ميزگرد مطبوعاتى شش تن از معاونان وزير بازرگانى حول محور پاسخگويى به سؤالات استيضاح كنندگان وزير بازرگانى دلايل گرانى ها، تغييرات تعرفه اى، تنظيم بازار كالاهاى اساسى، قيمت نان، دلايل اجرا نشدن قانون نظام صنفى درباره نان و نيز قيمت نان برگزار شد و در روند اين نشست كه حدود ۲ ساعت و ۳۰ دقيقه به طول كشيد معاونان وزارت بازرگانى علاوه بر پاسخگويى به سؤالات مكتوب به ارائه خلاصه عملكرد خود پرداختند و در نهايت نيز به سؤالات شفاهى خبرنگاران پاسخ دادند.
«محمد صادق مفتح» معاون بازرگانى داخلى وزير بازرگانى در اين ميزگرد در پاسخ به سؤالى درباره دلايل گرانى هاى اخير در مواد غذايى و كالاهاى اساسى توضيح داد: يكى از علت هاى اصلى و ريشه گرانى ها مربوط به افزايش قيمت نفت است كه به اصطلاح امروز شوك نفتى عنوان مى شود.چرا كه افزايش قيمت نفت منجر به افزايش سوخت مصرفى براى توليدات و نيز افزايش قيمت حمل و نقل و در نهايت تأثير مستقيم اين افزايش ها برروى قيمت نهايى كالا مى شود.به گفته وى با توجه به منحنى هاى افزايش قيمت مواد غذايى و نيز ساير كالاها وضعيت فعلى درباره رشد قيمت ها دراثر افزايش قيمت نفت قابل پيش بينى بود.اما نهايت تلاش وزارت بازرگانى به سمت تأخير زمانى در انتقال گرانى هاى جهانى به داخل كشور معطوف شد.مفتح با اشاره به اينكه بالاى ۵۰ درصد نياز كشور به كالاهاى مختلف در بازار جهانى با افزايش قيمت همراه بوده است تصريح كرد: در بحث مواد غذايى علاوه بر افزايش قيمت هاى جهانى عواملى چون خشكسالى منطقه اى هم مزيد بر علت شد و با توجه به اينكه كشورهاى بسيارى از وضعيت آب و هوايى متأثر شده بودند حتى تأمين نياز از ساير بازارها نيز با مشكلاتى همراه بود.البته تلاش وزارت بازرگانى بر اين بود كه اگر قرار به تن دادن به افزايش قيمت باشد كمترين تأثير به داخل كشور انتقال يابد.
در ادامه اين نشست يكى از خبرنگاران در باره دلايل دستكارى گسترده در تعرفه ها و نيز ابلاغ نشدن تعدادى از تعرفه هاى تغيير يافته از سوى دولت سؤال كرد كه مهدى غضنفرى رئيس سازمان توسعه تجارت و معاون بازرگانى خارجى وزير بازرگانى گفت: تمام رديف هاى تعرفه اى كه در هيأت دولت تصويب شده يا به تصويب رسيده ابلاغ شده است.وى افزود: درباره ۴۷ قلم كالايى كه هنوز تعرفه آنها ابلاغ نشده است هيأت دولت تصميم به بررسى و تصويب مجدد آنان در كميسيون ماده يك گرفت و چون تعرفه اين 47 قلم كالا تغيير يافته بايد در هيأت دولت تصويب و ابلاغ شود كه اميدواريم با ابلاغ اين تغييرات كتاب تعرفه سال جديد نيز چاپ شود.معاون هماهنگى و امورمجلس وزارت بازرگانى هم در ادامه در مورد استيضاح وزيرگفت: استيضاح پديده نوظهورى نيست و نتيجه استيضاح قابل احترام است.كما اينكه در طول اين سه سال حدود ۶۵ يا ۶۷ سؤال از سوى كميسيون هاى مختلف ونمايندگان مجلس از وزير بازرگانى مطرح شده كه در مقايسه با ساير دستگاه ها كه كمتر مورد بازخواست نمايندگان هستند بسيار محدود بوده است.بازرگانى افزود: از بين همه سؤالاتى كه از وزير بازرگانى انجام شده ۹۰ درصد سؤالات قبل از طرح در كميسيون پاسخ داده شده و تنها ۸ يا ۱۰ سؤال براى پاسخگويى به كميسيون ارجاع شده است كه تنها كه فرايند بعدى آن طرح در صحن علنى مجلس است.
وى تأكيد كرد: هر زمان سؤالى مطرح شده آمادگى براى پاسخگويى به آن وجود داشته و تلاش براى پس گرفتن استيضاح نيز در حوزه تخصصى فعاليتم قرار داشت كه در نهايت استيضاح اول از دستور كار خارج شود اما همان سؤالات مجدد در مرحله دوم مطرح شده است.شجاع الدين بازرگانى در مورد برداشت 2۱‎/ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى براى واردات كالاهاى اساسى هم گفت: رئيس مجلس به دليل وقوف به اهميت موضوع دستور بررسى اين لايحه در كميسيون برنامه و بودجه را دادند و در نهايت هم اين لايحه به صورت طرح در صحن علنى مطرح و يك فوريت آن تصويب شد.وى با اشاره به اين كه قرار بود با اين اعتبار اقلامى همچون دانه هاى روغنى، مواد اوليه ساخت دارو و نهاده هاى دامى وارد كشور شود، اظهار داشت: با توجه به رشد جهانى قيمت ها، اگر همين امروز بخواهيم براى واردات اين اقلام اقدام كنيم بايد 3 ميليارد دلار هزينه كنيم.
اين مقام مسئول در مورد جايگاه سازمان تعزيرات آرد و نان در برخورد با تخلفات نانوايان هم با بيان اين مطلب كه قانون نظام صنفى به اذعان مسئولان نهادهاى صنفى بازوى اجرايى براى برخورد با تخلفات صنفى را پيش بينى نكرده است، با اشاره به اين كه براى حل مشكل قيمت نان مدتى قبل كارگروهى مشترك با حضور نمايندگان اتحاديه نانوايان و سازمان حمايت مصرف كنندگان تشكيل و آناليز قيمت نان براى تأمين و حفظ توأمان حقوق مصرف كنندگان و نانوايان مشخص شد، گفت: اين آناليز قيمت جهت تصميم گيرى به مراجع ذيصلاح ارائه شده است. در عين حال تلاش داريم با فعال كردن واحدهاى نان صنعتى، بازار نان كشور را ساماندهى كنيم.
مفتح گفت: درعوامل تأثير گذار بحث گرانى ها موارد فراوانى را مى توان مورد اشاره قرار داد از جمله آن كه كشورمان هيچ زمانى تورم يك رقمى نداشته و از سال ۵۱ و ۵۲ كه درآمدهاى نفتى كشورمان افزايش يافته منحنى تورم بشدت افزايشى بوده كه عمده دليل آن نيز به بحث هاى ساختارى و مشكل نقدينگى مربوط است. از سويى پارامترهاى خارجى در سطح قيمت هاى خارجى نيز تأثيرگذار است. معتقدم مهمترين اقدام وزارت بازرگانى در چنين شرايطى اين است كه حداقل تأثيرات ممكن به بازار منتقل شود.
وى تصريح كرد: تنظيم بازار به معناى ثابت نگه داشتن بازار نيست بلكه هماهنگ عمل كردن چهار مؤلفه تأثير گذار در بازار است و معتقدم ايجاد رابطه بين اين مؤلفه ها به تنظيم بازار مى انجامد.مفتح همچنين مجدداً در واكنش به سؤال خبرنگاران درباره گرانى ها پاسخ داد: زمانى كه كالايى به علت كمبود در بازار با گرانى مواجه شود مى توان آن را ناشى از سوء تدبير دانست و يا در زمانى كه ممكن است به دلايلى صادرات كالايى افزايش يابد و عرضه و تقاضا در بازار به هم بريزد اين روند را مى توان با مسائل ديگر در ارتباط دانست اما وقتى كه افزايش قيمت كالاها ناشى از بالا رفت نهاده هاى توليد است قطعاً ربطى به تنظيم بازار ندارد.
وى با بيان اين كه وزارت بازرگانى در بحث تنظيم بازار برخورد را به پيشگيرى از بحران تبديل كرد به وضعيت برنج اشاره كرد و گفت: در مورد برنج چه داستان هايى كه بر سر وزارت بازرگانى نيامد زمانى كه دى و بهمن تعرفه را كاهش داديم مشخص بود كه با كاهش توليد كشورهاى عمده توليد كننده برنج مواجه خواهيم شد بنابراين منطقى ترين كار تسهيل در واردات بود تا با افزايش واردات توازن در بازار و مؤلفه هاى تأثير گذار در آن ايجاد شود اما ديديم كه چه هجمه اى به وزارت بازرگانى وارد شد كه توليد چه و چه شد! ما نمى توانستيم دليل كار خود را بيان كنيم چرا كه بيان دلايل آن انتقال نگرانى ها به جامعه و بازار بود. اما در حال حاضر كه مى بينيم روزى ۴ الى ۶ هزار تن برنج وارد كشور مى شود به دليل برنامه ريزى سه ماه قبل بود.
مفتح گفت: در حال حاضر بررسى منحنى قيمت هاى برنج بيانگر اقدام بموقع پيش بينى و پيشگيرى از همان اتفاق است.معاون بازرگانى داخلى وزير بازرگانى در واكنش به سؤال يكى از خبرنگاران درباره اين كه ۹۹ درصد برنج وارداتى از سوى دولت انجام مى شود تصريح كرد: هر كسى اثبات كند كه ۹۹ درصد واردات برنج دولتى است قطعاً يك سال حقوقم را به وى خواهم داد!
وى خاطرنشان كرد: قانون برنامه چهارم توسعه تأكيد بر آزاد بودن واردات دارد. بنابراين نبايد منعى براى واردات بگذاريم. از سوى ديگر طبق همين قانون، قيمت گذارى نداريم و بايد تنظيم بازار را از طريق عرضه و تقاضا انجام دهيم و چنانچه در جايى مصداق احتكار باشد برخورد كنيم.

۱۴ ميليون نفر سهام عدالت گرفتند
وزير تعاون گفت: تاكنون ۱۴ ميليون نفر اقشار كم درآمد كشور سهام عدالت دريافت كرد ه اند. محمد عباسى در گفت وگو با فارس، افزود: سهام عدالت در راستاى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ است كه با وجود اين كه هنوز قانون اجرايى آن از مراجع قانونگذارى عبور نكرده و رسماً ابلاغ نشده، اما اعطاى سهام عدالت شروع شده و تاكنون ۱۴ ميليون نفر معادل دو دهك كم درآمد جامعه اين سهام را دريافت كرده اند. وى با اشاره به اين كه سياست دولت توجه به طبقه محروم و كم درآمد جامعه است، گفت: تاكنون تعداد ۳۳۶ شركت تعاونى سهام عدالت در شهرستان هاى كشور تشكيل شده است. وى خاطرنشان ساخت: اولويت واگذارى سهام عدالت به اقشار ضعيف و آسيب پذير است كه ۶ دهك جامعه يعنى ۴۲ ميليون نفر را در بر مى گيرد.

رجا وارد بورس مى شود
رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت قطارهاى مسافرى رجا گفت : طى چند سال آينده مى توانيم شركت رجا را وارد بورس كرده و به عنوان سرآمدترين شركت حمل و نقل مسافرى ريلى در منطقه مطرح كنيم. به گزارش روابط عمومى شركت رجا، محمود جعفرى با اشاره به افزايش توان حمل ونقل مسافر شركت رجا افزود : در سال ۸۶ حدود ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر مسافر بيشتر از سال قبل جابه جايى مسافر داشتيم كه از اين طريق ۱۷۰ ميليارد تومان در مصرف سوخت بنزين و سرمايه كشور صرفه جويى شد. وى اعلام كرد : طى سال جارى با جابه جايى بيش از ۲۸ ميليون مسافر از طريق قطار با متوسط سير ۵۸۰ كيلومتر براى هر نفر ، بيش از ۱۶ ميليارد نفر-كيلومتر جابه جايى محقق خواهد شد كه اين ميزان معادل تردد ۶ ميليون و 500 هزار خودرو طى يك سال در كشور است.

جلوگيرى از پرداخت جايزه صادراتى به غيرمشمولان
سازمان بازرسى كل كشور در اطلاعيه اى اعلام كردكه با پيگيرى اين نهاد ديده بان قوه قضائيه از پرداخت ۸۵ ميليارد ريال جوايز صادراتى به شركت هاى غيرمشمول جلوگيرى شد. براساس قانون، شركت هاى دولتى و نهادهاى عمومى مشمول دريافت جوايز صادراتى نيستند. به گزارش روابط عمومى سازمان بازرسى كل كشور، بازرسان نهاد ديده بان قوه قضائيه در بررسى هاى خود ۵۰ شركت غيرمشمول جوايز صادراتى را شناسايى و دستور جلوگيرى از پرداخت مبلغ ۸۵ ميليارد ريال جوايز صادراتى به اين شركت ها را صادر كردند.

«طاق قوسى» ميانگذر اروميه نصب شد

مجرى طرح پل ميان گذر درياچه اروميه با اشاره به نصب طاق قوسى (آرك) پل روى درياچه گفت: پس از اين مرحله، نصب ۲ دهانه ماقبل و ما بعد دهانه وسط انجام خواهد شد. جواد توكلى در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: ساخت اين سازه حدود يك سال قبل در خشكى توسط شركت تراكتورسازى تبريز آغاز شد. اين سازه فلزى داراى ۱۵۰ قطعه و ۱۰۰ متر طول و ۲۵ متر ارتفاع است. پس از اتمام ساخت و مونتاژ قطعات مختلف اين سازه، حدود ۳ هفته پيش كار حمل آن از خشكى به داخل آب انجام و پس از مساعد شدن شرايط جوى، بر روى سر ستون هاى پل نصب شد. توكلى افزود: با نصب اين سازه پيشرفت كل پروژه حدود ۷۶ درصد و خط A (نخستين خط عبورى) آن به حدود 90 درصد رسيده است. تاكنون حدود ۸۰ ميليارد تومان براى اجراى اين پروژه هزينه شده و تا انتهاى كار نيز حدود ۳۰ تا ۴۰ ميليارد تومان ديگر نياز دارد.

تعاونى ها وارد صنعت بيمه مى شوند
دبيركل اتاق تعاون مركزى گفت : بر اساس سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى كه حضور تعاونى ها را در تمام عرصه هاى اقتصادى از جمله بانكدارى و بيمه مجاز دانسته است ،بخش تعاون كشور راهكارهاى ورود به صنعت بيمه و تشكيل شركت هاى بيمه اى تعاون را در دستور كار خود قرار داده است. به گزارش روابط عمومى اتاق تعاون كشور، محمدرضا رمضانى افزود : ورود تعاونى ها به صنعت بيمه ضمن رفع نگرانى هاى موجود نسبت به كارآمدى مؤثر تعاونى ها در اقتصاد ملى ، زمينه ساز ايجاد رقابت در بخش هاى غير دولتى خواهد شد ‎/

تأسيس بانك توسعه تعاون تأييد شد
درجلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام ايرادات شوراى نگهبان بر تشكيل بانك توسعه تعاون رفع و تأسيس اين بانك با سرمايه اوليه دولتى مورد تأييد قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى صندوق تعاون كشور، مجمع تشخيص مصلحت نظام با هدف اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه كشور و اجراى ماده اصل ۴۴ قانون اساسى، مصوب مجلس شوراى اسلامى كه مورد ايراد شوراى نگهبان قرار گرفته بود تشكيل جلسه داد و براين اساس بند «و» از ماده ۱۰ اصل ۴۴ قانون اساسى در مورد تأسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل ۵ هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزى توسط دولت براى تأمين منابع سرمايه اى بخش تعاون، مصوبه مجلس شوراى اسلامى مورد تأييد قرار گرفت.

جريمه ۱۴۰ ميليونى ۴ كشتارگاه
با پيگيرى سازمان حمايت، ۴ واحد كشتارگاهى مرغ به دليل گرانفروشى و افزايش غيرقانونى قيمت ها توسط شعب تعزيرات حكومتى بيش از ۱۴۰ ميليون تومان جريمه شدند.به گزارش روابط عمومى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، ۶ واحد كشتارگاهى مرغ به دليل افزايش غيرقانونى قيمت شناسايى و به سازمان تعزيرات معرفى شده بودند كه پس از بررسى موضوع، تخلفات ۴ واحد مذكور محرز شناخته شد.

تصحيح يك آمار
در گزارشى با عنوان «روزانه ۴ هزار تن برنج وارد مى شود» كه در تاريخ ۲۹ ارديبهشت در همين صفحه به چاپ رسيد، قيمت هر تن برنج وارداتى بين ۱۲۰۰ تا ۲ هزار دلار بوده كه به اشتباه واحد آن تومان درج شده است.

در مجموع ۳۰ كشور محصور در خشكى موسوم به Land Lock در دنيا وجود دارد كه از اين تعداد، ۱۲ كشور در آسيا و از اين ۱۲ كشور، ۵ كشور در همسايگى ايران قرار دارند. اين بدين معناست كه ايران از نظر موقعيت جغرافيايى، كشورى ممتاز و ويژه است. چرا كه كشورهايى كه در خشكى محصورند و به آب هاى آزاد دسترسى ندارند، مجبورند، نيازهاى تجارى و بازرگانى خود را از طريق بستر سرزمينى ساير كشورها كه موقعيت بهترى دارند، برآورده كنند.
امروزه ترانزيت به عنوان مقوله اى درآمدزا كه نياز چندانى به سرمايه گذارى سنگين ندارد، نقش مهمى در اقتصاد ملى كشورهاى ترانزيت كننده دارد. ترانزيت از آنجا ويژه تر و انحصارى مى شود كه تنها كشورهاى معدودى قابليت فعاليت در آن را دارند. در ترانزيت موقعيت جغرافيايى كه موضوعى خدادادى است، نه اكتسابى حرف اول را مى زند.
گردش مالى تجارت كالا در جهان سالانه ۹ هزارميليارددلار است كه سهم آسيا و اروپا از اين تجارت بيش از ۳ هزار ميليارددلار است. اگر براساس عرف موجود ۱۰ درصد از اين رقم را كرايه حمل تشكيل دهد، گردش مالى كرايه حمل در اين دو قاره به ۳۰۰ ميليارددلار مى رسد كه رقم بسيار چشمگيرى است. البته درآمدهاى ترانزيتى تنها شامل كرايه حمل نمى شود بلكه دايره درآمدهاى مستقيم آن شامل عوارض گمركى، حق نمايندگى، انباردارى و بيمه و درآمدهاى غيرمستقيم آن مانند اشتغال ايجاد شده در كشور و رونق اقتصادى مسيرهاى ترانزيتى بس بزرگتر از موضوع كرايه حمل است. اين گزارش ماحصل گفت وگو با محمد جواد عطرچيان مديركل دفتر ترانزيت و پايانه هاى مرزى سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى و رئيس دبيرخانه كريدور شمال ـ جنوب حول اين موضوع است.
ايران در چهارراه تجارت جهانى
موقعيت جغرافيايى ويژه ايران از ديرباز مورد توجه تجار و بازرگانان بوده است كه كالاى خود را از شرق به غرب و بالعكس مى رساندند. عبور راه ابريشم، راه مرواريد و راه اروميه از ايران قدمت ترانزيتى اين كشور را بازمى نماياند. اما ورود به عصر جديد و عدم توجه كافى به اين مقوله حياتى براى مدتى ترانزيت را در ايران به خواب برد تا اين كه طى ۲ دهه اخير تحولاتى در منطقه ايجاد شد و موقعيت ترانزيتى ايران را احيا كرد.
فروپاشى اتحاد جماهير شوروى و شكل گيرى جمهورى هاى مستقلى كه حالا تشنه تجارت با دنياى آزاد بودند، اولين عاملى بود كه بستر سرزمينى ايران را مورد توجه اين كشورها قرارداد. رشد اقتصادى كشورهاى حوزه خليج فارس و آسياى جنوب شرقى نيز دومين عاملى بود كه ايران را به عنوان كشورى ترانزيت كننده بازشناخت.اين كشورها به دليل رشد و توسعه اقتصادى خود و حجم رو به افزايش صادرات و واردات ايران را دروازه اى يافتند تا از طريق آن به اروپا دست يابند.ايران هم از نظر هزينه و هم از نظر زمان مزيت بيشترى نسبت به ساير رقباى خود دارد ـ در كريدور شمال ـ جنوب مسير ايران در مقايسه با مسيرهاى سنتى آن در حدود ۵ هزار كيلومتر كوتاهتر است. اگر در نقطه آسيا مهمترين كانون هاى تجارى را در كشورهاى حوزه خليج فارس، كشورهاى حوزه اقيانوس هند و آسياى جنوب شرقى و آسياى ميانه و قفقاز بدانيم ايران در ميان اين كانون ها قرار گرفته است.
در كجا ايستاده ايم
به رغم تمام مزيت هايى كه از آنها ياد شد و با وجود ميانگين سالانه رشد ۱۰ درصدى ترانزيت در ايران، در مطالعه آمارهاى آن به ارقام بزرگى برنمى خوريم. آمار رسمى سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى در سال ۸۶ مؤيد آن است كه ۴‎/۹ ميليون تن كالاى غيرنفتى از ايران ترانزيت شده كه نسبت به سال ۸۵ با ۴‎/۵ ميليون تن كالاى ترانزيتى، ۷‎/۳ درصد رشد داشته است.همچنين مجموع كالاى نفتى و غيرنفتى ترانزيت شده از ايران در سال ،۸۶ ۵‎/۷ ميليون تن است كه در مقايسه با سال قبل از آن، ۱‎/۵ درصد افزايش داشته است.در ترانزيت كالاهاى نفتى و غيرنفتى در اين سال، همچنان سهم جاده با ۷۸ درصد بالاترين سهم است و پس از آن راه آهن با رشد ۹ درصدى نسبت به سال ،۸۵ سهم ۲۲ درصدى را براى خود كسب كرده است.افغانستان، عراق، ارمنستان، تركيه، پاكستان، كشورهاى آسياى ميانه و آذربايجان مهمترين كشورهاى هدف ترانزيتى ايران در سال ۸۶ بوده اند.
همچنين فعال ترين مرزهاى ورودى ترانزيت همانند سال هاى گذشته، بندرعباس، سرخس، بازرگان، لطف آباد، بندر انزلى و بندر امام (ره) بوده اند و ۳۷‎/۷ درصد كالاهاى ورودى ترانزيتى از طريق بندرعباس وارد كشور شده است.
مرزهاى خروجى كالاهاى ترانزيتى نيز شامل بندرعباس، سرخس، آستارا، لطف آباد، دوغارون و بازرگان مى شود و همچنان بيشترين سهم را بندرعباس دارد.در سال ،۸۶ پنبه، لوازم خانگى، موادغذايى، كالاهاى ساختمانى، انواع لوله، وسايل نقليه و محصولات كشاورزى، مهمترين كالاهاى ترانزيت شده از طريق ايران هستند. در مقايسه با عملكرد ترانزيتى سال ۸۶ با اهداف برنامه چهارم توسعه كه در آن ترانزيت ۳‎/۶ ميليون تن از طريق جاده پيش بينى شده بود با رسيدن اين عملكرد به ۴‎/۵ ميليون تن، ۲۳‎/۷ درصد رشد داشته است. عملكرد ترانزيتى سال ۸۶ در مقايسه با سال اول برنامه چهارم نيز از رشد ۱۰ درصدى برخوردار است. در مجموع ترانزيت صورت گرفته از ايران در سال ،۸۶ در حدود دو ميليارد دلار درآمد ملى براى كشور ايجاد كرده است.
سوآپ از دست رفته
سال ،۸۶ سال خوبى براى سوآپ نبوده است. در اين سال با كاهش ۲۴ درصدى سوآپ نسبت به سال ۸۵ رو به رو هستيم. در حالى كه در سال ،۸۵ ۶‎/۵ ميليون تن سوآپ از كشور انجام شده است اين رقم در سال ۸۶ به ۴‎/۵ ميليون تن كاهش يافته است. اگر درصد افزايش سوآپ در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ كه ۴۲ درصد رشد داشته است را در نظر بگيريم مشاهده مى كنيم كه سوآپ با افت بسيار شديدى در سال ۸۶ مواجه شده است.
در سوآپ يا معاوضه به ميزان ورود فرآورده هاى سوختى كه از مرز وارد كشور مى شود، در مرزى ديگر تحويل داده مى شود. كارشناسان درخصوص دلايل افت شديد سوآپ در سال ،۸۶ اعتقاد دارند كه تغيير رويه گمركى در اين سال كه سوآپ را هنگام ورود واردات قطعى و هنگام خروج صادرات قطعى تلقى مى كند و همچنين سرماى شديد هوا در زمستان ۸۶ موجب شده است كه ميزان سوآپ سوخت از كشور به ميزان زيادى كاهش يابد.
تا پيش از اين، گمرك سوآپ را در قالب تزانزيت و جداى از آمار واردات و صادرات محاسبه و اعلام مى كرد كه از سال ،۸۶ اين رويه تغيير كرده و به عنوان واردات و صادرات قطعى تلقى مى شود. براساس اعلام كارشناسان سرماى شديد زمستان ،۸۶ كشورهاى صادركننده سوخت را مجبور كرد كه اولويت را به مصرف داخلى خود بدهند و از صادرات سوخت مانند سال هاى گذشته پرهيز كنند.هرچند در سوآپ عمليات حمل و نقلى انجام نمى گيرد ولى بيش از تغيير رويه گمركى درآمدهاى حاصل از آن به سرجمع درآمدهاى ترانزيتى كشور اضافه مى شد كه اين مسئله باعث كاهش درآمدهاى تزانزيتى مى شود. هر چند كه اخذ عوارض واردات و صادرات از محموله هاى سوآپ به نوعى جايگزين درآمدهاى پيشين آن مى شود، اما در ميان عواملى كه كارشناسان به عنوان عوامل كاهش سوآپ نام برده اند، علاوه بر تغيير رويه گمركى، سرما، رقباى ايران در بحث سوآپ كه در منطقه از موقعيت خاصى برخوردارند نيز به چشم مى خورد. هرچند ايران از نظر جغرافيايى موقعيت ويژه و خاصى دارد اما ساير كشورهاى منطقه با سرمايه گذارى هاى وسيع در حوزه ترانزيت و سوآپ توانسته اند طى سال هاى اخير، بخشى از بازار ترانزيت را از آن خود كنند.
اين رقبا با گسترش زيرساخت هاى سخت افزارى و نرم افزارى خود و كاهش تشريفات و بوروكراسى ادارى مزيت هاى خود را در حوزه ترانزيت افزايش داده اند و اين زنگ خطرى براى ما محسوب مى شود.
استفاه از ۵۰ درصد ظرفيت
با استفاده از زيرساخت هاى حمل و نقلى موجود كشور مى توان سالانه بيش از ۱۰ ميليون تن كالاى ترانزيتى از كشور عبور داد كه در كنار ۱۰ ميليون تن سوآپ قادر است سالانه چهار ميليارد دلار درآمد ملى براى كشور به ارمغان آورد. اما عملكردها طى سال هاى گذشته نشان مى دهد كه تنها از نيمى از اين ظرفيت بهره بردارى مى شود.هرچند عرضه و تقاضاى ترانزيت در خارج از مرزهاى كشور تعيين مى شودو مسائل بين المللى و منطقه اى در آن تأثير زيادى دارد اما با رفع موانع موجود مى توان بسترى مناسب براى حضور تجار و بازرگانان در عرصه ترانزيت ايران فراهم كرد.
در حال حاضر مانع اصلى ايران در رشد و گسترش ترانزيت موانع نرم افزارى آن است كه بايد با روان سازى و ساده سازى قوانين و مقررات به خصوص در حوزه گمرك رغبت بيشترى براى عبور كالاهاى ترانزيتى از كشور ايجاد كرد چرا كه مشترى ترانزيتى در انتخاب مسير ترانزيتى مسيرى را انتخاب مى كند كه علاوه بر هزينه كمتر، كمترين زمان را صرف كند. از اين رو به روان سازى قوانين مربوطه مى توان هزينه و زمان ترانزيت كالا را كاهش داد. در اين رابطه رقباى ايران نيز فعالانه به گسترش زيرساخت هاى خود پرداخته اند تا از اين طريق سهم بيشترى از اين بازار بى كران كسب كنند. از آنجا كه دولت در ترانزيت تنها برنامه ريز و سياستگذار است و وظيفه اصلى بر عهده بخش خصوصى است بايد با تقويت اين بخش و ايجاد شركت هاى فورواردر بزرگ بازاريابى مناسبى در ساير كشورها داشته باشيم.در حال حاضر ۸۰۰ شركت در بخش حمل و نقل بين المللى و ۱۸۰ شركت نمايندگى كشتيرانى در كشور وجود دارد كه در زمينه ترانزيت فعال اند.در سال ،۷۴ مجموع ترانزيت انجام شده از كشور، ۴۰۰ هزار تن بوده است كه امروزه به ۶ ميليون تن رسيده است. اين نشان دهنده وجود زمينه هاى رشد چند برابرى ترانزيت در كشور است كه با توجه ويژه مى توان به آن دست يافت.
هرچند مزيت هاى ايران در ترانزيت بسيار است اما اين موضوع بدان معنا نيست كه شرايط به همين شكل باقى خواهد ماند. اگر ما نتوانيم با رفع موانع موجود از اين موقعيت استفاده كنيم، تجار از كشورهاى رقيب، كالاى خود را عبور خواهند داد و ما بازار آنان را از دست مى دهيم.در حوزه زيربناهاى سخت افزارى نيز تنها كافى است در توسعه شبكه حمل و نقل كه براساس نيازهاى آتى مجبور به اين كار هستيم، بحث ترانزيت را نيز لحاظ كنيم و در اولويت بندى پروژه ها، طرح هايى كه در مسير ترانزيتى هستند را ارجحيت دهيم.
ترانزيت ناچيز مسافر
در بحث ترانزيت، ترانزيت زمينى مسافر يكى از درآمدزاترين تجارت ها محسوب مى شود. هرچند ايران در اين حوزه نيز از موقعيت برترى نسبت به ساير كشورهاى منطقه برخوردار است ولى متأسفانه عملكرد مناسبى در اين حوزه به چشم نمى خورد به طورى كه مجموع مسافران ترانزيت شده در سال ،۸۶ تنها ۳ هزار نفر بوده است. درحالى كه تقاضاى بالقوه اى در كشورهاى آسياى ميانه و قفقاز براى عبور زمينى زائران حج اين كشورها از طريق ايران وجود دارد كه اگر به فعل تبديل شود عملكرد اين حوزه را متحول مى كند. در كنار آن تقاضاهايى نيز در كشورهايى نظير افغانستان و پاكستان وجود دارد تا از طريق ايران و براى زيارت عتبات عاليات واردكشور عراق شوند. با توجه ويژه به موضوع ترانزيت مسافر مى توان انتظار درآمدزايى مناسبى نيز داشت.پيش بينى ها همانند روال طى شده در سال هاى گذشته حاكى از رشد ۱۰ درصدى ترانزيت در سال جارى است تا از اين طريق مجموع ترانزيت كالاهاى نفتى و غيرنفتى به ۶‎/۵ ميليون تن برسد. در حالى كه كشورهايى در نزديكى و همسايگى ما هستند كه مزيت هاى فراوان ايران را در حوزه ترانزيت ندارند ولى درآمدى به مراتب بيشتر از ايران دارند.
اگر بخواهيم درآمدهاى ترانزيتى سهم قابل قبولى در درآمدهاى كشور داشته باشد و در رقابت با ساير كشورها جا نمانيم بايد با تحول ساختارى در ترانزيت به رشدى فراتر از ۱۰ درصد دست يابيم كه اين مهم جز با برنامه اى جامع و هماهنگ ممكن نخواهد بود.

وزير كار و امور اجتماعى از وجود بيش از ۶۰ هزار ميليارد تومان طرح بنگاه هاى زود بازده در بانك ها خبر داد و گفت: در صورت پرداخت تسهيلات به طرح هاى فوق بيش از ۳ ميليون شغل ايجاد مى شود. وى در گفت وگو با مهر در خصوص برنامه هاى وزارت كار و امور اجتماعى براى اعزام نيروى كار به خارج از كشور و تحقق پيش بينى برنامه چهارم توسعه در اين بخش هم گفت: در اين رابطه ما علاقمند به انعقاد تفاهمنامه همكارى مشترك با كشورها در اعزام نيروى كار هستيم.وزير كار و امور اجتماعى به تفاهمنامه هاى گذشته اشاره كرد و اظهار داشت: در نظر داريم بخشى از تفاهمنامه هاى گذشته را پيگيرى و به كار بنديم و از آنجايى كه تفاهمنامه جديد نداريم با حمايت بخش ديپلماسى كشور، وزارت امور خارجه و كشورهاى هدف تفاهمنامه هاى قبلى را تحقق بخشيم.جهرمى در مورد برنامه ريزى اعزام ۱۰۰ هزار نيروى كار به خارج از كشور تصريح كرد: در مجموع بخشى از اين كار در حال انجام است ولى اميدوارم اين كار با هدف گيرى صدور خدمات فنى و مهندسى به موفقيت دست يابد.سيدمحمد جهرمى درخصوص ادامه روند پرداخت تسهيلات بنگاه هاى زود بازده در سال جارى گفت: تفاوت پرداخت تسهيلات در سال جارى به نسبت سنوات گذشته در عدم پذيرش طرح هاى جديد و پرداخت تسهيلات به طرح هاى با اولويت ويژه براساس مزيتهاى منطقه اى است كه تشخيص پذيرش طرح جديد و جايگزينى آن با طرح هاى كم اولويت گذشته برعهده شوراى اشتغال در استان هاست.

معاون اقتصادى بانك مركزى گفت: اگر نقدينگى كنترل شود پيش بينى مى شود نرخ تورم به ۱۶ درصد كاهش يابد.رامين پاشايى در گفت وگو با مهر افزود: حجم نقدينگى دركشور رشد چشمگيرى داشته است، با اين وجود ۱۷ درصد تورم موجود در كشور ناشى از قيمت هاى جهانى و بقيه نيز متأثر از عوامل داخلى و خارجى است.وى ميانگين نرخ تورم در كشور طى سال گذشته را ۱۸‎/۴ درصد اعلام و تصريح كرد: اين در حالى است كه ميزان تورم ماهانه در آغاز و پايان سال گذشته به ترتيب ۱۲ و ۲۲ درصد بوده است. وى همچنين اعلام كرد: 78 درصد منابع بانكى براى اجراى طرح هاى صنعتى، كشاورزى و اقتصادى در كشور اختصاص مى يابد. معاون اقتصادى بانك مركزى افزود: متوسط ايجاد واحد توليدى در كشور چند برابر ساير كشورهاست كه بايد در اين زمينه راهكارى اصولى ارائه كرد.