|
بر اساس لايحه دولت و مصوبه مجلس انجام مى شود
نظارت وزارت اطلاعات بر فعاليت هاى كلان اقتصادى دستگاههاى اجرايى
|
|
|
حاشيه هاى جلسه علنى ـ نصب دستگاه كارت خوان در ورودى مجلس براى كنترل ورود و خروج نمايندگان به گونه اى كه فقط با زدن كارت امكان عبور نمايندگان از در وجود دارد، از نكات مورد توجه ديروز مجلس بود. اين اقدام در راستاى بى نظمى در ورود و خروج نمايندگان مجلس از صحن علنى صورت گرفت. ـ عوض حيدرپور نماينده شهر ضا به دليل عوارض شيميايى با دستگاه بخور در مجلس حاضر شد و نمايش چند باره اين صحنه از مانيتورهاى مجلس توجه عكاسان و تصويربرداران را جلب مى كرد. گروه سياسى ـ لايحه ارتقاى سلامت نظام ادارى و مقابله با فساد با رأى مثبت مجلس به مدت سه سال به صورت آزمايشى اجرا مى شود. به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران»، اين لايحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسى در كميسيون اجتماعى مجلس بررسى و مصوب شده بود و ديروز براى مدت اجراى آزمايشى آن در صحن علنى مجلس رأى گيرى شد. بر اساس يكى از مواد اين لايحه همه قوانين و مقررات، شرح وظايف دستگاه ها، مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت هاى اصولى، تسهيلات اعطايى، نقشه هاى تفصيلى شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال هاى پروانه هاى ساختمانى و محاسبات مربوط به ماليات ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و كالا مى بايد به اطلاع عموم رسانده شود. بر اساس ماده ديگر وزارت اطلاعات مكلف شد نقاط مهم و آسيب پذير در فعاليت هاى كلان اقتصادى كشور مانند معاملات و قراردادهاى خارجى، سرمايه گذارى هاى بزرگ، طرح هاى ملى و مراكز مهم تصميم گيرى اقتصادى و پولى كشور در دستگاه هاى اجرايى را پوشش اطلاعاتى كافى و مناسب بدهد. همچنين يكى ديگر از مواد اين لايحه دولت را موظف مى دارد تا با همكارى ساير قوا ظرف ۶ ماه نسبت به تدوين «منشور اخلاق حرفه اى كارگزاران نظام» اقدام كند. بر اساس ماده ديگر، معاونت نظارت راهبردى رئيس جمهور مكلف شد شاخص هاى اندازه گيرى ميزان سلامت ادارى را با همكارى سازمان بازرسى كل كشور ظرف ۶ ماه پس از تصويب اين قانون تهيه كند. اين لايحه وزارت امور اقتصادى و دارايى را نيز مكلف مى كند تا ظرف حداكثر دو سال پس از تصويب اين قانون، پايگاه اطلاعات مالياتى اشخاص حقيقى و حقوقى و پايگاه اطلاعات مربوط به چك هاى بلامحل و سفته هاى واخواستى و شماره حساب هاى بانكى و تسهيلات اعطايى مؤسسات اعتبارى به اشخاص مذكور را راه اندازى كند و وزارت كشور نيز موظف شد تمهيدات لازم را درباره شكل گيرى، توسعه و تقويت سازمان هاى مردم نهاد در زمينه پيشگيرى و مبارزه با فساد و سنجش شاخص هاى فساد با رعايت مصالح نظام و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط را به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شوراى اسلامى ارائه كند. بر اساس ماده ديگر اين لايحه، قوه قضائيه موظف شد ظرف يكسال لايحه جامعى به منظور رسيدگى به جرايم مفاسد اقتصادى و مالى مديران و كاركنان دستگاه هاى دولتى و عمومى را تهيه و به دولت ارائه كند. بازرسان، كارشناسان رسمى، حسابرسان، حسابداران، مميزين، ذيحساب ها و ناظران هم موظف شدند در صورت مشاهده هرگونه فساد مالى را به مراجع نظامى يا قضايى ذى صلاح اعلام كنند و متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت محكوم مى شوند. * گزارش تحقيق و تفحص از گمرك ايران در صحن علنى قرائت شد سيدكاظم دلخوش رئيس كميته تحقيق و تفحص از گمرك ايران در مجلس شوراى اسلامى خلاصه گزارش تحقيق و تفحص را در صحن علنى مجلس به مدت بيش از ۴۰ دقيقه قرائت كرد. وى در پايان قرائت اين گزارش گفت اين متن ۲۳ صفحه اى در واقع خلاصه دو هزار صفحه گزارش تحقيق و تفحص از گمرك ايران است. * حدادعادل: هر نوع تخلف در قانون بودجه باعث بدعت مى شود در ابتداى جلسه علنى ديروز نيز غلامعلى حدادعادل، رئيس مجلس به بيان نكاتى درباره ضوابط اجرايى قانون بودجه ۸۷ پرداخت. حداد عادل با تأكيد بر اين كه در بررسى ضوابط اجرايى بودجه مواردى مغاير با قانون تشخيص داده شد، گفت: بنده براى بر طرف كردن اين مشكل تلاش زيادى كردم و چندين جلسه ميان كارشناسان حقوقى و سرپرست معاونت حقوقى تشكيل شد و در نهايت موضوع را با رئيس جمهور در ميان گذاشتم و با شنيدن دلايل مغايرت از سوى رئيس جمهور دو بند اول آن اصلاح و مغايرت ها برطرف شد. وى با اشاره به اين كه پس از رفع اشكال، مغايرت ها مورد تصويب قرار گرفت و توسط معاون اول رئيس جمهور به دستگاه ها ابلاغ شد، گفت: براى رفع يك تعداد ديگر از مغايرت ها نيز دولت وقت بيشترى خواسته است.
|