هادى اكبرى/ قسمت اول
اگر از خيابان ميرداماد گذر كرده ايد حتماً ساختمان شيشه اى آبى رنگ بانك مركزى توجه شما را به خود جلب كرده و به احتمال زياد سؤالاتى نيز در حوزه اقتصاد، پول، ارز به ذهنتان خطور كرده است. اما مطمئن باشيد اگر به طبقه شانزدهم و دفتر معاون اقتصادى بانك مركزى برويد تمام دردهاى تاريخى اقتصاد ايران در قالب سؤال ذهنتان را مشغول مى كند و دوست داريد تا دلايل اقتصادى آنها را پيدا نكرده ايد از آنجا نرويد. به همين دليل نيز به سراغ دكتر رامين پاشايى فام معاون اقتصادى بانك مركزى رفتيم.اما وقت محدود و سؤالات زياد ما را مجبور كرد كه محور مصاحبه را «بسته سياستى - نظارتى بانك مركزى» كه در اواسط فروردين امسال توسط بانك مركزى ابلاغ شد قرار دهيم.دكتر پاشايى فام داراى مدرك دكترى اقتصاد، عضو هيأت علمى دانشگاه و سوابق اجرايى و پژوهشى از جمله عضو هيأت مديره بانك ملى ايران و رئيس دفتر اقتصاد كلان و برنامه ريزى در سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق بوده است.
مهمترين سؤال اين است كه زمينه تدوين اين بسته نظارتى چه بود به عبارت ديگر چه الزاماتى وجود داشت كه بانك مركزى اين بسته را تدوين كرد
عمده ترين مسئله و زمينه كه موجب شد اين بسته طرح شود، انسجام بخشيدن به بازار پولى و مديريت صحيح منابع پولى كشور در جهت توسعه كشور و اهداف مديريتى و براى كنترل و نظارت بيشتر بر سيستم بانكى بود. البته ممكن است خيلى از اينها در جاهاى مختلف وجود داشته باشد اما اين كه در يك قالب در اختيار مديران عامل بانك ها قرار بگيرد كمك مى كرد به اين كه سيستم بانكى و شبكه بانكى انسجام داشته باشد كه با اين هدف از اواخر سال گذشته چنين كارى آغاز شد و بالاخره اوايل فروردين اين بسته آماده شد و باتوجه به تأكيد خاص و مجدد آقاى رئيس جمهور اعلام شد.
آن چيزى كه در اين بسته مهم بود دو تا نكته داشت كه بانك مركزى هم اين دو نكته را مسكوت گذاشته و منوط به تأييد مراجع ذى ربط بود و يكى بحث نرخ سود بود اعم از نرخ سود عقود مبادله اى و عقود مشاركتى و دومى درخصوص نرخ ارز كه اين دو مورد قرار بود در مراجع بالاتر تصميم گيرى بشود كه از اين ۴۸-47 بند دو بند آن را مى توانست دربرگيرد و فقط هم عمدتاً در حد همين دو بند بحث شد.آخرين جلساتى هم كه ما در كميسيون اقتصاد داشتيم، طرح موضوع كرديم و توضيحات بيشترى داديم.
يعنى وارد مرحله اجرا شده است
در واقع كارى كه بايد مى شد اين است كه خيلى از اين ها، توصيه اى بود كه جزو اختيارات و وظايف بانك مركزى است و مى توانست انجام بدهد كه كماكان دارد انجام مى شود و مشكلى هم ندارد و بانك مركزى نسبت به اجرايى كردن آن اقدام مى كند. بعضى از اينها نيازمند مصوبات مراجع ذى ربط بود. با توجه به وضعيت خاص شوراى پول و اعتبار، فعلاً كميسيون اقتصادى دولت جايگزين آن است و اين بسته در آنجا طرح شده و بندهايى كه نيازمند اين نوع مصوبات بود، قطعى و نهايى شده است. البته عمدتاً درخصوص يك مورد كه بحث نرخ سود بود مباحث زيادى صورت گرفت و بقيه موارد اصلاً بحث خاصى نداشت. البته مواردى نيز اضافه شده كه جاى بحث دارد.و اميدوار هستيم كه با طى مراحل قانونى بزودى شاهد اجرايى شدن اين بسته باشيم.
يكى از دلايلى كه عمده مخالفان، استدلال مى كنند اين است كه محتواى اين بسته اعطاى تسهيلات به بخش توليد را محدود مى كنديا مثلاً گفته مى شود در بسته سياستى آمده است كه هر بانكى تا سقف ۵ درصد از سرمايه اش را مى تواند به يك مشترى (شخص حقيقى يا حقوقى) بدهد.
با توجه به اين كه سرمايه بانك هاى خصوصى ما خيلى زياد نيست آيا اين براى شركت هاى بزرگ يك محدوديت نيست و به شركت ها آسيبى نمى رساند و آنها را با كمبود منابع و تسهيلات مواجه نمى كند
اين كه تسهيلات واقعاً به بخش توليدى داده شده يا داده نشده من فكر مى كنم كه اصلاً از اين منظر نگاه نكنيم. يعنى همه بخش هاى اقتصادى تشكيل دهنده GDP هستند. اين نيست كه فكر كنيم اگر داريم به بازرگانى تسهيلات مى دهيم يعنى از توليد جدا شده ايم. بالاخره بازرگانى مرحله ابتدايى و انتهايى توليد است و اگر بازرگانى نتواند خوب فعاليت كند توليد هم متأثر مى شود. يعنى يك اشكالى اينجا وجود دارد كه به نظرم بد نيست شما روى آن وقت بگذاريد و كالبد شكافى بكنيد.
آن هم اين كه فرض كنيم كه شركت يا يك واحد توليدى هست كه دارد مواد اوليه وارد مى كند و محصول توليد مى كند. بعد از اين كه توليد را انجام داد، محصولش را مى فروشد. خوب اين پديده يك پديده است كه از مواد اوليه شروع مى شود و به محصول ختم مى شود. اگر فرض كنيم همين كارخانه براى ساماندهى كار خودش بيايد دو تا شركت تأسيس كند. يكى شركت توليدى كه فقط توليد را انجام بدهد و با مسائل توليد سر و كار داشته باشد و ديگرى شركت بازرگانى باشد كه بحث واردات مواد اوليه و فروش محصول شركت را برعهده داشته باشد. حال اگر به اين شركت وارداتى تسهيلاتى داده شد كه در واقع بتواند براى اين كارخانه مواد اوليه وارد كند اين درست است كه در طبقه بندى بازرگانى قرارداد ولى اگر اين مواد وارد نشود، توليدى هم وجود ندارد. حالت ديگر اين بود كه شركت بازرگانى تأسيس نشود و در واقع خود كارخانه كار واردات را انجام بدهد اين كه تسهيلاتى به بازرگانى داده مى شود در واقع تكميل حلقه توليد است تفاوتش فقط در اسم گذارى ها است. وگرنه به كسى تسهيلات نمى دهند كه يك كالاى تمام شده وارد كند و در كشور عرضه كند. تازه اگر اين اتفاق هم بيفتد اين هم بخشى از GDP است و اشكالى ندارد. مهم اين است كه اين بخش ها بايد توازن داشته باشند. مثلاً بين كشاورزى، صنعت، ساختمان، صادرات، بازرگانى يك توازنى وجود داشته باشد.
بنابراين اين نكته را نبايد فراموش كرد كه دادن تسهيلات به شركت هاى بازرگانى براى واردات مواد اوليه توليد است. اين درست است كه در طبقه بندى بازرگانى قرار دارد ولى جداى از توليد نيست. بنابراين اعطاى تسهيلات به بخش توليد به هيچ وجه محدود نمى شود. نكته دوم كه شما اشاره كرديد بحث پنج درصد است. اين يك حد است. حدى است كه قبلاً ۲۰ درصد بوده است ماهيت اين بحث مستقل از تسهيلات گيرنده است. در وهله اول مى گويد كه يك بانك براى اين كه بتواند يك ريسك قابل قبولى را بپذيرد نبايد بيش از ۲۰ درصد سرمايه اش را در اختيار يك ذى نفع يا متقاضى تسهيلات قرار دهد. 20 درصد در واقع رقم بسيار بالايى بود. فرض كنيد اگر پنج نفر از يك بانك چنين تسهيلاتى مى گرفتند و سه نفر آنها مشكل بازپرداخت پيدا مى كردند در اين صورت بانك حدود ۶۰ درصد منابعش از بين مى رفت. يعنى براى پوشش دادن ريسك بانك و براى مديريت نقدينگى و مديريت ريسك بانك لازم است يك سرى حد و حدودى و يك سرى نسبت هايى وجود داشته باشد.
اين مسئله در بسته سياستى گنجانده شده است. ما پيش بينى كرديم كه بانك ها تا پنج درصد سرمايه را بتوانند مستقلاً براى متقاضيان خودشان برحسب اعتبارسنجى كه مى كنند، بدهند البته به معنى اين نيست كه اگر هر كس به بانك براى دريافت تسهيلات مراجعه كرد، بانك مى تواند پنج درصد به او تسهيلات بدهد. متقاضى بايد شرايط دريافت پنج درصد را داشته باشد، حالا اگر واجد شرايط باشد بانك اجازه داده تا پنج درصد در اين معامله وارد شود. البته اگر يك متقاضى درخواستش بيش از اين پنج درصد سرمايه بانك بود و طرح او توجيه اقتصادى داشت و مقامات و مسئولان بانكى جمع بندى كردند كه مى توانند به اين شخص اعم از حقيقى يا حقوقى اين تسهيلات را بدهند براى اين گروه پيش بينى شده است كه موارد بالاتر از پنج درصد در بانك مركزى تأييد شود تا كنترل بيشترى صورت گيرد. قاعدتاً هم اگر آمار را نگاه كنيد تعداد افرادى كه مشمول دريافت اين رقم مى شوند كه عمدتاً حقوقى هستند، تعدادشان خيلى محدود است. بنابراين خيلى راحت مى توان در قالب يك كارگروهى در بانك مركزى آن را بررسى كرد.
مسئله ديگر اين كه اگر يك شركت بزرگى نيازمند تسهيلات بيشترى بود، اين بانك با توجه به اين كه اين را ارزيابى كرده مى تواند كنسرسيوم تشكيل دهد و با يك بانك ديگرى وارد مذاكره شود كه مثلاً هر كدام به اين شركت ۵ درصد تسهيلات بدهند.
ضمن اين كه اگر هم خواستند تا ،۲۰ ۳۰ درصد وام بدهند مى توانند از بانك مركزى تأييديه بگيرند. همه اينها فقط در جهت كنترل ريسك است به هيچ وجه، هيچ محدوديتى براى واحد توليدى ايجاد نكرده است.
پس بيشتر هدف پوشش ريسك است
بله. پوشش ريسك است و فقط هم مسئله داخلى است يعنى عملاً نمود بيرونى نخواهد داشت. در جهت نظم و انضباط و نظارت بيشتر و همانطور كه شما گفتيد بحث پوشش ريسك و اطمينان از بازگشت تسهيلات است.
آيا تاكنون تدوين چنين بسته اى در كشور خودمان يا كشورهاى ديگر سابقه داشته است
در كشور خودمان كه سابقه نداشته، البته شايد خيلى از اين بندها در جاهاى مختلفى ارائه شده بود اما عملاً به صورت يك بسته كه همه اينها را كنار هم بگذارد و بتوانند استفاده كنند وجود نداشت. يكى از معضلاتى كه واقعاً در بانك ها هست، به دليل گستردگى دستورالعمل ها و بخشنامه ها كه گاهاً مثلاً دو مورد را در يك نامه و سه مورد را در يك نامه فرستادند، ممكن است كه مسئولين بانك ها، رؤساى شعب، به يكى از اينها دسترسى نداشته و از آن غافل شوند و منافع سپرده گذاران به خطر بيفتد، براى اين كه بتوان اين را منسجم كرد، يك چنين بسته اى كه مى تواند پيش روى سيستم بانكى باشد و يك انسجام سياست پولى را داشته باشد اولين بار است كه اتفاق مى افتد و قطعاً اگر اجرا بشود، در سامان دهى بازار پول مى تواند خيلى نقش داشته باشد.
در اقتصاد ايران به گفته دكتر مظاهرى پارادوكس هايى وجود دارد. مثلاً از يك طرف نقدينگى در ۳-2 سال اخير حدود ۲ تا ۲/۵ برابر شده، ولى از طرفى خيلى از صنايع ما از كمبود نقدينگى و كمبود اعتبار رنج مى برند. به نظر شما ريشه تئوريك اين پارادوكس از منظر علم اقتصاد چيست
بحث بسيار خوبى را باز كرديد و اگر يك مقدار روى اين قضيه كار كنيد، واقعاً ارزش اين را دارد كه اطلاع رسانى خوبى صورت بگيرد. نقدينگى در بعد كلان زياد است. اصلاً شك نداريم. يعنى نقدينگى در كلان خيلى زياد است. البته اين كه مى گويم زياد است، به نسبت GDP ،در خيلى از كشورها اگر مقايسه كنيم، كم هم هست، اما حالا چرا من مى گويم زياد است. متأسفانه توزيع نقدينگى در كشور بين فعاليت هاى مختلف ناهمگن است. به دليل اين كه بازدهى سرمايه در بخش هاى مختلف متفاوت است. عين ظروف مرتبطه است. اين ظروف، بازارهاى ما هستند. مثلاً فرض كنيد بازار توليد، بازار صنعت، بازار كشاورزى و بازار مسكن، وقتى كه يكى از اين بازارها، به هر دليلى در قالب اين ظروف مرتبطه، پائين تر قرار مى گيرد. در مثال ظروف مرتبطه، پائين تر و در مثال اقتصادى با نرخ بازدهى بالاتر، تمام منابع را به سمت خودش مى برد. اگر فرض كنيد ظروف مرتبطه باشد. يكى از ظرف ها، پائين تر باشد، همه آب ها به آن طرف مى ريزد و بقيه آب ها را هم به سمت خودش مى كشد.
در اقتصاد هم بازارها و فعاليت هاى مختلف، يك بازدهى هايى دارند. مسكن يك بازدهى دارد. توليد يك بازدهى دارد، كشاورزى، بازرگانى، صادرات و.// اگر يكى از اين ها داراى بازدهى بالاترى باشد، يعنى اگر بازگشت سرمايه، همه جا ۲۰ درصد باشد، در يك بخش ۲۵ درصد باشد، سرمايه به سمت بخش با بازدهى بالا مى رود. وقتى كه اين ارتباط نامناسب بين بازدهى هاى نسبى برقرار مى شود، نقدينگى موجود در جامعه به سمت آن فعاليت سودآور هجوم مى برد. اگر مديريت نشود و اگر فضاى رقابتى هم حاكم نباشد و رانت هايى هم وجود داشته باشد، محدوديت هايى هم وجود داشته باشد و عرضه هم به راحتى نتواند خودش را تنظيم بكند،منابع به آن بخش مى رود. حالا منابعى به دو شكل به آن بخش وارد مى شود. يك شكل به صورت رسمى در منابع به اين بخش وارد مى شود كه اين شايد خيلى اشكال ندارد، شكل دوم كه شكل بسيار بد است، اين است كه به نام توليد تسهيلاتى گرفته مى شود ولى چون بازدهى در مسكن بالاتر است به جاى به كارگيرى آن در بخش توليد، منابع به بخش مسكن مى رود، اما بازدهى آن از طريق صنعت به شبكه اطلاع داده مى شود.
يعنى شبكه فكر مى كند كه بابت توليد داده ولى عملاً از توليد بيرون مى آيد و به سمت مسكن مى رود. به عبارتى مى بينيم كه واحدهاى توليدى مشكل نقدينگى دارند. از منظر كلان، توصيه مى شود كه نقدينگى را زياد كنيد تا مشكل شان حل شود. مثلاً ۱۰۰ واحد نقدينگى تزريق مى كنيد حال آن كه فقط ۵ واحد آن به بخش توليد مى رود و 95 واحد به جاى ديگر مى رود. يعنى براى رسيدن به هدف انحراف زيادى وجود داشته، نقدينگى تزريق شد ولى به جاى اين كه به سمت توليد برود، به سمت دلالى و واسطه گرى رفته است. حال سؤال اين است كه چرا اين وضعيت به وجود مى آيد يكى از دلايلش اين است كه اين بازار قواعد و قانونمندى هاى خوبى ندارد.
مثلاً يكى از مواردش اين است كه شما ملكى را مى خريد وقتى كه مى خواهيد بفروشيد، كمترين ماليات به آن تعلق مى گيرد و هيچ تفاوتى هم نمى كند كه در سال شش بار ملك خريد و فروش بكنيد يا در شش سال يك بار، در حالى كه در اغلب جاهاى دنيا اگر شما ملكى را كه خريديد، ظرف يك سال بخواهيد بفروشيد، بالاترين ماليات را بايد بپردازيد. اگر به دومين سال رسيد مالياتش پائين تر مى آيد. اگر به سومين سال رسيد باز هم پائين تر مى آيد. چرا چون مى گويد كه اين فرد ملك را براى استفاده خودش خريده و نه براى بورس بازى. ولى وقتى كه فردى ملكى را خريد و سه ماه ديگر فروخت و دوباره يكى ديگر را خريد پس از دو سه ماه آن را نيز فروخت دوباره يكى ديگر را خريد، اين نشان مى دهد كه اين فرد براى سوداگرى وارد اين بازار شده است.
|
|
|
وقتى ماليات جلوى افراد را نگيرد آنها را محدود نكند، اين اتفاق تشديد مى شود. از آن طرف ماليات هايى هم كه گرفته مى شود خيلى غيرواقعى است. يعنى شما نگاه كنيد در خريد و فروش مسكن، معمولاً در اسنادى كه تنظيم مى شود قيمت منطقه اى ثبت مى شود. قيمت منطقه اى هم يك بيستم قيمت واقعى است، قيمت واقعى ملك چند ده برابر آن چيزى است كه ثبت شده است.
ماليات از ابزارهاى اقتصادى است. اگر خوب كار نكند، همين اتفاق مى افتد يعنى در واقع همان طور كه عرض كردم ريشه اصلى اين است كه اين بازارها در تعادل نيستند. يعنى به نسبت همديگر جاى خودشان را پيدا نكرده اند، در نتيجه نقدينگى به سمتى مى رود كه كمترين ماليات را مى دهد و بيشترين سود را دارد، كمترين ارتباط بيمه اى را دارد و عرضه اش هم محدود است. اما اگر شما به سراغ يك كالايى كه به اصطلاح ما وارداتى است رفتيد، اين جا، ريسك خيلى بالا است. يعنى اگر شما بابت سوداگرى تصميم گرفتيد به سراغ يك كالاى تمام شده اى مثل پرتقال و سيب برويد كه به هر دليل در بازار كم است. كافى است، كه مثلاً دولت با يك تصميمى اجازه بدهد واردات پرتقال زياد شود ديگر عملاً آن سود از بين مى رود.
كمبود عرضه از بين مى رود ولى در مسكن نمى توان اجازه داد كه مسكن وارد شود و كمبود مسكن را از بين ببرد. ضمن اين كه مسكن به رشته هايى از توليد وصل است. از يك طرف به فولاد از يك طرف به سيمان وصل است و.// وقتى كه قرار است تكان بخورد اگر اين رشته ها به اندازه كافى پاسخگو نباشند نمى تواند خيلى جلو برود. اگر توليد سيمان شما محدود باشد يا توليد فولاد شما محدود باشد، نمى شود انتظار داشت كه عرضه مسكن بتواند با شدت رشد كند. بنابراين همه اين عوامل و بى نظمى اقتصادى در بازارهاى مختلف و عدم مديريت مناسب اين ابزارها، خصوصاً ماليات مى تواند اين وضعيت را تشديد كند.
درست است كه نقدينگى كشور ۲/۵ برابر شده ولى مطمئناً جريان نقدينگى در توليد حتماً ۲/۵ برابر نشده است. حتى اين آمارهايى كه ما داريم، همه اسمى هستند. مثلاً ممكن است تسهيلاتى بابت توليد يك كالاى مشخص داده شده، ولى همين تسهيلات سر از مسكن درآورده است.
پس نظارت سيستم بانكى و بانك مركزى چه مى شود
نظارت هم حدى دارد. شما بايد زمينه اين كار را كم كنيد، وقتى زمينه كار را كم كرديد، نظارت معنى دارد، اما اگر قرار باشد از هر ۱۰۰ فقره تسهيلات، ۹۵ فقره آن - اگرچه من آمار واقعى ندارم - به بخش بازدهى بالا برود، ديگر اينجا نظارت كارساز نيست، بلكه بايد اول سيستم اصلاح شود و بعد نظارت صورت گيرد.
البته نظارت هم حتماً بايد انجام شود. مشكل اصلى ما اين است كه بازدهى هاى بالا در فعاليت هاى سوداگرى و معامله گرى، مانع اين مى شود كه آن حجم نقدينگى كه وارد جامعه مى شود، به سمت توليد هدايت پيدا كند و تفاوت نرخ هاى سود هم اين مسئله را تشديد مى كند.
و اين يعنى تورم، يعنى فشار به اقشار آسيب پذير و تبعات بدى كه همه ما با آنها آشنا هستيم كه به وجود مى آيد. و راهكار آن اين نيست كه ما نقدينگى را اضافه كنيم. ما هر چقدر نقدينگى اضافه كنيم و اگر خوشبينانه ترين حالت را در نظر بگيريم. يعنى فرض كنيم مثلاً اگر از تسهيلاتى كه به بخش توليد داده مى شود ۵۰ درصد از آن به بخش هاى ديگر برود، در اين حالت اگر ۵۰ واحد نقدينگى براى بخش توليد لازم باشد بايد ۱۰۰ واحد به اين بخش تزريق كنيد. چون با تزريق ۱۰۰ واحد پول، ۵۰ واحد آن در بخش توليد صرف مى شود و حتى آن ۵۰ واحد هم به صورت اسمى است رقم واقعى آن پائين مى آيد چون وقتى كه نقدينگى بالا رفت تورم به وجود مى آيد و آن ۵۰ واحد هم در واقع كم مى شود. پس براى نتيجه بخشى ۵۰ واحد بايد ۱۵۰ واحد تزريق شود. اين مثل يك قالب يخ است وقتى كه مى خواهيد دست به دست بچرخانيد و به نفر آخر برسانيد ممكن است نفر اول يك قالب يك مترى تحويل دهد نفر آخر يك يخ در حد يك ليوان تحويل بگيرد چون در اين فاصله پرت هايى به وجود آمده اين در واقع اشكالى است كه وجود دارد.
