نماينده دائم ايران در آژانس با بيان اين كه كشورهاى صنعتى بويژه آمريكا، انگلستان و فرانسه، آپارتايد هسته اى را نهادينه ساخته اند، گفت: كشورهاى مذكور جامعه بين المللى را به گمراهى انداخته اند. على اصغر سلطانيه سفير و نماينده دائم جمهورى اسلامى ايران در دفتر سازمان ملل متحد و ديگر سازمان هاى بين المللى در وين در دومين نشست كميته مقدماتى كنفرانس بازنگرى معاهده عدم اشاعه سلاح هاى هسته اى (NPT) در ژنو به ايراد سخنرانى و تشريح و تبيين مواضع كشورمان در موضوع هسته اى در بعد كلان آن در عرصه هاى داخلى، منطقه اى و بين المللى پرداخت كه نظر به اهميت موارد مطرح شده در جمع نمايندگان كشورهاى مختلف، متن اين سخنرانى تقديم خوانندگان گرامى «ايران» مى شود.
الف) محور عدم اشاعه
محور عدم اشاعه پيمان عدم اشاعه سلاح هاى هسته اى (NPT) همانند دو محور ديگر با چالش هاى جدى مواجه است. علل ريشه اى اين وضعيت چيست بررسى ها نشاندهنده يك رشته از عدم پايبندى آمريكا، انگلستان و فرانسه به تعهداتشان به موجب ماده يك و همچنين ماده ۴ و ۶ پيمان است. اين كشورهاى دارنده سلاح هاى هسته اى با حفظ زرادخانه هاى هسته اى خود و اشاعه افقى آنها از طريق انتقال فناورى و موادى كه در دسته بندى تسليحاتى قرار مى گيرند به كشورهاى غير عضو پيمان بويژه رژيم اسرائيل، موجب شده دارندگان جديد تسليحات هسته اى ظهور نمايند. سكوت شرم آور برخى كشورهاى غربى همانند استراليا و كانادا در قبال اين نقض آشكار از سوى ۳ عضو پيمان بويژه در مقابل انتقال فناورى هسته اى به رژيم اسرائيل نيز به همان اندازه موجب نگرانى و ايجاد نااميدى درباره آينده پيمان شده است. معدودى از كشور ها سعى دارند به غلط تلقين نمايند كه نگرانى هاى اشاعه اى صرفاً ناشى از كشورهاى فاقد سلاح هاى هسته اى هستند. به علاوه از طريق تبليغات غلط و گمراه كننده سعى دارند نشان دهند كه انرژى هسته اى مترادف سلاح هاى هسته اى است. اين در حالى است كه فعاليت هاى هسته اى كشورهاى فاقد سلاح هاى هسته اى عضو پيمان NPT تحت پوشش كامل پادمان (نظارت و مراقبت كامل ) آژانس بين المللى انرژى اتمى قرار داشته و اين كشور ها پيشاپيش از دستيابى به سلاح هاى هسته اى دورى جسته و پرهيز نموده اند. كنفرانس بازنگرى NPT و كميته آماده سازى آن نمى تواند به سادگى از اين امر چشم پوشى نمايد كه برخى كشورهاى مشخص دارنده سلاح هاى هسته اى در تضاد با تعهدات قانونى خويش، جايگاه و وضعيت سلاح هاى هسته اى را در دكترين هاى دفاعى و امنيتى خود ارتقا مى دهند. عدم پايبندى كشورهاى مذكور به ماده ۱ پيمان و فقدان هرگونه راستى آزمايى وظايف مقرر اين نقض كنندگان، چالش هاى جدى را فراروى اصول و اهداف پيمان ايجاد نموده است.
جمهورى اسلامى ايران معتقد است طى مباحث كميته آماده سازى و كنفرانس بازنگرى آينده، كشورهاى عضو پيمان مى بايستى به عنوان نخستين اولويت به مسئله عدم پايبندى برخى كشورهاى مشخص دارنده سلاح هاى هسته اى كه تهديدى جدى عليه امنيت بين المللى است، بپردازند. برخى كشورهاى پيشرفته از هنگامى كه پيمان به مرحله اجرايى رسيد، به طور فزاينده اى به كمرنگ ساختن مفاد توسعه اى اساسنامه آژانس بين المللى انرژى اتمى و ماده ۴ پيمان پرداخته اند كه هدف آنان تبديل اساسنامه آژانس و پيمان به سندى تك بعدى نظارتى است.
مايه نگرانى است كه همين كشور ها بويژه اتحاديه اروپايى و استراليا اين چنين در مقابل كشورهاى در حال توسعه كه عضو پيمان و فعال هستند، در اين مورد سكوت مرگبار اختيار كرده و آمريكا به عنوان كشور امين پيمان آشكارا به مخالفت و نقض قطعنامه هاى آژانس و شوراى امنيت سازمان ملل متحد در خصوص محكوميت برنامه مخفيانه رژيم اسرائيل در توسعه تسليحات هسته اى، مى پردازد. جاى تعجب ندارد كه اقدامى غير از اين به مثابه انتقاد از خود است چرا كه اين كشور ها هستند كه از طريق انتقال مواد، تجهيزات و فناورى به رژيم اسرائيل در برنامه هاى تسليحات هسته اى اش به طور كامل كمك مى نمايند.
پيامد چنين رويكرد و رفتار غير مسئولانه اى در برابر فعاليت هاى مخفيانه هسته اى اسرائيل طى دهه هاى گذشته اين چنين است كه نخست وزير اين رژيم جرأت نموده و علناً به در اختيار داشتن تسليحات هسته اى اذعان مى نمايد. كشورهاى غربى مذكور هيچ گاه در خصوص اين مسئله كه مايه نگرانى هاى جدى بين المللى است ابراز نگرانى ننموده و از آن ممانعت نكرده اند. اين وضعيت صفحه سياهى در تاريخ پيمان و همچنين آژانس است. از هنگامى كه پيمان عدم اشاعه پا به عرصه وجود گذاشت، يك رويكرد تجديدنظر طلبانه سعى نموده تا محدوديت هايى شديدتر و عميق تر را بر دستيابى به فناورى هسته اى ايجاد نمايد. دستيابى كشورهاى در حال توسعه به مواد و فناورى هسته اى دائماً مورد انكار قرار مى گيرد تا جايى كه براى اين كشور ها گزينه اى جز توسل به بازار آزاد و واسطه ها براى به دست آوردن ملزومات فناورى هسته اى به منظور استفاده صلح آميز از جمله كاربردهاى پزشكى و صنعتى هزينه آن باقى نمانده كه عموماً بسيار گرانتر و با كيفيت نازلتر و ايمنى پائين هستند. برخى كشورهاى صنعتى بويژه آمريكا، انگلستان و فرانسه آپارتايد هسته اى را نهادينه ساخته اند، واسطه گرى را توسعه داده و حتى خود به طور مخفيانه به ايجاد شبكه در اروپا اقدام نموده اند. در عين حال همين كشور ها وانمود مى سازند كه مبارزه كنندگان اصلى عليه شبكه ها هستند و جامعه بين المللى را به گمراهى انداخته اند.
بنابر مسئوليت كامل هر پيامدى در اين زمينه به عهده آنها مى باشد. آنها به طور مستمر بر اساس اين سياست و با تحميل محدوديت هاى صادراتى خودسرانه و يكجانبه يا از طريق گروه عرضه كنندگان مواد هسته اى (NSG) و تحريم ها، ادعاهاى بى پايه اى را عليه ملل در حال توسعه طرح مى سازند و آنها را به اتخاذ اقدامات تنبيهى از طريق شوراى امنيت سازمان ملل متحد تهديد مى كنند. اين امر استفاده ابزارى از سازمان ملل متحد بوده و يك سياست به شدت غير متمدنانه و رويكردى استعمارى است كه در قرن ۲۱ نشو و نمو يافته است.
نتيجه گيرى
چنين چالش هاى جدى فراروى نظام عدم اشاعه مستلزم ايجاد ترتيبات جديد و يك راهبرد نو به منظور جلوگيرى از اقدامات خودسرانه برخى كشورهاى صنعتى بويژه دارندگان سلاح هاى هسته اى در اشاعه تسليحات هسته اى است كه به بهاى محروم ساختن ملل در حال توسعه از كاربرى صلح آميز فناورى هسته اى معمول مى دارند. تصويب يك رويكرد جديد در قبال عدم اشاعه و تأكيد بر الگوهاى بنيادين و واجد اولويت آن توسط كنفرانس بازنگرى آينده يك امر الزامى است.
پيشنهاد
يك راهبرد جديد براى كنفرانس بازنگرى سال ۲۰۱۰ بر اجراى كامل تعهدات كشورهاى دارنده سلاح هاى هسته اى در زمينه عدم اشاعه مبتنى بوده و بايستى به گونه اى طراحى شود كه در برگيرنده مسائل كليدى مشروحه زير باشد:
- اشاعه هسته اى از سوى برخى كشورهاى خاص دارنده سلاح هاى هسته اى به مثابه فورى ترين و اساسى ترين خطرى است كه رژيم عدم اشاعه را تهديد مى نمايد؛
- وضعيت حقوقى ماده ۱ پيمان و اجرايى شدن آن توسط كشورهاى دارنده سلاح هاى هسته اى از زمان اجرايى شده پيمان؛
- ايجاد سازوكار راستى آزمايى مشابه آنچه كه موضوع ماده ۳ پيمان مى باشد به منظور راستى آزمايى پايبندى به مواد ۱ و ۶ امرى بسيار اساسى است؛
- بازنگرى در اين مفهوم قديمى كه اشاعه برخاسته از كشورهاى فاقد سلاح هسته اى است و راهبرد جديد كنفرانس بازنگرى مى بايستى بر خطر اشاعه توسط دارندگان سلاح هسته اى متمركز شود؛
- ممانعت از انتقال هرگونه مواد، تجهيزات، اطلاعات، دانش و فناورى و همكارى با كشورهاى غير عضو پيمان عدم اشاعه؛
- رد كامل بازدارندگى هسته اى از طريق معاهده جهانى خلع سلاح هسته اى به عنوان تنها راهكار مرتفع ساختن نگرانى هاى ناشى از عدم اشاعه و تهديدات به كارگيرى سلاح هسته اى؛
- آژانس بين المللى انرژى اتمى در وضعيت جارى مى بايستى بيش از گذشته تعهد خود را نه تنها به اجراى پادمان بلكه فراتر از آن به تسهيل هر چه بيشتر توسعه انرژى هسته اى براى كشورهاى در حال توسعه عضو، به عنوان هدف نخستين خود ابراز دارد.
ب - پادمان آژانس بين المللى انرژى اتمى
پادمان آژانس بين المللى انرژى اتمى به خوبى در ماده ۲ اساسنامه كه راجع به اهداف مى باشد تعريف شده است. آژانس به دنبال تسريع و گسترش مشاركت انرژى اتمى در صلح، بهداشت و رفاه در سراسر جهان است. آژانس همانگونه كه تاكنون اثبات كرده بايستى تضمين نمايد كه مساعدتهايى كه توسط اين سازمان يا بنابر درخواست آن تحت نظارت و كنترل آن ارائه مى گردد به شيوه اى به كار گرفته نمى شود كه معطوف به هرگونه مقاصد نظامى باشد.
ماده ۱۲ تصريح مى نمايد: در مورد هر طرح مربوط به خود آژانس يا هر قراردادى كه طرف هاى ذينفع در آن از آژانس اجراى تدابير احتياطى را تقاضا كرده باشند آژانس حقوق و مسئوليت هاى ذيل را تا حدى كه مربوط بدان طرح يا قرارداد مى گردد دارا مى باشد.
ماده ۳ پيمان عدم اشاعه تأكيد مى نمايد: پادمان مقرر در اين ماده بايد به گونه اى به مرحله اجرا گذاشته شود كه با ماده IV اين پيمان در تطابق كامل باشد و از ايجاد مانع بر سر راه توسعه تكنولوژيكى يا اقتصادى هم پيمانان در استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى احتراز ورزد. اين امر، شامل تبادل بين المللى مواد هسته اى و تجهيزات براى فرآورى، استفاده يا توليد مواد هسته اى براى مقاصد صلح آميز، در مطابقت با شرايط اين ماده و اصل پادمان كه در مقدمه اين پيمان مشخص شده خواهد بود.
بر پايه واقعيت هاى پيش گفته مندرج در اساسنامه آژانس و پيمان عدم اشاعه، كشورهاى عضو مى بايستى اصول زير را به طور جدى مدنظر قرار دهند:
۱- آژانس بين المللى انرژى اتمى يك سازمان تخصصى بين المللى است كه موظف به پيشبرد استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى در سراسر جهان مى باشد و بر اساس اساسنامه خود دستور كارى مبنى بر تحميل ممنوعيت و محدوديت بر كشورهاى عضو و خدشه دار ساختن امنيت ملى آنها، در اختيار ندارد. آژانس بين المللى انرژى اتمى آنگونه كه آمريكا سعى مى نمايد ترسيم نمايد و برخى رسانه هاى غربى نيز از آن دنباله روى مى كنند، يك مرجع ديده بان سازمان ملل متحد نيست.
۲ - همكارى هاى فنى، ايمنى و پادمان سه محور اصلى فعاليت هاى آژانس هستند كه آژانس مى بايستى رويكردى متوازن را نسبت به اين سه محور در چارچوب شرح وظايف اساسنامه اى خود اتخاذ نمايد.
۳- پادمان بر پايه درخواست كشورهاى عضو اجرا مى گردد نه اين كه بر آنها تحميل گردد.
۴- بر اساس متن و روح اساسنامه دبيرخانه موظف به اجراى دستور كار ابلاغ شده از سوى كشورهاى عضو به شيوه اى كارآمد و مبتنى بر اعتماد متقابل است.
۵- آژانس تنها در صورتى در اجراى كامل شرح وظايف اساسنامه اى خود موفق عمل خواهد كرد كه اعتماد متقابل و همكارى نزديك براى استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى بين كشورهاى عضو وجود داشته باشد. آن گروه از كشورهاى عضو آژانس كه عضو پيمان عدم اشاعه هستند به اميد و انتظار بهره گيرى از مفاد ۴ پيمان عدم اشاعه علاوه بر مفادى كه در مواد ۱ و ۲ اساسنامه آژانس وجود دارد، به پيمان پيوسته و تعهدات قانونى بيشترى را به عهده گرفته اند زيرا ماده ۴ پيمان عدم اشاعه يك وظيفه قانونى «تعهد» را براى كشورهاى عضو بويژه كشورهاى توسعه يافته در مساعدت به كشورهاى درحال توسعه مدنظر قرار داده است.
۶- كشورهاى عضو معاهده عدم اشاعه خواهان رويكردى متوازن و غير تبعيض آميز مى باشند، بدين ترتيب مادامى كه كشورهاى دارنده سلاح هسته اى به تعهدات قانونى خود بويژه به موجب ماده ۴ پيمان عدم اشاعه عمل ننمايند، ايجاد وظايف قانونى ديگرى به بهانه تقويت پادمان از سوى كشورهاى فاقد سلاح هسته اى پذيرفتنى نخواهد بود.
۷- با در نظر گرفتن وضعيت مأيوس كننده فعلى و جهانشمول نبودن پادمان در حالى كه پس از گذشت نزديك به ۴ دهه هنوز بيش از ۳۰ كشور موافقتنامه پادمان جامع را منعقد نساخته اند و اسرائيل با داشتن فعاليتهاى گسترده هسته اى هنوز مواد و تأسيسات هسته اى خود را تحت نظارت پادمان قرار نداده است، هر گونه توصيه ديگر مبنى بر درخواست از كشورهاى عضو پيمان براى پذيرفتن وظايف حقوقى بيشتر توجيه پذير نبوده و بنابراين رد خواهد شد.
۸- تقويت موافقتنامه پادمان جامع تنها در صورتى عملى خواهد شد كه جهانشمولى آن به سرعت تحقق يابد. استاندارد دوگانه فعلى بيش از اين از سوى كشورهاى فاقد سلاح هسته اى عضو پيمان تحمل پذير نيست.
۹- بر اساس اساسنامه آژانس و پيمان عدم اشاعه، هيچ ممنوعيتى براى كشورهاى عضو براى انجام چرخه كامل سوخت هسته اى از جمله غنى سازى و بازفرآورى وجود ندارد. كشورهاى عضو و اعضاى پيمان عدم اشاعه صرفاً موظف به اظهار هستند و دبيرخانه صرفاً وظيفه دارد كه اظهارات كشور ها را راستى آزمايى نمايد. هيچ كس حق ندارد كه در مورد نيت يك كشور داراى حاكميت به قضاوت بنشيند. اطمينان و اعتماد اصولى بنيادين هستند كه در اساسنامه آژانس مندرج مى باشند.
۱۰- هيچ گونه مفادى مبنى بر ممنوعيت كشورهاى عضو از دستيابى به فناورى، مواد و تجهيزات هسته ا ى براى مقاصد صلح آميز وجود ندارد. چنانچه تحريم يا ممنوعيت بر كشورهاى عضو تحميل گردد، آنها طبيعتاً مى توانند مواد و فناورى لازم را براى برنامه هاى صلح آميز هسته اى خود از هر منبعى كه در دسترس باشد حتى در صورت تقبل هزينه بيشتر تهيه نمايند.
۱۱- هرگونه اطلاعات ارائه شده به آژانس مى بايستى در انطباق كامل با مواد مربوط مندرج در موافقتنامه پادمان جامع باشند. ملزم ساختن به ارائه اطلاعات بيشتر موجب عدم اعتماد بين كشورهاى عضو و آژانس مى گردد لذا بايستى از اين امر اجتناب نمود.
۱۲- كشورهاى عضو تنها موظف به گزارش صادرات و واردات مواد و تجهيزات خاصى هستند كه در موافقتنامه پادمان جامع مشخص شده اند نه بيشتر و نه كمتر.
۱۳- مقررات خودسرانه كنترل صادرات كه از سوى گروه كشورهاى صنعتى مانند كميته زانگر و گروه عرضه كنندگان مواد هسته اى تحميل شده است، فراتر از معيارهاى پادمان آژانس قرار دارد و بدين ترتيب موافقتنامه پادمان آژانس را كه مبتنى بر معيارهاى مذاكره شده از سوى تمامى كشورهاى عضو مى باشد تضعيف مى نمايد.
۱۴- حفاظت از اطلاعات محرمانه اى كه در جريان اجراى پادمان، بويژه بازرسى ها ارائه مى شود و مستقيماً با امنيت ملى كشور ها ارتباط دارند، تحت مسئوليت كامل آژانس قرار مى گيرد.
۱۵- با در نظر گرفتن اين واقعيت تلخ كه مواد و فعاليتهاى حساس مرتبط با برنامه هاى تسليحات هسته اى كشورهاى دارنده سلاح هسته اى از هر گونه پادمان و نظارت معاف مى باشند، موافقتنامه پادمان آژانس با كشورهاى فاقد سلاح هسته اى كه كاملاً داوطلبانه هستند يك سند بى معنى است كه منابع آژانس را به هدر مى دهد. متأسفانه افكار عمومى از اين واقعيتهاى فنى و حقوقى مطلع نيست و به واسطه اظهار پايبندى كشورهاى داراى سلاح هسته اى به پروتكل الحاقى گمراه مى شود.
۱۶- به دليل ناتوانى رژيم پادمان آژانس به فوريت ضرورت دارد تا يك مكانيسم معتبر راستى آزمايى بين المللى جهت اجراى ماده شش NPT در مورد برچيدن تسليحات هسته اى توسط كشورهاى هسته اى ايجاد شود.
۱۷- بايستى تمايز مشخصى ميان تعهدات حقوقى و اقدامات داوطلبانه وجود داشته باشد. روشن است كه اقدامات داوطلبانه نبايد تبديل به تعهدات الزام آور حقوقى گردند.
۱۸- اين كه از كشورهاى غير هسته اى عضو NPT خواسته شود كه با حسن نيت به تعهدات پادمانى خود پايبند باشند و تعهدات حقوقى بيشترى همچون پروتكل الحاقى را بپذيرند در حالى كه كشورهاى دارنده سلاح هسته اى و كشورهاى غير عضو معاهده مى توانند به طور داوطلبانه انتخاب نمايند كه چه بخشى از برنامه هاى هسته اى شان تحت نظارت قرار گيرد، بى مورد است.
۱۹- تصميمات و قطعنامه هاى شوراى حكام در مورد مسائل مربوط به پادمان بايستى به طور كامل مطابق با اساسنامه آژانس، NPT و موافقتنامه جامع پادمان باشند.
۲۰- پروتكل الحاقى ماهيتا داوطلبانه است و نمى تواند به كشورهاى عضو NPT تحميل گردد. ضمن يادآورى تأكيدات قوى در مورد ماهيت داوطلبانه پروتكل الحاقى كه در طى كنفرانس عمومى آژانس بين المللى انرژى اتمى صورت گرفت و اين حقيقت كه همانطور كه مديركل آژانس گزارش داد در بيش از ۱۰۰ كشور هنوز پروتكل الحاقى تصويب نشده است، تأكيدات بايد بر روى جهانشمولى موافقتنامه جامع پادمان با فشار آوردن بر اسرائيل جهت پيوستن به NPT، برچيدن تسليحات هسته اى اش و قراردادن تمامى مواد و تأسيسات هسته اى اش تحت نظارت آژانس مطابق با الزامات كامل پادمان صورت گيرد.
نتيجه گيرى
طى دهه گذشته تصميمات زيادى توسط آژانس براى تقويت كارايى سيستم پادمان گرفته شده است. اين اقدامات از آن جمله تدوين ترتيبات فرعى و پروتكل الحاقى به طور قابل ملاحظه اى اختيار قانونى آژانس را جهت انجام وظايفش افزايش داده است اما عدم اطمينان كامل به كارايى پادمان هنوز وجود دارد. ريشه اصلى آن چيست
نبود توازن ميان حقوق و تكاليف،
نبود توازن ميان تعهدات كشورهاى هسته اى و غير هسته اى،
سياست ها و رهيافت دوگانه و تبعيض آميز،
درگير شدن پادمان در فعاليتهاى فراتر از تعهدات قانونى اساسنامه اى اش تحت بهانه كامل بودن و درست بودن يا تصميمات با انگيزه سياسى شوراى حكام نگرانيهاى جدى براى اكثريت كشورهاى عضو ايجاد كرده است.
عدم پيوستن تنها كشور غير عضو در خاورميانه يعنى رژيم صهيونيستى كه اعتراف به داشتن سلاح هسته اى كرده است با فعاليتهاى تسليحاتى هسته اى و تأسيساتى كه خارج از هرگونه نظارت آژانس قرار دارند.

اين وضعيت نمى تواند پايدار باشد و هيچ اقدام ديگرى جهت تقويت پادمان نمى تواند توسط كشورهاى غير هسته اى مورد پذيرش قرار گيرد تا زمانى كه اين وضعيت تبعيض آميز و اين موانع مرتفع گردند.
آقاى رئيس، هيأتهاى محترم
طى اين نشست متأسفانه تعداد كمى از هيأتهاى غربى بويژه، آمريكا، انگليس، استراليا، ژاپن، و فرانسه سعى كردند تا فضا را با تكرار اتهامات كسل كننده و بى پايه عليه كشورم مسموم سازند. آنها همچنين اعتبارشان را با حتى عدم انعكاس سخنان مديركل آژانس در گزارشهايش در مورد پيشرفتهاى به عمل آمده مبنى بر اين كه بعد از انجام فعاليتهاى راستى آزمايى گسترده آژانس به اين نتيجه رسيد كه يافته هايش با اظهارات ايران در اين زمينه مطابقت دارد مخدوش ساختند. من اطلاعات جامعى را در مورد فعاليتهاى منحصراً صلح آميز كشورم بر اساس اسناد آژانس به گروههاى غير دولتى (NGO) به عنوان نمايندگان جامعه مدنى ارائه دادم كه اميدوارم حقايقى را كه دولتهايشان در پى مخفى كردن آنها هستند روشن سازد. به نظر مى رسد كه اين چند كشور دستورالعمل پنهانى براى تخريب NPT با ايجاد فضاى تقابل ميان كشورهاى عضو معاهده و در عين حال غفلت كامل از كشورهاى غير عضو و حتى تشويق آنها به دليل رد معاهده دارند. به دليل ضيق وقت ، من ديگر همكاران را جهت اطلاعات بيشتر در اين زمينه به بيانيه هايم در شوراى حكام و نيز سخنرانى ام براى گروههاى غير دولتى ارجاع مى دهم.
آقاى رئيس
من بر خود فرض مى دانم كه به اظهارات ارائه شده توسط آن چند هيأت پاسخ كوتاهى بدهم، چون خارج از ادب است كه بى پاسخ بمانند!
آمريكا
سابقه نقض روح و متن معاهده توسط آمريكا براى همگان كاملاً روشن است. از اين رو اجازه دهيد تا صرفاً به افشاى بعضى از اطلاعات در مورد ديگران بپردازم.
استراليا
على رغم ادعاهاى استراليا مبنى بر اهميتى كه اين كشور به منع گسترش از خود نشان مى دهد اسناد نشان مى دهند كه اين كشور سابقه اى تاريك در توسعه تسليحات كشتار جمعى دارد. استراليا طى جنگ جهانى دوم مطالعات گسترده اى در زمينه تسليحات شيميايى به عنوان بخشى از برنامه همكارى با انگليس و آمريكا داشته است. همچنين اسناد آرشيو ملى استراليا كه در سال ۱۹۹۸ از طبقه بندى خارج شدند آشكار مى سازند كه تا چه حد استراليا توسعه سلاحهاى بيولوژيك در دهه هاى ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ را مدنظر داشته است و علاقه مند به تلاش جهت به دست آوردن سلاحهاى هسته اى بوده است. اين موارد همراه با اطلاعات در مورد فعاليتهاى مخفيانه غنى سازى بسيار نگران كننده است. آژانس بايد بازرسى كاملى با بررسى اين موضوع كه منابع گسترده اى اورانيوم در اين كشور مورد حسابرسى آژانس قرار نگرفته است و مقادير معتنابهى از آن بدون اطلاع آژانس به اعضاى غير عضو معاهده بويژه اسرائيل منتقل شده است. جامعه بين المللى به شدت در مورد تهديد امنيتى مربوط به آن نگران است.
فرانسه
رئيس جمهور فرانسه اظهار داشته است كه «نيروهاى هسته اى فرانسه عنصر اصلى در امنيت اروپا هستند» همچنين فرانسه اضافه نمودن يك زيردريايى جديد حامل موشكهاى بالستيك داراى كلاهك هسته اى را به زرادخانه هسته اى خود اعلام نموده است. به نظر مى رسد كه اين كشور در مخالفت با تعهدات بين المللى اش در پى يافتن و تعريف نمودن نقش ها و مأموريتهاى جديدى براى نيروهاى هسته اى خود جهت توجيه تداوم حفظ آنها در دوران بعد از جنگ سرد است. همكارى هسته اى ميان رژيم اسرائيل و فرانسه بر مى گردد به اوايل دهه ۱۹۵۰ هنگامى كه ساخت يك راكتور ۴۰ مگاواتى آب سنگين و كارخانه بازفراورى شيميايى توسط فرانسه در Marcoule آغاز شد. فرانسه در اين زمينه شريك طبيعى اسرائيل بود. در زمستان ۱۹۵۶ فرانسه موافقت نمود كه يك راكتور ۱۸مگاواتى براى اسرائيل بسازد. حتى از نخست وزير وقت فرانسه گى مولت نقل قول شده است كه به طور خصوصى گفته است كه فرانسه «بمب هسته اى به اسرائيل بدهكار است. » در اكتبر ۱۹۵۷ فرانسه و اسرائيل يك موافقتنامه اصلاح شده را امضا كردند كه از فرانسه مى خواست كه يك راكتور ۲۴ مگاواتى و يك كارخانه بازفرآورى براى اسرائيل بسازد. اين مجموعه به طور سرى و خارج از رژيم بازرسى آژانس توسط تكنيسينهاى فرانسوى و اسرائيلى در ديمونا واقع در صحراى نقب ساخته شد. در اوج ساخت حدود ۱۵۰۰ كارگر اسرائيلى و تعدادى كارگر فرانسوى براى ساخت ديمونا استخدام شدند. جهت حفظ سرى بودن آن به مقامات گمرك فرانسه گفته شد كه قطعات بزرگ راكتور همچون مخزن راكتور بخشهاى كارخانه نمك گيرى به مقصد آمريكاى لاتين هستند. علاوه بر آن بعد از خريد آب سنگين از نروژ به شرط عدم انتقال به كشور ثالث، نيروى هوايى فرانسه به طور مخفيانه حدود چهار تن از آن را به اسرائيل منتقل كرد. پيمانكار فرانسوى كار بر روى راكتور و كارخانه بازفرآورى را تمام كرد، سوخت اورانيوم تحويل داده شد و راكتور در سال ۱۹۶۴ عملياتى شد.
انگليس
تصميم انگليس براى نوسازى و توسعه بيشتر توانمندى تسليحات هسته اى اش، با تصويب پروژه ترايدنت همچنين در كامل با ماده ۶ NPT و در مخالفت با تصميم اجماعى كنفرانس بازنگرى ۲۰۰۰NPT مى باشد. پروژه ترايدنت مى تواند به ايجاد و در واقع گسترش مسابقه تسليحاتى هسته اى فراتر از رقابت سنتى ميان بزرگترين دو قدرت هسته اى بپردازد از اين رو مايه نگرانى جدى براى جامعه بين المللى مى باشد و يك عقبگرد روشن در تلاشهاى جهانى براى تقويت خلع سلاح هسته اى و منع گسترش مى باشد. لازم است كه نقش انگليس را در ايجاد رژيم صهيونيستى اسرائيل و حمايت پايدار از آن با انتقال دانش و تكنولوژى هسته اى به اين رژيم را به خاطر داشته باشيم.
ژاپن
ژاپن ميزبان تسليحات هسته اى آمريكا بر اساس ترتيبات امنيتى مى باشد. اين اقدام نقض آشكار ماده دو NPT است كه تصريح مى دارد كه « هر كشور غير هسته اى عضو معاهده متعهد مى شود كه از دريافت انتقال از هر انتقال دهنده اى چه سلاح هسته اى و چه هر قطعه انفجارى هسته اى ديگرى و يا از پذيرش كنترل بر چنين تسليحات يا قطعات انفجارى به طور مستقيم يا غير مستقيم خوددارى كند» چندين تن پلوتنيوم در كارخانه بازفرآورى ژاپن توليد شده كه به راحتى مى تواند براى توليد سلاح هسته اى همچون بمبى كه در ناكازاكى مورد استفاده قرار گرفت، به كار رود. اطلاعات از منابع آشكار نشان مى دهد كه ژاپن همچنين به طور جدى غنى سازى ليزر و سانتريفيوژ را دنبال مى كند. با بهره مندى از تأمين تضمين شده سوخت توسط عرضه كنندگان هسته اى هيچ توجيهى براى ژاپن وجود ندارد كه به طور همزمان به سرمايه گذارى و پيگيرى توليد پلوتنيوم و اورانيوم با غناى بالا باشد. اين وضعيت بى شك نگرانى جدى را براى جامعه بين المللى در مورد تهديد بالقوه عليه شبه جزيره كره و در سطح بزرگتر براى جهان فراهم آورده است. حسابرسى فورى و دقيق مواد هسته اى و كنترل آن توسط آژانس، همچنين توضيحات و شفاف سازى توسط دولت ژاپن بسيار ضرورى است.
اظهارات پايانى
آقاى رئيس
در پايان از سوى كشورم اعلام مى دارم: الف - جمهورى اسلامى ايران به دقت تحقيقات خود در زمينه شناسايى موارد بيشتر ناپايبندى معدودى از كشورهاى غربى بويژه آمريكا، فرانسه و انگليس به تعهداتشان بر اساس معاهده بويژه مفاد يك، شش و چهار NPT را ادامه مى دهد و اطلاعات را براى اعضاى NPT، IAEA و عموم روشن مى سازد.
ب - جمهورى اسلامى ايران مصمم است كه اقدامات دسته جمعى را با ديگر كشورهاى صلح دوست جهت فشار بر رژيم صهيونيستى اسرائيل ادامه دهد. براى اين كه آن را در چارچوب قوانين و مقررات بين المللى نگاه دارد، آن را مجبور سازد كه به NPT بپيوندد تا تسليحات هسته اى خود را ر ها و آنها را برچيند و تمامى مواد و تأسيسات هسته اى اش را بلادرنگ به طور كامل تحت پادمان آژانس قرار دهد.
ج - جمهورى اسلامى ايران هرگز از حق غير قابل انكار خود براى استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى شامل چرخه سوخت، بويژه غنى سازى اورانيوم، دست نخواهد كشيد.
د- جمهورى اسلامى ايران به همكارى خود با آژانس بين المللى انرژى اتمى مطابق با تعهدات حقوقى اش مندرج در اساسنامه آژانس و NPT ادامه خواهد داد.