به گفته رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران اجراى طرح سيستم ارتباطى پيشرفته(ACS) از نظر فرهنگى رقيب جدى براى ماهواره هاى غيرمجاز محسوب مى شود. وفا غفاريان در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه اين طرح يكى از طرح هاى بزرگ و اساسى است كه براى آينده ارتباطى كشور و در راستاى ارائه خدمات جديد به مردم طراحى شده است، گفت: اين پروژه به احتمال زياد اواخر سال جارى يا اوايل سال آينده عملياتى مى شود. وى تأكيد كرد: از نظر فنى طرح با تجهيزات خطوط تلفن معمولى مردم به يك سيستم ADSL متصل شده و پهناى باند خط آنها را افزايش مى دهد و از نظر كاربردى مجموعه اى از خدمات جديد از جمله خدمات آموزشى، آموزش هاى از راه دور و دانشگاهى، سياحت و زيارت از راه دور، فيلم و سرگرمى و مسابقات ورزشى و حتى برنامه هاى تلويزيونى كه در ۴۸ ساعت گذشته پخش شده است را بر روى همين خطوط در اختيار مردم مى گذارد.
او با اشاره به اين كه اين طرح مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى است، يادآور شد: مناقصه مرحله آزمايشى اين طرح برگزار و برنده آن هم مشخص شده است و منتظريم زمانبندى اجراى آن نيز مشخص شود تا اين طرح را به صورت آزمايشى در تهران و پس از آن در شش شهر بزرگ اجرا كنيم و به تدريج به كل كشور توسعه دهيم.‎/

سال ۱۲۶۶ بود كه ناصرالدين شاه دستور داد تا اولين بانك در ايران تأسيس شود. او كه سفرهاى رنگارنگش به اروپا تحفه اى به جز قراردادهاى سياه و ننگين نداشت در يكى از سفرهايش اجازه داد تا بانك جديد شرق در ايران شعبه بزند.
اين بانك كه مركزش در لندن بود به ايران آمد و با افتتاح شعبه اى در تهران آغازگر نظام نوين بانكى در ايران شد. اين بانك در طول فعاليتش بسيار كم رنگ ظاهر شد تا اين كه امتياز و شعبات خود در تهران، شيراز، تبريز، رشت و اصفهان را به مبلغ ۲۰ هزار ليره به بانك شاهنشاهى انگليس فروخت.
بانك شاهنشاهى انگليس در واقع تبديل به بانك مركزى ايران شد چون وجوه خزانه را در حساب هاى خاص نگه مى داشت. مال الاجاره گمركات و عوايد مالياتى را دريافت مى كرد و هزينه هاى دولتى را به شهرستان ها مى فرستاد. ضرب سكه، چاپ و نشر اسكناس از وظايف اين بانك بود. رفتارهاى مخرب اين بانك در اقتصاد ايران و بى ثبات ناشى از عملكرد اين بانك باعث شد تا در سال ۱۳۰۹ بانك ملى تأسيس شود و تمام اختيارات از بانك شاهنشاهى به اين بانك منتقل شد. هرچند اداره نظام پولى كشور به دست ايرانيان افتاد و بانك ملى نقش بانك مركزى را ايفا مى كرد اما به خاطر تناقض در دو كاركرد فعاليت هاى اقتصادى و هدايتگرى نظام پولى كشور، بانك ملى نتوانست وظيفه هدايت و نظارت بر بانك ها را به درستى ادا كند. لذا در سال ۱۳۳۹ بانك مركزى ايران با سرمايه ۳ ميليارد ريال رسماً آغاز به كار كرد و از آن تاريخ تاكنون حياتى ترين نقش را در اقتصاد ايران ايفا مى كند.
حفظ ارزش پول ملى، موازنه پرداخت ها و كمك به رشد اقتصادى كشور وظيفه اى است كه قانون بر دوش بانك مركزى گذاشته است كه از طريق مهار تورم، تعيين نرخ سود بانكى، مراقبت از نوسانات قيمت ارز و ساير سياست هاى پولى به دست مى آيد.
در ميان سياست هاى پولى متعدد بانك مركزى تعيين نرخ سود بانكى، در اين چند سال بسيار حائز اهميت بوده است. چرا كه پس از كش و قوس هاى مختلف بين نظام بانكى كشور با اقتصاددانان مستقل عاقبت بانك هاى كشور به كاهش سود بانكى تن دادند و با آوردن ماده اى در قانون برنامه چهارم موافقت كرد كه هر سال از سود بانكى كاسته شود تا در پايان برنامه چهارم بانك ها سود يك رقمى بگيرند.
اما مناقشه از آنجا بيشتر شد كه مخالفان كاهش نرخ سود بانكى پرچم رابطه نرخ تورم و نرخ سود بانكى را بلند كردند و به دادخواهى از احقاق حقوق سپرده گذار و كاهش منابع بانكى داد سخن راندند. استدلال آنان اين گونه بود كه با توجه به اين كه تورم موجب كاهش قدرت خريد مى شود و ارزش پول راكاهش مى دهد لذا سود متعلقه به سپرده هاى بانكى چنانچه از نرخ تورم پائين تر باشد اولاً ارزش پول سپرده گذار در بانك كاهش مى يابد و عملاً نظام بانكى نمى تواند حقوق حقه آن را بپردازد. ثانياً به واسطه جذابيت بازارهاى ديگر و سوددهى بالاى آنان نقدينگى از نظام بانكى خارج و به بازارهاى ديگر سرازير مى شود و دراين صورت هم بانكها متضرر مى شوند و هم اقتصاد آسيب مى بيند.
البته براى اثبات اين موضوع بايد به آمارهاى موجود در بانك مركزى رجوع كرد و بررسى كرد آيا وجوه سپرده هاى بخش خصوصى نزد بانك كه در حقيقت انعكاس دهنده پس انداز پولى است كاهش يافته يا در حال رشد است در اين صورت رشد يا كاهش سپرده ها بيانگر افزايش يا كاهش توان تشكيل سرمايه است. لازم به ذكر است تأثيرگذارى رشد سپرده هاى پس انداز و مدت دار بر روى سرمايه گذارى معنى دارتر مى باشد تا رشد سپرده هاى ديدارى، زيرا از محل سپرده هاى مدت دار است كه مى توان وام هاى بلندمدت جهت تأمين مالى پروژه هاى سرمايه گذارى اعطا كرد.
آمارهاى ارائه شده از سوى بانك مركزى نشان مى دهد كه طى سال هاى ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ نرخ سود اسمى كوتاه مدت ۷ درصد و بلندمدت حدود ۱۶ درصد بوده است. اين در حالى است كه به طور متوسط در اين سالها نرخ تورم ۱۴‎/۴ درصد بوده است. قاعدتاً نرخ سود واقعى سپرده كوتاه مدت حدود ۷‎/۴ درصد منفى است و نرخ سود واقعى سپرده هاى بلندمدت هم ۱‎/۶ درصد مثبت است. حال با اين تفسير و با توجه به سوددهى سرشار ساير بخش هاى اقتصادى مى بايست كمترين اقبال به بانكها شود و كمتر كسى روى به سپرده گذارى در بانك ها آورد.
اما آمارهاى بانك مركزى نشان مى دهد از سال ۸۰ تا ۸۵ به طور متوسط سالانه سپرده هاى ديدارى ۲۴ درصد سپرده هاى غيرديدارى ۳۲ درصد رشد داشته است. اين امر حكايت از آن دارد شايد تورم در تصميم گيرى اقتصادى صاحبان سرمايه تأثيرگذار باشد و سرمايه گذارى را در قبول يا عدم قبول يك سرمايه گذارى تحت تأثير قرار دهد. اما آنچه اين تصميم را بشدت تحت تأثير قرار مى دهد و صاحبان سرمايه را به بازار مطمئن سوق مى دهد خطرپذيرى و ريسكى است كه در آن بازار وجود دارد. بى شك نظام بانكى كشور يكى از مطمئن ترين بازارها براى سرمايه گذارى است و سپرده گذاران خرد و كلان اين اطمينان را دارند كه نه تنها اصل پولشان آسيب نمى بيند بلكه از حداقل سودى نيز برخوردار مى شوند و اين براى خيلى از افراد جامعه رضايت بخش است. افرادى كه حاضر به ريسك نيستند.
با اين حال بايد اذعان نمود كه با كاهش نرخ سود، نظام بانكى كشور تحت فشار قرار مى گيرد، اما بايد قبول كرد كه بخش عمده اى از معضلات سيستم بانكى نه به خاطر كاهش سود آن بلكه بخاطر فربهى و دولتى بودن آن است. به نظر توجه ويژه به ابلاغيه مقام معظم رهبرى در مورد اصل ۴۴ در بخش بانكى، راهگشا و اساسى ترين اقدام براى رهايى از اين كلاف سردرگم باشد.

رئيس كل بانك مركزى با اعلام اين كه سياست هاى انقباضى را در پيش نگرفته است، گفت: حتى مى توان سياست هاى بانك مركزى را درباره كاهش نرخ سپرده قانونى بانك ها تا حدودى انبساطى دانست.
طهماسب مظاهرى در گفت وگو با فارس، ضمن رد اظهارات برخى كارشناسان كه سياست هاى بانك مركزى را از زمان تغيير مديريت انقباضى توصيف مى كنند، گفت: زمانى مى توان سياست هاى بانك مركزى را انقباضى دانست كه به واسطه اجراى آن، فعاليتهاى منطقى اقتصاد كشور كاهش يابد.
به گفته وى، فعاليت هاى نهادهاى پولى كشور احتياج به منطقى شدن دارد و بانك مركزى بدون اجراى سياست هاى پولى انقباضى در حال انجام اين كار است.
رئيس كل بانك مركزى تصريح كرد: اين در حالى است كه از ماههاى گذشته سعى بر اين بوده سياست هاى پولى كشور به نحوى تنظيم شود كه ضمن محدود نكردن بخش پولى كشور، از عملكرد بى ضابطه نهادهاى پولى جلوگيرى شود.
وى با اشاره به بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى، خاطرنشان كرد: اين بسته به گونه اى تدوين شده كه حتى در برخى موارد دست بانك ها را براى مديريت منابع خود بازتر كرده است.
وى ادامه داد: تا پيش از اين بانك ها نه تنها تمام منابع خود را تسهيلات مى دادند بلكه ۶۰ درصد منابع خود را نيز از خزانه بانك مركزى برداشت كرده و به جامعه تزريق مى كردند و اين فراتر از توان و ظرفيت اقتصاد كشور بود.
به گفته مظاهرى، تغيير رويه بانك مركزى در ماههاى گذشته اين بوده كه جلوى برداشتهاى بى ضابطه بانك ها و نيز خلق پول غيرمنطقى گرفته شده است.
وى با تأكيد مجدد بر اين كه سياست هاى فعلى بانك مركزى را نمى توان سياست پولى انقباضى ناميد، پيش بينى كرد: با قانونمند شدن رفتار نهادهاى پولى در كنار سياست هاى منضبط مالى زمينه هاى كاهش نرخ تورم در اقتصاد كشور فراهم شود.

معاون ساخت و توسعه شبكه راه آهن، بنادر و فرودگاه هاى شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور با اشاره به بدهى ۳۰۰ ميليارد تومانى پروژه هاى ريلى كشور به پيمانكاران گفت:برنامه ريزى براى اتمام راه آهن اصفهان_ شيراز تا پايان سال جارى صورت گرفته است. حسين تهرانى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: عمده برنامه كارى ما كه هم اكنون در دست اجرا داريم، ساخت حدود ۴ هزار كيلومتر راه آهن است. وى گفت: از سال ۱۳۸۵ كه قرار بود متمم بودجه اى تدوين و به مجلس تقديم شود، بنا به شرايط تورمى و سياست هاى اقتصادى اين مهم محقق نشد ولى قبل از آن نيز فعاليت هاى فراتر از بودجه مصوب را آغاز كرده بوديم كه در حال حاضر بيش از ۳۰۰ ميليارد تومان در طرح هاى راه آهن تعهد داريم و عملاً بدهكاريم. وى تصريح كرد: در سال جارى اعتبار مصوب بر اساس قانون در خصوص طرح هاى ريلى كشور حدود ۳۷۰ ميليارد تومان است كه از محل بودجه ۱۶۰۰ ميليارد تومانى طرح هاى زيربنايى مديريت مصرف سوخت نيز رقم محدود ۱۵۰ ميليارد تومان پيش بينى شده كه به ما پرداخت شود. وى گفت: در مجموع با توجه به اين كه حداكثر ۷۰ درصد از اعتبار مصوب سال جارى تخصيص مى يابد، در حدود ۴۰۰ ميليارد تومان براى طرح هاى زيربنايى خطوط ريلى اختصاص و پرداخت مى شود كه از اين رقم بيش از ۳۰۰ ميليارد تومان آن تعهد و بدهى به پيمانكاران است كه بايد پرداخت شود و تنها ۱۰۰ ميليارد تومان براى تكميل و اجراى طرح هاى ريلى باقى مى ماند.