معاون وزير جهاد كشاورزى در امور دام گفت: قيمت فعلى گوشت قرمز در كشور متعادل بوده و گران نيست.
سيدنظام الدين سجادى در حاشيه جلسه ستاد خشكسالى خراسان شمالى به ايرنا گفت: امسال قيمت نهاده هاى دامى چند برابر افزايش داشته كه اين افزايش نهاده ها در قيمت تمام شده گوشت قرمز تأثير داشته است.وى خاطرنشان كرد: با شرايط فعلى، قيمت ۸۵ تا ۹۰هزار ريال براى هر كيلوگرم گوشت قرمز نه تنها گران نيست بلكه نرخ متعادلى است.

دكتر محمد واعظ‎/عضو هيأت علمى دانشگاه اصفهان

داستان تورم در جهان واقعيتى انكارناپذير است. تورم جهانى كه طى يك و نيم دهه اخير به جز در كشورها يا مناطق خاصى از جهان مهيا شده بود، يكدفعه از حدود ۲ سال قبل با امواج جديدى شروع به حركت كرد. به طور خلاصه ۳ عامل عمده موجبات موج اخير تورمى در اقتصاد بين الملل را فراهم آورده اند.
۱- اقتصاد آمريكا: به طور كلى اقتصاد آمريكا با توجه به كاركرد و ماهيتى كه براى اقتصاد بين الملل دارد تورم زا است. بدين معنا كه اين اقتصاد بر مبناى گسترش پايه دلار و بدون اين كه به موازات اين گسترش، توليد واقعى افزايش يافته باشد بنا نهاده شده است. لذا اقتصاد آمريكا با استفاده از سازوكار نشر دلار مى تواند به طور يكجانبه كالا و خدمات حقيقى تمام مردم جهان (كه با دلار مبادلات انجام مى دهند) به داخل اقتصاد آمريكا منتقل كند، اما در مقابل به طور خالص مابه ازاى واقعى به آنها نمى پردازد. آنچنان كه اشاره شد هنگامى كه به هر دليل اعتماد جهانى نسبت به اعتبار دلار دچار خدشه شود مجموعه اى از موج هاى منفى همچون تورم اقتصاد بين الملل را دربرخواهد گرفت. اين تجربه ياد شده به طور شديد در اواخر دهه ۶۰ و اوايل دهه ۷۰ ميلادى پديد آمد و خود را در اقتصاد جهان نمايان ساخت. اما اين بار همان تجربه دهه هاى قبل در حال تكرار است.
بدين معنا كه گسترش پايه دلار به صورت ساختارى در اقتصاد آمريكا همراه با كاهش تراز تجارى است. اما اين كسرى تراز تجارى در آمريكا با تكيه بر مازاد تراز سرمايه تأمين و پوشش داده مى شود.
اما در حال حاضر به دليل فضاى فكرى ناشى از سياست هاى نظامى گرايانه سال هاى اخير آمريكا مازاد تراز سرمايه در سال ۲۰۰۷ تكرار نگرديد.
از اين رو آمريكا براى مهار كسرى تراز تجارى زمينه را از طريق كاهش نرخ برابرى دلار فراهم نمود كه از اين طريق صادرات را تشويق و واردات را محدود كند. اما اين سياست به جايگاه دلار و سپرده هاى دلارى به عنوان يك دارايى مطمئن لطمه وارد ساخت. لذا جريانات مالى بين المللى معطوف و متمركز بر ساير انواع سرمايه گذارى از جمله خريد سوداگرانه نفت خام برآمده است. البته اين وضعيت از سال ۱۹۹۹ به آرامى شروع و حتى در ماه هاى اخير افزايش چشمگيرى يافت. نكته جالب توجه اين كه نهاده هاى مالى در درون اقتصاد آمريكا نيز خود از متقاضيان عمده خريد نفت با انگيزه سوداگرانه هستند. به بيان ديگر محيط مالى اقتصاد آمريكا سرمايه گذاران را مجبور به سرمايه گذارى در بورس دارايى هاى فيزيكى همچون نفت، طلا، مس و اكسيد كرده است. در اين ميان به دنبال افزايش بهاى مواد اوليه و واسطه ضرورتاً موج هاى تورمى در اقتصاد جهانى ظاهر مى شود كه آثار آن را مشاهده مى كنيم.
۲- تأثير اقتصادهاى نوظهور بر تورم اخير در جهان را نيز مى توان نشانه اى از اين پيامدها دانست. اقتصاد كشورهايى مانند چين و هند با افزايش انبوه تقاضاى مواد اوليه و واسطه مواجه هستند و اين عامل يكى از موارد بسيار مهم در افزايش قيمت مواد معدنى و نفت خام است. در كنار اين عوامل نرخ هاى رشد دو رقمى كشورهاى مذكور و افزايش قابل توجه تقاضا در بازار مواد معدنى باعث افزايش سطح عمومى قيمت ها در دنياى امروز مى گردد.
۳- مسائل خاص: خشكسالى هاى اخير و وقفه در مبادلات برخى از كالاها به دليل شرايط سياسى و امنيتى از جمله عوامل تشديدكننده براى افزايش گروه هاى خاصى ازكالاها در جهان بيان مى شود.

رئيس كل گمرك ايران در مورد رسوب كالا در بندر شهيد رجايى با استناد به گفته اخير مسئولان سازمان بنادر و كشتيرانى گفت: با تجهيز بيشتر بندر شهيد رجايى توسعه باراندازها و پس كرانه ها مشكلى وجود نخواهد داشت و هم اكنون در اين بندر وضعيت عادى است.
سيد هاشم رهبرى تأكيد كرد: واردات ۴۸ ميليارد دلارى در سال ۸۶ و نيز درآمدهاى ۵۳ هزار ميليارد ريالى از حقوق ورودى با احتساب ضمانتنامه هاى مابه التفاوت ابتدا و انتهاى ۸۶ ، نشان مى دهد كه درآمد گمرك نسبت به سال گذشته به ميزان۱۳درصد رشد داشته است و اين به معناى جلوگيرى از كم اظهارى است.
رهبرى عنوان كرد: در قانون سال ۱۳۵۰ سود عمده فروشى ۱۵ درصد و سود خرده فروشى ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است كه اخيراً با تلاش گمرك در قانون بودجه سال ۸۶ اين موضوع اصلاح و سود عمده فروشى به هشت درصد و سود خرده فروشى به ۱۲ درصد كاهش يافت.
لذا گمرك با مراجعه به سايت ها و بازارهاى عمده فروشى مستند سازى قيمت واقعى كالا قبل از پرداخت حقوق ورودى را محاسبه و حقوق قانونى دولت رابه درستى محاسبه و اخذ مى كند.

رئيس سازمان كار استان تهران گفت: متخلفانى كه تسهيلات بانكى به اسم بنگاه هاى كوچك و زودبازده دريافت كرده و در جاى ديگرى آن را هزينه كرده اند در حال حاضر توسط بانك و دستگاه هاى اجرايى مراحل بازپس گيرى تسهيلات و پرداخت جريمه را مى گذرانند.محمدتقى حاج قاسمى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اين كه در سال گذشته ميزان اعتبارات مربوط به بنگاه هاى كوچك و زودبازده حدود ۴۰۰ ميليارد تومان كاهش يافت، عنوان كرد: تاكنون بر اساس بررسى هاى انجام شده حدود ۸۷ درصد از تسهيلات ارائه شده به بنگاه هاى كوچك و زودبازده هيچ گونه انحرافى نداشته اند .رئيس سازمان كار استان تهران گفت : براى نظارت بر متقاضيانى كه تسهيلات مربوط به بنگاه هاى كوچك و زودبازده را دريافت كرده اند، يك تيم نظارتى در مركز و هسته هاى نظارتى در تمام شهرستان ها تشكيل شده كه تا اين لحظه ۳۷۵۰ مورد از طرح هاى مربوط به سال ۸۵ به صورت تصادفى بازرسى شده كه از اين تعداد حدود ۸۷ درصد هيچ گونه انحرافى نداشته است.

ايران چك ۵۰ هزار تومانى بانك مركزى ديروز در شعبه مركزى بانك توسعه صادرات ايران با حضور طهماسب مظاهرى وارد بازار شد.
رئيس كل بانك مركزى درحاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران، گفت: پيرو تصميمات قبلى از امروز (چهارشنبه) روال توليد و ارائه ايران چك ۵۰ هزار تومانى بانك مركزى به مردم انجام مى شود.
وى با بيان اينكه مردم براى ابزار مبادله نيازمند اسكناس و ابزارهاى الكترونيكى هستند، تصريح كرد: در هر دو زمينه كارهاى مطالعاتى در حال انجام است، به نحوى كه بانكدارى الكترونيكى امسال از رونق بهترى برخوردار خواهد شد.
وى ادامه داد: ابزارهاى مناسبترى در اين خصوص در اختيار مردم قرار مى گيرد كه بدون استفاده زياد از اسكناس يا پول كاغذى مردم كارهاى خود را انجام دهند.

معاون صندوق بين المللى پول تأكيد كرد، صندوق به شدت نگران آثار منفى افزايش قيمت مواد غذايى و سوخت بر كشورهاى فقير و در حال توسعه است.
مارك پلانت در مصاحبه با پايگاه اينترنتى صندوق بين المللى پول افزود : فشارهاى تورمى ناشى از افزايش قيمت مواد غذايى و سوخت، مردم كشورهاى در حال توسعه و فقير را با مشكلات و چالش هاى زيادى روبه رو مى كند.در واقع افزايش قيمت مواد غذايى عامل اصلى بيش از ۷۰ درصد تورم در كشورهاى در حال توسعه طى سال ۲۰۰۷ بوده است.
به گفته وى، طى سال هاى اخير جهان بيش از آنچه كه توليد كند، مواد غذايى مصرف كرده و اين مسئله موجب كاهش چشمگير ذخاير جهانى مواد غذايى و رشد فزاينده قيمت ها شده است.