گروه اجتماعى ـ رفع محروميت و فقر در دولت نهم نتيجه عملكرد وزارت رفاه و تأمين اجتماعى است.
دكتر پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهور ديروز در مراسم افتتاح بانك اطلاعات ايرانيان با اعلام اين مطلب گفت: وزارت رفاه فعاليت ها و نقش بارزى در رفع محروميت و حمايت از نيازمندان با استفاده از ابزارهاى بيمه اى و حمايتى انجام داده كه اعداد و ارقام ارائه شده در اين زمينه بى نظير نشان از رشد دارد. به گزارش خبرنگار «ايران» وى با بيان اين كه در بعد عدالت دولت نهم فعاليت هاى زيادى از توزيع سهام عدالت تا برقرارى حقوق و دستمزد براى رسيدگى به طبقات و دهك هاى پائين جامعه انجام داده است، اظهار داشت: از صندوق مهر امام رضا(ع) گرفته تا توسعه صنايع كوچك و زودبازده، از رسيدگى به مسكن نيازمندان تا توسعه مناطق محروم همگى بيانگر پيشرفت در اين زمينه هاست كه بوسيله دولت صورت گرفته است.
وى با اشاره به تأكيد مقام معظم رهبرى در پيام نوروزى و سخنرانى ايشان در مشهد مقدس مبنى بر اين كه يكى از فعاليت هايى كه به عنوان نوآورى مى توان از آن نام برد ايجاد راه ميانبر در راه رسيدن به رشد و عدالت است، گفت: قطعاً وزارت رفاه، نقش والايى در طى كردن اين راه ميان بر دارد. بدين ترتيب در عين اين كه سياست هاى رشد توليد و اقتصاد به جلو رانده مى شود، عدالت نيز برقرار و محرومان بيش از پيش برخوردار مى شوند، بنابراين بيشترين خطاب اين تأكيد، وزارت رفاه است. دكتر داوودى افزود: براى به ثمر رساندن اين حركت نيازمند اصلاحات ساختارى و سازمانى هستيم كه در بخش اصلاحات سازمانى بحث اصلاح نظام بودجه اى و برنامه ريزى كشور براى كاراتر كردن حركت ها مطرح است كه اين كار انجام شد و اصلاح نظام شورا ها براى پاسخگو كردن دستگاه ها و متمركز كردن تصميمات نيز از جمله اين اصلاحات است. معاون اول رئيس جمهور در خصوص اصلاحات ساختارى نيز اظهار داشت: هنوز اقتصاد ما اقتصادى است كه در آن يارانه ها با قدرت بالا وجود دارد و نظام پرداخت يارانه ها كارا نيست.
وى با بيان اين كه هر كشور در حال توسعه اى، متحمل هزينه هايى چون بيكارى و تورم مى شود و اين مشكلات بايد مديريت شوند، گفت: زمانى كه بيكارى ناشى از اصلاح ساختار، به وجود مى آيد، وزارت رفاه بايد در كنار پروسه رشد عمل كرده و بيكارى را با انجام خدمات حمايتى و بيمه اى التيام بخشد. معاون اول رئيس جمهور با اشاره به افزايش حدود ۳ برابرى قيمت نفت در دنيا اذعان كرد: در كنار اين افزايش قيمت حمل و نقل نيز به شدت گران مى شود و از آن جا كه بسيارى از غلات را در دنيا، براى تهيه سوخت، در معرض مصرف خوراكى نمى گذارند، غلات نيز گران مى شود.
وى گفت: بيشترين فشار ناشى از تورم پديد آمده متوجه اقشار كم درآمد و پائين جامعه است كه وزارت رفاه بايد آسيب هاى تورم را ترميم كند؛ بنابراين ناچاريم در كنار حركت و رشد توسعه، هزينه هاى ناشى از آن را به طور واقع بينانه نگاه كرده و سعى در ترميم آن داشته باشيم.
داوودى طرح بزرگ اقتصادى دولت را براى كاراتر كردن حركت اقتصادى نظام و جلوگيرى از رانت ها و فساد ها دانست و افزود: اگر خواستار سرآمد بودن اقتصاد ايران در منطقه هستيم بايد برقرارى عدالت، رسيدگى به نقاط و اقشار محروم، رفع اختلافات فاحش از نظر ثروت، معيشت و درآمد بين افراد را به عنوان اهداف برنامه چشم انداز مورد توجه قرار دهيم. معاون اول رئيس جمهور ميزان كل يارانه كالاهاى اساسى در بودجه سال جارى را حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: در كنار اين موضوع با يارانه اى مواجه هستيم كه به خاطر اختلاف قيمتهاى داخلى و بين المللى بروز مى كند كه رقم اين اختلاف بايد محاسبه شود.
وى افزود: اين اختلاف قيمت در انرژى بيش از ۸۰ هزار ميليارد تومان است كه اين ارقام با توجه به نرخ ارز و سوخت بين المللى و نرخهاى داخلى محاسبه مى شود.
داوودى اظهار داشت: آنچه داراى اهميت است، اجراى سياستهاى هدفمندسازى يارانه هاى اين اقلام در جهت حمايت از اقشار آسيب پذير و سوق دادن آنها به سمت مناطق محروم و نيازمند است.
معاون اول رئيس جمهور تصريح كرد: اين كه يارانه ها بايد با چه سياستهايى به مناطق اختصاص يابد، از مسائلى است كه لازم است تمهيداتى درباره آن، در مجموع سياست هاى حمايتى و اصلاح يارانه هاى دولت انديشيده شود و وزارت رفاه و تأمين اجتماعى نيز بايد در كنار سياستهاى اصلاح و هدفمند كردن يارانه ها، سياستهاى حمايتى اش را كاراتر كند. وى با بيان اين كه مهمترين هدف جمهورى اسلامى ايران و دولت نهم در كنار اجراى سياستهاى اقتصادى، برقرارى عدالت است، گفت:
براى اجراى عدالت، نيازمند رسيدگى به اقشار و مناطق محروم هستيم و بايد سعى كنيم در كنار سياستهاى ايجاد رشد، توسعه و توليد ثروت، به اقشار و مناطق محروم رسيدگى كنيم تا اختلاف درآمدها، فاحش نباشد و مردم از حداقل رفاه و معيشت برخوردار باشند.
* ورود اطلاعات۴۲ ميليون ايرانى به بانك اطلاعات ايرانيان
همچنين در اين مراسم وزير رفاه نيز در باره كاركرد بانك اطلاعات ايرانيان گفت: ۴۲ ميليون نفر از افرادى كه مشخصات آن ها در بانك اطلاعات ايرانى موجود است، تحت پوشش يك نظام تأمين اجتماعى قرار دارند، يعنى آينده آن ها، در زمان از كارافتادگى، پيرى، فوت و غيره، تأمين شده است.
دكتر عبدالرضا مصرى افزود: در وزارت رفاه و تأمين اجتماعى تصميم گرفته ايم، جمعيت زير پوشش خدمات تأمين اجتماعى در كشور را به ۱۰۰ درصد برسانيم.
وزير رفاه با اشاره به عملياتى كردن بيمه پايه درمان و پوشش ۱۰۰ درصدى جمعيت زير پوشش، اظهار داشت: كسانى كه تاكنون زير پوشش هيچ بيمه خدمات درمانى قرار نداشتند، با تصويب هيأت وزيران مى توانند، با پرداخت ماهانه دو هزار و ۷۵۰ تومان كه معادل اين رقم نيز از سوى دولت پرداخت مى شود، دفترچه خدمات درمانى دريافت كنند.
وى گفت: هم اينك اطلاعات موجود در بانك اطلاعات بيش از ۷۰ ميليون ركورد است.يعنى بيش از جمعيت كشور اطلاعات داريم كه هم پوشانى هاى موجود در سه مرحله و بيش از پنج ميليون هم پوشانى احصا شده است، به طورى كه امروز مى توانيم بگوييم، هر فرد در چه صندوقى چه خدمتى را دريافت مى كند.وزير رفاه و تأمين اجتماعى افزود: تاكنون پنج صندوق بيمه اى هنوز اطلاعات مربوط به افراد زير پوشش خود را به وزارت رفاه و تأمين اجتماعى نداده اند كه با دستور معاون اول رئيس جمهور قرار شده، اين اطلاعات تا آخر تير ماه امسال به وزارت رفاه و تأمين اجتماعى ارسال شود.