محمد صادق آيت اللهى - سردفتر ۱۶۹ تهران

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال گذشته با برگزارى آزمون سردفترى درصدد برآمد تعداد چهار هزار دفتر اسناد رسمى جديد به دفاتر موجود كشور اضافه نمايد. يعنى افزايشى برابر موجود يا به عبارت ديگر توسعه دفاتر اسناد رسمى در يك سال برابر ۸۰ سال سابقه تأسيس دفاتر اسناد رسمى در ايران. مقاله زير بررسى حقوقى پيامد اين تصميم است.

۱- اهميت شغل سردفترى
سردفتر اسناد رسمى يكى از مأمورين رسمى است كه سند رسمى تنظيم مى نمايد. (۱)
اهميت شغل سردفترى را بايد در اهميت سند رسمى جست وجو كرد. سند رسمى به عنوان يكى از ادله اثبات دعوى سندى است كه از ارزش ذاتى برخوردار است و عامل ثبات و امنيت مالكيت و امنيت اقتصادى در هر كشور است. اين ارزش ذاتى و اعتبار سند رسمى توسط دولت(۲) بدان اعطا گرديده و سردفتر اسناد رسمى بخشى از وظيفه حاكميت دولت را انجام مى دهد. از سوى ديگر وجود نظام سردفترى در هر كشور يكى از شاخصه هاى حقوق بشر است. زيرا دولت ها بخشى از حاكميت خود را كه شناسايى حق مالكيت است با ايجاد نظام سردفترى به بخش خصوصى واگذار مى نمايند و بالاخره سردفتر فردى مورد اعتماد افراد جامعه است كه امور مالى افراد جامعه را رسميت مى بخشد.
۲- صلاحيت سردفتر
اهميت شغل سردفترى از يك سو و اعطاى بخشى از حاكميت دولت به وى از سوى ديگر، عاملى است كه موجب گرديده قانونگذار در امر صلاحيت سردفتر سختگيرانه عمل نمايد و ضوابطى را براى صلاحيت سردفتر در قوانين متعدد از جمله قانون دفاتر اسناد رسمى معين نمايد. عدم وجود هر يك از اين ضوابط در سردفتر اسناد رسمى موجب فقدان صلاحيت سردفتر گرديده و سندى كه چنين سردفترى تنظيم نمايد از رسميت و اعتبار ساقط مى گردد(۳) اين ضوابط آنچنان دقيق و سختگيرانه است كه به محل دفتر نيز سرايت مى يابد و سردفتر اسناد رسمى در خارج از محل دفترخانه صلاحيت خود را از دست مى دهد.(۴) با اين همه نبايد گفت كه اين مقررات فاقد اهميت است زيرا سند رسمى تابع تشريفات از حيث تنظيم است و بخشى از اين تشريفات مربوط به سردفتر و هرگاه يكى از تشريفات تنظيم سند رعايت نگردد، سند رسميت خود را از دست مى دهد. از جمله مقرراتى كه مربوط به صلاحيت سردفتر است مقررات مربوط به انتخاب سردفتر است. سردفتر در ابتداى شغل سردفترى تابع مقرراتى است كه با رعايت آنها صلاحيت تنظيم سند و انتصاب سردفترى را به دست مى آورد و در پايان امر نيز به موجب همين مقررات صلاحيت خود را با صدور ابلاغ بازنشستگى از دست مى دهد. يكى از اين مقررات ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمى است كه مقرر مى دارد:
«پس از تصويب اين قانون تأسى دفترخانه با توجه به نيازمندى هاى هر محل تابع ضابطه زير خواهد بود: در شهرها براى حداقل هر ۱۵ هزار نفر و حداكثر هر ۲۰ هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات يك دفترخانه.
شهر و بخش هايى كه جمعيت آنها كمتر از ۱۵ هزار نفر باشد يك دفترخانه خواهد داشت...
تبصره: پس از تعيين تعداد دفاتر اسناد رسمى هر محل به شرح اين ماده هرگاه با توجه به ميزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمى موجود و مقتضيات محلى افزايش تعداد دفاتر زايد بر حد نصاب مذكور ضرورى تشخيص داده شود به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تصويب وزارت دادگسترى حداكثر تا دو دفترخانه مى توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتى با رعايت مقررات اين قانون اضافه نمود.
آنچه كه حائز اهميت است اين است كه بدون رعايت ضابطه ماده ۵ تصميم به ازدياد دفاتر اسناد رسمى گرفته شده است در حالى كه به صراحت ماده ۲ همين قانون سردفتر با رعايت مقررات اين قانون بايد منصوب گردد. عدم رعايت ضابطه ماده ۵ صلاحيت سردفتر را سلب مى نمايد و فقدان صلاحيت سردفتر فقدان رسميت سند تنظيمى را در پى خواهد داشت.
۲ـ تناقض منطقى
سردفتر موظف است كه اسناد رسمى را بر طبق مقررات قانون تنظيم نمايد (۵) . هرگاه ابلاغ سردفتر بر خلاف قانون صادر شده باشد چگونه مى توان او را به رعايت قانون موظف نمود و اين تناقض چگونه قابل حل است به عبارت ديگر به چنين سردفترى مى گوييم: شما كه برخلاف قانون و بدون رعايت قانون به سردفترى منصوب شده ايد موظف هستيد در تنظيم اسناد رعايت قانون را بنماييد. چنين فردى در صورتى كه به قانون پايبند باشد اساساً نبايد به شغل سردفترى مبادرت ورزد، زيرا آگاهانه به امرى مبادرت مى نمايد كه صلاحيت قانونى آن را ندارد و سندى كه تنظيم مى نمايد فاقد رسميت است.
۳- مخاطره امنيت اسناد
امنيت اسناد رسمى دولت تضمين شده و ضمانت اجراى آن در قوانين مشخص است. با اين حال اين امنيت وابسته به رعايت قانون در تنظيم سند است و عدم صلاحيت سردفتر به صراحت قانون(۶) سند را از رسميت مى اندازد و اين امر امنيت اسناد را به مخاطره مى افكند. از آنجا كه مردم عادى جامعه به اين مقررات آشنايى ندارند و فرض بر صلاحيت هر سردفترى است كه منصوب گرديده، در نتيجه جامعه دچار مشكلات عديده شده و سيل دعاوى به سمت دادگسترى سرازير مى گردد اين مسئله نقض غرض قانونگذار است زيرا هدف اصلى از تنظيم سند رسمى جلوگيرى از ايجاد دعاوى است در صورتى كه با تأسيس دفاتر جديد منشأ دعاوى ايجاد مى گردد و باب طرح دعوا مفتوح مى شود. زيان اين امر را مستقيماً جامعه مى پردازد و دولت براى آن هزينه هاى گزافى را صرف خواهد كرد.
۴- ازدياد بى رويه دفاتر عامل ورشكستگى صندوق كانون
صندوق بيمه و بازنشستگى كانون سردفتران ، صندوقى است كه درآمد آن از محل ۱۰درصد حق التحرير اسناد تنظيمى تأمين مى گردد و متكفل حقوق و مزاياى سردفتران بازنشسته ، سردفتران شاغل و بازنشسته و عائله تحت تكفل آنان است . در حال حاضر درآمد اين صندوق با پرداخت هاى آن تقريباً برابر است.
باتصميم جديد ، عائله صندوق دوبرابر خواهد شد در حالى كه درآمد صندوق اضافه نخواهد شد چون ميزان معاملات نه تنها اضافه نمى گردد بلكه با توجه به وضعيت اقتصادى با ركود مواجه و كمتر هم شده است. در نتيجه در اولين سال ازدياد دفاتر صندوق كانون با ورشكستگى مواجه خواهد شد. در اين صورت چه كسى پاسخگوى هزينه هاى درمانى و بازنشستگى عائله كانون خواهد بود.
۵- آموزش نياز ضرورى اشتغال به سردفترى
در كشور فرانسه از سال ۱۹۷۰ ميلادى با توجه به تحولات حقوقى و تخصصى شدن رشته هاى حقوق نياز ضرورى به آموزش سردفترى احساس شد و با تغيير قانون براى اشتغال به سردفترى ضرورت گذراندن دوره كارشناسى ارشد سردفترى در دانشگاه يكى از شرايط احراز اين پست گرديد. در كشور ما اگرچه قانوناً تكليفى براى آموزش متقاضيان سردفترى نيست با اين همه ضرورت منطقى آموزش قبل از اشتغال روز به روز بيشتر احساس مى گردد. عدم آموزش متقاضى اين شغل علاوه بر ورود خسارت به اصحاب سند موجب اضرار به شخص سردفتر نيز مى گردد زيرا نتيجه عدم اطلاع از تخصص هاى حرفه سردفترى، تنظيم سند برخلاف مقررات است و اين امر علاوه بر ورود خسارت به اصحاب سند، تعقيب انتظامى سردفتر خاطى را نيز به دنبال خواهد داشت.
* نتيجه
آنچه در اين مختصر بدان اشاره رفت،نگرشى مختصر از ديدگاه حقوقى بر تصميم سازمان ثبت اسناد بود. تصميمى كه حتى كارشناسان و مديران ارشد سازمان ثبت صراحتاً و كتباً مخالفت خود را با آن اعلام نموده اند و عواقب تأثيرگذار آن مسلماً؛ بيش از آن است كه در اين مختصر بگنجد و اميد است سازمان ثبت تا فرصت باقيست تدبيرى بينديشد:
سر چشمه شايد گرفتن به بيل
چو پر شد نشايد گذشتن به پيل


منابع:
۱-ماده ۱۲۸۷ قانون مدنى
۲-به معناى حكومت
۳-ماده ۱۲۹۳ قانون مدنى
۴- مواد ۱۳ و ۱۴ آئين نامه دفاتر اسناد رسمى
۵ـ ماده ۱۲۸۷ قانون مدنى
۶- ماده ۱۲۹۳ قانون مدنى