اخيراً و به دنبال تصويب آئين نامه اجرايى قيمت گذارى سهام شركت هاى دولتى يكى از بسترهاى مهم قانونى براى اجراى گسترده سياست واگذارى دارايى هاى دولتى به بخش خصوصى مهيا شد. ارزشيابى سهام يكى از كليدى ترين و حساس ترين مراحل واگذارى است. قيمت گذارى بالاى سهام مى تواند با كاهش تقاضا براى سهام در دست واگذارى فرايند خصوصى سازى را با شكست مواجه سازد و قيمت گذارى نازل سهام نيز با ايجاد شبهات متعدد در زمينه نحوه واگذارى اموال عمومى، شكست درازمدت سياست واگذارى را به دنبال دارد. از اين رو، قيمت گذارى سهام را به راه رفتن روى لبه تيغ تشبيه كرده اند، چراكه هرگونه لغزشى مى تواند آسيب هاى متعددى بر فرايند واگذارى ايجاد كند. قبل از هر چيز، به نظر مى رسد در اين آئين نامه تلاش شده، با در نظر گرفتن شروط متعدد، سياستى براى قيمت گذارى سهام در نظر گرفته شود كه درهرحال ناكامى خصوصى سازى ناشى از نحوه قيمت گذارى نباشد. بدين ترتيب در اين آئين نامه به طور مشخص به كاستن يارانه ها و تسهيلات خاص دولت از قيمت سهام اشاره شده است. اما نكته قابل تأمل آن است كه حذف بسيارى از يارانه ها و تسهيلات خاص دولت، در صورتى كه با حذف محدوديت هاى مربوط به قيمت گذارى محصولات همراه باشد، ضرورتاً تأثير كاهنده روى حاشيه سود شركت و از اين رو قيمت سهام ندارد. بدين ترتيب، حذف يارانه هاى دولتى اگرچه قيمت تمام شده را افزايش مى دهد، اما ضرورتاً نمى توان از آن كاهش سودآورى شركت را استنباط كرد. نكته مهم ديگر اين كه بر اساس مفاد اين آئين نامه، قيمت گذارى سهام در بورس اولويت دارد. اما قيمت هاى تعيين شده در اين بازار امكان ملاحظه مواردى مانند حذف يارانه ها و تسهيلات دولتى را ندارد. مگر اين كه پيش از واگذارى، اين يارانه ها و تسهيلات حذف شده باشد تا تأثير خود را بر روى قيمت تعيين شده در بازار روى سهام شركت بگذارد. اين امر نيز حاصل نمى شود مگر آن كه قبل از انجام خصوصى سازى، آزادسازى رخ دهد. البته، ترديدى نيست كه يكى از مشكلاتى كه در سال هاى اخير در مورد سهام در شرف واگذارى مشهود بوده است اين بوده كه پس از تغيير مالكيت سهام از بخش دولتى به بخش خصوصى بسيارى از تسهيلاتى كه در هنگام دولتى بودن سهام به آن تعلق مى يافت پس از خصوصى سازى در عمل حذف مى شد. براى مثال، يك پيمانكار دولتى با سهولت بسيار بيشترى مى تواند طرف قرارداد سازمان هاى دولتى قرار گيرد تا شركت هاى خصوصى مشابه. تجربه واگذارى سال هاى گذشته نيز نشان داده است كه مثلاً لااقل در مورد يكى از مهم ترين شركت هاى واگذارشده شاهد بوديم كه پس از انتقال مالكيت آن از بخش دولتى، اين شركت ديگر به سهولت سابق قادر به انعقاد قرارداد با سازمان هاى دولتى نبود. همين امر نيز در سودآورى سال هاى آتى آن تأثيرگذار بود. به همين خاطر، تغيير مالكيت، برخى از فرصت هاى سرمايه گذارى و سودآورى را از اين شركت سلب كرد. در آئين نامه تصويب شده براى حل اين معضل عامل تعديل قيمت تعريف شده است. عامل تعديل قيمت ضريبى است كه بر اساس آن وابستگى ها و مناسبات خاص تجارى، تعرفه هاى گمركى، سياست هاى خاص قيمت گذارى كالا و خدمات (ورودى و خروجى) يارانه هاى دريافتى، عدم استفاده و بهره بردارى از عوامل توليد، استفاده از تسهيلات بانكى خاص (تكليفى) وجود بازار مطمئن و يا انحصارى و همچنين شمول قوانين و مقررات خاص دولتى كه سود شركت را تحت تأثير قرار مى دهند و در صورت واگذارى، تداوم ندارند و يا تغيير خواهندكرد، توسط كارشناس قيمت گذارى برآورد و به عنوان عامل تعديل كننده در محاسبه سود لحاظ خواهند شد. اما سؤال اساسى اين است كه نحوه محاسبه يارانه ها و تسهيلات خاص دولت چگونه بايد باشد وقتى يارانه ها يا تسهيلاتى به طور مستقيم به شركت پرداخت مى شود طبعاً به آسانى مى تواند در محاسبات ارزشيابى سهام در نظر گرفته و از قيمت عرضه شده سهام كاسته شود. اما دشوارى قضيه در اين است كه بسيارى از اين يارانه ها و تسهيلات، امكانات نامحسوسى است كه تنها پس از خروج سهام از دامنه شمول مالكيت دولت قابل مشاهده است. علاوه بر اين، گستره عواملى كه سرنوشت سودآورى شركت دولتى را رقم مى زند نشان مى دهد كه محاسبه اين ضريب در عمل بسيار دشوار است. زيرا اولاً بسيارى از اين عوامل را نمى توان به راحتى به صورت كمّى تعريف كرد مثلاً كارشناس قيمت گذارى چگونه قادر است، دقيقاً ميزان تأثيرگذارى مقررات خاص دولتى يا «مناسبات» خاص دولتى را كه در صورت تغيير مالكيت منجر به كاهش سودآورى شركت مى گردد محاسبه نمايد. بايد توجه داشت كه بسيارى از معضلاتى از اين دست به ساختار اقتصادى ايران بازمى گردد كه بشدت دولتى است و در آن دولت نقش يك كارفرماى بزرگ را ايفا مى كند. وقتى در شرايط فعلى دولت كارفرماى اصلى بسيارى از شركت هاى در شرف واگذارى باشد آنگاه محدوديت هاى متعدد قانونى، بوروكراتيك و محدوديت هاى نامحسوس ناشى از شيوه هاى رفتارى مؤسسات دولتى منجر بدان مى شود كه از حجم كار ارائه شده به شركت خصوصى شده از جانب بخش دولتى بشدت كاسته شود.
بدين ترتيب، سودآورى شركت كاهش مى يابد و در عمل بخش خصوصى از خريدارى سهام واگذارشده احساس رضايت مندى نخواهد داشت. نكته مهم ديگر آن كه در اين آئين نامه قيد شده كه اگر براى سهام عرضه شـده خريـدارى به قيمت پايه سهام وجود نداشته باشد، هيأت عالى واگذارى به استناد گزارش توجيهى سازمان خصوصى سازى و ملاحظات مندرج در گزارش كارشناس قيمت گذارى سهام براى مزايده هاى بعدى قيمت هاى پائين ترى انتخاب و اعلام مى كند. بدين ترتيب، در عمل ممكن است بسيارى از خريداران احتمالى با آگاهى از كاهش قيمت در مزايده هاى بعدى از حضور در مزايده نخست سر باز زنند تا از تسهيلات بيشترى كه در مزايده هاى بعدى پيش بينى شده بهره مند شوند.
علاوه بر اين، از آنجا كه اين آئين نامه تسهيلات تشويقى بسيارى براى خريداران سهام دولتى قائل مى شود، بهتر بود يك ظرف زمانى براى آن قائل شد، تا خريداران انگيزه بيشترى براى حضور هرچه سريع تر در فرايند واگذارى داشته باشند.
به عبارت ديگر، تسهيلات تشويقى آئين نامه محدود به زمان مشخصى مى شد (مثلاً تا پايان سال ۱۳۸۸)، چه بسا در شرايط خاص كنونى وجود امتيازات و تسهيلات تشويقى ضرورت داشته باشد ولى در آينده نه چندان دور نيازى به اين گونه تسهيلات تشويقى نداشته باشيم.
به هر تقدير، در حالى كه ترديدى نيست تدوين و تصويب آئين نامه هاى مختلف مربوط به واگذارى سهام مى تواند با بسترسازى قانونى نقش مؤثرى در تسهيل جريان واگذارى داشته باشد، اما بسيارى تأكيد دارند كه به موازات خصوصى سازى و حتى پيش از آن بايد آزادسازى اقتصادى نيز صورت پذيرد تا بسيارى از موانع محسوس و نامحسوس بر سر خصوصى سازى از راه برداشته شود.

مديرعامل شركت مادر تخصصى فرودگاه هاى كشور از به تأخير افتادن برگزارى مناقصه باند دوم فرودگاه امام (ره) خبر داد. اصغر كتابچى در گفت و گو با مهر در اين خصوص گفت: مبادله نشدن موافقتنامه هاى مربوط به برگزارى مناقصه ميان وزارت راه و ترابرى و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور و همچنين شركت فرودگاه هاى كشور و وزارت راه دليل عدم برگزارى اين مناقصه بوده است. وى ادامه داد: پيش بينى مى شود مقدمات اين كار تا ۱‎/۵ ماه آينده فراهم شود و بتوانيم مناقصه باند دوم فرودگاه امام(ره) را برگزار كنيم.

۱۴ واحد متخلف توليد كننده و فروشنده مصالح ساختمانى در پى افزايش غير قانونى قيمت محصولات ساختمانى شناسايى و به تعزيرات حكومتى معرفى شدند. به گزارش روابط عمومى سازمان حمايت از مصرف كنندگان وتوليد كنندگان در پى برخورد با واحدهاى متخلف كه به صورت غير قانونى و خودسرانه قيمت محصولات خود را افزايش داده بودند، بازرسان سازمان بازرگانى استان تهران ۱۴ واحد توليد كننده و فروشنده مصالح ساختمانى را كه داير بر گرانفروشى انواع آجر، انواع گچ ساختمانى، شن و ماسه بودند شناسايى كردند.

رئيس جمهور با تأسيس تشكل نظارتى گوشى تلفن همراه در كشور موافقت كرد.
عبدالرحمان معاشر عضو هيأت مؤسس اين تشكل به فارس گفت: با موافقت رئيس جمهور با همكارى نهادهاى مسئول بزودى يك تشكل نظارتى در مورد گوشى تلفن همراه تأسيس مى شود.وى اظهار داشت: جلوگيرى از سوء استفاده افراد سودجود كه با واردات كالاهاى غير اصل بصورت قاچاق و جعل ضمانت نامه هاى اصلى اقدام به فريب خريداران مى كنند، از اهداف اصلى تأسيس اين تشكل است.