؤالى كه مطرح است اين است كه چگونه مى توان بهره ورى عوامل توليد بويژه سرمايه را افزايش داد و با افزايش بهره ورى سرمايه روح و جان تازه اى به اقتصاد كشور بخشيد در پاسخ به سؤال فوق پيشنهاد مى شود: 1- اصلاح ساختار اقتصادى و كاهش نقش دولت در عرصه تصدى گرى هاى اقتصاد. دولت فقط در جهت گيرى هاى بخشى، برنامه ريزى، هدايت و نظارت مشاركت كند. 2- اجراى كامل سياست هاى اصل ۴۴ و تلاش در جهت انحصارزدايى و افزايش سهم بخش خصوصى در اقتصاد. 3- ايجاد ثبات و فضاى مناسب در جهت تأمين و تضمين امنيت اقتصادى و سرمايه گذارى و تلاش در جهت جذب سرمايه گذاران خارجى كارآمد.
سرمايه گذارى مستقيم خارجى مى تواند شكاف پس انداز و سرمايه گذارى داخلى را كاهش دهد و از طريق ورود تكنولوژى پيشرفته و فنون مديريت جديد بر بهره ورى و توان رقابتى اقتصاد كشور تأثير مثبت بر جاى گذارد. 4- استفاده از ظرفيت هاى موجود و افزايش ميزان مشاركت افراد تحصيلكرده و دانشگاهى در امر سرمايه گذارى. 5- فرهنگ سازى و تبديل به فرهنگ شدن انديشه افزايش بهره ورى. 6- ايجاد فضاى رقابتى لازم و كاهش فرصت هاى رانت خوارى و انضباط مالى. 7- نوسازى تدريجى صنايع فرسوده كه در بهبود وضعيت بهره ورى عامل سرمايه مؤثر است. 8- جذاب كردن فضاى اقتصاد كشور براى توليد و سرمايه گذارى.‎/