واحد اطلاعات اكونوميست در گزارشى از آخرين تحولات و وقايع اقتصاد ايران طى چند ماه گذشته، امضاى چند قرارداد مهم نفت و گاز در ايران با شركت هاى داخلى و خارجى در سايه تحريم را موجب نارضايتى و عصبانيت آمريكا ارزيابى كرد.
واحد اطلاعات اكونوميست با اشاره به اين قراردادها آورده است: يك شركت انرژى سوئيسى با نام EGL در مخالفت با فشار آمريكا بر شركت هاى اروپايى براى قطع روابط اقتصادى خود با ايران، قراردادى به ارزش ۲۸ ميليارد دلار با شركت ملى صادرات گاز ايران به امضا رساند كه بر اساس آن ، سالانه ۵‎/۵ ميليارد متر مكعب گاز ايران به سوئيس صادر خواهد شد. اعتبار اين قرارداد ۲۵ سال و قابل تمديد است.
همچنين ماه مارس، شركت مهندسى و توسعه پروژه هاى نفتى ايران قراردادى را با شركت ملى حفارى به امضا رساند كه بر اساس آن عمليات حفر ۱۲ حلقه چاه در ميدان گازى كيش به اين شركت واگذار شد. برآورد مى شود اين ميدان گازى بيش از ۴۸ تريليون فوت مكعب گاز داشته باشد .براساس اين گزارش طى ماه مارس، سازمان خصوصى سازى طرح ارائه ۹۰ ميليارد دلار سهام شركت هاى انرژى ايران در بورس بين المللى دوبى را مطرح كرد تا زمينه جذب سرمايه گذارى هاى خارجى در بخش انرژى را فراهم كند. ايران همچنين قصد ارائه سهام شركت هاى بزرگ انرژى خود را در بورس هاى بحرين، فرانكفورت، سنگاپور، هنگ كنگ و شانگهاى نيز دارد.ايران طى ماه مارس قراردادى براى ساخت پالايشگاه ۳۰۰ هزار بشكه اى با اندونزى به امضا رساند. اين قرارداد بين شركت هاى پرتاميناى اندونزى و شركت ملى نفت ايران به امضا رسيد.شركت پرتاميناى اندونزى و شركت ملى نفت ايران همچنين قراردادى براى ساخت كارخانه توليد گاز مايع و كارخانه توليد اوره به ظرفيت يك ميليون تن در سال، در بندرعباس به امضا رساندند. ظرفيت كارخانه توليد گاز مايع نيز بيش از ۳۶۰ هزار بشكه در روز است.

قيمت برنج باز هم كاهش يافت
قيمت برنج ديروز در بازار تهران كاهش محسوسى داشت به طورى كه هر كيلوگرم آن ۸۰۰ تا يك هزار تومان ارزان تر به فروش رسيد.به گزارش فارس، در حال حاضر و در خرده فروشى قيمت برنج طارم درجه يك از ۴۵۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان، فريدونكنار از ۴ هزار تومان به ۳۰۰۰ تومان و برنج تايلندى از ۲۵۰۰ به ۲۲۰۰ تومان كاهش يافته است.قيمت برنج پاكستانى در هر كيلو نيز از ۲۶۰۰ به ۲۱۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان رسيده است.

كد سيم كارت هاى ۱۵۰ هزارتومانى ۰۹۱۰ است
به گفته مدير كل روابط عمومى و امور بين الملل شركت ارتباطات سيار با واگذارى سيم كارت هاى ۱۵۰ هزار تومانى با كد ،۰۹۱۰ پرونده واگذارى سيم كارت ها با كد ۰۹۱۲ براى هميشه بسته مى شود. عباسعلى ابوالفضلى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در واگذارى هاى آتى و جديد سيم كارت ها به مشتركان، ۰۹۱۲ نخواهيم داشت. وى گفت كه جزئيات ثبت نام سيم كارت هاى ۱۵۰ هزار تومانى بزودى اعلام خواهد شد.

رفع مشكل فاينانس آزادراه تـهـران ـ شــمـال
وزير راه و ترابرى گفت: مشكل فاينانس آزادراه تهران ـ شمال رفع شد و پيمانكار چينى مشغول به كار است. محمد رحمتى همچنين درباره مشكلات قير و سيمان پروژه هاى راهسازى كه باعث شده برخى از پروژه ها متوقف شوند، تصريح كرد: خوشبختانه به دستور رئيس جمهورى، مشكل قير حل شده و در مورد سيمان نيز توليد افزايش يافته كه بستگى به قيمت آن در بازار دارد كه اگر بازار سيمان آزاد شود، مطمئناً بسيار آسان تر به بازار دسترسى پيدا مى كنيم، اما اگر همين حالت در بازار سيمان يعنى تثبيت قيمت ها حاكم باشد با توجه به حضور واسطه ها در بازار به طور حتم در تأمين سيمان مشكل خواهيم داشت.

۸۷ درصد واردات در خدمت توليد
رئيس كل سازمان توسعه تجارت گفت: بررسى ها نشان مى دهد ۸۱ تا ۸۷ درصد واردات كشور را كالاهاى واسطه اى و سرمايه اى كه معمولاً در خدمت توليد قرار مى گيرند، تشكيل مى دهد. مهدى غضنفرى افزود: هرچند ارزش واردات ايران در سال ۸۶ با ۴۸ ميليارد دلار حدود ۶ ميليارد دلار بيش از سال ۸۵ بود اما حجم و وزن آن ۳ درصد كاهش داشت.وى ادامه داد: بنزين، شمش و محصولات آهنى و فولادى، قطعات منفصله و نيز ذرت جزو ۱۰ قلم نخست وارداتى بوده است.

رشد ۱۵ درصدى ظرفيت قطارهاى تابستانى
مديرعامل شركت قطارهاى مسافرى رجاء با اشاره به ورود ۲ قطار اتوبوسى جديد به خطوط ريلى كشور در تابستان گفت: ظرفيت جابجايى مسافر در تابستان امسال ۱۵ درصد افزايش مى يابد. محمود جعفرى در گفت وگو با فارس افزود: سال جارى براى سهولت در تردد مسافرين با قطار در تابستان ۱۰ درصد ظرفيت صندلى هاى موجود افزايش مى يابد. وى ادامه داد: تاكنون ۹ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر صندلى يا بليط براى تابستان برنامه ريزى شده و سعى مى كنيم ضريب اشغال خطوط را براى تابستان ۵ درصد افزايش دهيم كه جمعاً ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته ظرفيت جابجايى مسافر افزايش خواهد يافت.

آغاز فروش ويژه محصولات سايپا از سوم خرداد
مدير فروش شركت سايپا گفت: طرح فروش گسترده تمامى محصولات گروه سايپا در چهار مجموعه سايپا، پارس خودرو، زامياد و سايپا ديزل سوم خرداد ماه آغاز مى شود. فرزاد نشان در جمع خبرنگاران گفت: در اين طرح فروش گسترده كه بايد آن را جشنواره فروش محصولات گروه سايپا ناميد؛ روشهاى متنوع و تسهيلات ويژه اى براى فروش خودرو در نظر گرفته شده است. وى افزود: شركت سايپا در اين جشنواره انواع محصول پرايد، زانتيا و ريو خود را عرضه كرده و ساير شركتهاى تابعه نيز محصولاتشان را عرضه مى كنند. وى فروش تعهدى سايپا در قالب طرح سوم خرداد را مورد اشاره قرار داد و گفت: در اين طرح ۱۵ درصد سود به وديعه مشتريان و ۲۵۰ هزار تومان تخفيف به خريد آنان تعلق خواهد گرفت و تحويل خودرو در آبان و آذرماه خواهد بود. وى ادامه داد: وديعه خريد براى تحويل آبان ماه ۳‎/۵ و براى تحويل آذر ماه ۳ ميليون تومان است. نشان همچنين فروش خودرو در ۲ و يا ۳ قسط در طرح سوم خرداد را مورد اشاره قرار داد و گفت: در يك روش دو چك ۶ ماهه و در روش ديگر با ۳ چك در مجموع به مشتريان ۱۲ و ۱۸ ماه اعتبار داده مى شود. وى همچنين گفت: در طرح سوم خرداد فروش ۸ هزار دستگاه زانتيا پيش بينى شده كه براى تحويل بر مبناى تاريخ فيش واريزى به مشتريان نوبت داده مى شود. نشان ادامه داد: بر اين اساس روزانه ۵۰ تا ۶۰ دستگاه زانتيا از طريق شبكه اينترنتى و يا نمايندگان به مشتريان عرضه خواهد شد.

نرخ بيكارى فارغ التحصيلان دانشگاهى همچنان همان رقم ۱۵‎/۶ درصد ثابت مانده است. وزير كار و امور اجتماعى، در گفت وگو با ايسنا گفت: نرخ بيكارى فارغ التحصيلان در حال حاضر ۱۵‎/۶ درصد است كه با توجه به جمعيت ۴۰۰ هزار فارغ التحصيل دانشگاهى كه هر سال به بازار كار وارد مى شوند، ثابت ماندن اين نرخ، نشان از تلاش مطلوب در اين بخش است. محمد جهرمى اضافه كرد: اميد است با آموزش هاى كسب و كار، كارآفرينى و همچنين اجراى طرح كارورزى براى فارغ التحصيلان دانشگاهى، بسيارى از اين افراد كه تحصيلات دانشگاهى آنها معطوف به بازار كار نيست، بتوانند مهارت هاى لازم را به دست آورند و شغلى ايجاد كنند. وى ادامه داد: تأكيد ما بر اين است كه فارغ التحصيلان به جاى جوينده كار بودن، خود ايجاد كننده كار و كارآفرين باشند. وى در مورد كارگروهى كه بانك مركزى براى بررسى بنگاه هاى زودبازده فعال كرده است، افزود: ما از بانك مركزى، مركز پژوهش ها و بازرسى كل كشور درخواست كرديم از كل طرح هايى كه به آنها تسهيلات پرداخت شده است بازديد و آنها را ارزيابى كنند. جهرمى اذعان كرد: وزارت كار و امور اجتماعى دولت نهم، خود نيز علاوه بر طراح بودن اين سيستم، ناظر بر طرح ها نيز است. وزير كار و امور اجتماعى در مورد وضعيت و چالش هاى اخير كانون عالى كارفرمايان عنوان كرد: ديوان عدالت ادارى فصل الختام اين مسئله است كه كانون قبلى را واجد شرايط و فعاليت ندانسته است.

بالندگى اقتصادى همراه با توسعه كشور ، دغدغه ترديد ناپذير تمام مسئولين اجرايى و قانونگذاران جمهورى اسلامى ايران طى سه دهه اخير بوده است و در اين مسير تلاشهاى كارآمدى نيز صورت پذيرفته است. در شرايطى قرار داريم كه افزايش قيمت برخى اقلام و مايحتاج روزمره زندگى آحاد جامعه باعث شده است كه قدرت خريد برخى افراد كم درآمد و متوسط جامعه كاهش يابد و اين موضوع تبديل به دغدغه اى شده است كه هم رئيس جمهور و اعضا هيأت دولت و هم طبعاً نمايندگان مجلس علاقمندند و تلاش مى كنند كه آثار آن را به حداقل برسانند. اما از منظر ديگر، بايد يادآور شد كه مسائل اقتصادى حاصل عملكرد يك وزارتخانه و يا دولت به تنهايى نيست، حاصل تصميم ها و اقدامات گذشته است كه با مسائل مختلف در هم آميخته وبه صورت فزاينده ايخود را نمايان مى كند. افزايش قيمت محصولات غذايى در سطح بين المللى، اعمال برخى محدوديت هاى اقتصادى از سوى برخى كشورها و رشد پايه پولى كه رشد نقدينگى را افزايش داده، از جمله اين موارد است. علاوه بر اين عرصه اقدام براى مديريت بازار و تنظيم آن چندان گشاده نيست. طبق قانون،دولت امكانات كنترل محدودى براى مديريت صادرات و مديريت واردات دارد و به همين ترتيب در بسيارى از عرصه هاى تنظيم بازار نبايد مداخله كند ‎/ آنچه از نظرتان مى گذرد پاسخ وزير بازرگانى به سؤالات نمايندگانى است كه طرح استيضاح وى را به مجلس شوراى اسلامى ارائه داده اند.

در مورد قانون و آئين نامه ساماندهى مبادلات مرزى آنچه مدنظر نمايندگان مجلس شوراى اسلامى بود به قرار زير است:
افزايش معافيت سود بازرگانى اقلام قابل ورود مرزنشينان، اختصاص سهميه خاص به مناطق محروم تر مرزنشين و نيز افزايش سهميه ارزى (ريالى) واردات و فهرست اقلام قابل ورود ملوانان.
آنچه توسط وزارت بازرگانى انجام شده به قرار زير است:
۱- براى مناطق محروم، چهار استان جنوبى، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سيستان و بلوچستان و استان خراسان جنوبى، سهميه ارزى دوبرابر اختصاص داده شده است. البته اين اقدام حدود سه سال است كه هر ساله صورت مى گيرد.
۲- در فهرست اقلام قابل ورود مرزنشينان نيز (عليرغم مخالفت برخى از دستگاهها) در سال ۱۳۸۶ تغييراتى صورت گرفت و برخى اقلام از معافيت بيشترى برخوردار شدند. آنچه مهم است براساس قانون ساماندهى مبادلات مرزى ميزان تخفيف براى ارزاق عمومى حداكثر تا ۱۰۰ درصد و ساير كالاها حداكثر تا ۵۰ درصد است. بنابراين براى اقلام غيرخوراكى (ساير كالاها) امكان افزايش تخفيف در سود بازرگانى بيش از ۵۰ درصد ميسر نيست و نيازمند دريافت مصوبه از مجلس است. درواقع علت عدم اختصاص ۱۰۰ درصد تخفيف برخى اقلام خوراكى (ارزاق عمومى) به دليل حمايت از توليدات داخلى است.
لازم به ذكر است كه جمعيت برخوردار از اين تسهيلات حدود ۹‎/۵ ميليون نفر است كه حجم قابل توجهى از واردات را به خود اختصاص مى دهند.
۳- سؤال ديگر موضوع افزايش سقف ريالى قابل ورود توسط ملوانان و فهرست اقلام قابل ورود آنها است كه در سال ۱۳۸۶ ميزان سهميه ارزى (ريالى) آنها از ۴ ميليون و ۴۰۰ هزار ريال به ۵ ميليون و نهايتاً به ۱۵ ميليون ريال در هر سفر افزايش يافت و تعداد سفرها نيز از ۴ بار در سال به ۶ بار در سال افزايش يافت.
۴- به علاوه فهرست اقلام قابل ورود آنها نيز براساس قانون ساماندهى مبادلات مرزى مشمول حداكثر تا ۱۰۰ درصد تخفيف براى ارزاق عمومى و ۵۰ درصد براى لوازم خانگى است. به علاوه فهرست ابلاغى سال ۱۳۸۶ ملوانان از حداكثر تخفيفات مندرج در قانون برخوردار شده و مشكلى متصور نيست. البته فهرست جديدى نيز در دولت در حال بررسى است.
لازم به يادآورى است با انجام اقدامات فوق الذكر، نمايندگان سؤال كننده از عملكرد وزارت بازرگانى اعلام رضايت كرده و سؤال خود را پس گرفتند.
عدم اجراى صحيح و كامل قانون ساماندهى مبادلات مرزى
بازارچه هاى مرزى: در قانون ساماندهى مبادلات مرزى، بازارچه را محوطه اى محصور واقع در نقاط مرزى كه مطابق با استانداردهاى تعيين شده توسط دولت به صورت مستقل يا در قالب تفاهمنامه منعقده بين ايران و كشورهاى همجوار تأسيس مى شود تعريف كرده است كه در آن داد و ستد كالا توسط مرزنشينان، شركت تعاونى آنان، پيله وران و دارندگان كارت بازرگانى مجاز و قابل انجام است. براى اين گونه بازارچه ها فهرست كالايى خاصى وجود ندارد و عزل و نصب مدير بازارچه مرزى با حكم رئيس كل گمرك جمهورى اسلامى ايران صورت مى گيرد. در حال حاضر تعداد ۵۷ بازارچه مشترك مرزى با تصويب هيأت وزيران تأسيس شده اند كه تعداد ۲۷ بازارچه فعال هستند. بازارچه هاى مشترك مرزى با توجه به نوع فعاليت هاى آنها كه جنبه تجارى دارد در حال حاضر از تخفيف در سود بازرگانى برخوردار نيستند.
مرزنشينان و شركت هاى تعاونى آنها: سهميه ارزى مرزنشينان و تعاونى آنان در حال حاضر تعيين و ابلاغ شده است كه مطابق آخرين فهرست اقلام قابل ورود مرزنشينان ابلاغ شده، قابل اعمال است. تحقيقات در نظر گرفته شده براى اين بخش شامل؛ ارزاق عمومى از ۳۰ درصد تا ۱۰۰ درصد و براى ساير كالاها تا ۵۰ درصد متناسب با درجه محروميت منطقه است. به طور كلى واردات از طريق مبادلات مرزى مشمول هيچ گونه عوارض و مابه التفاوت هم نيست (مطابق تبصره ۲ ماده (۸) قانون مبادلات مرزى) كه به نظر مى رسد برنج مرزنشينان نيز مى بايستى از اين قاعده استثنا نشود.
ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاى حداكثر ۵۰۰ تن: در مورد ملوانان با استفاده از قانون ساماندهى، در مورد ارزاق عمومى تا ۱۰۰ درصد تخفيف و در مورد لوازم خانگى از حداكثر تا معادل ۵۰ درصد از پرداخت حقوق ورود معافيت استفاده مى شود.
ملوانان قبلاً در طول سال ۶ نوبت امكان ورود كالا را به ميزان ۵۰۰ هزار تومان به شرح فوق داشته و امكان استفاده از معافيت را داشتند در حالى كه در اجراى مصوبات سفرهاى استانى و با پيگيرى هاى سازمان بازرگانى استان اين رقم به ۶ نوبت در سال و در هر نوبت ۱‎/۵ ميليون تومان رسيده است. به عبارتى قبلاً ملوانان با استفاده از معافيت هاى مندرج مصوبات قانونى حداكثر ۶ بار و جمعاً ۳ ميليون تومان مى توانستند همراه خودشان كالا با استفاده از معافيت وارد كنند كه اين مبلغ در حال حاضر به ميزان 9 ميليون تومان است. ضمن اين كه اين اقدام به لحاظ وزنى و تنوع كالايى نيز از امتيازات بيشترى نسبت به گذشته برخوردار شده است.
تنظيم بازار كالاها از وظايف اصلى وزارت بازرگانى
تنظيم بازار به عنوان يكى از مهمترين مسئوليت هاى وزارت بازرگانى و به تعبير دولت به معناى ايجاد رابطه منطقى بين توليد - مصرف، واردات و صادرات در مديريت وزارت بازرگانى دولت نهم بر مبناى اصول علمى و براساس محور هاى ذيل تجديد ساختار شد.
الف: تكيه بر ايجاد ذخيره استراتژيك براى كالاهاى اساسى، ب:پايش دائمى و مستمر و دقيق چهار مؤلفه فوق الذكر، ج: تمركززدايى از سياستگذارى تنظيم بازار، د: برگزارى جلسات مستمر و منظم هفتگى.
ه:تغيير رويكرد از مقابله با بحران به پيش بينى بحران و جلوگيرى از ايجاد آن.
موانع موجود در تنظيم بازار
موانع قانونى: تنظيم بازار از موضوعات مهمى است كه از نظر قانون برنامه چهارم مغفول نمانده و برخى از بندهاى اين قانون به تنظيم بازار اختصاص يافته است. با اين حال، برخى از بندهاى مرتبط با اين موضوع به نحوى طرح شده است كه در بكارگيرى كارآمد اين ابزار مسئله ساز است. برخى از مهمترين اين موارد عبارتند از:
الف- بند «د» ماده ۳۳: براساس اين ماده، برقرارى هرگونه ماليات و عوارض براى صادرات كالاهاى غيرنفتى و خدمات در طول برنامه ممنوع است. دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه اى را براى صادرات مواد اوليه فرآورى نشده وضع و دريافت كند. تشخيص اين قبيل مواد برعهده شوراى عالى صادرات خواهد بود. ميزان عوارض به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاى بازرگانى، امور اقتصادى و دارايى، صنايع و معادن و جهاد كشاورزى و تصويب هيأت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد. صادرات كالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناى استانداردهاى اجبارى و گواهى هاى مرسوم در تجارت بين الملل (مورد درخواست خريداران) معاف است.
ب- ماده ۳۶ برنامه چهارم توسعه:براساس اين ماده، ماده (۱۱۴)، ‎/‎/‎/ قانون برنامه سوم توسعه براى دوره برنامه چهارم (۸۸- 1384) تنفيذ مى شود و تنظيم بازار داخلى موجب ممنوعيت صادرات نمى شود همچنين به منظور تنظيم بازار داخلى و جبران كمبود احتمالى، وزارت بازرگانى مجاز است در مواردى كه تشخيص مى دهد از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نيازهاى داخلى اقدام كند.
طى اين دو ماده از يك سو تنظيم بازار كالايى مدنظر است (لذا بر قيمت گذارى و توزيع آن در داخل نظارت مى شود) و از سوى ديگر صادرات آن مجاز شمرده شده است. اين امر مى تواند موجد اختلالاتى در تنظيم بازار و افزايش قيمت كالاها شود. شايان ذكر است در اغلب موارد تنظيم بازار براى كالاهاى نهايى كه مورد استفاده عموم مردم قرار مى گيرد ضرورت يابد ولى اين كالاها، فرآورى نشده محسوب نمى شوند. از اين رو ضرورت امر تنظيم بازار آنها بعضاً با اتخاذ مقررات و اعمال محدوديت در صادرات امكان پذير مى شود اما به موجب قانون مذكور وضع چنين محدوديت هايى با مشكل مواجه خواهد بود.
علاوه بر موانع قانونى برشمرده، مى توان موارد ديگرى را يافت كه بر كارآيى تنظيمات انجام شده از سوى وزارت بازرگانى در بازار تأثير نامطلوب برجاى مى گذارد:
الف- تعدد مراجع قيمت گذارى و ارجاع موضع تنظيم بازار به دستگاه هاى گوناگون. بالطبع هرگونه عدم هماهنگى ميان اين دستگاه ها مى تواند مشكلاتى درخصوص نظم بازار ايجاد كند.
ب- عدم برخوردارى از قانون رقابت مدون در بازارها در جهت مقابله كارآمدتر با هرگونه اقدام ضدرقابتى از سوى توليدكنندگان و عرضه كنندگان در بازار. در اين خصوص «لايحه تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيرى از شكل گيرى انحصارات» به عنوان رويكردى جديد در تنظيم بازار، تدوين و تقديم مجلس شده است.
در مجموع اگرچه وزارت بازرگانى به طور رسمى مجرى تنظيم بازار در اقتصاد ايران شمرده شده است، در راستاى بهره گيرى از ابزارهاى موجود در مقابل وزارت بازرگانى براى تنظيم بازار برخى مشكلات به لحاظ قانونى و نهادى وجود دارد كه اين مشكلات عبارتند از:
۱- حاكميت برخى مواد قانونى همچون ماده ۳۳ و ۳۶ قانون برنامه چهارم كه در عين ضرورى دانستن تنظيم، آن را به هيچ عنوان مانعى در برابر سياست هاى صادراتى نمى داند و در شرايط بروز كمبود، تأمين بازار از طريق واردات را توصيه كرده است: ۲- عدم وجود هماهنگى لازم ميان مراجع متعدد دخيل در امر قيمت گذارى كالاها ۳- عدم برخوردارى از قانون رقابت مدون در جهت مقابله جدى با هرگونه رفتار غيررقابتى.
عدم اجراى قانون مجلس شوراى اسلامى در خصوص سهميه آرد روستائيان
در اين خصوص به اطلاع مى رساند كه آنچه مورد عمل وزارت بازرگانى است عين قانون است. يعنى وزارت بازرگانى صرفاً با تقاضاى فرماندارى ها نسبت به تخصيص آرد براساس سرانه مورد نظر اقدام مى كند.
هرچند رويكرد سؤال فوق بيشتر به وزارت كشور (فرماندارى ها) كه متولى اصلى موضوع است، بازمى گردد ولى چون وزارت بازرگانى پاسخ نمايندگان را بر خود واجب مى داند بنابراين در حول محور آن توضيح مى دهد:
براساس روال موجود سهميه خانوار روستائيان با توجه به سرشمارى و آمار قطعى ارائه شده از طريق فرماندارى هر شهر كه روستاى موردنظر در حوزه تقسيمات آن است، مورد درخواست قرار مى گيرد و بر وفق اوزان تضمين شده براى نفر سرانه تخصيص مى يابد. شايد شبهه عدم اجراى قانون از آنجا ناشى شده باشد كه آمار اعلامى با وضعيت واقعى سكنه هر روستا منطبق نيست كه اين امر از وظايف وزارت بازرگانى خارج است چه آن كه وزارت بازرگانى در جهت تخصيص آرد هر روستا صرفاً و با توجه به آمار رسمى وزارت كشور به امر تخصيص آرد و براساس سرانه تخصيصى از طريق مراجع قانونى (شوراى اقتصاد) اقدام مى كند بنابراين چنانچه نقصى در موضوع مشاهده مى شود بايد ديد تمام جوانب امر مورد ملاحظه و رفع قرار گيرد و اينجانب اصرار دارم كه رويكرد سؤال به نحوى كه مطرح شده است، به وزارت بازرگانى نيست.
عدم اجراى كامل و دقيق قانون نظام صنفى و اجراى غيرقانونى تعزيرات حكومتى
اين سؤال ناشى از عدم اجراى كامل و دقيق قانون نظام صنفى نيست، بلكه ناشى از عدم صراحت ماده ۷۳ قانون نظام صنفى مبنى بر لغو آئين نامه تعزيرات حكومتى آرد و نان است. براين اساس رسيدگى به تخلفات كارخانجات آرد، تخلفات كاركنان توزيع و حمل گندم و آرد و همچنين تخلفات نانوايان براساس مفاد اين آئين نامه صورت مى گيرد. لازم به ذكر است كه امور تعزيرات آرد و نان فقط در تهران به عهده وزارت بازرگانى است و در 29 استان ديگر اين امر توسط استاندار رسيدگى مى شود.
دولت در كدام صنف حدود ۴۰۰۰ ميليارد تومان يارانه پرداخت مى كند و آن را بدون ابزار كنترل رها مى كند جالب است بدانيد كه با وجود تعزيرات آرد و نان هر روز شاهد تخلفات عديده در اين امر مهم هستيم، در صورت لغو چه اتفاقاتى رخ خواهد داد
قانون نظام صنفى كه مصوب ۱۳۸۲‎/۱۲‎/۲۴ مجلس است در اجرا به مشكلاتى برخورد، به همين دليل نيز قرائت هاى گوناگونى از آن صورت گرفت مانند ماده ۷۳‎/ وزارت بازرگانى براى تصريح اين ماده حدود ۲ سال پيش از اداره كل حقوقى قوه قضائيه در اين خصوص استعلام كرد. رأى اين اداره كل «عدم لغو آئين نامه تعزيرات آرد و نان براساس ماده ۷۳ اعلام شد.» بنابراين، وزارت بازرگانى با توجه به عدم صراحت ماده ۷۳ مبنى بر لغو آئين نامه تعزيرات گندم و آرد، ناگزير شد تخلفات نانوايان و امور مربوط به گندم و آرد را براساس آئين نامه مزبور عمل كند.
عدم اجراى قانون بودجه سال (۸۵ و ۸۶) درخصوص تعرفه كالاهاى وارداتى
قبل از پرداخت به مصداق سؤال لازم است به طور مختصر درباره تعرفه و رشد آن طى سال هاى گذشته تحليلى صورت گيرد.
نرخ مؤثر تعرفه در سال ۱۳۸۱ حدود هفت درصد بوده كه اين عدد در سال ۱۳۸۶ به حدود ۱۰ درصد افزايش يافته است.لازم به ذكر است كه براساس تصميمات مجلس قرار بود نرخ مؤثر تعرفه در سال ۸۵ از حدود 5۹‎/ درصد به ۱۶ درصد افزايش يابد كه اين به معناى ۶۰ درصد افزايش در همه تعرفه ها بود. از آنجا كه اين تصميم تورم بسيار زيادى بر كالاهاى مختلف و بويژه مصرفى وارد مى كرد، وزارت بازرگانى باوجود تشريح دلايل مخالفت و مشخص كردن آثار اين تصميمات نهايتاً بعد از چاپ كتاب تعرفه ها كه اوايل اسفند صورت گرفت، مجدداً به دليل رعايت مصوبات مجلس تصميم به افزايش حدود ۱۱۰۰ رديف تعرفه اى گرفت كه باعث شد در آن سال كتاب تعرفه براى دومين بار چاپ شود.
لازم به ذكر است يكى از اين اقلام تعرفه گوشى تلفن همراه بود.در سال ۱۳۸۶ نيز مجدداً در مجلس تصويب شد كه نرخ مؤثر دو واحد افزايش يابد كه هدف آن افزايش منابع درآمدى ذكر شده بود. اين اقدام نيز مى توانست موجب افزايش تورم شود.نرخ ميانگين و نرخ مؤثر تعرفه در سال هاى ۸۵ و ۸۶ بالاتر از سال هاى ۸۴ و ۸۳ است كه اين به نوبه خود نوعى محدوديت تعرفه اى براى واردات بيشتر است، در واقع جهت گيرى كلى تعرفه ها به سمت ثبات است. بر اساس سياست هاياتخاذ شده، تعداد رديف هاى تعرفه اى تغيير يافته در سال هاى اخير رو به كاهش نهاده است كه مبين دخالت كمتر دولت نهم در تغييرات تعرفه اى است. بحث برنج مقوله جداگانه اى داردكه در ادامه توضيح داده مى شود.
دلايل گرانى برنج بومى داخلى: از علل مهم گرانى برنج داخلى مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:
۱- عدم تحقق پيش بينى توليد برنج داخلى (پيش بينى توليد برنج براى سال ۸۶ توسط وزارت جهاد كشاورزى حدود ۲‎/۲ ميليون تن بود كه ميزان ۱۷۲۹ هزار تن آن محقق شده است) (براساس سايت وزارت جهاد كشاورزى)
۲- ترغيب كشاورزان شاليكار به كشت واريته پرمحصول برنج به جاى نوع مرغوب محلى در راستاى طرح خودكفايى توليد اين محصول.۳- عدم مطلوبيت بخش اعظمى از برنج وارداتى كه به دليل عدم استقبال از سوى مصرف كنندگان به قيمت هاى بسيار نازل تر از قيمت تمام شده، در سطح بازار عمومى مصرف داد و ستد مى شود.۴- واردات برنج مرغوب پاكستانى از طريق تعاونى هاى مرزنشين با تعرفه ۹۵ درصد كه اين امر موجب شد قيمت تمام شده اين محصول براى واردكننده بيش از نرخ برنج مرغوب داخلى باشد كه اين امر خود منجر به افزايش قيمت ساير برنج هاى داخلى از جمله برنج مرغوب شد.۵- محدوديت خروج برنج پاكستانى وارداتى از استان هاى مرزى به ساير استا ن ها به لحاظ محدوديت ناشى از قانون مبادلات مرزى مصوبه سال ۱۳۸۶ مجلس.
واردات برنج در سال ۱۳۸۶
ـ كل واردات برنج ۱۰۶۰ هزار تن ـ تكاليف دولتى حسب مصوبه شوراى اقتصاد ۶۰۰ هزارتن ـ واردات انجام گرفته توسط شركت بازرگانى دولتى ايران مقدار ۵۸۹ هزارتنمعادل ۵۵ درصد كل واردات صورت گرفته كه صرفاً براى تأمين تعهدات دولت و كالابرگ بوده است.
ـ ۴۵ درصد مابقى واردات به ميزان ۴۷۱ هزارتن از سوى شركت هاى تعاون مرزنشينان، ملوانان و ساير واردكنندگان بخش خصوصى انجام گرفته است كه بخش عمده اى از آن از تخفيفات گمركى ۵۵ درصدى استفاده كرده اند.
اقدامات جهت پيشگيرى
پس از عدم تصويب لايحه ۱‎/۲ ميليارد دلارى كه بخش قابل توجهى از آن براى جبران افزايش قيمت جهانى برنج اختصاص داده شده بود و به لحاظ جلوگيرى از انتقال افزايش جهانى قيمت برنج به داخل كشور و با عنايت به اين كه تعرفه واردات برنج ۱۵۰ درصد بود و اين امر باعث شد تا واردكنندگان رغبت چندانى به واردات كالاى فوق نداشته باشند، از طرفى برآيند تصميم فوق ضمن محروم كردن دولت از كسب درآمد ناشى از حقوق گمركى اين بخش، موجب افزايش قاچاق اين كالا نيز بود. بنابراين وزارت متبوع با پيش بينى از احتمال ايجاد بحران در وضعيت كالاى فوق، كاهش تعرفه اين كالا را در دستور كار كميسيون ماده يك مقررات صادرات و واردات قرار داد كه با تصويب كميسيون مذكور مقرر شد «تعرفه واردات انواع برنج خارجى به ۴درصد تقليل و از واردات هر كيلوگرم برنج مبلغ ۱۵۰۰ ريال به عنوان مابه التفاوت اخذ و جهت جبران بخشى از هزينه هاى توليد در اختيار وزارت جهاد كشاورزى قرار گيرد تا متناسب با نوع برنج توليدى به كشاورزان پرداخت شود.»
لازم به ذكر است پس از كاهش تعرفه كالاى فوق به لحاظ خشكسالى حادث شده در برخى ازكشورهاى توليدكننده عمده محصولات كشاورزى جهان و تبعات ناشى از آن قيمت صادرات كالاى فوق و ساير اقلام كشاورزى در اكثر كشورها روند صعودى به خود گرفت كه با طرح مباحث فوق در رسانه هاى عمومى فضاى بازار اين كالا ملتهب و به جهت هجوم مردم به خريد و از طرفى كاهش عرضه اين محصول موجب شد تا قيمت برنج با افزايش فزاينده اى روبه رو شود. ليكن با كاهش تعرفه و تمهيدات صورت گرفته در حال حاضر واردات كالاى فوق تسهيل شده و واردكنندگان با رغبت بيشتر اقدام به ورود كالاى مذكور مى كنند كه اميد است در آينده نزديك شاهد كاهش قيمت كالاى فوق در سطح عمومى بازار باشيم.
عدم حمايت از واحدهاى توليدى با واردات بى رويه
متغير هاى جمعيت و درآمد سرانه، توليد ناخالص داخلى و درآمد ملى، صادرات نفت (به لحاظ ارزش ناشى از افزايش قيمت هاى جهانى) و صادرات غيرنفتى (به لحاظ حجم و ارزش) كه البته هريك مى توانند بر واردات منطقى كشور اثر گذار باشند،طى سالهاى اخير رشد داشتند. همچنين پارامترهاى ديگر نيز در اين مقوله مؤثرند كه عبارتند از: پيش بينى هاى ناشى از تحريم ها(كه نقاط سفارش و ذخاير احتياطى در برخى كالاهاى اساسى و استراتژيك را بالا برده است) افزايش شديد قيمت هاى جهانى كالاهاى وارداتى (بويژه در مورد كالاهاى اساسى و.‎/‎/).افزايش هزينه هاى حمل و نقل بين المللى (در برخى موارد تا چند برابر).افزايش نرخ هاى بيمه هاى بين المللى.مجموع عوامل فوق هم موجب افزايش ارزش و هم بعضاً مقدار كالاهاى وارداتى شده اند.
نكته مهم آن كه ارزش صادرات ايران بر مبناى FOB است ولى ارزش واردات بر مبناى CIF يعنى در واردات هزينه هاى حمل و نقل بين المللى و بيمه منظور مى شود كه در سال هاى اخير افزايش چشمگيرى داشته است حال آن كه در صادرات اين دو قلم در آمار صادرات كشور لحاظ نشده است. نرخ رشد توليدات صنعتى، معدنى، كشاورزى و خدماتى كشور و اقتصاد ايران به صورت مستمر و مداوم در حال بزرگ شدن است (اكنون جزو ۱۸ امين اقتصاد بزرگ جهان از نظر PPP مطابق گزارش صندوق بين المللى پول است) و اتكاى هر چهار بخش صنعت، معدن، كشاورزى و خدمات (با نسبت هاى مختلف) به نهاده هاى وارداتى ( وبويژه تداوم اجراى طرح هاى عظيم سرمايه اى و عمرانى و جاده ها، پتروشيمى و ‎/‎/‎/) بركسى پوشيده نيست. از همين رو با توجه به نرخ ميانگين تعرفه و نرخ مؤثر تعرفه (كه كاهش نيافته است)، نسبت پوشش واردات توسط صادرات (كه افزايش يافته است)، وضعيت تراز تجارى كشورمان (كه بهبود يافته است) و وزن واردات كشورمان (كه كاهش يافته است)، مى توان نتيجه گرفت كه ما با پديده اى به نام «واردات بى رويه» مواجه نيستيم.