معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: دولت با تشكيل ستاد كاهش اثرات خشكسالى كارها را با سرعت و قوت بيشترى جلو مى برد. به گزارش شبكه خبرى آب ايران، رسول زرگر در جلسه مديران ارشد آب وزارت نيرو در خصوص اعتبارات خشكسالى گفت: اعتبارات خشكسالى ۲۳۰ ميليارد تومان مربوط به صندوق بيمه كشاورزى پيش بينى شده است و همچنين ۲۵۰ ميليارد تومان از اقدامات اضطرارى و ۵۰ درصد از بودجه هاى عمرانى و دستگاهها هم مصوب شده كه به اين امر تخصيص داده شده است. وى در ادامه گفت: اما آنچه تصويب شده ۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار است كه براى ۱۴ استان كه بيشترين خسارات را دارند در مرحله اول پيش بينى شده و براى ۱۶ استان مابقى هم ۵۰ ميليارد تومان توصيه شده است.

تورم وارداتى زمانى رخ مى دهد كه قيمت برخى از كالاها كه كالاهاى اساسى و تعيين كننده در توليد يا مصرف مردم در سطح جهانى هستند به علت برخى عوامل طبيعى يا تصميمات سياسى- اقتصادى به صورت همه جانبه افزايش مى يابد. اين افزايش منجر به افزايش هزينه توليد (در صورتى كه مواد اوليه توليدى باشند) يا افزايش قيمت كالاهاى مصرفى مى گردد.
در دهه ۷۰ و ۸۰ ميلادى افزايش قيمت نفت كه به نام شوك اول و دوم معروف است باعث گرديد كه قيمت فرآورده هاى نفتى، مواداوليه، موادغذايى و در نتيجه قيمت كالاهاى نهايى مثل پتروشيمى، رنگ، فولاد، خودرو و طيف وسيعى از كالاها افزايش يابد. افزايش قيمت اين كالاها در كشورهاى صادركننده موجب تورم در كشور خودشان به علاوه كشورهاى وارد كننده گرديد. نرخ هاى تورم دو رقمى كه در اروپا و آمريكا بى سابقه بود در اين سال ها ظاهر گرديد كه بانك هاى مركزى را مجبور كرد كه با سياست هاى انقباضى پولى تقاضا را كاهش دهند. اين سياست ها نتيجه داد و نرخ تورم به تدريج به يك رقمى در اواخر دهه ۸۰ و بعد در سال هاى ۹۰ به كمتر از ۵-4 درصد در بيشتر كشورهاى اروپايى و آمريكا كاهش يافت. البته بايد اذعان كرد كه اين پديده به صورت جهانى بود و هيچ كشورى نتوانست خود را مصون از آثار آن بنمايد. تورم هم در كشورهاى صادركننده و هم وارد كننده نفت اتفاق افتاد و پيامدهاى آن همه كشورهاى توسعه يافته و يا در حال توسعه را دربرگرفت. هرچند ميزان تأثير آن در همه كشورها يكسان نبود و بستگى به درجه وابستگى به مواد وارداتى و آثار تبعى آن در زمينه توليد داخلى بود. آثار تغييرات قيمتى را مى توان در صورتى كه كشورى داراى ظرفيت هاى مالى و توليدى باشد تا اندازه اى تعديل كرد. كاهش نرخ تعرفه هاى وارداتى باعث كاهش تأثير افزايش قيمت مى شود ولى در مقابل باعث كاهش درآمد دولت ها مى گردد. از طرفى ديگر كاهش تعرفه ها موجب مى گردد كه آثار مثبت تغييرات قيمت كه از جمله صرفه جويى در مصرف، جايگزينى ساير كالاها و انگيزه براى توليد بيشتر و استفاده از تكنولوژى هاى جديد براى كاهش قيمت است، تضعيف گردد. راه حل ديگر، پرداخت يارانه براى برخى كالاهاى اساسى و مورد نياز طبقات كم درآمد جامعه يا پرداخت هاى نقدى است كه اين راه حل نيز هرچند به صورت موقت مى باشد ولى آثار منفى سوء استفاده و امكان نشت يارانه ها به ساير طبقات درآمدى وجود دارد. از طرف ديگر اين امر مى تواند موجب كسرى بودجه دولت و رشد تورم گردد. راه حل سوم، كاهش مصرف كالاهاى وارداتى در صورت محدوديت ارز به صورت جيره بندى است كه اين امر هرچند كاهش مصرف را دربر دارد ولى به كاهش تورم كمكى نمى كند و حتى مى تواند منجر به ايجاد بازار سياه، قاچاق و افزايش بيشتر قيمت ها گردد. به طور كلى در بلندمدت بايد انتظار داشت كه تورم وارداتى از طريق افزايش توليد در سطح جهانى (افزايش عرضه) و صرفه جويى (كاهش تقاضا) و استفاده از تكنولوژى هاى جديد (كاهش هزينه توليد) و مصرف كالاهاى جايگزين به تدريج كاهش يابد. اقدامات بلندمدت از جمله سرمايه گذارى بيشتر در توليد كالاها باتوجه به افزايش قيمت ها مى تواند توجيه پذير باشد و انگيزه را براى فعالان اقتصادى فراهم مى كند. در كوتاه مدت دولت ها براى جلوگيرى از سوءاستفاده از اين مسئله بايد جلوى احتكار و شيوع اخبار در مورد كمبود را بگيرند و دادن اطلاعات به صورت وسيع در مورد قيمت ها مى تواند به اين مسئله كمك كند هرچند هر نوع محدوديت واردات باعث تشديد اثرات تورمى خواهد شد.

بازار برنج به تدريج با كاهش و منطقى شدن قيمت ها شاهد تعادل نسبى ميان عرضه و تقاضاست و به گفته بسيارى از واردكنندگان برنج، تقاضاى خريد عمده برنج ميان بنكداران بشدت كاهش يافته است. به گزارش خبرنگار «ايران»، از حدود يك ماه قبل على رغم كافى بودن ميزان عرضه برنج به بازار، برخى با توجه به رشد جهانى قيمت برنج، با خريد عمده اين محصول از شاليكاران و سطح بازار به اميد رشد كاذب قيمت ها نشستند كه همين مسئله موجب افزايش شديد قيمت در بازار داخل شد. علاوه بر اين، ايجاد نگرانى كاذب در مورد احتمال افزايش بيشتر قيمت ها باعث شد مردم بيش از نياز معمول خود اقدام به خريد برنج كنند كه اين موضوع نيز به خودى خود به اين بازار كاذب دامن زد اما ورود دولت به اين عرصه و آغاز توزيع برنج در قالب سبد كالايى ميان كاركنان دولت و نيروهاى مسلح و اقشار آسيب پذير تحت پوشش كميته امداد امام خمينى(ره) و سازمان بهزيستى و نيز كاهش تعرفه واردات آرامش را تا حدودى به اين بازار بازگرداند. هم اكنون در اكثر شهرهاى كشور قيمت ها رو به كاهش است و در عين حال برخى واردكنندگان نيز اعلام مى كنند به دليل عرضه زياد و اشباع شدن بازار، بنكداران تمايلى به خريد برنج براى عرضه به بازار ندارند.عبدالحكيم ريگى، رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن سيستان و بلوچستان در اين زمينه به خبرنگار «ايران» گفت: در حال حاضر ۵۰ هزار تن برنج كه توسط بخش خصوصى وارد شده در گمركات زاهدان موجود است و روزانه ۳ تا ۴هزار تن به داخل كشور حمل مى شود.وى با اشاره به اين كه بازار برنج سيستان و بلوچستان در شرايط كاملاً متعادلى به سر مى برد، ادامه داد: به نظر مى رسد بازار برنج داخل كشور به دليل عرضه بالاى برنج وارداتى به حالت اشباع رسيده است چون بنكداران شهرهاى بزرگ طى چند روز گذشته برخلاف قبل، تمايلى به خريد ندارند و ما نگران هستيم آنچه وارد كرده ايم بدون مشترى بماند.اين نماينده بخش خصوصى قيمت فروش عمده برنج درجه يك پاكستان را دو هزار تا ۲۱۰۰ تومان عنوان كرده و گفت: باوجود ايجاد محدوديت صادراتى در اكثر كشورهاى دنيا، تجار سيستان به دليل داشتن ارتباط قديمى با تجار پاكستان توانستند طى يك ماه گذشته در تعادل بخشى به بازار برنج داخل نقش مؤثر ى ايفا كنند و اگرچه قيمت فروش برنج پاكستان به ما حدود ۲‎/۵ برابر شده است اما حذف حقوق گمركى كمك زيادى به تنظيم بازار داخلى كرد. ريگى با تأكيد بر اين كه ميزان عرضه اين محصول در بازار در حال حاضر بسيار بيشتر از مصرف و تقاضاست، اظهار داشت: اگر قيمت در برخى نقاط كشور از جمله شهرهاى بزرگ همچنان بالاست به دليل برخى سوءاستفاده ها و گرانفروشى هاست.