اسامى بيش از ۶۰ شركت صنعتى و معدنى، در فهرست مطالبات سيستم بانكى قرار دارد. اين شركت ها با استناد به مصوبه هيأت وزيران و ابلاغ رئيس كل بانك مركزى بايد تا پايان خردادماه وضعيت بدهى و بازپرداخت اقساط معوق و غيرمعوق وام خود را مشخص كنند.
اين درحالى است كه بانك ها اسامى ۹۸ شركت و واحد توليدى، صنعتى و خدماتى را كه از سيستم بانكى تسهيلات دريافت كرده اند و بدهى معوق دارند را براى پيگيرى در اختيار بانك مركزى قرار داده اند.
اين اسامى متعلق به شركت هايى است كه ۵۰ درصد از تسهيلات بيشتر از يك ميليارد تومان و يا ۱۰ درصد از تسهيلات اعطايى شبكه بانكى را دريافت كرده اند.
شركت هاى ايران خودرو، پتروشيمى كاريان، پتروشيمى لرستان، پتروشيمى مهاباد و توسعه نيشكر و صنايع جانبى، رديف اول تا پنجم اين جدول ۹۸ شركتى هستند.
در ميان اين فهرست، شركت هاى سيمانى، فولادى، خودروسازى، لاستيك سازى، لوازم خانگى و چند ليزينگ صنعتى و معدنى و خودرويى نيز به چشم مى خورد.
متأسفانه مقاومت در برابر پاسخ دادن به خبرنگاران درباره مسائل مالى شركت ها بسيار بالاست، به طورى كه مديران شركت هاى دولتى در پيگيرى هاى خبرنگارماپاسخ قانع كننده اى نمى دادند حتى ضمن زير سوال بردن ليست بانكها خواستار رؤيت آن بودند. مديران بخش خصوصى هم از فرط نگرانى جلسه پشت جلسه مى گذاشتند و حاضر به مصاحبه نبودند.
فولاد مباركه و سايپا: بدهى معوق نداريم
در اين ميان برخى از واحدهاى صنعتى نيز بلافاصله پس از شنيدن اين كه نام شركت شان در ليست بدهى هاى بانك مركزى درج شده است، از خود عكس العمل شديد نشان داده و آمارهاى بانك مركزى را نادرست اعلام كردند.
فولاد مباركه و سايپا دو نمونه از اين شركت ها هستند.
احمدى، قائم مقام مالى فولاد مباركه دريافت تسهيلات هزار ميليارد تومانى از سيستم بانكى را تكذيب كرده و معتقد است كه فولاد مباركه مبلغ يكصد ميليارد تومان در سال ۸۵ از سيستم بانكى دريافت و در سال ۸۶ تسويه شد و در سال گذشته نيز فولاد مباركه ۲۰۰ ميليارد تومان از سيستم بانكى دريافت كرد كه تاكنون ۵۰درصد از اقساط آن پرداخت شده است.
وى با استناد به قانونى كه شركت ها را مجاز مى كند تا درصدى از بودجه سالانه را به صورت تسهيلات از بانك ها دريافت كنند، مى گويد: در رديف بودجه فولاد مباركه، تصريح شده بود كه تا ۳۴۰ ميليارد تومان اعتبار را از بانك ها مى توانيم، دريافت كنيم اما ما فقط ۲۰۰ ميليارد تومان گرفتيم. فولاد مباركه در رديف ۲۷ جدول مذكور قرار دارد.
در اين ميان نام برخى از مؤسسات و شركت هايى كه تا پيش از اين حتى به دولت اعتبارى را قرض مى دادند نيز وجود دارد. آستان قدس در رديف ۵۷ اين فهرست ۹۸ شركتى قرار گرفته است.
اما تعداد زياد خودروسازان و شركت هاى وابسته به آنان نيز در اين ليست جالب و تأمل برانگيز است.
ساپكو در رديف ،۹ سايپا ديزل ،۱۱ ليزينگ خودروكار ،۱۷ سايپا ،۱۸ گروه بهمن ،۱۹ ايران خودرو ديزل ،۲۱ پارس خودرو ،۲۶ مگاموتور ،۲۸ مهندسى و تأمين قطعات ايران ،۲۹ مهركام پارس ،۳۲ ليزينگ خودرو ملى ،۴۱ سازه گستر سايپا ۴۶ و صنايع ريخته گرى ايران نيز در رديف ۹۸ قرار گرفته اند.
مهرداد بذرپاش، مديرعامل سايپا با ابراز نگرانى نسبت به تصميم سيستم بانكى درباره شركت هايى كه تسهيلات گرفته اند، گفت: به وزارت صنايع و بانك مركزى هم اعلام كرده و اميدوارم اين شنيده كه تا زمان بازپرداخت كامل بدهى شركت ها، سيستم بانكى به آنها وام نخواهد داد، نادرست باشد.
به گفته مديرعامل سايپا هرچند هنوز رسماً از سوى بانك ها چنين موردى به سايپا اعلام نشده است اما در صورت صحت چنين تصميمى، شركت هاى توليدى دچار مشكل مى شوند.
وى گفت: بايد بانك ها با يك مكانيزم ديگرى نحوه هزينه كرد تسهيلات داده شده به بنگاه هاى اقتصادى را ارزيابى كنند و در صورتى كه محل مصرف اعتبارات در راستاى فعاليت هاى عملياتى بوده اين مسئله اشكال ندارد و در غير اين صورت تصميم اخير بانك مركزى براى بنگاه ها درست و مناسب است. اگرچه بذرپاش تصريح مى كند كه سايپا هنوز به مشكلى برنخورده است اما وى نگرانى اش را در مورد بازپرداخت تسهيلات بانكى و تصميمات بانك مركزى پنهان نمى كند.
اين در حالى است كه جمشيد ايمانى، قائم مقام مالى سايپا مى گويد كه حتى يك قسط معوق هم نداريم و در ليست بدهى ها هم قرار نداريم.
وى در خصوص مصوبه هيأت دولت ارائه مى كند: دولت تكليف كرده كه بانك ها راهكارهاى ديگرى را براى شركت ها بگذارند. هيچ تاجر و شركتى را در دنياپيدا نمى كنيد كه به سيستم بانكى بدهكار نباشد.
قائم مقام مالى سايپا از سيستم بانكى انتقاد كرده و مى گويد: سيستم بانكى ما ضعيف است، زيرا ۱۰ درصد اعتبارات بانك ها كه عددى نمى شود. هيچ بانكى را پيدا نمى كنيد كه سرمايه اش به اندازه سايپا باشد زيرا براى شركتى كه ۵ هزارميليارد تومان فروش دارد ۳۰۰ ميليارد تومان كه پولى نيست. وى ميزان بدهى پارس خودرو را نيز كمتر از ۲۰۰ ميليارد تومان ذكر و خاطرنشان مى كند كه بانك ها هيچ فشارى بر مجموعه اش وارد نكرده اند زيرا اگر بانك ها به مجموعه سايپا وام ندهند به چه شركتى مى خواهند وام بدهند، در اين ميان، عكس العمل ها و تفاسير متعدد صاحبان صنايع بدهكار به سيستم بانكى تأمل برانگيز است.
صنعتگران از مصوبه هيأت وزيران به پيوست نامه بانك مركزى در اواخر فروردين ماه سال جديد خبردار و نگران شدند. به نظر مى رسد، ارزيابى هزينه كرد تسهيلات بانكى از سوى بانك ها راه حل بسيار مؤثرى در استفاده درست از اعتبارات بانكى از سوى بخش صنعت و معدن باشد. در اين مدت و تا پايان خردادماه نيز بايد منتظر ماند تا نحوه تعيين تكليف سيستم بانكى را با بخش صنعت و معدن نگريست.
