ستاره اقبال سيد مسعود ميركاظمى در سال جديد شمسى گويا خوش ندرخشيد.
او در عيد سال گذشته مورد تقدير نمايندگان مجلس قرار گرفت و از جانب ۱۶۵ نماينده در نامه اى به رئيس جمهور تحسين شد و عملكرد موفقيت آميز او در تنظيم بازار و كنترل قيمت برخى كالاهاى اساسى كه در جهت رفاه عمومى بود مورد تفقد قرار گرفت. اما با آغاز سال ۸۷ در روى پاشنه ديگرى چرخيد. وزير بازرگانى از سوى تعدادى از نمايندگان بازخواست شد. اين نمايندگان با تقديم طرح استيضاح وزير عملكرد تنظيم بازار او را زير سؤال بردند و خواهان پاسخى در خور درخصوص افزايش قيمت ها، وضعيت تعرفه ها و عدم حمايت از توليد داخلى شدند.
البته نمايندگان مجلس هفتم فقط اين دوسال نبود كه تنظيم بازار را مورد توجه قرار دادند. در عيد سال۱۳۸۴ زمانى كه محمد شريعتمدار وزير بود نيز تنظيم بازار حرف روز نمايندگان بود. محمد شريعتمدار كه ۸ سال در صدارت وزارت بازرگانى جزو نفرات برتر دولت خاتمى بود و پرونده اى موفقيت آميزى داشت در آخرين سال حضورش در كابينه دولت خاتمى از جانب تازه واردان مجلس هفتم شديداً مورد پرسش قرار گرفت كه چرا در شب عيد وضعيت ميوه بر هم ريخته است. در آن ايام محمد شريعتمدار هر چه تلاش كرد تا بگويدكه درست است تنظيم بازار به عهده وزير بازرگانى است اما تمام ابزارها و امكانات در اختيار او نيست تا بتواند بازار را مهاركند، موفق نشد، قضيه ازاين قرار بود كه در سال۸۳ مقرر شد سازمان مديريت و برنامه ريزى و بانك مركزى با تخصيص اعتبارى مقدمات واردات ميوه شب عيد آن سال را فراهم كنند. اما با عدم همراهى بانك مركزى گشايش اعتبار مذكور در ۸۳‎/۱۲‎/۲۶ اتفاق افتاد و عملاً زمانى براى واردات ميوه ميسر نشد و شب عيد آن سال ميوه ها به شدت گران شد.
آغاز سال ۸۴ نمايندگان گرانى شب عيد را برنتافتند و محمد شريعتمدار را به مجلس كشاندند. هرچند به دليل پايان عمر دولت خاتمى، طرح استيضاح وزير بازرگانى مطرح نگرديد اما مقصر اصلى را محمد شريعتمدار و سازمان بازرسى او را خطاكار اعلام كرد.
نابسامانى در بازار كالا و خدمات و روند افزايش قيمت ها مجلس هفتم را واداشت تا طرحى را به تصويب برسانند تا براساس آن قيمت تمام كالاهاى اساسى ثابت بماند. زيرا تا اول سال ۸۴ هر ساله به فراخور ايام، قيمت كالا و خدمات اساسى گران مى شد. احمد توكلى، محمد خوش چهره و مصباحى مقدم مردان اقتصادى مجلس هفتم طراحان اصلى اين طرح بودند. آنان با دفاعى جانانه همه را متقاعد كردند كه علاج مهار تورم طرح تثبيت قيمت هاست. آنان مى گفتند چنانچه افسار بر قيمت كالاها و خدمات اساسى بزنيم بى ترديد تمام قيمت ها مى ايستد و مردم طعم خوش ارزانى را مى چشند. اين طرح از سال ۱۳۸۴ آغاز شد و قيمت كالاهاى اساسى بر مبناى سال ۸۳ ثابت ماند. هم اكنون در سال ۱۳۸۷ هستيم و اين طرح سال چهارم خود را مى گذراند. طى اين مدت دولت به دستور مجلس تمام قيمت هاى كالاهاى اساسى را ثابت نگه داشت. اما همه شاهد هستند چگونه قيمت ها به صورت فزاينده افزايش يافت و اسب چموش قيمت ها چطور افسار پاره كرد. شكى نيست مى توان هزار و يك دليل آورد كه چرا قيمت ها رشد كرد و چرا طرح تثبيت قيمت ها موفق نبود.
 توان به استناد همين دلايل هم تنظيم بازار داخلى را از ناتوانى مبرا دانست و عدم موفقيت تنظيم بازار را همچون طرح تثبيت قيمت ها به عوامل خارج از كنترل نسبت داد. تنظيم بازار داخلى از سه ضلع توليد، واردات و مصرف تشكيل مى شود كه فقط ضلع واردات آن در اختيار وزارت بازرگانى است.
توليد متأثر از بازارهاى جهانى، متوليان و سياستگذاران بخش صنعتى و كشاورزى است كه وزارت بازرگانى نقش بسيار كوچكى در آن دارد و مصرف هم بستگى به عوامل تقويت كننده تقاضا دارد كه نقدينگى، تبليغات و انتظارات مصرف كننده و.‎/‎/ نقش هاى تعيين كننده اى در شكل گيرى آن دارد. اضافه شود عوامل سياسى، بين المللى، اجتماعى و فرهنگى. ترديدى نخواهد بود كه تنظيم بازار كالا و خدمات بسيار سخت مى شود و اگر قرار باشد گرانى هاى اخير را به گردن فقط وزارت بازرگانى گذاشت و وزير بازرگانى را به اين دليل استيضاح كرد در حقيقت از واقعيت به دور خواهيم بود.