گريگورى منكيو‎/ ترجمه: دكتر سيدحسين ميرجليلى

اقتصاد كينزى جديد يك مكتب فكرى در اقتصاد كلان مدرن، تكامل يافته ايده هاى جان مينارد كينز است. كينز كتاب نظريه عمومى اشتغال، بهره و پول را در دهه ۱۹۳۰ نوشت و نفوذ وى در ميان دانشگاهيان و سياستگذاران تا دهه ۱۹۶۰ افزايش يافت. با اين حال در دهه ،۱۹۷۰ اقتصاددانان كلاسيك جديد مانند رابرت لوكاس، توماس .ج، سارجنت و رابرت بارو، بسيارى از برداشت هاى انقلاب كينزى را زير سؤال بردند. عنوان كينزى هاى جديد، اقتصاددانانى را مطرح مى كند كه در دهه ۱۹۸۰ به اين نقد كلاسيكى جديد با انجام تعديل هايى در اصول اوليه كينزى ها، واكنش نشان دادند.
اختلاف نظر اوليه ميان اقتصاددانان كينزى جديد و كلاسيكى جديد دربرگيرنده سرعت تعديل دستمزدها و قيمت هاست. اقتصاددانان كلاسيكى جديد نظريه هاى اقتصاد كلان را براين فرض بنا كرده اند كه دستمزدها و قيمت ها، انعطاف پذير هستند. آنها معتقدند كه قيمت ها با تعديل سريع، بازارها را تسويه مى كنند. يعنى عرضه و تقاضا موازنه مى شوند. با اين حال اقتصاددانان كينزى جديد معتقدند كه الگوهاى تسويه بازار نمى توانند نوسان هاى اقتصادى كوتاه مدت را توضيح دهند و بنابراين آنها طرفدار الگوهايى با دستمزدها و قيمت هاى «چسبنده» هستند. نظريه هاى كينزى جديد براى توضيح بيكارى غيرداوطلبانه و تأثير قوى سياست پولى بر فعاليت اقتصادى به چسبندگى دستمزدها و قيمت ها متكى هستند.
يك سنت قديمى در اقتصاد كلان (هم ديدگاه پول گرايى را در برمى گيرد و هم ديدگاه كينزى) تأكيد مى كند كه سياست پولى بر اشتغال و توليد در كوتاه مدت اثر مى گذارد، زيرا قيمت ها به كندى به تغييرات عرضه پول واكنش نشان مى دهند. براساس اين ديدگاه چنانچه عرضه پول كاهش يابد، مردم پول كمترى خرج مى كنند و تقاضاى كالاها كاهش مى يابد. از آن جا كه قيمت ها و دستمزدها، انعطاف ناپذير هستند و بلافاصله كاهش نمى يابند، كمتر شدن مخارج، سبب افت توليد و اخراج كارگران مى شود. اقتصاددانان كلاسيك جديد از اين سنت انتقاد كرده اند زيرا داراى چارچوبى براى تبيين نظرى منسجم رفتار قيمت ها نيست. بيشتر تحقيقات كينزى جديد تلاش مى كند تا اين از جاافتادگى را اصلاح كند.
*هزينه هاى فهرست انتخاب و برون زايى هاى تقاضاى جمعى
يكى از دلايلى كه قيمت ها بلافاصله براى تسويه بازارها، تعديل نمى شوند اين است كه تعديل قيمت ها، پرهزينه است. يك بنگاه براى تغييردادن قيمت هاى خود، ممكن است نياز به (تهيه) كاتالوگ جديدى براى مشتريان، توزيع فهرست قيمت هاى جديد ميان كاركنان فروش و يا يك رستوران، در مورد چاپ صورت غذاهاى جديد خود داشته باشد.
اين گونه هزينه هاى تعديل قيمت، هزينه هاى فهرست انتخاب ناميده شده است و موجب تعديل قيمت ها به طور ادوارى مى شود و نه پيوسته.
اقتصاددانان درباره اين موضوع با يكديگر اختلاف نظر دارند كه آيا هزينه هاى فهرست انتخاب مى تواند به توضيح نوسان هاى اقتصادى كوتاه مدت كمك كند يا نه اقتصاددانانى كه در اين مورد ترديد دارند خاطرنشان مى كنند كه هزينه هاى فهرست انتخاب معمولاً خيلى اندك است و براين باورند كه اين هزينه ها براى كمك به توضيح ركودهايى كه براى جامعه بسيار پرهزينه هستند احتمال ضعيفى دارند. طرفداران پاسخ مى دهند كه هزينه اندك به معناى هزينه جزئى (كم اهميت) نيست. حتى اگر هزينه هاى فهرست انتخاب براى هر بنگاه اندك باشد، مى توانند داراى آثار بزرگى بر اقتصاد به عنوان يك كل باشند.
طرفداران فرضيه هزينه فهرست انتخاب اين وضع را به اين ترتيب توصيف مى كنند:
براى درك اين كه چرا قيمت ها به تدريج تعديل مى شوند، بايد اذعان كرد كه تغييرات در قيمت ها داراى برون زايى است. يعنى آثار تغيير قيمت ها و رأى بنگاه و مشتريان آن است.
به عنوان مثال كاهش قيمت يك بنگاه به ساير بنگاه ها نفع مى رساند. وقتى يك بنگاه قيمت را كاهش مى دهد، سطح قيمت متوسط نيز اندكى كاهش مى يابد و با اين شيوه درآمد واقعى افزايش پيدا مى كند. (درآمد اسمى به وسيله عرضه پول تعيين شده است).
مشوق ناشى از درآمد بالاتر به نوبه خود، تقاضاى محصولات تمامى بنگاه ها را افزايش مى دهد. اثر اقتصاد كلان ناشى از تعديل قيمت يك بنگاه بر تقاضاى محصولات ساير بنگاه ها را، برون زايى تقاضاى جمعى ناميده اند.
با وجود اين برون زايى تقاضاى جمعى، هزينه هاى اندك فهرست انتخاب مى تواند قيمت ها را چسبنده كند و اين چسبندگى مى تواند هزينه زيادى براى جامعه داشته باشد.
فرض كنيد جنرال موتورز قيمت اتومبيل خود را اعلام مى كند و پس از كاهش عرضه پول، بايد تصميم بگيرد كه آيا قيمت ها را كاهش دهد يا نه اگر قيمت ها را كاهش دهد، خريداران اتومبيل درآمد واقعى بالاترى خواهند داشت و بنابراين محصولات بيشترى از ساير شركت ها خريدارى خواهند كرد.
اما منافع حاصل براى ساير شركت ها، براى جنرال موتورز اهميت ندارد. بنابراين جنرال موتورز برخى اوقات در پرداخت هزينه هاى فهرست انتخاب شكست خواهد خورد و قيمتش را كاهش نمى دهد، حتى اگر كاهش قيمت از لحاظ اجتماعى مطلوب باشد.
اين مثالى است كه در آن قيمت هاى چسبنده براى اقتصاد در مجموع نامطلوب هستند. هرچند ممكن است براى آنان كه قيمت ها را تعيين مى كنند، بهينه باشند.
* تنظيم متناوب قيمت ها
تأكيد تبيين هاى كينزى جديد از قيمت هاى چسبنده بر اين مبناست كه در اقتصاد همه قيمت ها را در يك زمان تنظيم نمى كنند، بلكه تعديل قيمت ها در سراسر اقتصاد به طور متناوب تنظيم مى شود. تنظيم متناوب قيمت ها، تعيين قيمت ها را پيچيده مى كند. زيرا بنگاه ها درباره قيمت هاى خود نسبت به قيمت هايى كه ساير بنگاه ها مطالبه مى كنند، دغدغه خاطر دارند. تنظيم متناوب قيمت ها مى تواند سطح كلى قيمت ها را به تدريج تعديل كند حتى وقتى هر يك از قيمت ها به طور مكرر تغيير كند.
به اين مثال توجه كنيد، فرض كنيد ابتدا تعيين قيمت، همزمان (هماهنگ) است، يعنى هر بنگاه قيمت خود را در ابتداى هر ماه تعديل مى كند. اگر عرضه پول و تقاضاى جمعى در دهم مه افزايش يابد، از دهم ماه مه تا اول ژوئن محصول بيشتر خواهد بود. زيرا قيمت ها در اين فاصله زمانى، تثبيت شده هستند. اما در اول ژوئن تمامى بنگاه ها قيمت هاى خود را در واكنش به تقاضاى بالاتر افزايش خواهند داد و رونق سه هفته اى به پايان مى رسد. اكنون فرض كنيد تعيين قيمت به طور متناوب است؛ نيمى از بنگاه ها قيمت ها را در اول هر ماه و نيمى در پانزدهم ماه تعيين مى كنند. اگر عرضه پول در ۱۰ ماه مه افزايش يابد، آن گاه نيمى از بنگاه ها مى توانند قيمت را در ۱۵ مه افزايش دهند. هنوز به خاطر آن كه نيمى از بنگاه ها قيمت هاى خود را در پانزدهم ماه تغيير نمى دهند، افزايش قيمت هر بنگاه، قيمت نسبى آن بنگاه را افزايش خواهد داد كه موجب از دست رفتن مشتريان خواهد شد.
بنابراين، احتمالاً اين بنگاه ها قيمت هاى خود را زياد افزايش نمى دهند. (در مقابل، اگر تمامى بنگاه ها همزمان (هماهنگ) باشند، تمامى بنگاه ها مى توانند با يكديگر قيمت ها را افزايش دهند و اثرى بر قيمت هاى نسبى نداشته باشند). اگر تعيين كنندگان قيمت در ۱۵ مه، قيمت هاى خود را كمى تعديل كنند وقتى نوبت بنگاه هاى ديگر در اول ژوئن فرا رسد تعديل اندكى انجام مى دهند. زيرا مى خواهند از تغييرات قيمت نسبى و مواردى از اين قبيل اجتناب كنند. در نتيجه با افزايش هاى اندك قيمت در اول و پانزدهم هر ماه، سطح قيمت به تدريج افزايش مى يابد. بنابراين تنظيم متناوب سطح قيمت كند مى شود، زيرا هيچ بنگاهى نمى خواهد نخستين بنگاهى باشد كه آغازكننده افزايش قابل توجه قيمت باشد.
• دانشيار پژوهشكده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانى
ادامه دارد

گرى دانكن، سردبير اقتصادى روزنامه تايمز

به رغم بحران اعتبارى در برخى از كشورهاى دنيا، اوج خيره كننده رشد اقتصادى آلمان در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۸ روند تقويت اقتصادى در منطقه يورو را تسريع بخشيده اما نتوانسته بيم و نگرانى ها از ورود اروپا به افت اقتصادى جهانى را كاهش دهد.
ژان كلود تريشه رئيس بانك مركزى اروپا در هشدارى از سوى سياستگذاران و مقامات اقتصادى اعلام كرد كه اقتصاد منطقه يورو در سه ماهه نخست امسال اوج و قدرت عملكرد خود را تجربه كرده و اينك با يك دوره افت طى ماه هاى آينده روبه رو است.
دومينيك اشتراوس كان مدير فرانسوى صندوق بين المللى پول نيز بر پيام هشدار تريشه صحه گذاشت. وى در بروكسل گفت بدترين مراحل بحران مالى دنيا اگرچه سپرى شده اما همچنان زيان هايى براى اقتصادهاى مهم دنيا وجود خواهد داشت. به رغم اين هشدارها، رهبران فرانسه و آلمان و برخى ديگر از كشورهاى منطقه يورو با استناد به توانمندى ها و رشد اقتصادى خود مدعى هستند كه اروپا در مقايسه با آمريكا بهتر توانسته است با بحران مالى جهانى مقابله كند و بيش از انتظارات انعطاف پذير بوده است.
افزايش سرمايه گذارى ها در آلمان و فرانسه مهم ترين عامل رشد اقتصادى اين دو اقتصاد برجسته منطقه يورو طى سه ماهه اول بوده است. در آلمان، بزرگ ترين اقتصاد اروپا، سرمايه گذارى هاى تجارى در مقايسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته پنج برابر شده است. اقتصاددانان عملكرد آلمان را از اين جهت ستوده اند كه رشد توليد ناخالص داخلى آن در مقايسه با سه ماهه پايانى ۲۰۰۷ به رقم ۱‎/۵ درصد رسيده كه در ۱۲ سال گذشته بى سابقه بوده و دو برابر پيش بينى ها بوده است. رشد فرانسه نيز از ۰‎/۳ درصد در سه ماهه پايانى ۲۰۰۷ به ۰‎/۶ درصد در سه ماهه اول رسيده كه عامل آن عملكرد صادراتى قوى و افزايش سرمايه گذارى هاى تجارى بوده است.
رشد اقتصادى اين دو عضو بزرگ اتحاديه اروپا باعث شده كه نرخ رشد بلوك ۱۵ عضوى منطقه يورو در مقايسه با رقم ۰‎/۴ درصدى در سه ماهه پايانى ۲۰۰۷ به ۰‎/۷ درصد در سه ماهه اول امسال برسد. با اين حال، اقتصاددانان درباره آسيب پذيرى اقتصادى در آلمان، فرانسه و ساير كشورهاى منطقه يورو هشدار داده اند كه اين بدان معناست كه آنان اوج عملكرد خود در سال جارى را سپرى كرده اند. آمارى كه اخيراً منتشر شده حاكى از نشانه هاى نگران كننده اى از تقاضاى مصرف كنندگان در سراسر منطقه يورو است كه از افزايش هزينه هاى زندگى بويژه بالا رفتن قيمت انرژى و مواد غذايى نشأت مى گيرد. هزينه هاى خانوارها در سه ماهه نخست در آلمان كنترل شده و در فرانسه نيز نسبتاً راكد بود. تورم در تاريخ منطقه يورو به سطحى بى سابقه رسيده است. اگرچه آمار رسمى نشان مى دهد كه تورم ساليانه اين بلوك از ۳‎/۶ درصد در ماه مارس به ۳‎/۳ درصد در ماه آوريل كاهش يافته اما اين رقم بالاتر از سطح دو درصدى است كه بانك مركزى اروپا در نظر گرفته است. تريشه تأكيد كرد كه فشار ناشى از قيمت هاى بالا جايى براى كاهش نرخ هاى بهره باقى نمى گذارد.
ترديدها و نگرانى ها درباره احتمال حفظ نرخ رشد اقتصادى آلمان زمانى افزايش يافت كه افزايش صادرات آن نتوانست تأثير چندانى در عملكرد سه ماهه اول آن داشته باشد. «بافين» كمپانى تنظيم كننده مالى آلمان در گزارشى از نگرانى درباره كاهش نرخ رشد اقتصادى اين كشور سخن گفت و اعلام كرد كه بحران اعتبارى در ماه هاى آينده تأثيرات نامطلوب بسيارى بر آن خواهد گذاشت. در اين گزارش آمده است: «هنوز خطر وخامت بحران مالى وجود دارد و ممكن است بيش از آنچه انتظار مى رود به اقتصاد آلمان ضربه بزند.» تريشه بحران اعتبارى را همچون يك «باتلاق» توصيف كرد و افزود: «اين چالش مانع از آن مى شود كه سيستم خود را تغذيه كند.» اشتراوس كان نيز اظهار داشت: «بدترين اخبار را پشت سر گذاشته ايم اما مهم ترين مشكل عبارت است از روابط و ارتباطات ميان بحران مالى و اقتصاد واقعى كه هنوز آن را پشت سر نگذاشته ايم.» تريشه عنوان كرد كه آمار منتشر شده ديدگاه بانك مركزى اروپا درباره انعطاف پذير بودن اقتصاد منطقه يورو را ثابت مى كند اما نوعى افت اقتصادى هنوز در پيش است.

مترجم: اسد شكورپور‎/ منبع: الجزيره
اتحاديه اقتصادى و پولى اروپا از بزرگ ترين اتحاديه هاى منطقه اى در سطح جهان به شمار مى رود و يكى از آخرين مراحل و تحولات اين اتحاديه استفاده از پول واحد يعنى يورو بوده است كه اين تحول بر عرصه جهان و عرب تأثيراتى را بر جاى گذاشت.
اتحاديه اقتصادى و پولى اروپا (منطقه يورو) به موجب توافقنامه ماستريخت سال ۱۹۹۲ تأسيس شد. پيوستن به اين اتحاديه از طريق رأى گيرى انجام مى شود و لازم است كشورى كه خواهان پيوستن به اين اتحاديه است معيارهاى زير را داشته باشد:
- ميانگين تورم در آن كشور بالا نباشد.
- ميزان سودها كاهش يابد تا اين كه بخش خصوصى بتواند سرمايه گذارى هايش را بيشتر كند.
- بدهى ها از ۶۰ درصد مجموع توليد داخلى بيشتر نباشد.
- كسرى بودجه از ۳ درصد مجموع توليد داخلى بيشتر نباشد.
براساس ميثاق نامه اى كه در سال ۱۹۹۶ در نشست دوبلين درباره آن توافق شد احترام مستمر به معيارهاى فوق ضرورى گرديد و هر كشورى كه با آن معيارها مخالفت كند با غرامت هاى مالى زيادى مواجه خواهد شد. براساس معيارهاى اعلام شده تمام كشورهايى كه كانديداى عضويت در اتحاديه اقتصادى و پولى اروپا شده بودند به عضويت اين اتحاديه درآمدند به جز كشور يونان كه استثنائاً عضويت آن پذيرفته نشد. تعداد اعضاى اتحاديه فوق به ۱۱ دولت رسيد اما كشورهايى كه خواهان عضويت در اين اتحاديه نشدند عبارت بودند از: سوئد، دانمارك و انگليس. اين كشورها تصميم گرفتند كه معاملات شان را با استفاده از واحدهاى پولى ديگر از جمله دلار انجام دهند. اگرچه بريتانيا خارج از منطقه يورو قرار داشت اما توافقنامه ماستريخت به اين كشور اجازه داد تا به اتحاديه اقتصادى و پولى اروپا ملحق شود. اما مخالفان اين الحاق در انگليس اعلام كردند در صورت استفاده از پول واحد سياست هاى پولى توسط دستگاه هاى مركزى اروپا اتخاذ خواهد شد و در اين صورت دولت انگليس يكى از اصلى ترين مظاهر حاكميت خويش را از دست خواهد داد. وابسته شدن به اتحاديه باعث مى شود تا انگليس نتواند از سلاح كاهش ارزش ين استرلينگ در راستاى افزايش صادرات استفاده كند. از سوى ديگر آمادگى براى تعديل نظام پولى در انگليس وجود نداشت و بانك انگليس اختيار نداشت تا درصد سودها را تغيير دهد بلكه در اين خصوص بايد پيشنهاداتى را به دولت ارائه مى كرد و سپس دولت در اين باره تصميم گيرى مى كرد كه استفاده از اين شيوه با توافقنامه ماستريخت در تناقض بود زيرا در اين توافقنامه بر عدم دخالت دولت ها در تصميم گيرى هاى پولى تأكيد شده بود. استفاده از يورو انگليس را در برابر يك گزينه دشوار قرار داد زيرا اين كشور از يك سو قصد نداشت به دلايل مذكور به اتحاديه ملحق شود و از سوى ديگر تحقق برخى از دستاوردها براى انگليس دشوار مى شد كه در صورت وارد شدن به سيستم يورو مى توانست از آنها بهره مند شود.
*مراحل استفاده از يورو
يورو دو مرحله را پشت سر گذاشته است:
مرحله اول: از آغاز سال ۱۹۹۹ شروع شد و در اين زمان منطقه يورو بزرگ ترين قدرت تجارى جهان به شمار مى رفت اين مرحله تا پايان سال ۲۰۰۱ ادامه يافت.
مرحله دوم: از آغاز سال ۲۰۰۲ شروع شد و يورو به پول متداول تبديل شد و تا روز آخر ماه ژوئن سال ۲۰۰۲ كم كم پول هاى ملى از چرخه هاى اقتصادى خارج شدند.
*عوامل قدرت يورو
منطقه يورو يكى از بزرگ ترين قدرت هاى تجارى در جهان به شمار مى رود كه هيچ دولت و يا مجموعه اى قدرت رقابت با آن را ندارد. اما يورو به يك شرط مى تواند به نخستين ارز بين المللى تبديل شود و آن اين است كه دولت هاى خارج از منطقه يورو نيز با استفاده از آن در معاملات شان موافقت كنند. بدون ترديد در آينده به علت ثباتى كه يورو نسبت به دلار از آن برخوردار است كشورها موافقت خويش را براى استفاده از يورو اعلام خواهند كرد. علت ثبات يورو به تدوين سياست هاى پولى بازمى گردد. موازنه هاى تجارى دولت هاى اتحاديه اروپا سودى بالغ بر ۶۱ ميليارد دلار را به همراه دارند كه اين مسئله باعث تقويت جايگاه يورو مى شود در حالى كه موازنه هاى تجارى آمريكا از كسرى مزمن رنج مى برند كه رقمى در حدود ۴۷۶ ميليارد دلار است.
برخى كارشناسان معتقدند وحدت سياسى يكى از عوامل موفقيت ارزهاى بين المللى است و دلار از يك قدرت مركزى صادر مى شود بنابراين در آمريكا به دليل سياست هاى پولى اختلافاتى رخ نمى دهد اما در مقابل يورو از يك قدرت پولى صادر مى شود و وحدت سياسى درباره آن وجود ندارد بنابراين وجود اختلافات ميان دولت هاى اروپايى مى تواند باعث جدايى دولت و يا دولت هايى از اتحاديه اقتصادى و پولى شود كه در اين حالت و در نهايت نظام پولى جهان از عدم استقرار در صورت تكيه بر يورو رنج خواهد برد.
*تأثير سياسى بر يورو
در واقع تجربه پولى اروپا در نوع خود بى نظير است و در اين تجربه بر عدم ادغام ميان سياست و قدرت پول مركزى تأكيد مى شود. وحدت سياسى على رغم مزاياى متعددى كه دارد - از جمله پيروى از برنامه هاى اقتصادى واحد - تنها شرط موفقيت ارز واحد به شمار نمى رود. مركزيت سياست پولى آمريكا با مركزيت سياست پولى اروپا تفاوت چندانى ندارد زيرا در هر دو حالت بانك مركزى مستقل از سياست هاى دولت هاست. بانك مركزى اروپا تنها دستگاهى است كه بر سياست هاى پولى در منطقه يورو نظارت دارد به طورى كه به تنهايى ميزان سود را اعلام مى كند و بانك هاى مركزى نمى توانند بدون موافقت بانك مركزى اروپا از ذخاير رسمى استفاده كنند. بررسى مسئله ارزش دلار در مقابل ارزهاى خارج از منطقه يورو از جمله مسائلى اند كه شوراى وزيران اروپا و بانك مركزى اروپا درباره آنها نظر مى دهد در حالى كه وظيفه شورا فقط به ارائه رهنمودهاى كلى محدود مى شود كه آن هم در شرايط كاملاً استثنايى و بحرانى است اما بانك مركزى به طور روزانه عمليات هاى ارزى را ارزيابى مى كند. در تمام زمينه هاى ديگر دستگاه هاى اروپايى از جمله شوراى وزيران، پارلمان و دولت ها حق دخالت ندارند مگر اين كه با بانك مركزى اروپا مشورت كنند. بانك مركزى اروپا داراى استقلال تام درخصوص اختيارات پولى است و هيچ كدام از اعضا حق ندارند از دستورات طرف ديگرى پيروى كنند و ماده ۱۰۷ توافقنامه ماستريخت دولت ها و حكومت ها را به التزام از اين اصل وادار كرده و تمام مصوبه هاى بانك حتى در صورت مخالفت برخى دولت ها اجرا مى شود.
*وظايف يورو به عنوان ارز بين المللى
هر ارز بين المللى كه به طور گسترده در مبادلات مالى جهان به كار گرفته مى شود بايد سه وظيفه را انجام دهند:
۱- استفاده دولت ها از آن براى ذخاير رسمى
۲- انجام مبادلات تجارى خارجى
۳- استفاده از آن در محاسبات بين المللى.
براساس پيش بينى هاى انجام شده همچنان دلار در برابر يورو ارزش خويش را از دست خواهد داد زيرا برخى از كشورهاى اروپايى كه از دلار استفاده مى كنند يورو را جايگزين خواهند كرد البته در خارج از منطقه يورو نيز استفاده از يورو به دليل ثبات ارزش آن و اهميت منطقه يورو در تجارت جهانى بيشتر خواهد شد. براساس گزارش اخير سازمان تجارت جهانى صادرات منطقه يورو بالغ بر ۱۸۳۹ ميليارد دلار بود، كه ۲۹ درصد صادرات جهانى را تشكيل مى دهد و واردات اين منطقه به ۱۷۷۸ ميليارد دلار رسيده كه ۲۷ درصد واردات جهانى را به خود اختصاص مى دهد. تجارت خارجى منطقه يورو ۲برابر تجارت خارجى آمريكا و چهار برابر تجارت خارجى ژاپن است. آلمان به تنهايى پس از آمريكا دومين كشور واردكننده و صادركننده جهان به شمار مى رود. استفاده از يورو تبادل تجارى ميان كشورهاى اروپايى را تسهيل بخشيد و ارز واحد در ميان اين كشورها باعث شد تا تعويض ارز جهت انجام مبادلات ميان اين كشورها كاهش يابد. براى مثال در گذشته اگر يك جهانگرد قصد داشت كه از ۱۵ كشور اروپايى ديدن كنند مجبور بود پس از وارد شدن به هر كدام از كشورها ارزش را تعويض كند كه تقريباً نيمى از اموالش را از دست مى داد. در نتيجه دستاوردهاى يورو ميانگين رشد و سرمايه گذارى در اتحاديه اقتصادى و پولى اروپا بيشتر شد و انتظار مى رود فعاليت بازارهاى اروپايى افزايش يابد و كاهش رقابتى قيمت ها در اين كشورها كمتر شود. كاهش ارزش ارز كشورهايى همچون انگليس، ايتاليا و اسپانيا در مقابل ساير ارزهاى اروپايى در سال هاى ۱۹۹۲ الى ۱۹۹۵ بهترين مثال در اين باره است كه در نتيجه آن كالاهاى اين كشورها ارزان و صادرات آنها بيشتر شد اما در مقابل كالاهاى ساير كشورها گران و تقاضا براى آنها كاهش يافت. به معناى ديگر اين اقدام باعث وارد شدن خسارت به كشورهايى شد كه با انگليس، ايتاليا و اسپانيا معامله مى كردند و صادرات فرانسه و آلمان كاهش يافت و درصد بيكارى در اين كشورها بيشتر شد. اما يورو اجازه نمى دهد تا برخى از كشورها با وارد كردن خسارت به كشورهاى ديگر دستاوردهايى را كسب كنند زيرا يورو ارز واحدى است كه در تمام كشورهاى وابسته به يورو در جريان است. بر اين اساس از سال ۱۹۹۹ هر كشورى كه از ضعف صادرات و افزايش بيكارى رنج مى برد مجبور است براى رفع مشكل به سياست هاى غيرارزى روى آورد.
*آثار استفاده از يورو بر كشورهاى عربى
استفاده از يورو در تعهدات مالى اعراب از طريق كاهش سود سرمايه هاى اروپايى تأثيرگذار بود. در مقايسه با سال ۱۹۹۶ ميزان سود سرمايه هاى كشورهاى اروپايى كاهش يافت و كشورهايى كه از اروپاييان وام گرفته بودند شرايط بهترى پيدا كردند بنابراين كشورهايى همچون الجزاير، مراكش و مصر به علت اهميت بدهى هاى اروپايى با روى كار آمدن يورو بهره مند شدند اما بخش ديگرى از كشورهاى عربى كه بدهى شان به دلار بوده بهره اى از يورو نبردند. در نتيجه دستاوردهاى اقتصادى يورو ميانگين رشد و سرمايه گذارى در اروپا بهبود يافت و انتظار مى رود كه فعاليت هاى بازارهاى اقتصادى اروپا فعال تر شود كه اين امر مستلزم افزايش واردات از داخل اتحاديه اروپا و خارج از آن است. بنابراين تقاضا براى كالاهاى غيراروپايى و از جمله عربى افزايش يافت و اين امر دستگاه هاى توليدكننده كشورهاى عربى را مجبور كرد تا براى پاسخگويى به تقاضاهاى جديد تلاش بيشترى كنند و بدون ترديد آنها مجبورند تا اصلاحات اساسى و تلاش هاى بيشترى را انجام دهند. انتظار نمى رود كه در كوتاه مدت ميزان صادرات كشورهاى عربى به طرز چشمگيرى افزايش يابد اما اين كشورها مجبور مى شوند با هدف بهبود صادرات و كيفيت در عرصه هاى صنعتى و كشاورزى همكارى هاى بيشترى با هم داشته باشند. علاوه بر تأثير يورو بر سيستم توليدى كشورهاى عربى بر بودجه هاى تجارى اروپا نيز تأثيرگذار خواهد بود. در صورت كاهش ارزش يورو اگر واردات كشورهاى عربى از كشورهاى غيراروپايى و صادرات آنها به كشورهاى اروپايى باشد به ضرر اين كشورها خواهد بود و برعكس اين مسئله نيز صادق است.
*يورو و نفت
مصرف كنندگان محصولات نفتى در اروپا معمولاً مجبورند افزايش قيمت توليدات نفتى را تحمل كنند اما براى مبارزه با اين مسئله سه راه در مقابلشان وجود دارد: اول: افزايش قيمت يورو در مقابل دلار زيرا افزايش قيمت كالاهاى فوق به علت افزايش ارزش دلار است اما اين امر توسعه صادرات اروپاييان را با مشكل مواجه مى كند، و از سوى ديگر تغيير قيمت يورو جزو اختيارات دولت ها نيست بلكه جزو اختيارات و وظايف بانك مركزى اروپاست.
راه حل دوم: كاهش ماليات هاى غيرمستقيم تحميلى بر توليدات نفتى است، كه اين امر جزو وظايف حكومت هاست و ارتباطى به بانك مركزى اروپا ندارد اما اتخاذ اين تصميم به معناى كاهش درآمدهاى بودجه عمومى است.
راه حل سوم: اين است كه از كشورهاى صادركننده نفت درخواست كنند تا براى ارزشگذارى قيمت نفت از يورو استفاده كنند. در اين راه حل اروپا از تمام جوانب منافع ارز واحد (يورو) بهره مند مى شود و جوانب منفى آن شامل ساير كشورها مى شود.