Iran Newspaper - اقتصاد

مصطفى آذرى
در خيلى از كشورها به منظور تقويت رشد و توليد اقدام به كاهش نرخ سود بانكى نموده و نتايج مثبتى از اقدام خود ديده اند. اين امر در اقتصاد ايران نيز مى تواند نمايان شود.
براساس مواد برنامه چهارم توسعه كشور كه دولت عهده دار اجراى آن است قرار است «نرخ سود تسهيلات بانكى تا پايان سال ۱۳۸۸ تك رقمى شود. دولت نهم نيز با توجه به رويكرد عدالت محورى، يكى از برنامه هاى اصلى خود را تحقق اين سياست اعلام كرده و تلاش گسترده اى را در اين مسير به كار گرفته است. كه در همين راستا نرخ سود تسهيلات بانكى در عرصه صنعت براى سال ۱۳۸۷ از سوى دولت ۹ درصد اعلام شد.»
سؤال اساسى اين است كه رويكرد دولت به اين مهم چه تأثيرات مثبتى مى تواند در اقتصاد ايران به دنبال داشته باشد
عملكرد دولت سابق و حال درباره ميزان نرخ سود بانكى نشان مى دهد كه اين نرخ از ۲۶ درصد به حدود ۱۰ درصد كاهش يافته است. هفته گذشته نيز رئيس جمهور كاهش نرخ سود را اعلام كرد.
گروهى از كارشناسان اقتصادى كه بعضاً در گذشته نيز مسئوليت هايى را برعهده داشته اند اين ابلاغيه را شتابزده و بدون كار كارشناسى ارزيابى مى كنند و گروهى ديگر از كارشناسان با اشاره به نتايج و آثار آن بر اقتصاد كشور از تصميم رئيس جمهورى حمايت مى كنند.
هرگونه سياست فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى به صورت مطلق خوب يا بد نيست، بلكه يكسرى آثار مثبت يا منفى را به همراه دارد و در تصميم گيرى هاى اقتصادى بايد شرايط موجود هر كشور و ويژگى هاى اقتصاد آن كشور را سنجيد و وضعيت سرمايه گذار، كار و اشتغال، منابع بانك ها و ساير شاخص هاى كلان اقتصادى كشور، آن گونه كه مصلحت و انصاف قضاوت مى كند، در اين تصميم گيرى ها موردنظر قرار گيرد هرچند كه اصل موضوع كاهش نرخ سود بانكى رويه اى مثبت است.
در روزهاى اخير واكنش هاى مختلفى درباره اجراى سياست اخير دولت در عرصه اقتصادى مبنى بر كاهش ميزان نرخ تسهيلات بانكى ارئه شد. هرچند ديدگاه كارشناسان، دولتمردان و نمايندگان مجلس نشان مى دهد، سياست كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى اقدام درستى است، اما اختلاف نظرها در مقوله چگونگى و شرايط اجراى آن و پيامدهاى ناشى از آن است.
نظام توليد در كشور طى سال هاى گذشته به دليل نرخ بيش از حد بالاى سود تسهيلات بانكى داراى مشكلات عمده اى بوده است و اجراى اين سياست مى تواند به سيستم توليد كمك كند. گرچه نظام توليد از عدم بهره ورى رنج مى برد و حتى شركت هاى دولتى كه به وام هاى كم بهره و ارز ارزان قيمت دسترسى داشته به دليل نبود نظارت كافى و جدى در نحوه تخصيص منابع به سمت و سوى تجارت كوتاه مدت حركت مى كردند. در عين حال كه توليدكنندگان ما با رقبايى در عرصه خارجى رقابت مى كنند كه گاه سود بانكى و تسهيلات آنها نزديك به صفر است.
براى شركت هاى توليدى كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى، موجب كاهش مخارج و نرخ هايى مانند نرخ بازگشت سرمايه، جريمه ديركرد و... مى شود هرچند اين امر موجب هزينه براى دولت مى شود اما با توجه به اين كه شركت هاى دولتى استفاده كننده عمده از اين تسهيلات هستند در نهايت سود نهايى نيز براى دولت خواهد بود مشروط بر آن كه سيستم نظارتى تخصيص منابع با جديت تمام از انحراف منابع از توليد به واسطه گرى اين منابع مالى جلوگيرى كند.
در حقيقت كشورها به روش هاى مختلف و حتى دامپينگ، توليد خود را رونق مى دهند و در مسير ايجاد اشتغال پايدار حركت مى كنند و اين اقدام با توجه به اين كه با هدف تقويت نظام توليد مى باشد مى تواند اثرات مثبتى بر توليد بگذارد. هرچند بنابر نظر تحليلگران در هزينه هاى مختلف موجود نظام توليد نرخ سود تسهيلات داراى اثرگذارى محدودى است و ساير عوامل مانند نظام مديريت، بهره ورى، تكنولوژى، سرمايه گذارى بازاريابى، كنترل كيفيت و... نيز تأثيرات جدى در توليد دارند.
نرخ بالاى سود تسهيلات بانكى خسارات جدى بر اقتصاد كشور وارد آورده و راه را براى سوءاستفاده برخى از افراد و جريان هاى اقتصادى بى توجه به منافع ملى و با روحيه سوداگرى و ربا باز گذارده است.
هرچند اين امر را نيز بايد در نظر گرفت كه بدون توجه به مجموعه سياست هاى كشور كاهش نرخ سود مى تواند منجر به انحراف تخصيص منابع و زمينه ساز رانت و سوءاستفاده جريانات رانت جو شود كه تنها راه آن كنترل و نظارت سازمان يافته و جدى در اين امر خواهد بود. چرا كه با توجه به نرخ بالاى تورم برخى جريانات با استفاده از اين امكان فراهم شده دولت به بهره بردارى از اين فرصت و دريافت تسهيلات و انتقال آن به حوزه هاى ديگر براى افزايش درآمدهاى غيرقانونى و دريافت سودهاى كلان خواهد شد.
نكته بعد اين كه گرچه تكليف قانونى برنامه چهارم توسعه بر دولت كاهش نرخ سود بانكى به نرخ تك رقمى است، اما دولت بايد همزمان به ايجاد ساز و كارى براى كنترل تورم نيز بينديشد كه در نتيجه آن نظام توليد با رشد تورم فزاينده مى تواند به چالش كشيده شود و همزمان كاهش نرخ سود بانكى را بى اثر كند. انضباط مالى و پولى زمينه ساز جدى چنين سياستى خواهد بود و چنانكه اين سياست ها با هماهنگى كامل اجرا نگردد مى تواند منجر به اتلاف منابع گردد. گرچه اجراى طرح چك پول هاى جديد و ارائه بسته پيشنهادى بانك مركزى مى تواند زمينه ساز و نويدبخش اين امر باشد.
* ضرورت هاى اجراى كاهش نرخ سود بانكى
۱- اصلاح مقررات بانكى و تدوين و اجراى بسته پيشنهادى بانك مركزى مهم ترين گام در جهت اجراى درست كاهش نرخ تسهيلات بانكى خواهد بود.
۲- بررسى و ارزيابى صلاحيت دريافت كننده تسهيلات در روند توليد
۳- نظارت بانك ها بر نحوه واگذارى منابع بايد با سيستم هاى نظارتى رايانه اى به صورت شفاف در اختيار مراجع نظارتى و كنترلى قرار گيرد.
۴- در شرايط كنونى و با اعمال سياست جديد دولت، برخى صنايع زيان ده يا كم بازده سودآور جلوه خواهند كرد و تلاش براى دريافت اين تسهيلات بيشتر خواهد بود. لذا واگذارى تسهيلات به طرح هاى با بازده پائين، مشكل بازپرداخت ايجاد مى كند.
۵- رفع مشكل نظام بانكى در زمينه ضعف سيستم نظارتى از طريق كارآمد نمودن ساز و كارهاى نظارتى براى جلوگيرى از تبانى و اتلاف منابع.
۶- برخى از افراد كه از سياست كاهش نرخ سود فعلى متضرر مى شوند مى توانند به عقود مشاركتى كه داراى مبانى شرعى نيز هست روى آورند و عقود اسلامى را عملياتى كنند.
۷- براساس تئورى هاى موجود با كاهش نرخ سود بانكى به صورت دستورى سهم سپرده هاى ميان مدت و بلندمدت بانكى كاهش مى يابد و در نتيجه قدرت تسهيلات دهى بانك ها كم خواهد شد. اما آمارهاى سپرده هاى بانكى نشان مى دهد خوشبختانه اين اتفاق در اقتصاد ما روى نداده و اين مسئله نيازمند بررسى جدى است كه چرا اين روند شكل نگرفته است. كه به نظر مى رسد سپرده هاى مؤسسات و شركت هاى دولتى از عوامل آن باشد.
* مدير مؤسسه تدبير اقتصاد