اين روزها شمارش معكوس براى واگذارى سهام شركت مخابرات ايران در بورس و آغاز فعاليت اين شركت بزرگ ارتباطى تحت لواى بخش خصوصى به پايان خوش خود نزديك مى شود و مديران سازمان خصوصى سازى براى تولد يكى از بدقلق ترين نوزادان بورس لحظه شمارى مى كنند و آن گونه كه مديرعامل شركت مخابرات ايران مى گويد تمام ايرادات شركت بورس براى عرضه سهام اوايل هفته آينده رفع و زمينه براى واگذارى سهام در موعد ۲۲خردادماه فراهم مى شود.
با اين اقدام بزرگ ترين گام وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در واگذارى تصديگرى در شركت هاى زيرمجموعه به بخش خصوصى برداشته مى شود و محمد سليمانى باخيالى آسوده زمام وزارت جمع و جور شده ارتباطات را به دست جانشين خود خواهد سپرد.
مسير خصوصى سازى شركت مخابرات ايران چنان پرفراز و نشيب بود كه وعده هاى گاه و بيگاه مديران مخابرات در مورد زمان ورود به بورس، اين شائبه را مطرح كرد كه مديران حوزه مخابرات كشور به دنبال وقت كشى هستند اما صابر فيضى ، مديرعامل شركت مخابرات ايران طولانى شدن روند را ناشى از گستردگى حوزه مخابرات و ساختار اين شركت و شركت هاى مخابرات استانى عنوان مى كند.
او مى گويد: اساسنامه شركت مخابرات ايران ايرادات زيادى داشت كه در چند مرحله رفت و برگشت برطرف شد و در آخرين مرتبه نيز ۱۱ مورد مطرح شد كه براى پذيرفته شدن شركت در بورس بايد حل شود.
از جمله مهم ترين مورد از اين ۱۱ مورد، شفاف كردن صورت هاى مالى و انتقال مطالبات مخابرات از شركت زيرساخت است. براساس مصوبه هيأت وزيران، شركت زيرساخت و فناورى اطلاعات از شركت مخابرات ايران منفك و به وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات منتقل شده است. فيضى مى گويد: شركت زيرساخت يكسرى بدهى به مخابرات داشت و علاوه برآن بايد يكسرى از تجهيزات را به ما منتقل مى كرد كه سازمان خصوصى سازى درخواست كرده اينها شفاف شده و در صورت هاى مالى مخابرات ديده شود.
از همين رو جلسه مجمع عمومى مشترك شركت زيرساخت و مخابرات برگزار و طى آن به رئيس مجمع كه وزير ارتباطات است تفويض اختيار شد تا صورت هاى مالى اصلاح شده را كه تغيير چندانى هم ندارند به بورس ارائه دهد. فيضى ادامه مى دهد: صورت هاى مالى در اختيار سازمان حسابرسى قرار گرفته تا پس ازتأييد به بورس ارائه شود.
ايراد ديگرى كه به اساسنامه مخابرات وارد بود، عدم ثبت شركت مخابرات به عنوان يك شركت بود. شركت مخابرات ايران از آنجا كه به موجب قانون تأسيس شده بود تاكنون نيازى به ثبت نداشت اما براى ورود به بورس اين كار بايد انجام مى شد. فيضى مى گويد: با مسئولان معاونت حقوقى رياست جمهورى جلسه داشتيم و قرار است به زودى اساسنامه شركت را براى ثبت ارائه دهيم.
مديرعامل شركت مخابرات ايران ايراد ديگر اساسنامه مخابرات را اين گونه توضيح مى دهد: شركت هاى مخابرات استانى لينك هاى ارتباطى خود را طى قراردادهايى از شركت زيرساخت دريافت مى كنند.
مسئولان بورس مى گويند كه اين قراردادها حتى الامكان بلندمدت باشند اما چون شركت زيرساخت يك شركت دولتى است براساس قانون نمى تواند قراردادهاى بيشتر از يك سال ببندد.
«مسئولان شركت بورس همچنين خواسته بودند وضعيت سند املاك مخابرات در برخى روستاها تعيين تكليف شود. شركت مخابرات در ۵۰هزار روستا خدمات ارتباطى ارائه مى دهد كه فقط كمتر از ۳هزار روستا داراى سند ثبت زمين هستند كه همين ها هم در ارزش دفترى اثرى ندارد.»
ايراد ديگرى كه به اساسنامه مخابرات وارد شده بود، وضعيت پرداخت حقوق بازنشستگى برخى از كاركنان اين شركت بود.
فيضى مى گويد: از آنجا كه شركت مخابرات تا سال ۱۳۵۰ خصوصى بود، برخى كاركنان بازنشسته شركت از صندوق بازنشستگى تلفن ثابت حقوق خود را دريافت مى كنند و شركت بورس از ما خواسته تا يك ذخيره مالى براى پرداخت حقوق اين گروه تعيين كنيم تا در سوددهى شركت اثر نگذارد كه اين كار در حال انجام است.
آخرين ايراد مهمى كه بايد برطرف مى شد اين بود كه ارزش پروانه شركت مخابرات به صورت دارايى هاى نامشهود در ترازنامه آورده مى شد كه اين كار نيز در دست انجام است.
پروانه شركت مخابرات ايران كه ارزش آن حدود ۴۹۰ميليارد تومان است ، چهارشنبه شب گذشته طى مراسمى با حضور رئيس جمهور به مديران مخابرات ارائه و رسماً فعال شد.
بزرگترين عرصه خصوصى سازى
مديران وزارت ارتباطات، اين حوزه را از جمله بزرگ ترين عرصه هايى مى دانند كه داراى بيشترين زمينه براى واگذارى به بخش خصوصى است و البته آن گونه كه خواجه پور، معاون توسعه مديريت و امور پشتيبانى وزارت ارتباطات مى گويد، خصوصى سازى و آزادسازى درمجموعه اين وزارتخانه ، از سالها پيش آغاز شده و فعاليت هايى كه بخش خصوصى توان اجراى آنها را داشت، واگذار شده است.
فعاليت هاى خدماتى و اجراى كارهاى فنى در حوزه توسعه امور مخابراتى از قبيل كابل كشى، كابل گذارى، نصب و نگهدارى سوئيچ در تلفن ثابت و BTS در تلفن همراه ازجمله اقداماتى است كه پيش از اين به بخش خصوصى واگذار شده است. به گفته وى، موضوع آزادسازى درحوزه مخابرات تا آنجا پيش رفته كه در حال حاضر نصب، راه اندازى و بهره بردارى از برخى مراكز تلفن كم ظرفيت نيز به طور كامل توسط بخش خصوصى داخلى اجرا مى شود.
درحوزه خدمات پستى هم اين روند قابل مشاهده است ، هم اكنون بسيارى از خدمات پستى از جمله خطوط پستى استانى و بين استانى توسط بخش خصوصى فعال است. واگذارى شركت هايى از قبيل شركت كابل شهيد قندى كه بخشى از سهام آنها متعلق به وزارت ارتباطات بوده نيز از ديگر اقداماتى است كه در راستاى واگذارى امور به بخش خصوصى به اجرا درآمده است.
وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات نيز پيش از اين گفته بود تاكنون تمامى موارد ۲۴گانه اى كه تصديگرى تلقى مى شوند، شناسايى و به بخش خصوصى واگذار شده است؛ برگزارى چندين هزار مناقصه درطول هر سال در حوزه مخابرات و پست نيز شاهدى برهمين ادعاست.
خصوصى سازى دوباره مخابرات
مخابرات در ايران همچون ديگر نقاط جهان بانصب اولين خط تلگراف در سال ۱۲۳۶ هجرى خورشيدى يعنى ۱۴ سال پس از موفقيت مورس، بين تهران و چمن سلطانيه در نزديكى زنجان (اردوگاه تابستانى ناصرالدين شاه) پايه گذارى شد. دو سال بعد خط تلگراف سلطانيه به سمت زنجان و تبريز و جلفا امتداد يافت و به شبكه تلگرافى روسيه پيوست. توسعه تلگراف بسيارى از شهرها را سال به سال در نورديد تا اين كه ايران در سال ۱۲۴۸ به عضويت اتحاديه بين المللى تلگراف درآمد. اين اداره در سال ۱۲۵۵ به وزارت تلگراف ارتقا يافت.
مرحله دوم توسعه ارتباطات در ايران با نصب تلفن آغاز شد. اگرچه اولين خط تلفن در ايران حدود ۱۲ سال پس از اختراع آن، يعنى سال ۱۲۶۹ در تهران راه اندازى شد اما گسترش شبكه تلفن در كشور از سال ۱۳۲۰ آغاز شد و احتمالاً در همين سالها بود كه شركت تلفن ثابت باهدف توسعه خطوط تلفن با سرمايه بخش خصوصى تأسيس شد.
در سال ۱۲۶۹ بين دو ايستگاه ماشين دودى و شهررى ارتباط تلفنى برقرار شد، بعد از آن بين كامرانيه (شميران) و عمارت سلطنتى وزارت جنگ (تهران) و سپس مقر ييلاقى شاه (سلطنت آباد) و عمارت سلطنتى تهران در آبان ۱۳۰۵ تلفن جديد بر روى ۲۳۰۰ رشته كابل آماده بهره بردارى شد. در مرداد ۱۳۰۸ به موجب مصوبه اى ، رسيدگى به امور تلفن كه در دست شركتها بود به وزارت پست و تلگراف واگذار و نام اين وزارتخانه به وزارت پست و تلگراف و تلفن تغيير يافت.
آن گونه كه فيضى مى گويد، شركت تلفن ثابت تا سال ۱۳۵۰ توسط بخش خصوصى مديريت و در آن سال به دولت منتقل شد.
قرار است ۲۲ خرداد ماه امسال درست ۳۷ سال پس از آن روزها، اين شركت فربه كه در حال ارائه جديدترين خدمات ارتباطى به مشتركان خود است و سالانه صدها ميليارد تومان گردش مالى دارد، مجدداً تحت لواى بخش خصوصى درآيد.اين تغيير مالكيت بيش از آنكه براى سرمايه گذاران بخش خصوصى جذاب باشد، براى ميليونها مشترك انواع خدمات ارتباطى اين شركت جذاب خواهد بود چه آن كه اطمينان دارند حداقل فايده اين تحول، ارتقاى كيفيت خدمات و پاسخگو شدن به مشتركان در مقابل ضعف هاى احتمالى و صدالبته كاهش قيمت خدمات خواهد بود. آن گونه كه فيضى مى گويد، شمارش معكوس آغاز شده و اين بار هيچ مانعى نمى تواند اين حركت را متوقف كند.
