• ادامه مطلب از صفحه سياست۱
۷- موارد متعدد ديگرى نيز از سوى اينجانب در توضيحات پيشين، مطرح شده بود كه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى صلاح نديده اند تا در مورد آنها طرح بحثى شود كه بررسى و توضيح در مورد آنها را به زمان ديگرى موكول كرده و در ادامه به بررسى صحت و سقم برخى مطالب مطروحه از سوى مديريت دانشگاه آزاد اسلامى در جوابيه اخير خود (مورخ ۸۷/۲/۲۳) مى پردازم.
۸- مديريت دانشگاه آزاد اسلامى در پاسخ به مطالب مطرح شده در خصوص تعديات گسترده ايشان عليه برخى همسايگان دانشگاه و تخريب و تصرف عدوانى بسيارى از اراضى و باغات آنان و نيز مضروب ساختن آنها و ايجاد رعب و وحشت در همسايگان دانشگاه، بيان نموده است كه رفتار اين دانشگاه با همسايگان همواره بر اساس اخلاق و قانون بوده است !
شايسته بود تا مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى تعريف خود از قانون و اخلاق را در قاموس خود اظهار مى داشتند تا همگان كمى بيشتر با نحوه نگرش مديريت عاليه اين دانشگاه در طول ده ها سال گذشته آشنا مى شدند.
بى گمان پرتاب صخره هاى بزرگ، ضايعات عمليات هاى عمرانى و لاستيك هاى مشتعل از بالاى تپه هاى واحد علوم و تحقيقات به باغات و اراضى همسايگان، سرقت فنس هاى فلزى املاك آنان، حمله و تصرف عدوانى اراضى همسايگان، مضروب ساختن خانواده همسايگان تنها به دليل آنكه از حريم خود دفاع مى كنند، جارى ساختن سيلاب و گل و لاى در اراضى مردم و... گوشه اى از تعاريف قانون و اخلاق از منظر مديريت عاليه دانشگاه آزاد اسلامى است !
براستى چگونه است كه مديريت اين دانشگاه بدون هيچ مزاحمتى در ارتفاعات بالاى ۱۸۰۰ متر كه سرمايه همه اهالى تهران بزرگ است، در طى دهه گذشته ساخت و سازهاى عمرانى انجام داده و نه مجامع حقوقى و نه هيچ مرجع قضايى ديگر در اين زمينه وارد عمل نشده اند
مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى همچنين ابراز داشته اند كه آن دانشگاه نيروى نظامى با قدرت قهرى در اختيار ندارد تا با ايجاد راهپيمايى و اجير كردن افراد، مردم را مرعوب و آنان را مضروب كند و از بنده درخواست كرده اند كه در اين باره توضيح دهم.
در اين زمينه از ميان انبوهى از اسناد موجود توجه مديران عاليه دانشگاه آزاد اسلامى و عموم مردم ايران را به اهم موارد گزارش با طبقه بندى عادى يكى از مراجع امنيتى در سال ۸۴ جلب مى كنم، تا اثبات گردد كه در اين زمينه مديريت فاميلى حاكم بر دانشگاه آزاد اسلامى چگونه به دروغ اعمال زشت خود را انكار مى كنند. در اين گزارش آمده است:
«... خودروى لودر دانشگاه آزاد [علوم و تحقيقات] قصد تخريب ملك شخصى آقاى (...) را داشته كه با مقاومت دختر وى روبرو گشته و مشاراليها از تخريب جلوگيرى مى نمايد. در اين خصوص خانم (...) مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحيه بينى و دندان مجروح مى گردد و چند دندان مشاراليها مى شكند.
... در تاريخ ۸۴/۵/۲۷ ساعت ۲۲ شب تجمعى در جلوى دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات صورت مى گيرد، مشخص گرديد تعدادى از كارگران دانشگاه چوب به دست و نقابدار به سركردگى دو تن از عوامل آن دانشگاه به نام هاى (...) و (...) راهپيمايى راه انداخته و شعار ضد ولايت فقيه ومرگ بر اسرائيل [خطاب به همسايگان دانشگاه] سر مى دهند.
تحقيقات نشان داد كه راهپيمايان اعلام داشتند كه ما كارگر دانشگاه آزاد هستيم و به ما گفته اند كه اين كار بكنيم و اگر اين كار را نمى كرديم ما را از كار بركنار مى كردند. ما مجبور بوديم دست به چنين كارى بزنيم.
اين موارد نيز جاى تعمق دارد كه چرا مسئولان دانشگاه و حراست قصد برهم زدن جو دارند و چرا اين راهپيمايى را طراحى كرده اند و مقاصدشان در اين راهپيمايى چه بوده آقاى(...) چه كاره دانشگاه مى باشند كه ۱۵۰ نفر كارگر را جمع كرده و مى خواهد نظم و امنيت جامعه را آن هم در پوشش دانشگاه برهم زند. »
حال سؤال در اينجاست كه چگونه مديريت فاميلى در رأس دانشگاه آزاد اسلامى اين قدرت و نفوذ را پيدا مى كند كه با توسل به زور و قوه قهريه و اجير نمودن كاركنان دانشگاه و با پشتوانه مالى تأمين شده از شهريه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى به بهانه ايجاد شهرك دانشگاهى و معظم ترين واحدهاى دانشگاهى جهان (!) طى چندين سال متمادى به همسايگان حقيقى و حقوقى خود در منطقه حصارك كن حمله ور شده تا با تصرف اراضى آنان پايه هاى بزرگ ترين واحد دانشگاهى جهان را كه دكتر جاسبى رياست آن را بر عهده داشته و تمام عمليات اجرايى آن با نظر وى انجام گرفته و مى گيرد را بنا كنند!
اما شرم آورتر از موضوعات بالا اين مطلب است كه مديريت خانوادگى حاكم بر مديريت دانشگاه آزاد اسلامى براى آنكه بار اين اعمال زشت را از گردن خود وانهند، ضمن تطهير دكتر جاسبى در مجامع قضايى و حقوقى، به دروغ رسماً و بطور مكتوب اعلام مى كنند كه مقام معظم رهبرى رئيس هيأت امناى دانشگاه آزاد اسلامى بوده و آقاى دكتر جاسبى تنها مدير اجرايى اين دانشگاه و اجراكننده فرامين مصوب است!
براستى چرا مقامات قضايى پايتخت به اين اعمال زشت، غيراخلاقى و خلاف قانون دكتر جاسبى و برخى منسوبين ايشان رسيدگى نكرده و نمى كنند!
انبوهى از مستندات موجود در محاكم قضايى، حقوقى، انتظامى و امنيتى در سال هاى ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۳ و... نشان مى دهد كه چگونه عليرغم وجود مدارك متقن در خصوص تعديات صورت گرفته از سوى دانشگاه آزاد اسلامى در حق مردم، مديريت عاليه اين دانشگاه با ايجاد مراودات نادرست با برخى مسئولان رسيدگى كننده اين پرونده ها، حقوق مردم را ضايع نموده و به زعم خود پايه هاى مديريت خانوادگى خود بر دانشگاه آزاد اسلامى را مستحكم نموده اند.
حال مديريت دانشگاه آزاد اسلامى بايد به اين سؤال پاسخ دهد دانشگاهى كه با آن همه ظلم و تعدى در حق همسايگان بنا شده است، چگونه مى تواند داعيه دار امور فرهنگى، نماز و هيأت هاى مذهبى باشد
۹- در توضيحات قبلى خود اعلام كرده بودم كه بسيارى از رشته هاى تحصيلى واحد علوم و تحقيقات تهران بر خلاف مصوبات شوراى گسترش آموزش عالى تأسيس شده و در اين زمينه مثال هايى ارائه كردم. اما دانشگاه آزاد اسلامى در جوابيه خود عنوان داشته كه اولاً بنده نسبت به ضوابط تأسيس رشته هاى تحصيلى در دانشگاه آزاد اسلامى اطلاعات كامل نداشته ام، ثانياً احتياج نبوده است تا براى تأسيس رشته اى در مقطع كارشناسى ارشد و دكترى حتماً مقطع پايين تر آن در واحد دانشگاهى داير بوده باشد. جالب آنجاست كه مديريت دانشگاه آزاد اسلامى براى توجيه تخلفات خود به دانشگاه تربيت مدرس اشاره داشته و بيان نموده اند كه در اين دانشگاه نيز عليرغم عدم وجود رشته هاى كارشناسى، مقاطع كارشناسى ارشد و دكترى تأسيس شده است!
در اين زمينه ارائه مستندات زير واهى بودن اين مطالب و ادعاها را مشخص نموده و تخلفات آموزشى صورت گرفته در اين واحد را محرز مى كند:
۱-۹- با مراجعه به مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى مى توان گفت كه دانشگاه تربيت مدرس تنها دانشگاه دولتى است كه براى اداره خود داراى اساسنامه مستقل مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى است كه براى اهداف خاصى تأسيس و در آن ذكرشده است كه اولويت تأسيس اين دانشگاه تحصيلات تكميلى و تربيت اساتيد دانشگاه بوده و به همين دليل قانونگذار شرايط خاصى را متفاوت با ديگر دانشگاه هاى كشور براى اداره آموزشى و ادارى و مالى آن وضع نموده است.
البته اگر مديران دانشگاه آزاد اسلامى نگاهى گذرا به مصوبات شوراى گسترش آموزش عالى مى انداختند، متوجه مى شدند كه مابقى دانشگاه هاى دولتى نظير تهران، امير كبير، صنعتى شريف، علوم و صنعت و... براى تأسيس رشته بايد شرايط بسيار سخت ترى را در مقايسه با آنچه براى دانشگاه آزاد اسلامى مقرر شده است، رعايت بنمايند.
اتفاقاً با مراجعه به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى مشخص مى شود كه قانون براى مديريت آموزشى دانشگاه آزاد اسلامى نيز ضوابط و معيارهاى روشن و صريحى وضع نموده است كه مطالب پيشين بنده ناظر بر عدم اجراى اين مفاد قانونى از سوى مديريت دانشگاه آزاد اسلامى بوده است و جالب آنكه قانونگذار براى دانشگاه آزاد اسلامى شرايط سهل ترى را براى مديريت آموزشى درنظر گرفته است.
۲-۹- بر طبق ماده (۳) اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى حدود فعاليت هاى آموزشى و پژوهشى دانشگاه چه از حيث مقطع و رشته تحصيلى و چه از حيث ايجاد واحدهاى وابسته به تناسب رشته، با توجه به مجوز شوراى گسترش آموزش عالى تعيين مى گردد. ماده (۶) همين اساسنامه نيز تأكيد دارد كه دانشگاه آزاد اسلامى تابع كليه مقررات و آيين نامه هاى مربوط به مؤسسات آموزش عالى غيردولتى و غيرانتفاعى است.
بر همين اساس دانشگاه آزاد اسلامى مى بايست براى تأسيس رشته هاى تحصيلى در واحدها و شعب خود ضوابط و مقررات تعيين شده از سوى شوراى گسترش آموزش عالى را رعايت مى نمود.
تا سال ۷۳ ضوابط تأسيس رشته هاى تحصيلى در واحدها و مراكز دانشگاه آزاد اسلامى همان ضوابط مقرر در دانشگاه هاى دولتى بود، اما در اين سال براى تسهيل در توسعه دانشگاه هاى غيرانتفاعى، ضوابط جديدى از سوى شوراى گسترش آموزش عالى مصوب گرديد كه اين مصوبات بلافاصله به مديريت دانشگاه آزاد اسلامى براى اجرا ابلاغ گرديد. اما مستندات نشان مى دهد كه اين مصوبات در همان ابلاغيه و بر روى كاغذ باقى مانده و دانشگاه آزاد اسلامى در تأسيس بسيارى از رشته ها مفاد اين مصوبه را رعايت ننمود.
۳-۹- از جمله مفاد ضوابط تعيين شده از سوى شوراى گسترش آموزش عالى اين است كه براى تأسيس مقطع دكتراى رشته اى مى بايد مقطع كارشناسى ارشد آن رشته در واحد دانشگاهى داير بوده و يك دوره فارغ التحصيل نيز داشته باشد. اما در واحد علوم و تحقيقات همانطور كه پيش از اين مثال زده بودم برعكس عمل شده است. در بسيارى از رشته ها ابتدا مقطع دكترا تأسيس شده و سال ها بعد مقطع كارشناسى ارشد تأسيس شده است. علاوه بر رشته هايى كه در توضيحات قبلى ارائه نمودم مى توان به برخى ديگر از رشته هاى دكتراى واحد علوم و تحقيقات تهران اشاره كرد كه رشته هاى اديان و عرفان، تاريخ، روانشناسى، علوم سياسى، عرفان اسلامى، مديريت صنعتى و دولتى، علوم قرآن و حديث و... از آن جمله اند. البته در تأسيس بسيارى از رشته ها علاوه بر عدم رعايت ضابطه فوق الذكر، معيارهاى مصوب ديگرى از قبيل حداقل تعداد هيأت علمى مورد نياز براى تأسيس رشته و... نيز رعايت نگرديده است.
نكته جالب توجه در اين مطلب است كه شوراى گسترش آموزش عالى در سال هاى ۸۰ و ۸۱ تصميم مى گيرد تا براى ارتقاى كيفيت آموزشى در دانشگاه آزاد اسلامى همان ضوابط مقرر در دانشگاه هاى دولتى را در دانشگاه آزاد اسلامى اجرا نمايد كه اين تصميم با مقاومت شديد مديريت دانشگاه آزاد اسلامى مواجه شده و دانشگاه آزاد اسلامى از تن دادن به ارتقاى كيفيت در اين زمينه خوددارى مى كند.
بنابراين مشخص مى گردد كه اين مديريت عاليه دانشگاه آزاد اسلامى است كه با اظهار تغافل نسبت به ضوابط و مقررات آموزش عالى كشور پاسخ هاى نادرستى را به افكار عمومى ارائه مى دهند.
۱۰- دانشگاه آزاد اسلامى در جوابيه خود عنوان كرده است كه در واحد علوم و تحقيقات ۲۸۷ رشته تحصيلات تكميلى تأسيس كرده و مجوز همگى آنان از طريق وزارت علوم، تحقيقات و فناورى صادر شده است!
اتفاقاً مستندات نشان مى دهد كه شوراى گسترش آموزش عالى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با اكثر رشته هاى تأسيس شده در واحد علوم و تحقيقات تهران به دليل نداشتن حداقل هاى كيفيتى براى تأسيس رشته هاى تحصيلات تكميلى مخالفت كرده و نظرات خويش را در اين زمينه بطور رسمى به دانشگاه آزاد اسلامى اعلام داشته است. بنابراين در اين مورد هم مديريت عاليه دانشگاه آزاد اسلامى مطلب خلاف حقيقتى را اظهار نموده اند. حال اگر مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى بر صدق گفتار و كردار خود تأكيد دارند شايسته است تا اعلام نمايند كه ۲۸۷ رشته تحصيلات تكميلى واحد علوم و تحقيقات چه زمان و در كدام جلسات شوراى گسترش آموزش عالى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى مجوز تأسيس گرفته اند
شايان ذكر است على رغم مخالفت شوراى گسترش آموزش عالى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با تأسيس رشته هاى فوق در واحد علوم و تحقيقات، تمامى اين رشته ها برخلاف قانون و ضوابط از سوى كميته ارزيابى رشته هاى تحصيلى دانشگاه آزاد اسلامى (كه با تلاش مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى و برخلاف اساسنامه اين دانشگاه با مخالفت شوراى گسترش آموزش عالى تشكيل شده بود) در غياب نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، مجوز تأسيس گرفته اند.
به عنوان مثال تا ابتداى سال ۸۵ از ۲۷۸ رشته تحصيلات تكميلى تأسيس شده در واحد علوم و تحقيقات تنها ۱۲ رشته از نظر كيفيت آموزشى مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناورى قرار گرفته و از سوى شوراى گسترش آموزش عالى براى آنها مجوز صادر شده است!
بنابراين در اين مورد نيز مستندات نشان مى دهد مديريت عاليه دانشگاه آزاد اسلامى ادعاى خلاف حقيقت ديگرى را براى توجيه تخلفات خود بيان نموده اند.
11- دانشگاه آزاد اسلامى در جوابيه خود با ارائه برخى آمار پژوهشى و آموزشى واحد علوم و تحقيقات تهران در سال ،۱۳۸۶ اين واحد را يكى از با كيفيت ترين و كم نظيرترين مراكز آموزش عالى معرفى نموده اند كه در اين خصوص بيان برخى از واقعيات خالى از لطف نمى باشد:
۱-۱۱- اول آنكه مديريت دانشگاه آزاد اسلامى با ارائه آمار دقيق و مستندات كافى در اين زمينه مشخص ننموده اند كه اين واحد دانشگاهى با كيفيت و كم نظير، نه در جهان، بلكه در داخل كشور ايران از نظر رتبه بندى پژوهشى در كجا قرار دارد تا بعد به واسطه آن واحد علوم و تحقيقات را منحصر به فردترين و معظم ترين مركز آموزش عالى لقب دهند !
دوم آنكه در توضيحات قبلى بنده برخى شاخصه هاى پژوهشى ميان واحد علوم و تحقيقات و دانشگاه تربيت مدرس مقايسه شد. انتظار بر اين بود كه دانشگاه آزاد اسلامى با ارائه توضيح قابل قبول، علل عقب ماندگى عملكرد آموزشى و پژوهشى واحد علوم و تحقيقات را در اين زمينه صادقانه به مردم، نخبگان و دانشگاهيان عزيز توضيح دهند. اما نكته جالب در آن است كه مديريت دانشگاه آزاد اسلامى به دلايل نامعلوم ترجيح داده در جوابيه اخير خود در اين رابطه طرح بحثى نداشته باشد و با خود تعريف گويى از كنار اين حقيقت عبور كند.
۲-۱۱- بررسى آمار عملكرد آموزشى و پژوهشى واحد علوم و تحقيقات كه از سوى مديريت اين دانشگاه در جوابيه اخير (۸۷/۲/۲۳) ارائه شده است، تصوير گوياترى را از وضعيت اين واحد دانشگاهى كه به اذعان مسئولان آن، بيشترين سرمايه گذارى از شهريه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى طى دو دهه گذشته در اين واحد شده، نشان خواهد داد.
دانشگاه آزاد اسلامى اعلام كرده است كه واحد علوم و تحقيقات با داشتن بيش از ۵۰۰ عضو هيأت علمى رسمى تمام وقت، ۴۰۰ نفر هيأت علمى نيمه وقت و بيش از ۱۰۰۰ استاد مدعو و ۷۰۰ كارشناس داراى مجموعه اى از بهترين ساختمان ها و آزمايشگاه ها با مجهزترين و پركاربردترين امكانات بوده و در سال ،۱۳۸۶ خروجى علمى اين مجموعه عظيم ۱۴۷ مقاله ISI، ۲۶۰ مقاله علمى پژوهشى و ۲۴۰ مقاله ارائه شده در مجامع علمى داخلى و بين المللى و انتشار ۱۸ مجله معتبر علمى به همراه انتشار يك مجله انگليسى با رتبه ISI بوده است.
اول آنكه مديريت دانشگاه آزاد اسلامى اعلام نكرده است كه از ۱۸ نشريه علمى منتشرشده در واحد علوم و تحقيقات چه تعداد از آنها از كميسيون نشريات علمى كشور كه تنها مرجع رسمى اعطاى رتبه به مجلات علمى است، كسب مجوز كرده و از نظر اين مرجع علمى داراى اعتبار هستند يا نه
دوم آنكه مشخص نشده است از ۲۶۰ مقاله علمى پژوهشى چه تعداد در مجلات علمى معتبر و داراى رتبه علمى از سوى كميسيون نشريات علمى كشور چاپ شده و چه تعداد در نشريات داخلى دانشگاه آزاد اسلامى بر فرض اينكه ۱۸ نشريه علمى واحد علوم و تحقيقات از كميسيون نشريات علمى كشور داراى مجوز باشند و تمام ۲۶۰ مقاله ذكرشده نيز در مجلات علمى معتبر چاپ شده باشند، مقايسه آمار عملكرد سال ۸۶ واحد علوم و تحقيقات با آمار عملكرد سال ۱۳۸۳ دانشگاه تربيت مدرس بسيار قابل تأمل خواهد بود.
دانشگاه تربيت مدرس در سال ۸۳ با تنها ۶۰۰ عضو هيأت علمى (كمتر از يك سوم واحد علوم و تحقيقات) و در حالى كه داعيه پيشتازى علمى در ايران و جهان را نداشته و در حالى كه تنها كمتر از يك چهارم واحد علوم و تحقيقات دانشجو داشته است، داراى ۲۶۲ مقاله ISI، ۶۴۰ مقاله علمى پژوهشى و ۱۴۵۵ مقاله ارائه شده در مجامع علمى داخلى و بين المللى بوده است. جدول مقايسه اين آمار را گوياتر بيان مى دارد.
اين در حالى است بودجه كل واحد علوم و تحقيقات از دانشگاه تربيت مدرس نيز بيشتر بوده است. حال اگر آمار عملكرد سال ۸۶ دانشگاه تربيت مدرس (كه به مراتب بيشتر از سال ۸۳ مى باشد) با واحد علوم و تحقيقات مقايسه شود، وضعيت اين كيفى ترين واحد دانشگاهى، از آنچه در بالا ارائه گرديد بسيار وخيم تر خواهدشد!
اما مشخص نيست كه چرا مديريت عاليه دانشگاه آزاد اسلامى به جاى بيان دلايل عدم بازدهى مطلوب در دانشگاه آزاد اسلامى كه بارها اين مسئله از سوى مقامات عاليرتبه نظام به دكتر جاسبى تذكر داده شده است، با اظهارات خلاف واقع سعى در اين مطلب دارند كه عملكرد خود در زمينه پژوهش را در كشور و منطقه و جهان ممتاز جلوه داده و خود را جزء كم نظيرترين مراكز آموزش عالى محسوب نمايند !
البته مصاديق فراوانى از خلاف واقع گويى هاى دكتر جاسبى و برخى منصوبين وى در اين زمينه موجود است كه پرداختن به آنها در اين مجال نمى گنجد.
۱۲- مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى، درباره خارج شدن پرسنل رسمى اين دانشگاه از شمول قانون كار كه بنده در توضيحات قبلى خود بدان اشاره داشتم، اظهار داشته اند كه پرسنل دانشگاه آزاد اسلامى بيمه بوده و حقوق و مزاياى بيشترى نسبت به بسيارى از نهادهاى دولتى دريافت مى كنند !
مگر بنده گفته بودم كه پرسنل دانشگاه آزاد اسلامى بيمه نيستند ! اين اظهار نظر مديريت دانشگاه آزاد اسلامى نشان مى دهد كه يا ايشان خود را عمداً به تغافل زده اند يا اين كه نسبت به عبارات و اصطلاحات حقوقى آشنايى كافى ندارند.
بنده عنوان كرده بودم كه در صورت اخراج پرسنل دانشگاه آزاد اسلامى به هر علتى(!) توسط مديريت آن دانشگاه چه مرجع حقوقى و قضايى خارج از دانشگاه، دادرس اخراج شدگان خواهد بود و اصولاً چرا مديريت عاليه اين دانشگاه با تلاش هاى خود با گرفتن مجوزى بر خلاف اساسنامه اين دانشگاه، اعضاى هيأت علمى و كاركنان ادارى اين دانشگاه از شمول قانون كار خارج كرده است
البته درباره اين ادعا كه پرسنل دانشگاه آزاد اسلامى حقوق و مزاياى بيشترى نسبت به بسيارى از نهادهاى دولتى دريافت مى دارند مطالب فراوانى در اختيار است كه پرداختن به آنها را براى جلوگيرى از طولانى شدن اين توضيحات به آينده نزديك موكول مى نمايم.
در نهايت ضمن قدردانى از زحمات پرسنل خدوم و زحمتكش دانشگاه آزاد اسلامى و نيز دانشجويان آن دانشگاه كه على رغم پرداخت شهريه اى سنگين به مديريت دانشگاه از حداقل هاى استانداردهاى آموزشى و پژوهشى برخوردار نيستند، تأكيد مى نمايم بيان تخلفات مديريت آن دانشگاه در طول دو دهه گذشته تنها در راستاى اصلاح سيستم مديريتى و ساختارى آن دانشگاه براى رفاه حال دانشگاهيان آن دانشگاه بوده كه ان شاء ا... اين امر مهم در آينده نزديك محقق خواهد شد.
دكتر عليرضا زاكانى
نماينده مردم محترم تهران، رى، اسلامشهر و شميرانات
در مجلس شوراى اسلامى
