تأسيس مراكز تجارى در عراق
رئيس اتاق مشترك بازرگانى، صنايع و معادن ايران و عراق گفت: براى ارائه توانمندى هاى ايران در عراق تعدادى مراكز تجارى در شمال، جنوب و مركز اين كشور تأسيس خواهيم كرد. حسن تيزمغز در گفت وگو با ايسنا افزود: حجم مبادلات تجارى ايران و عراق در سال ،۸۶ بالغ بر دو ميليارد و۸۰۰ ميليون دلار بود كه اين ميزان در سال ،۸۵ ۸۰۰ ميليون دلار بوده است و تلاش مى كنيم كه حجم مبادلات تجارى ايران و عراق را در سال جارى به دو برابر افزايش دهيم. وى تصريح كرد: تأسيس شركت بيمه اى ايرانى را در عراق در دستور كار خود قرار داده ايم.

۴ مؤسسه مالى در آستانه تطبيق با بانك مركزى
بانك مركزى در راستاى ساماندهى مؤسسات مالى، پولى و اعتبارى كه هفته گذشته نيز از سوى رئيس كل اين بانك مورد تأكيد قرار گرفته بود، براى ۴ مؤسسه قرض الحسنه قوامين، انصار، بتاجا و تعاونى اعتبار موافقتنامه اصولى تطبيق و تبديل وضعيت صادر كرد.مظاهرى هفته گذشته به مؤسسات مالى اعتبارى فاقد مجوز هشدار داد براى تطبيق خود با ضوابط بانك مركزى حداكثر ۱۸ ماه فرصت خواهند داشت در غير اين صورت تعطيل خواهند شد.به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، ۴ مؤسسه مذكور در صورت موفقيت در انجام تعهدات و اصلاحات طى مدت تعيين شده مجوز فعاليت از بانك مركزى دريافت خواهند كرد.

مراقب قاچاقچيان تلفن ثابت باشيد
برخى افراد متخلف و سودجو با اجاره تلفن با مبالغ بالا از مالكان تلفن و منازل، مبادرت به برقرارى ارتباط بين المللى به صورت غيرقانونى و قاچاق مى كنند، بنابراين لازم است شهروندان نسبت به واگذارى منازل و تلفن خود، دقت لازم را داشته باشند زيرا در نهايت عواقب حقوقى و قضايى اين امر متوجه مالك خواهد شد. محمد روح اللهى، مدير عامل شركت مخابرات استان تهران با بيان اين مطلب تأكيد كرد: توصيه جدى شركت مخابرات به همه مشتركان تلفن ثابت اين است كه به افراد ناآشنا و غير معتمد اجازه بهره بردارى از تلفن خود را ندهند و به اعضاى خانواده و بويژه كودكان و نوجوانان نيز شيوه استفاده درست از اين وسيله ارتباطى را آموزش دهند.

حذف كالابرگ برنج اثرى در قيمت نداشت
معاون بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى تأكيد كرد: حذف كالابرگ برنج از تركيب كالاهاى كالابرگى در سال جارى كه با تصويب هيأت وزيران انجام شد، مشكلى در بازار ايجاد نكرده است، زيرا مردم برنج كالابرگى كمتر مصرف مى كردند. محمدصادق مفتح در گفت و گو با مهر گفت: در بازار داخل قيمت برنج هاى مرغوب افزايش يافته است؛ اما آنچه كه به عنوان برنج توسط وزارت بازرگانى وارد مى شده؛ برنج با كيفيت متوسط بود كه كمتر مورد استفاده مردم قرار مى گرفت. وى تصريح كرد: مرغوب نبودن برنج وارداتى به دليل ميزان يارانه اى بود كه در اختيار دولت قرار مى گرفت و وزارت بازرگانى بهتر از اين نوع برنج نيز نمى توانست وارد كند.

روابط ويژه اقتصادى يزد - چابهار
مديرعامل منطقه آزاد چابهار از تشكيل شركت سهامى خاص روابط اقتصادى يزد ـ چابهار خبرداد. به گزارش روابط عمومى منطقه آزاد چابهار، محمدطاهر باقرى زاده در جلسه مشترك مدير عامل سازمان منطقه آزاد چابهار با مديرعامل شركت سرمايه گذارى استان يزد، ابراز اميدوارى كرد كه بزودى دفتر هماهنگى روابط اقتصادى استان يزد با حمايت و تسهيلات ويژه تحت عنوان شركت سهامى خاص روابط اقتصادى يزد ـ چابهار در محدوده اين منطقه فعاليت خود را آغاز كند. وى تصريح كرد: اين شركت با هدف توسعه صادرات و گسترش فعاليتهاى اقتصادى و نرم افزارى از طريق كميسيون مشترك بين يزد و سازمان منطقه آزاد چابهار با اولويت ارتباط تجارى و صنعتى با كشورهاى افغانستان، مالزى، اندونزى، پاكستان و افغانستان ايجاد مى شود.

حضور گسترده تر تعاونگران در مناطق آزاد
با تشكيل بنيادهاى توسعه كارآفرينى و اشتغال تعاون در مناطق آزاد تجارى، ضمن تجميع سرمايه ها و انديشه هاى نيروى كارجو و كارآفرين در قالب تعاونى ، مزيت هاى بالقوه در مناطق آزاد نيز شناسايى مى شوند. محمد عباسى، وزير تعاون در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: خوشبختانه با مذاكراتى كه با مقامات و مسئولان مناطق آزاد صورت داده ايم بستر حضور گسترده تعاونگران در ايجاد فرصت هاى شغلى فراهم شده است.

آمادگى چين براى سرمايه گذارى در كمربندى تهران
مجرى ساخت و توسعه آزادراه هاى كشور از اعلام آمادگى يك بانك چينى براى سرمايه گذارى در طرح ساخت كمربندى تهران خبر داد.
محمدرضا منتظرى در گفت و گو با مهر گفت: پس از تداوم مذاكرات با طرف مالزيايى براى ساخت طرح كمربندى تهران، يك بانك چينى آمادگى خود را براى سرمايه گذارى در اين طرح اعلام كرده است. وى افزود: در صورتى كه پيشنهاد بانك چينى مناسب باشد، ظرف حداكثر دو ماه آينده ساخت اين كمربندى وارد مرحله جدى ترى مى شود. ميزان سرمايه گذارى مورد نياز در اين طرح، حدود ۴۰۰ ميليون دلار است.

شركت هاى هما و آزمايشگاه فنى و مكانيك خاك وزارت راه و ترابرى در راستاى اجراى سياستهاى اصل ۴۴ براى واگذارى به سازمان خصوصى سازى معرفى شدند. معاون برنامه ريزى و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابرى با اعلام اين خبر و با اشاره به برنامه سال جارى افزايش سهم حمل و نقل در اقتصاد كشور يادآور شد: بر اساس دستور و ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ از سوى مقام معظم رهبرى، در تلاشيم بحث واگذارى تمام و يا بخشى از شركت هاى وابسته به اين وزارتخانه را با جديت و سرعت بيشترى محقق كنيم. حميد بهبهانى در گفت وگو با فارس با اشاره به آخرين وضعيت راه اندازى قطار سريع السير تهران- مشهد اظهار داشت: باتوجه به تأكيد رئيس جمهور در سفر استانى به خراسان رضوى اقدامات و كارهاى اوليه اين طرح در دست اجرا است. وى افزود: اين پروژه در چند فاز تعريف شده كه مرحله اول شامل امكان سنجى طرح است. در اين مرحله ظرفيت و وضعيت قطار باتوجه به ورود سالانه بيش از ۲۰ ميليون زائر به مشهد مقدس سنجيده مى شود. پس از اين مرحله سرمايه گذار، طرح را به صورت BOT اجرا خواهد كرد. به گفته وى، تأخير در فاز اول به دليل معطل گذاشتن ۵ ميليون دلار تضمين از سوى شركتى است كه مسئوليت اجراى مطالعه امكان سنجى و سرمايه گذارى طرح را بر عهده دارد. اين كار در مرحله اقدامات بانكى است كه اميدواريم سريعتر به ثمر برسد. به گفته وى سال جارى بودجه اين وزارتخانه ۱۶۰۰ ميليارد تومان نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.

علاوه بر دو كشور چين و هند، كشورهاى حوزه خليج فارس در سال هاى ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ ميانگين بالايى در رشد اقتصادى را به ثبت رساندند. با نگاهى به شاخص هاى عملكرد اقتصادى شش كشور عضو شوراى همكارى خليج فارس در پنج سال اخير درمى يابيم كه اين كشورها ميانگين رشد متفاوتى را تجربه كردند. ميانگين فروش نفت و گاز از جمله عوامل تأثيرگذار بر ميزان درآمد كشورهاى منطقه بود. اما در سال ۲۰۰۷ به علت افزايش درآمدها نوعى تراكم در سرمايه گذارى نيز به وجود آمد و ميزان تورم در كشورهاى فوق افزايش يافت. براساس برآوردها و آمارهاى اعلام شده توسط مؤسسه هاى اقتصادى مستقل، به دلايل عوامل تأثيرگذار اجتماعى ميزان تورم در اين كشورها طى سال ۲۰۰۸ نيز بالا خواهد بود. ميزان تورم در كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس از ارقام اعلام شده رسمى ۵۰ الى ۱۰۰ درصد بيشتر است. در حالى كه آمارهاى رسمى ميزان تورم در كشور امارات را ۹ درصد و قطر را ۱۳ درصد اعلام مى كنند اما ميزان حقيقى تورم در اين كشورها به ۱۵ و ۱۹ درصد مى رسد.
در عربستان نيز آمارهاى اعلام شده ميزان تورم را ۵ درصد عنوان كرده اند اما ميزان تورم در اين كشور ۷ الى ۸ درصد است. على رغم تشابه ساختار اقتصادى كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس ميانگين تورم در اين كشورها با هم تفاوت دارد كه يكى از علت هاى اصلى اين مسئله تفاوت در معيارهاى سنجش تورم كشورهاى مختلف است.در خصوص عوامل افزايش تورم در اين كشور ها به موارد زير مى توان اشاره كرد.
ارزهاى خليج فارس و ارتباط آنها با دلار
قطع ارتباط با دلار يكى از راه حل هاى مطرح براى مبارزه با تورم و كاهش تأثيرات تضعيف دلار بر اقتصاد اين كشورها مطرح است، اما بسيارى از مسئولان دولتى كشورهاى خليج فارس اطمينان دارند كه مسئله تضعيف دلار امرى گذراست و مدت زمان زيادى به طول نخواهد انجاميد، در حالى كه برخى از كارشناسان كشورهاى خليج فارس معتقدند بايد مكانيزم هاى جديدى را براى ارزشگذارى ارزهايشان بيابند تا از آثار كوتاه و بلندمدت تضعيف دلار در امان بمانند. با توجه به ميزان بالاى واردات كشورهاى خليج فارس استمرار تورم همگام با استمرار ضعف فعلى دلار امرى طبيعى است. شدت تأثير كاهش ارزش دلار بر ميزان تورم در كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس زمانى بيشتر مشخص مى شود كه بدانيم ميزان واردات اين كشورها از اروپا ۳۵ درصد كل واردات آنها را تشكيل مى دهد در حالى كه ميزان واردات آنها از آمريكا بيش از ۱۰ درصد نيست.
در نتيجه به علت كاهش ارزش دلار، درهم امارات از آغاز سال ۲۰۰۵ تا پايان سال ،۲۰۰۶ ۴۹ درصد در مقابل يورو با كاهش ارزش مواجه شد و اين بدان معناست كه ارزش كالاهاى وارداتى امارات از كشورهاى اتحاديه اروپا ۴۹ درصد افزايش يافته است، و اين رويه در تمام كشورهاى خليج فارس به جز كويت كه ارتباطش با دلار را قطع كرده صادق است.
رشد سريع اقتصادى و تفاوت رشد بخش هاى مختلف
ارتباط با دلار تنها علت تورم به شمار نمى رود بلكه افزايش درآمدهاى نفتى كشورهاى خليج فارس نيز از جمله عوامل تأثيرگذار به شمار مى رود. در نتيجه استفاده از درآمدهاى نفتى و رشد سريع به ناچار بايد تا حدى از تورم را تحمل كرد زيرا رشد بخش هاى مختلف اقتصاد و جوامع با هم تفاوت دارد و رشد برخى از بخش ها نسبت به ديگرى بيشتر است كه اين مسئله باعث ايجاد عدم تناسب موقتى مى شود و قيمت ها براى مدتى افزايش مى يابد و سپس به مرحله تعادل بازمى گردد. تورم كنونى در خليج فارس با تراكم اموال، گرايش زياد به ساخت و توسعه طرح هاى عمومى و خصوصى، توجه شديد به سرمايه گذارى و مصرف ارتباط دارد، زيرا چنين فعاليت هاى اقتصادى به انواع كالاها و نيروى كار زياد نيازمند است.
افزايش حقوق و دستمزدها
كشورهاى خليج فارس، حقوق و دستمزدهاى بخش عمومى را در سال ۲۰۰۷ ۱۵، الى ۴۰ درصد افزايش دادند. به طورى كه اين افزايش در امارات به ۷۰ درصد رسيد و از آغاز سال ۲۰۰۸ به مرحله اجرا درآمد. بيشترين افزايش حقوق و دستمزدها در دو كشور امارات و قطر رخ داد، زيرا اين كشورها رقيب همديگر در جذب نيروهاى ماهر در بخش خصوصى به شمار مى روند. رشد سريع اقتصاد هند درسال هاى اخير در افزايش حقوق در كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس تأثيرگذار بوده است و اين كشورها تلاش كرده اند تا با افزايش حقوق، نيروهاى ماهر خويش را حفظ نمايند. بيشترين ميزان افزايش حقوق دستمزدها به بخش هاى ساخت وساز، انرژى و بانك ها بازمى گردد. زيرا اين بخش ها نيازمند نيروهاى متخصص هستند. اما افزايش حقوق نيروهاى غيرماهر تأثير زيادى بر ميزان تورم در اين كشورها ندارد. بهبود دستمزدها در مقايسه با افزايش هزينه هاى زندگى در اين كشورها خيلى مسئله مهمى تلقى نمى شود، زيرا هزينه هاى زندگى در اين كشورها طى يك سال گذشته به طور ميانگين ۲۴ درصد افزايش يافته است. طى يك سال هزينه هاى زندگى در امارات ۲۸ درصد، كويت و قطر ۲۷ درصد، عربستان ۲۰ درصد و در بحرين ۱۹ درصد افزايش يافته است. مسئله قابل توجه اين است كه اگر دولت ها به قيمت ها در بازار طى ماه هاى آينده توجهى نكنند هزينه هاى زندگى بالاتر خواهد رفت. براساس پيش بينى هاى انجام شده طى ۱۲ ماه آينده افزايش هزينه هاى زندگى در امارات و بحرين به بيش از ۳۳ درصد، قطر ۳۲ درصد، كويت ۲۸ درصد و در عربستان به ۲۷ درصد خواهد رسيد.
افزايش اجاره ها
در اكثر كشورهاى خليج فارس ميزان اجاره ها ۲۵ الى ۶۰ درصد افزايش يافته است كه اين مسئله به طور مستقيم بر ميانگين تورم تأثير مى گذارد. استمرار افزايش تقاضا براى واحدهاى مسكونى و ادارى طى سال هاى گذشته بر بحران مسكن در اين كشورها دامن زد و انتظار مى رود تا زمان ساخته شدن واحدهاى جديد طى سال هاى آينده چنين روندى ادامه پيدا خواهد كرد. يكى از دلايل اصلى افزايش تقاضا در كشورهاى حوزه خليج فارس به حضور نيروهاى خارجى شاغل در اين منطقه بازمى گردد. افزايش تقاضا براى مسكن در اين كشورها باعث شد تا شركت هاى ساختمانى سرمايه گذار قيمت ها را افزايش دهند و حتى بخشى از سرمايه گذاران خارجى نيز وارد بازارهاى فوق شدند.
بازارهاى سهام
افزايش زياد شاخص هاى بازارهاى مالى در سال ۲۰۰۵ بر روند سرمايه گذارى در بورس ها تأثير گذاشت و دستيابى به سودهاى سريع و آسان در افزايش تورم سهم مهمى ايفا كرد. اما تلاش هاى انجام شده در سال ۲۰۰۶ براى اصلاح روند فوق نتوانست تغييراتى را ايجاد كند.
افزايش سپرده ها در نزد بانك ها
توسعه تكنولوژيكى بخش بانكى و تراكم اموال در دستگاه هاى بانكى كشورهاى خليج فارس، آنها را وادار كرد تا ابتكارهايى را براى استفاده از اين اموال پياده كنند، از جمله اين ابتكارها تبليغ براى افزايش وام هاى شخصى بود كه اين امر در اكثر موارد به سمت مصرف گرايى و واردات حركت كرد و تورم را تشديد كرد. تورم اگر ناشى از افزايش تقاضا و يا ناشى از افزايش هزينه هاى كالاهاى وارداتى باشد مى توان از طريق افزايش عرضه كالا و راهكارهاى ديگر آن را مهار كرد و سياست هاى پولى در كشورهاى صنعتى نقش مهمى در مهار تورم ايفا مى كنند.
منبع: الجزيره

در بخش اول اين گفت وگو كه ديروز از نظر گرامى تان گذشت، دكتر مهدى غضنفرى، معاون وزير بازرگانى در توسعه روابط اقتصادى و رئيس كل سازمان توسعه تجارت به ۴ رويكرد رايج در دنيا در تعيين تعرفه هاى واردات اشاره كرد و گفت كه تاكنون نظام تعرفه هاى ايران بيشتر با نگاه حمايت از توليد تدوين و تعيين شده است كه اين موضوع با رويكرد و اهداف برنامه چهارم توسعه همخوانى ندارد. ديدگاه cust plust مى گويد هر چه كالاى ايرانى گرانتر توليد شود، تعرفه را بالاتر مى بريم تا كالاى ايرانى قدرت رقابت را از دست ندهد، ديدگاه «قيمت بازار» كه براساس آن كالاهاى موجود در بازار قيمت فروش كالا را تعيين مى كند و فروشنده نمى تواند توليدش را به هر قيمتى كه خواست بفروشد، ديدگاه WTO كه به دنبال كاهش تعرفه ها و در عين حال افزايش توان رقابت پذيرى صنايع داخلى هر كشور است و ديدگاه چهارم رويكرد صادراتى است كه براساس آن تعرفه ها با هدف افزايش صادرات و حضور قدرتمند در بازارهاى جهانى تعيين مى شود. بخش دوم و پايانى اين گفت وگو پيش روى شماست.

هر كدام از ديدگاه هايى كه مطرح كرديد، ذينفعان خاص خود را دارد. با اين تفاصيل آيا امكان دارد مكانيزمى پيش بينى شود كه بتواند نظر همه اينها را تأمين كند
عدد تعرفه را روى هر سطحى قرار دهيم، باز هم ممكن است يكى معترض شود. شكايت ها و اعتراضاتى كه الآن از طريق رسانه ها مطرح مى شود، از همين دست و كاملاً طبيعى است.
همان طور كه اشاره كرديد تعرفه هاى ما به سمتى پيش مى رود كه ما حتى نمى توانيم به اهداف برنامه چهارم توسعه دست پيدا كنيم و طبيعتاً مسيرى كه بعد از برنامه چهارم در حوزه تعرفه ها طى خواهيم كرد نيز مشخص نيست. بسيارى از كارشناسان سردرگمى نظام تعرفه هاى كشور را ناشى از مشخص نبودن استراتژى توسعه بلندمدت در بخش صنعت و كشاورزى كشور عنوان مى كنند.
اما استراتژى توسعه صنعتى داريم.
داريم اما اجرا نمى شود. جدول تعرفه هايى كه در استراتژى توسعه صنعتى تدوين شده بود و قرار بود طى آن تعرفه ها در تمام حوزه هاى صنعتى طى يك برنامه ۵ ساله به صفر برسد اصلاً ملاك عمل قرار نگرفت. در حوزه كشاورزى هم گفته مى شود اين سند در دست تدوين است.
يكسرى نكات وجود دارد كه بدون اشاره به آنها فكر مى كنم بحث مان كامل نمى شود. اول اين كه آمارها نشان مى دهد كه تعرفه ها در كشور رو به كاهش است. 7-6 سال پيش روند كاهش تند بود الآن كمى كند شده است. اين نشان مى دهد كشور دارد آماده مى شود تا وارد عرصه رقابت شود كه اين خيلى اميدواركننده است. دوم اين كه يك عده اى، افزايش قيمت برخى كالاها در بازار داخل را ناشى از شكست سياست هاى تعرفه اى مى دانند در صورتى كه اين طور نيست. بخشى از افزايش قيمتى كه الآن در بازار داخلى رخ داده ناشى از رشد جهانى قيمت هاست و بخشى هم ناشى از رشد نقدينگى و تورم است و ارتباطى به تعرفه ها ندارد.
در مورد مشخص نبودن استراتژى توسعه بخش صنعت و كشاورزى پاسخ سؤالم را نداديد.
ممكن است بخشى از سردرگمى ها در مورد سطح برخى تعرفه ها ناشى از اين موضوع باشد اما به هر حال روند كلى تعرفه ها رو به كاهش است. نكته دوم هم اين است كه تعرفه ها تا دو سه سال پيش تقريباً هر ماه با تغييراتى روبه رو مى شد. از سال گذشته تصميم گرفتيم تغييرات هر شش ماه يكبار اعمال شود.
اين در دنيا مرسوم است
خير، در دنيا مثلاً اين اواخر كه قيمت مواد غذايى و پيشتر قيمت سيمان بالا رفت، كشورها بلافاصله اقدام كردند و تعرفه واردات را به صفر رساندند اما در شرايط عادى ازتغيير دادن مكرر تعرفه ها اجتناب مى كنند.
البته در مورد محصولات كشاورزى، تعرفه ها در بسيارى از كشورها به صورت فصلى تعيين مى شود.
بله، ما هم از دوسال قبل به اين طرف تعرفه محصولات كشاورزى را فصلى كرده ايم. مثلاً در فصل برداشت تعرفه را بالا مى بريم تا توليد داخل آسيب نبيند اما وقتى با كمبود يك محصول در بازار داخل روبه رو مى شويم، تعرفه را پائين مى آوريم تا واردات انجام شود.اگر ۲۸۰ قلم را با هزار قلم تعرفه اى كه هر سال در كتاب تعرفه ها درج مى شود مقايسه كنيد مى بينيد درصد ناچيزى از كل تعرفه ها براى امسال تغيير كرده است. بنابراين به سمت ثبات تعرفه ها نيز داريم پيش مى رويم، ضمن اين كه فراموش نكنيد كدهاى HS كه براى كالاها داريم،هر سال تقريباً چند مورد به اينها اضافه مى شود يعنى هر كدام از اين كدها آخرش با ساير تعرفه ها بسته مى شود ولى هر سال بعضى از اين سايرها از اين بخش جدا شده و باعنوان مشخص در بين ساير اقلام مى آيند و يك كد ۸ رقمى مى گيرند. بسيارى از تغييرات امسال اتفاقاً به همين دليل بود يعنى يك سرى كدهاى جديد تعرفه به كتاب اضافه شد كه سال قبل اصلاً اسمى از آنها در كتاب نبود. اين كدهاى جديد مربوط به كالاهايى است كه قبلاً ميزان مبادلاتشان ناچيز بوده يا كالاهايى هستند كه تازه به بازارهاى جهانى معرفى شده اند.
كشورهايى كه در حوزه تجارت و تنظيم واردات و صادراتشان موفق بوده اند، به هر يك از اين ديدگاه ها چه رويكردى داشته اند تلفيقى از اين ۴ ديدگاه را ملاك قرار داده اند يا در هر دوره اى يك ديدگاه حاكم بوده است
در زمينه محصولات كشاورزى، كشورها بيشتر حالت دفاعى گرفته اند يعنى تمام تلاش شان بر اين است مانع ورود محصولات كشاورزى ساير كشورها به بازارشان شوند و وابستگى غذايى پيدا نكنند. بنابراين تعرفه هايشان در اين بخش براى حمايت از توليد بالاست. اما درمورد كالاهاى صنعتى بيشتر تعرفه هاى پائين با هدف رقابت پذيرى را ملاك عمل قرار داده اند. كار ديگرى كه كشورهاى توسعه يافته براى كشورهاى كمتر توسعه يافته انجام مى دهند اين است كه تعرفه واردات از اين كشورها را صفر مى كنند و اجازه مى دهند كالا و مواد خام كشورهاى كمتر توسعه يافته بدون تعرفه وارد بازارشان شود. هدف اين كار را كمك به توسعه اين كشورها اعلام مى كنند اما هدف اصلى، جذب مواد خام اين كشورها به سمت خودشان است.
در عين حال در راستاى سياست هاى سازمان جهانى تجارت يك نظم مشخص بر تعرفه هايشان حاكم كرده اند، چون كشورى كه مذاكرات الحاق به WTO را شروع مى كند، تعرفه هايش روى سطحى كه هست بسته مى شود و ديگر نمى تواند طى مذاكرات، تعرفه ها را بالا ببرد.
الآن در كشور ما كدام نهاد يا سازمان بايد نظام تعرفه هاى ما را به سمت تأمين اين ۴ ديدگاه هدايت كند
ما در وزارت بازرگانى بايد حمايت از مصرف كننده را به يك عزم و خواست ملى تبديل كنيم، كمك كنيم NGO هايى شكل بگيرند كه خود اينها حامى حقوق مصرف كننده شوند، يعنى صداى اينها يك صداى واقعى از ميان مردم باشد، يك صداى ساختگى و دولتى نباشد. وزارت بازرگانى بايد به سمتى برود كه دفاع از حقوق مصرف كننده را از حالت دفاع دولتى به دفاع مردمى تبديل و خودش قانونگذار و تسهيل كننده اين بخش باشد.
وزارتخانه هاى توليدى مثل صنايع و جهاد كشاورزى موضوع ارتقاى بهره ورى كه در قانون برنامه چهارم توسعه نيز مورد تأكيد قرار گرفته را در دستور كار قرار دهند و جريان توليد را به سمتى هدايت كنند كه با مواد كمتر، نيروى انسانى و هزينه كمتر، توليد بيشترى داشته باشيم. من معتقدم در اين مشاجرات تعرفه اى، اين موضوعات اساسى فراموش مى شوند. از يك وزارتخانه مثل وزارت اقتصاد و دارايى يا بانك ها و بيمه ها نيز انتظار مى رود كه فرآيند توليد را حمايت كنند.
قبول دارم كه توليدكننده داخلى، هم در داخل كارگاه توليدى و هم در محيط بازار با مشكلاتى روبه رو است كه اگر برطرف نشوند ممكن است زمين بخورد و طبيعى است اگر زمين بخورد، بلند كردنش كار سختى است. كميسيون اقتصادى دولت يا هر مرجعى كه تمام دستگاه هاى اقتصادى عضوش هستند بايد اين مسائل را در كنار هم بررسى كرده و به گونه اى برنامه ريزى كند براى همه اينها كه در آينده چالش ها در اين حوزه كمتر باشد. در كميسيون ماده يك كه مسئول تعيين تعرفه هاست و ما هم مسئوليت دبيرخانه اش را داريم، همه اين مسائل مطرح نمى شود، حوزه كاركرد و اختياراتش محدود به تعيين تعرفه هاست. ما از زاويه قيمت تمام شده و سود معقول به توليد نگاه مى كنيم اما اين كه در فرايند توليد چه اتفاقى افتاده و چه مشكلاتى وجود دارد، وارد نمى شويم و كارى نداريم. الآن چالش اصلى، ورود به جزئيات جريان توليد است، بايد جريان توليد را بررسى و مشكلاتش را برطرف كرد تا مجبور نباشيم از طريق تعرفه سرپا نگهش داريم. مثل اين است كه شما به فرزندتان، وضعيت تحصيل، خوراك و رفت و آمدش كارى نداريد اما شب امتحان مى خواهيد كارى كنيد كه نمره ۲۰ بگيرد، اين درست نيست. مناسب اين است كه از ابتداى فرايند مراقبش باشيم تا وقتى بيرون مى آيد قدرت رقابت داشته باشد.
من تصور مى كنم اين مراقبت به درستى صورت نمى گيرد. البته نمى خواهم كسى را متهم كنم اما سؤالم اين است كه توليدكننده خارجى چطور مى تواند فلان كالا را نصف قيمت كالاى مشابه ايرانى توليد كند ما نمى توانيم، حالا يا فشار بين المللى باعث شده قيمت توليد داخلى بالا برود يا محيط توليد و فضاى اقتصادى كشور را خوب نتوانسته ايم مديريت كرده و آرام نگه داريم يا اين كه درون كارگاه يا كارخانه مديريت خوبى اعمال نمى شود. اگر بخواهيم همه اين فشارها را از طريق ابزار تعرفه مديريت كنيم، فكر مى كنم نه تنها حقوق مصرف كننده زايل مى شود بلكه با پنهان كردن مشكلات، مسير بيراهه را مى رويم.
مسير پيش روى اصلاح تعرفه ها را چگونه توصيف مى كنيد
مسير فوق العاده سخت و ناهموارى است. يك شورايى مثلاً شوراى رقابت پذيرى بايد در ساختار اقتصاد كشور شكل بگيرد و تصميم بگيرد توليد كالاهايى كه واقعاً در آنها مزيت و قدرت رقابت نداريم را كنار بگذاريم. الآن امارات، نه از طريق توليد بلكه از طريق تجارت اقتصاد خود را مديريت مى كند. مزيت كشور ما با اين همه مرز آبى و منطقه آزاد، فقط توليد نيست. اگر در توليد يك كالا مزيت نداريم و صرفاً مى خواهيم با يارانه و ديوار تعرفه حفظش كنيم، اشتغال زايى از طريق آن هم پايدار نيست. تجارت مى تواند سهم بزرگى از اشتغال زايى در كشور را به خود اختصاص دهد.
ما اگر تصميم بگيريم فقط نياز كشورهاى شمال خزر را تأمين كنيم مى بينيد چه حجم گسترده اى اشتغال زايى به دنبال دارد. اين كه همه چيز را از بخش توليد انتظار داشته باشيم درست نيست، حتى خود غربى ها هم ديگر طرفدار اين فلسفه نيستند و توليد را به شدت گذشته پيگيرى نمى كنند، بيشتر به سمت تجارت و خدمات روى آورده اند. ما چقدر توانسته ايم از مزيت دسترسى به آب هاى آزاد اشتغال ايجاد كنيم چقدر در بنادرمان سرمايه گذارى كرده ايم كه هميشه بندر سنگاپور اول مى شود و ۱۲ تا ۲۰ درصد از تجارت ما از طريق دوبى انجام مى شود. بايد روى مزيت هاى ديگرى علاوه بر توليد، سرمايه گذارى كرده و اهداف مربوط به اشتغال زايى را از طريق آنها پيگيرى كنيم. آن بخش هايى از توليد كه نمى تواند رقابت كند را رها كنيم. تجارت را مذموم جلوه ندهيم. امارات بعد از ۲۰ سال توانست به جايى كه هست برسد.
فكر مى كنيد كشمكش هاى تعرفه اى كى به پايان مى رسد
وقتى به WTO پيوستيم كه مى گويند حدود ۷ سال ديگر.