براساس آمار سازمان خواروبار كشاورزى جهانى شاخص قيمت محصولات كشاورزى در سال۲۰۰۷ به ميزان ۴۰درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته و اين روند افزايشى همچنان ادامه دارد. با توجه به اين كه بخش عمده اى از درآمد گروه هاى فقير در كشورهاى درحال توسعه صرف خريد غذا مى شود، اين افزايش قيمت بر قدرت خريد اين گروه ها اثرات جدى دارد.
افزايش قيمت جهانى مواد غذايى علل گوناگونى دارد كه اهم آنان به شرح ذير است:
۱- افزايش قيمت انرژى سبب افزايش هزينه توليد محصولات كشاورزى گرديده، زيرا قيمت بسيارى از نهاده هاى جديد كشاورزى مانند ماشين آلات، كود شيميايى، سموم و حمل و نقل نهاده ها و محصولات همراه با افزايش قيمت انرژى، افزايش يافته است.
۲- به سبب افزايش قيمت نفت، دولت هاى آمريكا و اروپا نسبت به پرداخت يارانه به كشاورزان به منظور توليد محصولاتى مانند ذرت به منظور توليد اتانول به عنوان منبعى براى توليد انرژى اقدام كرده اند. اين محصولات به طور عمده جايگزين توليد محصولات غذايى مانند گندم و سويا شده اند. در سال،۲۰۰۸ ۳۰ درصد از ذرت توليدى آمريكا به جاى عرضه در بازار جهانى به مصرف توليد اتانول رسيده است.
۳- افزايش جمعيت و رشد اقتصادى دركشورهاى در حال توسعه بويژه در كشورهاى پرجمعيت مانند چين و هندوستان سبب افزايش تقاضا براى مواد غذايى گرديده است. افزايش درآمد در اين كشورها سبب انتقال تقاضا از محصولات غذايى سنتى به محصولات باارزش غذايى بالاتر مانند گوشت و شير گرديده است. اين افزايش تقاضا به نوبه خود سبب افزايش تقاضا براى غلات به منظور تغذيه دام و جايگزينى آنان در الگوى كشت به جاى غلاتى كه به طور مستقيم در تغذيه انسان مصرف مى شود، گرديده است.
۴- كاهش بارندگى در برخى كشورهاى توليد كننده و بورس بازى نيز از عوامل مؤثر در افزايش قيمت غذا بوده است. به عنوان مثال، خشكسالى شديد در استراليا، يكى از كشورهاى عمده توليد كننده گندم، موجب كاهش عرضه گندم در بازار جهانى گرديده است.
اثرات افزايش قيمت
افزايش قيمت مواد غذايى بر كشورها وگروه هاى مختلف جمعيت اثرات متفاوتى داشته است. در سطح كشورها، ممالكى كه صادر كننده خالص مى باشند، از افزايش قيمت سود برده و در مقابل كشورهايى كه وارد كننده خالص غذا مى باشند از اين جريان زيان مى بينند. در سطح خانوارها، افزايش قيمت بر گروه هاى كم درآمد و تهيدست اثرات نامطلوبى دارد. هر چند گروهى از توليدكنندگان كه فروشنده خالص غذا مى باشند از افزايش قيمت سود مى برند ولى اكثريت خانوارها كه خريدار خاص غذا مى باشند، زيان مى بينند. اين افزايش قيمت سبب مى شود كه خانوارهاى فقير به جيره غذايى ناكافى و نامتعادل روى آورده كه بر سلامت و در نتيجه بهره ورى آنان اثرات سوء به جاى مى گذارد.
بسيارى از كشورها در پاسخ به اين جريان، به منظور كاهش اثرات افزايش قيمت گام هايى برداشته اند. گروهى از كشورها مانند آرژانتين، بوليوى، چين، مصر و تايلند راه حل آسان محدوديت صادرات را برگزيده اند. به عنوان مثال چين صادرات برنج و ذرت را ممنوع كرده است. برخى ديگر از كشورها محدوديت ها و تعرفه هاى وارداتى را كاهش داده و يا به كلى برداشته اند. به عنوان مثال، مراكش تعرفه واردات برنج را از ۱۳۰ درصد به ۲‎/۵ درصد كاهش داده است.
كنترل قيمت و تغيير در سياست هاى صادرات و واردات هر چند به ظاهر مى تواند به گروه هاى كم درآمد يارى رساند ولى مى تواند در نهايت سبب محدوديت عرضه در بازار جهانى و افزايش بيشتر قيمت ها گردد. كنترل قيمت هاى داخلى نيز بر توليدكنندگان اثر منفى داشته و انگيزه توليد آنان را كاهش مى دهد.
راهكارها
هر چند وضعيت موجود، چالشى براى سياستگذارى در جهات مختلف مى باشد، ولى اقدامات مؤثر و پيوسته اى به منظور كمك به گروه هاى آسيب پذير دركوتاه مدت بايستى انجام شود و در همان حال بايد در جهت تثبيت قيمت موادغذايى در بلندمدت از طريق افزايش توليد اقدام گردد. در اين مسير راهكارهايى به شرح زير مى توان مطرح ساخت:
نخست، كشورهاى در حال توسعه، در كوتاه مدت، برنامه هاى حمايت اجتماعى را گسترده تر سازند كه از آن جمله مى توان از برنامه هاى انتقال درآمدى و هدفمندى غذا و برنامه هاى غذايى ويژه كودكان براى حمايت از گروه هاى كم درآمد شهرى و روستايى نام برد. دوم، كشورهاى توسعه يافته بايستى يارانه پرداختى به سوخت زيستى را قطع كرده و دروازه هاى خود را به روى كشورهاى صادركننده چنين سوخت هايى مانند برزيل بگشايند، زيرا اين گونه يارانه ها همانند ماليات بر غذاهاى اصلى بوده كه تهيدستان در كشورهاى در حال توسعه به آن سخت وابسته اند.
بالاخره كشورهاى در حال توسعه با هدف افزايش رشد كشاورزى در بلندمدت، بايستى سرمايه گذارى در زمينه هايى چون تحقيقات و ترويج زيربناهاى روستايى و دسترسى كشاورزان به بازارها را افزايش دهند. در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه، كشاورزان با كمبود زيرساخت هايى مانند جاده، برق و ارتباطات، خاك فقير، عدم وجود انبار و صنايع تبديلى و دسترسى محدود به تكنولوژى مواجه مى باشند.
برطرف ساختن اين محدوديت ها مى تواند به افزايش توليد و در نتيجه درآمد آنان بينجامد. نارضايتى فزاينده شهرنشينان از افزايش قيمت غذا در بسيارى ازكشورها ممكن است سياستمداران را تحت فشار شهرنشينان به اتخاذ سياست هايى به زيان توليدكنندگان وادار كند اما اين گونه سياست ها كه عمدتاً در جهت كنترل قيمت مواد غذايى مى باشد، ضد توليد بوده و موجب تضعيف انگيزه توليد شده و در نهايت به زيان كشورها خواهد بود.