Iran Newspaper - اقتصاد

نويسنده: جوزف استگليتز‎/ منبع: گاردين
بحران مالى كه وقوع آن در سراسر دنيا احساس مى شود وخيم تر خواهد شد مگر آن كه دولت ها اقداماتى جدى و قوى اتخاذ كنند. قوى ترين اقدام بايد در آمريكا اتخاذ شود يعنى جايى كه اين گرداب جهانى نشأت گرفته است.
بخشى از مشكل اقتصادى امروز آمريكا ناشى از بحران اعتماد است. اعتماد به بانك مركزى، ذخاير فدرال، قانونگذاران، دولت بوش و روند سياسى.
شيوه آغاز بحران و نحوه رويارويى با آن دلايل كافى و وافى مبنى بر عدم اعتماد را به دست مى دهد. بيانيه هايى كه پس از ضمانت هاى غيرشفاف و بى سابقه در بخش مسكن و كاهش پرشتاب نرخ هاى بهره منتشر شده مدعى است كه اوضاع مطلوب و آرام است. اما اين امر منجر به كاهش اعتماد به ذخاير فدرال و دولت شده و حتى اعتماد و اطمينان به بانك هاى آمريكا و توانايى هاى آنها در مديريت ريسك را از بين برده است.
اعتراف خزانه دارى دولت بوش و نياز به قانونگذارى و قانونمندى هاى تازه شايد در نگاه اول مسرت بخش باشد. اين ديدگاه پس از آن به وجود آمد كه تأكيد ات زيادى روى «خود قانونمندى» در بازارها و پرهيز از اعمال نفوذ بر آنها صورت گرفت. اما اين واقعيت كه شاخصه محورى اين طرح و ايده بر آن است كه تا به ذخاير فدرال -آژانسى كه مسئول بسيارى از مشكلات جارى است- توانايى نظارتى بيشتر بر بازارها ببخشد چندان اعتمادبخش نيست.
با آن كه مشكلات سه گانه آمريكا از هم مجزا هستند اما ارتباطاتى با يكديگر دارند. نخست بحران قرض و ديون است كه نمونه بارز آن بحران رهنى موسوم به «ساب پرايم» است. در اين بحران، ميليون ها آمريكايى زير بار رهن هايى رفته اند كه ارزش آن بيشتر از خانه هايشان است.
دوم، بحران اعتبارى است. بانك ها حتى به ميزان مشكلات خودشان آگاه نيستند و اين كه نمى دانند چگونه به وام دادن به سايرين اعتماد كنند. اما اين فقط مشكل عدم نقدينگى نيست و بسيار عميق تر از آن است -تراز نامه هاى مالى بشدت مخدوش شده و بايد به سرعت تدبيرى براى آنها انديشيد.
مشكل سوم اقتصاد كلان است. آمريكا در حباب مسكن گرفتار آمده و ولخرجى هاى مصرف كنندگان ادامه دارد. پس انداز خانواده ها به صفر سقوط كرده است. جنگ عراق و توأم با آن، افزايش بهاى نفت، اقتصاد را تحت فشار قرار داده است. پولى كه صرف نفت و برخى قراردادها در عراق مى شود پولى است كه در داخل خرج نمى شود. اين پول ها انگيزه و تحركى براى اقتصاد ايجاد نمى كنند.
ذخاير فدرال حجم نقدينگى را بالا برد و در حالى كه وام هاى سوخته و ساير بدهى ها افزايش مى يافت قانونگذاران به چيزهاى ديگرى مى انديشيدند. به عبارتى، اگر اقتصاد به مسير خود ادامه مى داد، اگر هزينه ها پنهان باقى مى ماند و اگر آمريكايى ها انگيزه هاى تازه اى مى يافتند شايد جنگى مفت و بى هزينه مى داشتند. تنها دليلى كه موجب شده مشكلات وخيم تر نشود اين است كه آمريكا مسائلش را صادر كرده است، مثل همين بحران رهنى.
سقوط ارزش دلار به صادرات آمريكا كمك كرده اما به صادرات ساير كشورها به آمريكا لطمه وارد كرده است. اين نسخه قرن بيست و يكمى سياست هاى «از همسايه ات گدايى كن» است كه در دوران ركود بزرگ رايج بود.
مقابله با بحران نيازمند رويكردى چند وجهى است. نخست بايد به صاحبان خانه ها كمك كنيم كه در خانه هايشان بمانند. با كاهش ماليات و جذب ۵۰ درصد از بهاى خانه هاى طبقات پردرآمد جامعه، كمك هاى سخاوتمندانه اى به ثروتمندان مى شود. اما اين مسئله كمك چندانى به فقرايى كه در پى خريد خانه هستند، نمى كند.
بسيارى از موارد ضبط املاك رهنى در مناطق خاصى متمركز شده است. براى آن كه اين بحران به نقاط ديگر سرايت نكند بايد برنامه هاى عمومى تازه اى طراحى كرد.
از سوى ديگر، كمك هاى نجات بخش دولت امرى ضرورى است كه در مورد Bear stearns و نورثرن راك شاهد آن بوديم. اما اين اقدامات بايد بهتر از گذشته انجام گيرد. سهامداران Bear stearns بدون آن كه حتى يك سكه ۱۰ سنتى حق بيمه به دولت آمريكا بدهند با بيش از ۲۵۰ ميليون دلار از مهلكه گريختند. بنابراين بسيار وحشتناك خواهد بود اگر دولت مدعى شود كه نگران فقراى صاحب خانه است، در حالى كه بسيارى از آنان قربانى وام دهندگان شدند و اينك نه تنها خانه هايشان را بلكه پس اندازشان را هم از دست مى دهند و بانك هاى سرمايه گذارى نيز به نحوى به آنها بى اعتنايى مى كنند. اين در حالى است كه اين بانك به توانايى خود در مديريت ريسك مى بالند. آنها ريسك را مديريت كردند اما به گونه اى كه پيروزى خود آنها تضمين شد و ديگر همه بازنده شدند. اكنون ديگران بايد تاوان همه چيز را بدهند.
با اين حال بايد آگاه باشيم كه سياست هاى پولى فعلى و كمك هاى امدادى در دقايق پايانى فقط مانع از افت اقتصاد مى شود اما نيروى تازه به آن نمى بخشد. همان گونه كه كينز گفته بود اين مانند كشيدن يك كش است و در عصر جهانى سازى اين نكته بيش از پيش روشن تر مى شود.
با كاهش بهاى مسكن، نقدينگى هاى جديد موجب نمى شود كه صاحبان خانه ها بيشتر وام بگيرند يا بانك ها وام بيشترى بدهند. پول اينك در پى جايى امن تر با برگشت بيشتر مانند چين است. چين هم اكنون نگران بى مسئوليتى آمريكا در قبال بحران ها و حباب هاى دارايى ها در اقتصاد ايالات متحده است.
حتى ذخاير فدرال نيز معترف به لزوم اتخاذ يك سياست مالى است. اما آنچه ضرورى است نوعى تحرك و انگيزه اندك، ديرهنگام يا فاقد طراحى مطلوب نيست. در حالى كه كسرى بودجه و دارايى ها به يك ركورد جديد نزديك مى شود بايد ميزان انگيزه و تحرك دلار در حين خريد را بالا برد. شايد فضاى انتخاباتى دولت را وادار كند كه دست به اقداماتى بزند يا دست كم در مسير تصميم گيرى هاى كنگره قرار نگيرد.
با توجه به وضعيت فعلى، افت كنونى احتمالاً در يك ربع قرن اخير و شايد پس از «ركود بزرگ» مورد بسيار وخيمى است. اما آمريكا به جز كسرى مالى يا تجارى با كسرى يا ضعف رهبرى نيز رو به رو ست. احتمالاً نتيجه اين امر، افتى عميق تر و طولانى تر است و تمام دنيا از آن متضرر خواهد شد.