ايران واشقانى فراهانى

پسر دانشجو كه با ارسال پيامك هاى توهين آميز، دختر جوانى را تهديد به مرگ كرده بود، باحكم دادگاه به زندان و شلاق محكوم شد.
چندى قبل، زنى با مراجعه به دادسراى ناحيه ۳ تهران از پسر جوانى به نام «كامبيز» به اتهام نشر اكاذيب، افترا و فحاشى شكايت كرد. اين زن به بازپرس پرونده گفت: زمستان دو سال قبل در جريان برگزارى يك مراسم فاميلى متوجه نگاه هاى غيرعادى پسر جوان نسبت به دخترم شدم تا اين كه پس از چند ماه متوجه ارتباط هاى تلفنى دخترم با پسر جوان شدم.
بنابراين به طور جدى از هر دو نفرشان خواستم به ارتباط تلفنى شان خاتمه دهند، چرا كه دخترم تنها ۱۶ سال داشت. اما «كامبيز» هدف خود از گفت وگو با دخترم را مقدمه چينى براى ازدواج بيان كرد و با ابراز علاقه شديد به دخترم از من خواست تا به او فرصتى براى خواستگارى رسمى بدهم. حتى يك بار كه دخترم قصد شركت در جشن تولد يكى از دوستانش را داشت، «كامبيز» با ابراز نگرانى جدى، مانع رفتن دخترم به اين گونه مجالس شد و بدين ترتيب اعتماد ما را نيز به خود جلب كرد. تا اين كه پس از گذشت يك سال همزمان با ورود او به دانشگاه مشكلات آغاز شد. پسر جوان به بهانه هزينه هاى سنگين تحصيل رابطه عاطفى با دخترم را كم كرده بود. او با اين روش و تهديد به ترك دخترم از او به شيوه هاى مختلف پول مى گرفت. كم كم متوجه شدم دخترم سعى در پنهان كردن موضوعى دارد و در خلوت خود اشك مى ريزد. به همين خاطر مكالمات تلفنى آنان را ضبط كردم. در جريان شنود اين مكالمات به رابطه پنهانى آنها پى بردم و دريافتم پسر شيطان صفت از سادگى دخترم سوءاستفاده كرده است. با فاش شدن اين موضوع در حالى كه يك هفته به شروع امتحانات دخترم باقى مانده بود، كامبيز در اقدامى ناگهانى براى هميشه رابطه اش را قطع كرد و چند ماه از او خبرى نشد. بدين ترتيب شرايط روحى دخترم بسيار وخيم شد. او دچار شوك شديد و مشكلات عاطفى شده بود. بنابراين هزينه هاى سنگينى براى جلسات مشاوره و درمانش پرداختم. در حالى كه وضع روحى دخترم نسبتاً بهتر شده بود، يك شب به طور اتفاقى در رستوران به طور غيرمنتظره اى با پسر جوان روبرو شديم. از همان شب بود كه پيام هاى كوتاه تلفنى و اينترنتى كامبيز براى دخترم دوباره شروع شد. او موذيانه دخترم را شست وشوى مغزى و عذاب روحى مى داد. متأسفانه دخترم نيز فريب حرف هايش را خورد. به ناچار بار ديگر تصميم به مداخله در اين رابطه گرفتم و در جريان تحقيق از محل تحصيل كامبيز دريافتم او از مدت ها قبل دختر دانشجويى را فريب داده و با وى نيز طرح دوستى ريخته است. از آنجا كه پسر فريبكار آينده تحصيلى و اجتماعى دخترم را به نابودى كشاند، تصميم گرفتم تا گزارشى از وضعيت زندگى وى در اختيار مسئولان حراست دانشگاه قرار دهم. اما پس از طرح اين موضوع در كميته انضباطى تماس هاى تهديدآميز وى شكل جدى ترى به خود گرفت. او با معرفى دخترم در يك سايت اينترنتى و قرار دادن شماره تلفن هايش، وى را دخترى خيابانى معرفى كرده بود كه پيام هاى تلفنى كوتاه و اينترنتى وى از وقوع جنايتى خبر مى داد. دخترم به طور مرتب تهديد به اسيدپاشى و مرگ مى شد و آرامش زندگى مان با هر پيغام «كامبيز» به هم مى ريخت. به همين دليل از او به خاطر تهديد به مرگ، فحاشى، افترا و نشر اكاذيب شكايت دارم.
با طرح اين شكايت، بازپرس پرونده به دليل حساسيت موضوع از مأموران اداره مبارزه با مفاسد اجتماعى پايگاه سوم پليس امنيت خواست پرينت پيام هاى تلفنى متهم، نشانى اينترنتى وى و فايل هاى پنهان رايانه و تلفن همراه او را به دقت مورد بررسى قرار دهند.
با بررسى پيام هاى تلفنى و اينترنتى متهم، صحت ادعاهاى شاكى تأييد شد. در بررسى رايانه شخصى متهم نيز يك قطعه عكس پرسنلى از دختر جوان مشاهده شد.
كامبيز پس از بازداشت تحت بازجويى قرار گرفت و در تحقيقات قضايى گفت: من و «الناز» از طريق چت اينترنتى با هم آشنا شديم. اما پس از مدتى به خاطر فشار زياد و حجم بالاى كتابهاى دانشگاهى تصميم به قطع رابطه با او گرفتم. اما «الناز» به ادامه دوستى اصرار داشت. به همين خاطر با ارسال چند پيام تلفنى از او خواستم تا مزاحمم نشود.
از سوى ديگر او رمز «ايميل» مرا مى دانست و براى آزارم با نشانى من براى خودش پيام هاى مختلف ارسال كرده است. هيچ رابطه ديگرى هم با او نداشته ام. بازپرس پرونده پس از شنيدن اظهارات پسر جوان و كشف مدارك متعدد عليه او، ادعاهاى وى را نپذيرفت و براى آزادى اش قرار وثيقه ۱۰ ميليون تومانى صادر كرد.
پس از صدور كيفرخواست، پرونده براى رسيدگى به شعبه ۱۰۲۶ دادگاه جزايى تهران فرستاده شد. قاضى دادگاه نيز متهم را به ۱۸ ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق و يك ميليون ريال جزاى نقدى محكوم كرد. با اعتراض متهم به رأى دادگاه ، پرونده براى رسيدگى نهايى به شعبه ۳۹ دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال شد. قرار است هيأت قضايى دادگاه به رياست قاضى على اصغر تشكرى پس از بررسى نهايى محتويات پرونده، حكم قطعى و نهايى را صادر كنند.

پسر دانشجو كه شش سال پيش با يك خانم وكيل ازدواج كرده اما خانه اى براى شروع زندگى مشترك نداشت، با حكم دادگاه به پرداخت نفقه ۲۶ ميليون تومانى محكوم شد.
زن جوان كه با ارائه دادخواستى به دادگاه خانواده تهران تقاضاى دريافت نفقه كرده بود، درباره خواسته اش به قاضى پرونده گفت: شش سال پيش هنگام تحصيل در دانشگاه با پسر جوانى آشنا شدم و مدتى بعد با اعلام موافقت هر دو خانواده، رسماً به عقد هم درآمديم. پس از آن چندبار به شهرستان محل سكونت شوهرم رفت و آمد كردم و ارتباط خوبى بين خانواده هايمان برقرار شد. اما مدتى بعد با پايان دوران تحصيل شوهرم متوجه شدم كه او آپارتمان اجاره اى اش را در تهران تخليه كرده و به شهر كوچك شان برگشته است. تا چند وقت از او بى خبر بودم تا اين كه به ناچار روانه شهرشان شدم. اما خانواده اش او را از من پنهان كرده و از سرنوشتش هم اظهار بى اطلاعى مى كردند. پس از چند روز بدون نتيجه به تهران بازگشتم در حالى كه هيچ جوابى براى اطرافيان نداشتم و دائم هم مورد سرزنش ديگران قرار مى گرفتم. تا اين كه شنيدم او در شهر خودشان مشغول به كار است و هيچ يادى هم از من نمى كند. بدين ترتيب همه روزهايم به انتظار بازگشت شوهرم سپرى مى شد تا اين كه سرانجام با گذشت شش سال تصميم گرفتم با اجراى حقوق قانونى ام، مسئوليت هاى شوهرم را به او يادآورى كنم. با طرح اين دادخواست، قاضى پرونده دستور احضار مرد را صادر كرد. او پس از شنيدن اظهارات همسرش گفت: قبل از ازدوجمان همسرم خوب مى دانست كه با پايان دوران تحصيل به محل زندگى ام در شهرستان برمى گردم و با آگاهى از اين موضوع خطبه عقد جارى شد. اما او حاضر به همراهى من نشد بنابراين به تنهايى به شهرمان بازگشتم. حتى براى مدتى يك واحد از ساختمان پدرم را براى آغاز زندگى مشتركمان آماده استفاده كردم ولى باز هم نتيجه اى نداشت. در حال حاضر هم، زنم حاضر به تمكين نيست، بنابراين نفقه هم به او تعلق نمى گيرد. قاضى پرونده پس از ثبت اظهارات طرفين، دستور داد تا مددكار دادگاه به بررسى محل زندگى مرد بپردازد اما تحقيقات مددكار حاكى از آن بود كه آپارتمان موردنظر در اختيار مستأجر است و فقط مقدارى لوازم آشپزخانه در پاركينگ ساختمان قرار دارد.
بدين ترتيب از آنجا كه شوهر مقدمات تمكين همسرش را فراهم نكرده بود و خانه اى نداشت، محكوم شد تا ۲۶ ميليون تومان به عنوان نفقه شش سال گذشته به همسرش بپردازد. همچنين قاضى دادگاه باتوجه به نظريه كارشناس رسمى دادگسترى از اجراى احكام دادگاه خانواده خواست بعد از اين تاريخ نيز ماهيانه ۵۰۰ هزار تومان نفقه براى خانم وكيل در نظر بگيرند.