گروه بين الملل- ندابهارى: سران حزب عدالت و توسعه تركيه كه پيش بينى مى كنند بزودى دادگاه عالى اين كشور رأى به انحلال حزب بدهد، در تلاش هستند، حزب سياسى جديدى را تأسيس كنند. اگر چنين اتفاقى افتد، يعنى حزب عدالت و توسعه منحل اعلام شود، رجب طيب اردوغان نيز به همراه تعدادى ديگر از سران حزب اجازه فعاليت سياسى نخواهد يافت و تنها مى تواند سال آينده به عنوان نامزد مستقل در انتخابات سراسرى شركت كند.
ماجراى انحلال حزب عدالت و توسعه از اوايل ماه مارس (اواسط اسفند) شروع شد؛ زمانى كه دادستان لائيك اين كشور شكايتى را مطرح كرد كه بر مبناى آن درخواست شده بود، فعاليت اين حزب ممنوع اعلام شود. مطابق اين درخواست ۷۱ عضو حزب از جمله عبدالله گل، رئيس جمهور و رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه نيز بايد از اشتغال در پست هاى سياسى محروم شوند.
اكنون كه چند هفته از طرح اين شكايت مى گذرد، حزب عدالت و توسعه تلاش بسيارى را براى حل مسالمت آميز اين بحران به كار بسته است اما برخى ناظران معتقدند كه سران عدالت و توسعه به اين نتيجه رسيده اند كه ديگر شانسى براى تغيير تصميم خصمانه لائيك ها نمانده و اين حزب فقط با تأسيس حزبى جديد مى تواند به حيات خود ادامه دهد.
يكى از وزراى كابينه اردوغان كه مى خواهد نامش فاش نشود، تأكيد مى كند جو نااميدى از اصلاح رفتار خودسرانه سران لائيك ها در ميان اعضا وجود دارد. يكى ديگر از اعضاى كابينه نيز تصريح مى كند كه لائيك ها در انتقام از دو شكست انتخاباتى خود در اين طرح مى كوشند حتى عبدالله گل را كه سال گذشته با رأى پارلمان، رئيس جمهور تركيه شد، از فعاليت سياسى ممنوع كنند به نحوى كه نخبگان جريان اسلام گرا تا پنج سال حق شركت و عضويت در هيچ حزبى را نداشته باشند.
به باور چهره هاى حزب عدالت و توسعه، لائيك ها در اين تصميم خويش بيش از آن كه موقعيت حزب را تهديد كنند مردم تركيه را نگران آينده ساخته اند. آنها مى گويند چگونه سرنوشت كشور به دست ۱۱ قاضى پرونده است ! تنها كارى كه از دست ما برمى آيد، اين است كه پيش بينى كنيم آنها چه تصميمى خواهند گرفت كه فضاى خيلى نااميد كننده اى ايجاد خواهد كرد.
* اتحاديه اروپايى و بحران تركيه
اتحاديه اروپايى كه تركيه خواهان پيوستن به آن است، به ديده بسيار انتقادى به رفتار لائيك ها و پرونده اتهامى آنها عليه اسلام گرايان مى نگرد.سران اتحاديه اروپا اعتقاد دارند به اين نوع اتهام ها و دادخواست ها بايد در پارلمان رسيدگى شود نه در دادگاه.
از جمله بازتاب هايى كه خبر انحلال احتمالى حزب عدالت و توسعه در پى داشته، آشفتگى اقتصاد خارجى تركيه و ايجاد تورم بوده است. زيرا از هم اكنون پيش بينى مى شود در صورت تحقق يافتن انحلال حزب حاكم، كشور در وضعيتى از بى ثباتى فرو رود و پس از آن نيز چرخه اصلاحات اقتصادى و سياسى مختل شود.
حزب عدالت و توسعه تاكنون سعى كرده است اتهام هاى وارده را رد كند. اتهام آنها اين است كه اين حزب اصول جمهورى لائيك را نقض كرده است. با اين توجيه، قضات فعاليت بيش از ۲۰ حزب را براى اسلام گرايان و كردها كه در سال ۲۰۰۱ به چنين سرنوشتى دچار شدند، ممنوع كرده اند.
به هر صورت گزينه هاى بسيارى براى حزب عدالت و توسعه و رهبران آن مى توان متصور بود. اگر اردوغان و بخش بزرگى از اعضاى حزب از فعاليت هاى سياسى محروم شوند، انتخابات پارلمانى ديگرى در پيش خواهد بود كه در اين انتخابات اردوغان و ساير اعضاى حزب مى توانند به عنوان كانديداى مستقل شركت داشته باشند و يا حزب جديدى را تحت نام ديگرى بنيان نهند. زير پرچم حزب جديد رجب طيب اردوغان كه محبوبيتى گسترده در تركيه دارد، باز هم اسلام گرايان مى توانند پس از پيروزى در پارلمان، اردوغان را در كرسى نخست وزيرى بنشانند يا آن كه اردوغان در جايگاه رهبر سياسى در پشت صحنه فعاليت نيروهايش را هدايت كند.
* نقش لغو ممنوعيت حجاب
به باور سران جناح اسلام گرا لائيك ها در طرح جديد خويش دو هدف را نشانه رفته اند اول تضعيف رهبرى اين جريان و دوم لغو مهم ترين تصميم حزب در زمينه حجاب. لذا يك عضو عدالت و توسعه مى گويد: «اگر آنها اجازه ندهند رهبرى حزب جديد در دست اردوغان باشد، آينده حزب در خطر خواهد بود زيرا ما كسى را به قدرت و توانايى اردوغان نداريم.»
طرح شكايت دادگاه عالى تركيه آخرين شانس سكولارها است تا بتوانند حزب عدالت و توسعه و رهبران آن را از پيروزى هاى پى در پى و فتح پست هاى كليدى تركيه متوقف كنند. آخرين تصميم حزب عدالت و توسعه درباره لغو ممنوعيت حجاب زنگ خطرى بزرگ براى سكولارها بود كه اعتقاد دارند لغو اين ممنوعيت يعنى حاكميت سياست اسلامى. اما اين در جايى است كه اكثريت مردم تركيه بر سياست هاى اسلامى اردوغان مهر تأييد زده اند. واقعيتى كه لائيك ها از درك آن عاجزند، اين است كه تركيه تغيير كرده است. كشورى كه در سال۱۹۲۳ توسط كمال مصطفى پاشا( آتاتورك)، كشورى سكولار ناميده شده و همواره تحت سلطه ارتش، دادگاه عالى و مقامات دانشگاهى بوده اكنون مسير تازه اى برگزيده است.

يوشچنكو در پى توسعه قدرت

ويكتور يوشچنكو رئيس جمهور اوكراين با امضاى يك قانون جديد اختيارات خود را افزايش داد.قانون مذكور اين قدرت را به رئيس جمهور مى دهد كه نامزدهاى نخست وزيرى را كنار بگذارد و انتخاب وزراى دفاع و خارجه را به عهده داشته باشد.

۵۰ كشته در درگيرى هاى سريلانكا

وزارت دفاع سريلانكا اعلام كرد كه ۴۰ تن از شورشيان ببرهاى تاميل و ۱۳ سرباز در جريان درگيرى هاى اخير ميان دو طرف كشته شدند. با احتساب اين تعداد، شمار كل تلفات شورشيان در سال جارى ميلادى به سه هزار و ۷۷۴ كشته و تلفات نيروهاى دولتى به ۲۸۶ كشته رسيد.

۵۰ هزار آواره حاصل درگيرى هاى تازه سودان

در پى درگيرى هاى اخير در منطقه ابيى سودان بين نيروهاى جنبش خلق و افراد مسلح حدود ۵۰ هزار نفر از اين منطقه مهاجرت كرده اند.بر اثر اين درگيرى ها بخش هاى زيادى از منطقه بخصوص بازار اصلى در آتش سوخت و علاوه بر آن شمارى از غيرنظاميان نيز در اين درگيرى ها كشته يا زخمى شدند.

كناره گيرى ماهاتير محمد از حزب حاكم مالزى

پسر ماهاتير محمد نخست وزير سابق مالزى اعلام كرد پدرش در اعتراض به عبدالله احمد بداوى نخست وزير اين كشور، از حزب حاكم كناره گرفته است.مخزانى ماهاتير گفت ماهاتير محمد در اعتراض به بداوى كه هم نخست وزير و هم رئيس حزب سازمان ملى مالايى هاى متحد است از اين حزب كناره گرفته است.ماهاتير محمد از همه وزرا و مقامات بلندپايه اين حزب خواسته است به تبعيت از وى، از حزب كناره بگيرند.

گروه بين الملل- موج تازه اى از بيگانه ستيزى و خشونت عليه اتباع خارجى، سراسر مناطق ژوهانسبورگ پايتخت آفريقاى جنوبى را فرا گرفت كه تاكنون سه قربانى گرفته است.اين خشونت ها اواخر هفته گذشته از منطقه الكساندرا در شمال ژوهانسبورگ عليه مهاجران و پناهندگان شروع شد كه تاكنون تقريباً تمام مناطق پايتخت را فرا گرفته است. بسيارى از اين پناهندگان از اتباع زيمبابوه و موزابيك هستند كه به دليل شرايط بد اقتصادى و سياسى از كشورهاى خود خارج شده اند.عوامل خشونت ها مدعى هستند كه حضور اين پناهندگان موجب بيكارى آنها و بالارفتن آمار جرائم مى شود.آنها اتباع خارجى را عمدتاً با سلاح هاى گرم هدف قرار مى دهند و حتى برخى را زنده به آتش مى كشند.هزاران تن از خارجى ها از بيم اين خشونت ها به كليسا ها و پاسگاه هاى پليس پناه برده اند.تابو امبكى رئيس جمهور و ياكوسازوما رهبر حزب حاكم كنگره ملى آفريقا حملات به خارجى ها را محكوم كرده اند.زوما گفت: نبايد اجازه دهيم آفريقاى جنوبى به عنوان كشورى بيگانه ستيز در دنيا مطرح شود. وى همچنين سكوت و بى تفاوتى پليس را در برابر حملات اخير به مهاجران خارجى محكوم و اعلام كرد: چنين رفتار خشونت آميزى نسبت به خواهران و برادران آفريقايى كه از كشورهاى همسايه و عضو كنگره ملى آفريقا به آفريقاى جنوبى مى آيند، بسيار نگران كننده است.

در چهارمين روز از اجلاسى كه در دوحه قطر با هدف برقرارى آشتى و صلح در لبنان برپا شده، نمايندگان دو جناح هواداران و مخالفان دولت بر سر طرح تازه اى رايزنى كردند كه امير قطر با هدف گشودن گره اختلاف هاى جديد ارائه كرده است.
اختلاف ميان سران دو جناح درگير لبنان زمانى بروز كرد كه طيف هواداران سنيوره موسوم به ۱۴ مارس روز يكشنبه در يك اقدام غيرمنتظره بحث سلاح مقاومت را به مذاكرات دوحه كشاندند.
در حالى كه از ابتدا قرار بود دو جناح رقيب فقط پيرامون سه موضوع تشكيل دولت ائتلافى، قانون انتخابات و تعيين رئيس جمهورى مذاكره كنند طرح ناگهانى موضوع سلاح مقاومت از نگاه نمايندگان جناح مخالف يك انحراف در نشست و نشانه اعمال فشار طرف هاى خارجى بود.
دومين اختلاف نيز بر سر توزيع پست هاى كابينه ائتلافى بروز كرد. اكنون امير قطر كه خطر بن بست در مذاكرات را احساس كرده با ارائه طرحى تازه سعى در نزديكى ديدگاه طرف هاى لبنانى دارد.
اما يك منبع ناظر در دوحه اظهار داشت كه جناح هوادار سنيوره عصر ديروز از پذيرش طرح ميانجيگرانه امير قطر امتناع كرده بود.
خبرهاى ديروز حاكى از آن بود كه طرف هاى لبنانى هنوز از دستيابى به توافق درباره مسائل مورد اختلاف دور هستند و اختلاف درباره چگونگى تشكيل دولت آينده و قانون انتخابات جديد پارلمانى همچنان ادامه دارد.
امير قطر پيشنهاد كرده، با توجه به وجود توافق بر سر انتخاب ميشل سليمان فرمانده ارتش به رياست جمهورى، وى در هفته جارى انتخاب و موضوع بررسى قانون انتخابات مجلس به پس از انتخابات رياست جمهورى و تشكيل دولت وحدت ملى موكول شود.
به گفته منابع لبنانى، قطر سه پيشنهاد را براى تقسيم كرسى هاى كابينه مطرح كرده كه عبارتند از: ۱۳ كرسى براى گروه حاكم، ۱۰ كرسى براى مخالفان و ۷ كرسى براى رئيس جمهورى و يا ۱۶ كرسى براى گروه حاكم، ۱۱ كرسى براى مخالفان و ۳ كرسى براى رئيس جمهورى و يا ۱۷ وزير براى گروه اكثريت، ۱۰ وزير براى مخالفان و ۳ وزير براى رئيس جمهورى.
به نظر مى رسد اختلاف اساسى در اين زمينه اين است كه گروه حاكم، اعطاى يك سوم به اضافه يك كرسى هاى وزارتى به مخالفان را نمى پذيرد زيرا چنين موضوعى حق رد تصميم گيرى هاى دولت را به مخالفان مى دهد.
از سوى ديگر مخالفان دولت كنونى لبنان روز دوشنبه با صدور بيانيه اى تعويق توافق درباره موضوع قانون انتخابات بعدى پارلمانى اين كشور به پس از انتخاب رئيس جمهورى لبنان را رد كردند.
* ميشل عون: سران ۱۴ مارس هنوز درصدد قبضه كردن قدرت هستند
ميشل عون رهبر جريان آزاد مسيحى لبنان تأكيد كرد: جناح اكثريت لبنان هنوز در موضوع قانون انتخابات درصدد سيطره قدرت خود است و اين بار ديگر آينده سياسى لبنان را با مشكل مواجه مى كند.
وى گفت: جناح اكثريت درصدد تصاحب نيمى از كرسى هاى پارلمانى مسيحيان در بيروت است تا اين گونه پيروزى خود را در انتخابات پارلمانى آينده در سال ۲۰۰۹ تضمين كند. از سوى ديگر رهبر جريان آزاد ملى لبنان درباره سلاح حزب الله نيز گفت، به كارگيرى سلاح از سوى حزب الله نتيجه عدم احترام به آداب و اصول در تعاملات طرف هاى سياسى لبنان و بى اعتمادى دو جناح اين كشور نسبت به يكديگر بود.

گروه بين الملل - دولت فرانسه دراقدامى كه اغلب ناظران از آن به عنوان شكستن تحريم ۳ ساله غرب عليه دولت انقلابى هنيه تعبير كرد تماس هاى خود با جنبش حماس را برقرار كرد.
برنار كوشنر وزير خارجه فرانسه تماس دستگاه ديپلماسى اين كشور با حماس را تأييد كرد.
خبرگزارى فرانسه نوشت كوشنر سعى كرد اين تماس ها را عادى جلوه دهد. اين در حالى است كه كشورهاى اروپايى و آمريكا خود را ملزم به گفت وگو و مذاكره نكردن با حماس مى دانند و گفته اند تا زمانى كه حماس دولت اسرائيل را به رسميت نشناسد و توافق هاى قبلى تشكيلات خودگردان فلسطينى با اسرائيل را قبول نداشته باشد اين سياست ادامه خواهد داشت.
كوشنر كه به دليل اين تصميم به شدت تحت فشار آمريكا و يهوديان قرار گرفته به راديو «اروپ - ۱» گفت: آنچه بين ما و حماس بوده روابط نيست بلكه چند تماس بوده است. وى با ذكر اين مطلب كه ما در اين تماس ها تنها نبوده ايم اعلام كرد: اگر ما بخواهيم نقشى در فلسطين و صلح داشته باشيم و مأموران بتوانند به غزه تردد داشته باشند، بايد بتوانيم با حماس گفت وگو كنيم. از سوى ديگر آسوشيتد پرس به نقل از كوشنر اعلام كرد نيكولا ساركوزى رئيس جمهور فرانسه در سفر ماه ژوئن خود به فلسطين اشغالى چند ساعتى هم به سرزمينهاى فلسطينى سفر خواهد كرد.
ايو اوبن ، از ديپلماتهاى بازنشسته فرانسه نيز در گفت و گو با فيگارو از گفت و گوهايش با اسماعيل هنيه نخست وزير فلسطين و الزهار از مسئولان مهم حماس در غزه خبر داد.
كشورهاى غربى پس از قدرت گرفتن حماس در فلسطين در سال ۲۰۰۶ تحريم هاى گسترده اى را عليه اين گروه اعمال كرده و كمك هاى خود به مردم فلسطين را قطع كردند. فرانسه نيز در ژوئن ۲۰۰۷ پس از كنترل غزه توسط حماس روابط خود را با اين جنبش قطع كرد.
* ابوردينه: ابومازن مى ماند
نبيل ابوردينه سخنگوى رياست تشكيلات خودگردان فلسطين انتشار خبر تهديد محمود عباس به استعفا را رد كرد.
نبيل ابو ردينه در گفت وگو با خبرگزارى رسمى فلسطين (وفا) گفت: انتشار اينگونه خبر ها بى اساس و نادرست است. از سوى ديگر محمود عباس از جانبدارى دولت آمريكا از رژيم صهيونيستى انتقاد كرد.
وى طى سخنانى در همايش جهانى اقتصاد در شرم الشيخ مصر از آمريكايى ها خواست حداقل بى طرفى را در مسأله خاورميانه از خود نشان دهند.

گروه بين الملل- تحقيقات درباره ترور شهيد «عماد مغنيه» فرمانده ارشد حزب الله لبنان، به مرحله بسيار پيشرفته رسيده و سرنخ هاى تازه اى در اختيار بازرسان پرونده قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزارى آمريكايى يونايتدپرس، يك منبع آگاه سورى كه نامش فاش نشده با بيان اين كه چند نفر كه با حادثه ترور مغنيه در ارتباط بوده اند دستگير شده اند، اعلام كرد: يكى از بازداشت شدگان، داراى تابعيت يكى از كشورهاى عربى است و روابط مستحكمى با يك وزير برجسته در دولت اين كشور عربى دارد. وى افزود: اين شخص كه با حادثه ترور مرتبط بوده، از جمله اشخاصى است كه مورد اعتماد شديد سران و مقامات بلندپايه اين كشور عربى قرار دارد. اين منبع سورى بدون اشاره به نام اين كشور عربى، گفت: «نتايج بررسى ها در زمان مناسب و پس از تكميل تحقيقات به طور كامل منتشر مى شود و قطعاً اين پرونده بدون دستيابى به قاتل، بسته نخواهد شد. » پيش از اين برخى رسانه ها و منابع آگاه، از دخالت دستگاه هاى اطلاعاتى اردن و عربستان سعودى با همكارى آمريكا و رژيم صهيونيستى در ترور اين فرمانده بلندپايه حزب الله خبر داده بودند.

گروه بين الملل- در فصل جديدى از برخوردهاى سياسى دولت بنگلادش ماتيو رحمان نظامى رهبر حزب جامعه اسلامى اين كشور را بازداشت كرد.
به گزارش بى. بى. سى، نظامى از سوى دادگاه متهم است كه در قراردادهاى تجارى سوءاستفاده مالى كرده است اما همكاران وى اين تصميم را سياسى دانسته اند.نظامى به عنوان يكى از چهره هاى مطرح محافظه كار، رهبر بزرگترين حزب مذهبى فعال در بنگلادش به شمار مى رود و بازداشت وى موجى از اعتراضات را در پى داشته است.وى كه يكى از وزراى سابق در كابينه دولت بنگلادش به نخست وزيرى خالده ضيا بود، ضمن رد اتهامات وارده از سوى دادگاه، انگيزه اين اتهامات را سياسى خواند. همچنين پليس بنگلادش دو وزير سابق ديگر را نيز به همين جرم بازداشت كرد.حزب جامعه الاسلامى با حزب ملى گراى خالده ضيا نخست وزير اسبق مؤتلف بود.