سيد جلال فياضى

با تحويل بسته پيشنهادى جمهورى اسلامى ايران به دبيركل سازمان ملل، خاوير سولانا نماينده گروه ۱+۵ ، انگليس به عنوان رئيس دوره اى شوراى امنيت و سوئيس بخاطر پيگيرى ويژه اى كه در زمينه مسائل ايران داشته است، موضوع گفت وگوهاى جامع ايران و قدرت هاى بزرگ وارد مرحله تازه اى شد.
ديپلماسى بسته ها پس از آن آغاز شد كه در پى اعلام جمهورى اسلامى مبنى بر مذاكره در چارچوب معاهده ان.پى .تى و آژانس بين المللى انرژى اتمى كشورهاى گروه ۱+۵ ادامه گفت وگوها با ايران را در بن بست يافتند. جمهورى اسلامى پس از گزارش البرادعى مبنى بر عدم انحراف در فعاليت هاى هسته اى ايران، جنبه فنى و حقوقى پرونده ايران را پايان يافته اعلام كرد و مذاكرات با اروپا و ۱+۵ را به حالت تعليق درآورد و آن را تنها در قالب آژانس ميسر دانست. نمايندگان ۱+۵ پس از نشست بدون نتيجه شانگهاى - كه در آن چين تلاش كرد نقش مؤثرترى را ايفا كند - در لندن گرد آمدند و از ارائه بسته تازه مشوق ها به ايران خبر دادند. اين در حالى بود كه جمهورى اسلامى نيز از بسته جامعى سخن گفت كه در آن پيشنهادهاى خود را براى گفت وگوهاى چند بعدى درباره امنيت، دموكراسى، انرژى و مسائل اقتصادى به قدرت هاى جهان ارائه خواهد داد.
با پيش دستى ايران براى ارائه بسته پيشنهادى، جمهورى اسلامى در ديپلماسى بسته ها نيز در جايگاه ابتكار قرار گرفت و اگرچه نماينده آمريكا با شتاب خاصى تلاش كرداختلاف نظرهاى درون ۱+۵ را پنهان سازد و از توافق نهايى درباره بسته پيشنهادى ۱+۵ خبر داد اما مقامات ايران اعلام كرده اند كه اين بسته هنوز به آنها ارائه نشده است.
اكنون كه محتواى بسته پيشنهادى ايران - اگرچه هنوز انتشار عمومى نيافته است - براى مجامع بين المللى و كشورهاى ۱+۵ آشكار گرديده است انتظار مى رود اين گروه بسته ارائه نشده خود را با ملاحظات جمهورى اسلامى تكميل كنند تا يخ هاى گفت وگوها با سرعت بيشترى ذوب شود، اگرچه رئيس جمهورى اسلامى ايران اعلام كرده است كه ايران هرگونه پيشنهادى را بررسى نموده و براساس منافع ملى خود نسبت به مفاد آن اظهارنظر خواهد كرد.
در شرايط كنونى انتظار مى رود با شفاف شدن مواضع ايران در قالب بسته پيشنهادى، كشورهاى ۱+۵ با نگاهى واقع گرايانه و با پرهيز از تأثيرپذيرى از فشارهاى آمريكا به اقدامات مؤثرى دست بزنند و چالش ها را پيچيده تر نكنند.
ايران هسته اى يك واقعيت انكارناپذير است و گزارش البرادعى و نهادهاى امنيتى و اطلاعاتى آمريكا بر صلح آميز بودن فعاليت هاى هسته اى ايران صحه گذاشته اند. حتى جنجال بر سر مطالعات ادعايى نيز پس از اثبات بى اساس بودن آنها ره به جايى نبرد. واقعيت آن است كه چالش هسته اى ايران كه سايه آن بر همه روابط بين الملل به خاطر اهميت ژئوپليتيكى ايران و اقتدار و نقش مؤثر جمهورى اسلامى در تحولات جهانى غيرقابل انكار است، جز پذيرش حقوق قانونى و مشروع ملت ايران راهكار ديگرى ندارد. دانش بومى هسته اى ايران غيرقابل بازگشت است و ملت ايران براى دفاع از حقوق قانونى خود مصمم است و پذيرش اين واقعيت ها از سوى اتحاديه اروپا، چين و روسيه و بازيگرى آنها خارج از هژمونى آمريكا، كليد حل مسئله است.
اروپا، چين و روسيه بايد منظور آمريكا از بازيگرى ايران خارج از نظام بين الملل را بخوبى درك كرده باشند. آنها بخوبى مى دانند كه ايران، همواره به مقررات بين المللى پايبند بوده است. آمريكا با چنين سخنانى تلاش مى كند نگرش خود از نظام بين الملل را به جهانيان ديكته كند، نگرشى كه جهان را «تك قطبى» فرض كرده و نظام بين الملل را مساوى با آمريكا تلقى مى كند و براى ديگر قدرت ها در روابط بين الملل هيچ جايگاهى قائل نيست، اين نگرش مى تواند آينده تاريكى را براى جهان در سايه ديكتاتورى آمريكا ترسيم كند. مواضع مستقل اروپا، چين و روسيه در قبال پرونده هسته اى ايران و رهايى از فشارهاى آمريكا علاوه بر حل مناقشه اى كه توسط آمريكايى ها پيچيده شده است، چشم انداز آينده جهان را نيز شفاف تر مى كند و نشان مى دهد كه قدرت هاى بزرگ جهان «نظام تك قطبى» را در دنيا بر نمى تابند و به يك نظام چندقطبى با پذيرش نقش برابر و عادلانه همه قدرت ها مى انديشند.

گروه سياسى ـ نماينده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى مذاكرات ۳ روزه ايران و آژانس در تهران را در فضايى بسيار مثبت و سازنده توصيف كرد و گفت : بى شك گزارش آتى البرادعى منعكس كننده پيشرفت در رفع سؤالات از ايران خواهد بود.
على اصغر سلطانيه در گفت و گو با مهر گفت: پاسخگويى ايران به سؤالات آژانس فرايندى طبيعى است كه مانند آنچه درمورد همه كشورهاى عضوN.P.T مصداق دارد.
* بررسى بسته پيشنهادى ايران از سوى چين و روسيه
در همين حال مدير رسانه اى شوراى عالى امنيت ملى با اعلام خبر تحويل بسته پيشنهادى ايران به روسيه و چين گفت: اين دو كشور اعلام كرده اند كه بسته پيشنهادى ايران را به دقت بررسى و اعلام نظر مى كنند. احمد خادم المله ديروز در گفت و گو با ايرنا، افزود: بسته پيشنهادى جمهورى اسلامى ايران صبح جمعه در مسكو و پكن توسط سفراى جمهورى اسلامى ايران تحويل مقامات ارشد وزارت خارجه دو كشور شد. بسته پيشنهادى جمهورى اسلامى ايران تا كنون به ۶ شخصيت بين المللى و برخى از كشور ها تحويل شده است. مدير رسانه اى شوراى عالى امنيت ملى تأكيد كرد: برخى از سفراى كشورهاى غيرمتعهد نيز خواستار اطلاع از محتواى بسته ايران هستند .

وزير امور خارجه سوئيس تأكيد كرد سفرش به تهران در ماه مارس نمونه اى از دست به دست دادن ديپلماسى و تجارت بوده است.
پايگاه اينترنتى بودن سوئيس اينفو به نقل از ميشلين كالمى رى، وزير امور خارجه سوئيس كه در كنفرانسى در لوسرن صحبت مى كرد نوشت: اين توافق حضور بلندمدت سوئيس در منطقه اى مهم را تضمين مى كند.توافق گازى كه در سفر كالمى رى ميان شركت صادرات گاز ايران و شركت EGL سوئيس امضا شد مورد انتقاد گسترده اى از جمله در اراضى اشغالى، سازمان هاى يهودى و در آمريكا قرار گرفت.
آمريكا با اين سفر مخالفت كرده بود و تل آويو هم سفر وزير امور خارجه سوئيس را اقدامى غير دوستانه خوانده است.

گروه سياسى ـ دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى در پاسخ به بيانيه دو تن از نمايندگان تهران در مجلس هفتم توضيحاتى در خصوص اين بيانيه ارائه كرد.
به گزارش ايرنا، در پاسخ دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت آمده است: شامگاه روز سه شنبه ۲۴ ارديبهشت آقايان احمد توكلى و الياس نادران نمايندگان محترم تهران در مجلس شوراى اسلامى بيانيه اى صادر كرده و آن را پاسخ به بيانيه دولت قلمداد نمودند. از آنجا كه اين بيانيه در برخى از نشريات منعكس شده، لازم است در اين خصوص توضيحات زير را به اطلاع مردم شريف برسانيم: آنچه آقايان بيانيه دولت تعبير كرده اند، پاسخ روابط عمومى دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت به روزنامه همشهرى بود كه در واكنش به نسبت دادن برخى امور به رئيس محترم جمهور و وزير محترم نفت ابراز شد و طبق قانون مطبوعات، روزنامه همشهرى به درج آن در روز سه شنبه مبادرت كرد. در اين پاسخ تأكيد شده است: وزير محترم نفت در روز ۲۲ ارديبهشت ماه براى پاسخ به سؤال آقايان نادران و توكلى در كميسيون انرژى مجلس حضور يافت و به سؤال آقايان پاسخ داد كه خبر تحريف شده اين جلسه بلافاصله در سايت خبرى منسوب به جناب آقاى توكلى منتشر شد و در پى آن، خبر تحريف شده در برخى روزنامه ها و نشريات ديگر نيز منتشر گرديد.
در اين پاسخ تصريح شده است: براى جلوگيرى از باب شدن رويه بسيار خطرناك زير پا گذاشتن قانون ، مبادرت به صدور بيانيه كرده اند، جا دارد به اين سؤال پاسخ دهند كه آيا جلسات كميسيون هاى تخصصى مجلس علنى است يا غير علنى اگر علنى است چرا اصحاب رسانه را براى حضور در آن دعوت نمى كنند و انحصارى مبادرت به انتشار گزينش شده خبر آن در سايت شخصى خود نموده اند آيا اين كار ايجاد رانت خبرى براى خود نيست و اگر جلسات كميسيون ها غير علنى است، نشر خبر آن به صورت ناقص و تحريف شده چه توجيه قانونى يا اخلاقى دارد
دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت در پاسخ خود افزوده است: طبق قانون آئين نامه داخلى مجلس، سؤالات نمايندگان از وزرا پس از بررسى در كميسيون هاى تخصصى در صحن علنى مجلس و در فضايى كه همه ملت شريف فرصت شنيدن و داورى دارند، صورت مى گيرد و اين حق قانونى نمايندگان و اقدامى كاملاً مورد توجه و احترام دولت است ولى طرح اوليه سؤال در كميسيون، موضوعى غير علنى و بررسى كارشناسى مقدماتى است. در پاسخ دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت به آقايان نادران و توكلى تصريح شده است: در خبر منتشر شده از سوى سئوال كنندگان گرامى درباره جلسه سؤال از وزير نفت، رئيس جمهور محترم به زير پا گذاشتن قانون متهم شده اند كه اين توهين و اتهام زنى جرم بوده و برخلاف ادب ملى و احترام به افكار عمومى است اما به دستور رئيس جمهور مبنى بر تحمل و صبورى در مقابل اين نوع رفتار و بداخلاقى ها، با صرف نظر كردن از ابعاد حقوقى موضوع، صرفاً به پاسخى مختصر و بر اساس قانون مطبوعات اقدام كرديم. آقايان توكلى و نادران ادعا كرده اندكه وزير نفت درجلسه روز يكشنبه كميسيون انرژى، صراحتاً بر غيرقانونى بودن واردات ۲ ميليارد دلارى بنزين، تأكيد كرد كه اين ادعا هم از سوى وزير محترم نفت و هم از سوى رئيس كميسيون انرژى مجلس رد شد و در همين خصوص وزير محترم نفت، در مصاحبه اى اين ادعا را به طور رسمى تكذيب كردند كه در رسانه ها نيز منتشر شده است. دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت در اين پاسخ آورده است: آقايان توكلى و نادران براى اثبات ادعاى خود درخصوص واردات غيرقانونى بنزين توسط دولت، به بند( ج) تبصره( ۱۱ ) قانون بودجه سال ۸۶ استناد كرده اند. حال اين سؤال از اين دو عزيز مطرح است كه كجاى اين بند آمده است كه وزارت نفت حق ندارد از منابع شركت ملى نفت اقدام به واردات بنزين نمايد كجاى اين بند آمده است كه ماده (۲ )قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت كه مجوز تغيير بودجه مصوب شركت ها را همراه با شروطى به مجامع عمومى شركتها تفويض نموده است، لغو شده است آيا جز اين است كه مجمع شركت ملى نفت بر اساس ماده( ۲ )قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت، حق تغيير بودجه مصوب خود را دارد آيا جز اين است كه تغيير بودجه مصوب شركت ملى نفت در دو دهه اخير، مرسوم بوده است اين مطلب مى افزايد: آقايانى كه بسيار در برابر افزايش بودجه هاى عمرانى توسط دولت حتى در مناطق محروم واكنش نشان مى دهند و آنرا مضر به اقتصاد كشور مى دانند در خواست داريم براى مردم توضيح دهند چگونه مجلس در لايحه بودجه سال ۸۷ تغييراتى ايجاد كرد، تا رديف بودجه عمرانى مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى ۱۵۱ برابر شود (رشد ۱۵ هزار درصدى نسبت به رقم پيشنهادى دولت) و از رقم ۴۰۰ ميليون ريال مندرج در لايحه دولت به ۶۰ هزار و ۴۰۰ ميليون ريال افزايش يافت ! و علت اين افزايش شديد در بودجه عمرانى مركز پژوهش هاى مجلس چيست
در پاسخ دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت همچنين آمده است: ما نظارت مجلس محترم را ضرورتى اجتناب ناپذير و نعمتى براى دولت مى دانيم ولى آيا رويكردى كه برگزيده ايد نظارت است آيا ابهام آفرينى در افكار عمومى، تقويت دولت و خدمت به مردم است
* واردات دو ميليارد دلارى بنزين قانونى بوده است
عضو كميسيون انرژى مجلس با بيان اين كه وزير نفت در جلسه اين كميسيون توضيحات كاملى درباره واردات دو ميليارد دلارى بنزين مازاد بر ميزان مصوب مجلس ارائه كرد، گفت: اگر چه اين كار بر خلاف سياست مجلس بود اما با اظهارات و دلايلى كه آقاى نوذرى مطرح كرد، مشخص شد كه اين كار وزارت نفت قانونى بوده است و به خاطر ندارم آقاى نوذرى سخنى از دستور رئيس جمهور درباره اين واردات به زبان آورده باشد.سيد محسن يحيوى در گفت و گويى تصريح كرد: وزير نفت در گزارش خود اعلام كرد واردات بنزين از منابع داخلى وزارت نفت و از بخشى كه هيأت امناى مجمع نفت اجازه بهره بردارى دارد، صورت گرفته است.وى همچنين درخصوص ضرورت اين واردات مازاد گفت: مجلس در بودجه سال گذشته براى هر بشكه نفت ۴۵ دلار درنظر گرفته بود اما اكنون كه هر بشكه نفت به ۱۲۰ دلار رسيده، قاعدتاً قيمت فرآورده هاى نفتى مانند بنزين هم افزايش يافته و ميزان مصوب مجلس كفاف تأمين بنزين مورد نياز مردم را نمى داد، بنابراين، واردات مازاد بر آن ضرورت داشته است.

نمايندگان كشورهاى توليدكننده و مصرف كننده بزرگ انرژى در آسيا ديروز توافق كردند تا ايجاد «شبكه گازى يكپارچه» در آسيا را ظرف دوماه بررسى كنند.
به گزارش دبيرخانه مجمع مجالس آسيا، نخستين نشست كميته انرژى مجمع مجالس آسيا يى، با حضور نمايندگان پارلمان هاى روسيه، عربستان، چين، ايران، كويت، اندونزى، بحرين، فيليپين و افغانستان روزهاى ۱۵ و ۱۶ مه ۲۰۰۸ (۲۶و ۲۸ ارديبهشت) در مسكو برگزار شد.در اين نشست گزارش دبيركل مجمع، درباره ايجاد بازار يكپارچه انرژى مورد بررسى قرار گرفت و مقرر شد نشست بعدى اين كميته با هماهنگى دبيركل در سال جارى ميلادى برگزار شود.محمدهادى نژادحسينيان درباره تصميمات نشست مسكو گفت:
«نمايندگان پارلمان كشورها موافقت كردند تا طرح پيشنهادى شبكه گازى يكپارچه در آسيا مورد مطالعه پارلمان ها و دولت هاى ۳۹ كشور عضو مجمع مجالس آسيايى قرار گيرد و نتيجه آن در نشست ديگرى بررسى گردد.»وى بااشاره به مشخصات طرح شبكه گازى يكپارچه آسيا گفت: «در طرح كشورهاى توليدكننده و مصرف كننده گاز در آسيا شبكه اى تشكيل خواهند داد تا هم امنيت عرضه گاز و هم امنيت تقاضا در طولانى مدت تأمين شود.»وى افزود: «براساس اين پيشنهاد خط لوله اى بين كشورهاى عمان، عربستان سعودى، عراق، تركيه و ايران كشيده مى شود تا كشورهاى خاورميانه را در يك شبكه گازى به يكديگر متصل كند.»نژاد حسينيان با اشاره به اين كه قطر نيز مى تواند به اين شبكه گازى متصل شود: «روسيه و تركمنستان نيز مى توانند از طريق خط لوله هاى موجود، احداث خط لوله هاى جديد و يا سوآپ گاز به اين شبكه بپيوندند.» وى تصريح كرد: «گاز كشورهاى توليد كننده گاز وارد اين شبكه شده و بصورت متمركز به متقاضيان گاز تحويل مى شود.» به گفته دبير كل مجمع مجالس آسيايى گاز كشورهاى آسياى جنوب شرقى از طريق خط لوله و ايجاد ترمينال هاى مايع سازى متمركز در چند كشور تأمين خواهد شد: «كشورهاى توليد كننده، گازشان را به اين شبكه تحويل مى دهند و در مقصد مورد تقاضا به همان ميزان و مشخصات، گاز تحويل مشتريان آنها خواهد شد.»

گروه سياسى ـ وزير دفاع گفت : اسرائيل ضعيفتر و آسيب پذيرتر از آن است كه بخواهد به جمهورى اسلامى ايران حمله كند. سردار سرتيپ پاسدار مصطفى محمدنجار در گفت وگو با ايرنا در گرگان در باره اين كه آمريكا قصد دارد سيستم رادارى پيشرفته و جديدى براى مقابله با موشكهاى شهاب ايران در اختيار رژيم صهيونيستى قرار دهد نيز گفت: استكبار پس از۶۰سال از غصب سرزمين فلسطين به دست صهيونيسم و قرار دادن آن در كنار قلب سرزمين اسلامى و بيت المقدس، هنوز نتوانسته هويت نظامى و پادگانى رژيم صهيونيستى را تغيير دهد و آن را به يك رژيم مشروع تبديل كند.