براساس آمار و اطلاعات رسمى در كشور ما در سى سال گذشته ارزش پول در هر سال به طور متوسط نزديك به بيست درصد كاهش يافته است. معناى اين سخن آن است كه قدرت خريد يك اسكناس ۱۰ هزار ريالى در سى سال پيش برابر با ۳۰(۱‎/۲) ۱۰۰۰۰ ريال يعنى معادل ۲‎/۳۷۳‎/۷۶۳ ريال است، به ديگر سخن قدرت خريد يك اسكناس ۱۰ هزار ريالى در حال حاضر برابر با قدرت خريد ۴۲ ريال در سى سال پيش است. كاهش ارزش پول در همه پرداخت ها و دريافت هايى كه به صورت مدت دار صورت مى گيرد مى تواند موجب زيان رسانى به يك طرف مبادله گردد. به عنوان يك مثال روشن بازپرداخت يك بدهى (يا قرض) يك ميليون تومانى كه در سال ۱۳۵۷ صورت گرفته اگر با همان مقدار اسمى در سال ۱۳۸۷ پرداخت شود [با فرض ۲۰ درصد تورم سالانه] از لحاظ قدرت خريد معادل يك دويست وسى وهفتم آن خواهد بود. برعموم روشن است كه با يك ميليون تومان در آن سال اگر مى شد يك واحد مسكونى كوچك خريد، با همان مبلغ اسمى در حال حاضر نمى توان حتى يك متر از آن واحد مسكونى را خريدارى كرد. سؤال اساسى اين است كه آيا عقل و منطق مى پسندد كه در بازپرداخت اين قرض يا بدهى به همان مبلغ اسمى اكتفا كنيم آيا با پرداخت همان مبلغ اسمى اداى دين صورت گرفته است اين بحث هم از لحاظ فقهى و هم از لحاظ اقتصادى ابعاد مختلفى دارد كه در حال حاضر نمى خواهيم به آن بپردازيم. كسانى كه به سؤال مذكور پاسخ منفى داده اند، بحث لزوم جبران كاهش ارزش پول در مبادلات را مطرح كرده اند، به عنوان نمونه خواننده محترم مى تواند به كتب و مقالات متعددى كه در ۱۰ سال اخير در اين زمينه منتشر شده مراجعه نمايند، لذا از ذكر ادله لزوم جبران كاهش ارزش پول صرف نظر مى كنيم و بحث درباره آن را به فرصتى ديگر موكول مى نماييم. در اينجا صرفاً به يكى از مصاديق آن يعنى لزوم جبران كاهش ارزش پول براى سپرده گذارى در بانك ها اشاره مى كنم كه مى تواند به عنوان راهى براى تشويق سپرده گذارى براى سپرده گذارى در بانك ها از يك طرف و جلوگيرى از ظلم مضاعفى كه افراد سپرده گذار در شرايط تورمى تحمل مى كنند اشاره كرد، چيزى كه اين روزها نيز به طور غير مستقيم درباره آن بحث هاى زيادى شده و مى شود. در واقع مدعا اين است كه در شرايط تورمى انگيزه سپرده گذاران براى سپردن سرمايه هاى خود نزد بانك ها به شدت كاهش مى يابد خصوصاً در قرض اين مسئله بيشتر مصداق دارد و اين چيزى نيست كه از ديد اهل نظر پوشيده باشد. زيرا قرض دهنده خواهان دريافت اصل پول خود است و اصل پول او از ديدگاه عرف چيزى كمتر از قدرت خريد او نمى باشد. در شرايط تورمى كه قدرت خريد او به شدت كاهش مى يابد حاضر به قرض دادن نمى باشد بنابراين به نظر مى رسد براى رعايت عدالت و جلوگيرى از اجحاف به سپرده گذاران و تشويق آنها براى سپردن سرمايه خود به بانك ها و لزوم كاهش نقدينگى براى كنترل تورم بحث جبران كاهش قدرت خريد پول سپرده گذاران خصوصاً در سپرده هاى قرض الحسنه امرى جدى و حياتى باشد.سؤال اين است كه آياهيچ فكر كرده ايم يكى از دلايل خروج سرمايه ها از بازار بورس و بانك ها و تمركز آن در بخشى كه به طور نسبى مى تواند جبران كاهش ارزش پول را جبران كند (مانند بخش ساختمان) عدم توجه به اين اصل ساده اقتصادى است كه در شرايط تورمى انگيزه سپرده گذارى در بانك ها كاهش مى يابد و لازم است فكرى براى جبران كاهش ارزش آنها كنيم تفصيل اين بحث را به فرصتى ديگر وامى نهيم.