مهدى عليخانى صدر
اگرچه كلمات و تعابير در فضاى پست مدرن داراى ابعاد چندگانه و تفاسير چند بعدى هستند و براين اساس نگاه هرمنوتيكى مؤلف محور، متن محور و مخاطب محور در كشاكش چنين فضايى است اما تفسير به رأى مخدوش و تاحدى اغراق آميز و حتى جهالت آميز از «اصالت هدف» درمشى خدمت رسان و تكليف محور دومين مقام رسمى نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران در يادداشتى با عنوان «چرا تكيه بر اصالت هدف خطرناك است» به گونه اى است كه گويا اصالت هدف در ادبيات دكتر احمدى نژاد و دولت نهم درون ماركسيستى تعبير «هدف وسيله را توجيه مى كند» قرار گرفته و حتى از آن اخذ شده است !
در اين نوشتار كه كلى گويى هاى بسيار به چشم مى خورد به قيمت آسمان و ريسمان بهم بافتن تلاش شده است با تفسيرى شخصى و تك بعدى از «انسان ها ابزار و هدف ملت است»، ادبيات دولت نهم از نگرش الهى، قرآنى و انقلابى با جهت گيريهاى مختلف به تصوير كشيده شود!
در اين نگاه بدون آنكه به درهم تنيدگى محتواى جمله اشاره شود از آن استنباط شده است. مگر نه آن است كه ملت مجموعه اى از انسان ها در حوزه سرزمينى مشخص هستند و مگر نه آن است كه دولتمرد، خدمتگزار و برآمده از بطن جامعه مى باشد؛ پس چگونه است كه مى توان مابين انسان و ملت تفاوت قائل شد و آن را به ابزارگرايى تعبير داد. انسان مدارى و ملت محورى در فضاى خدمت رسانى قابل انطباق بوده و تفاوت اين دو تفسيرى شخصى و قائل به وجوه فردى است. آنچه مبرهن است امروز دشمنان قسم خورده و البته برخى كينه توزان سهم طلب؛ درقبال ابتكارات مبتنى بر حسن نيت و برگرفته از تعاليم اسلامى-انقلابى و منويات امام راحل، رئيس جمهور و مديران صادق و مكتبى دولت نهم، توهم پراكنى و شبهه افكنى و دريك جمله سياست هاى مبتنى بر تهديد و فشار را در دستور كار خود دارند كه بيانيه ها و يادداشت هاى سريالى از اين دست به همين سناريو دلالت مى كند!
نگارنده يا نگارندگان اين نوشتار «نظريه حركت بر مدار صحيح» را مطابق با سيره فكرى و عملى امام راحل تلقى كرده و بيان مى دارد : «هرچند تقرب به پروردگار به عنوان هدف در اسلام اصالت دارد، اما آنچه به عنوان منطق حركت و عمل برآن تأكيد مى شود اصالت تكليف و راه است». حال سؤال اينجاست كه آيا تكليف محورى و هدف محورى در تناقض با يكديگر است و آيا هدف متعالى در فضاى عملگرايانه و نه ناقص تكليف، بلكه به مثابه پايه تكليف؛ فرايندى معيوب است و ما را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند ! بركسى پوشيده نيست كه دولت نهم برخلاف گذشتگان صرفاً در پى اعلام نتايج برنامه هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى نيست و براساس احساس تكليف و وظيفه شرعى خود به خدمت رسانى كيفى مشغول است و لذا دولت نهم، منطبق با سيره امام خمينى (ره)؛ دولت «تكليف محور» در برابر «ملت حق مدار» است كه «مردم محورى» را جايگزين «جريان محورى» كرده است. براين اساس در افق دولت نهم؛ دولت به عنوان نماد خدمت، مصرح و آشكار است و در اين راستا عدالت گسترى و خدمت رسانى ذيل تكليف دولت تعريف شده و تلاش در جهت نهادينه سازى آن بر اساس آموزه مهم «تكليف محورى» به جاى «نتيجه گرايى» در مجموعه دولت نهم در حال انجام است و دراصل آنهايى كه با نگاهى تك ساخت به رهيافت هاى اين دولت مى نگرند و درپى آنند كه رويكرد دكتراحمدى نژاد و دولت نهم را منحرف از منويات خمينى كبير جلو دهند؛ «نتيجه گرا» هستند!
خاصه آنكه تفسير به رأى در اين نوشتار از برخى آيات قرآن در اتهام به رئيس جمهور در تأكيد بر «اصالت هدف» كاملاً مشهود است و اين تلاش مذموم در ذهنيت سازى و جهت دهى ديدگاه رئيس جمهور با تعابير ماكياوليستى در آنجا كه منطق تصميم گيرى هاى سياسى در دولت نهم مبتنى بر ادبيات غربى و مفاهيمى زبانى كه معناى صحيح ذهنى به دست نمى دهد ، تعريف مى شود، به اوج خود مى رسد. بنابراين؛ درپاسخ به آنچه در نوشتار مذكور آمده است بايد گفت كه اصالت هدف در گويش الهى، حسى، عقلى و تجربى و با شناخت از افكار و انديشه هاى دكتر احمدى نژاد چنين نشانه هايى را بازمى تاباند:الف ـ الهى : اصالتمندى هدف در راستاى رضا و امر الهى و تلاش هدفمندانه، پيگيرانه و سرسختانه براى سعادت منطبق با انتظار جهانى فرج. ب ـ حسى : اصالتمندى هدف در پويشى حسى و از اعماق احساس بشرى در خدمت به خلق و بشر در ابعاد فرامرزى. ج ـ عقلى : اصالتمندى هدف با كاربست پتانسيل ها و ظرفيتهاى موجود و ارائه بهترين عملكرد در خدمت رسانى به مردم. د ـ تجربى : اصالتمندى هدف با عبرت آموزى، تجربه اندوزى و ر ها شدن از خطا در جهت به فعل درآوردن برنامه ها و راهبرد ها.
به هرترتيب متأسفانه در برهه كنونى سنگ اندازى و مانع تراشى بر سر ديدگاه ها و راهبرد هاى دولتى برخاسته از مشى عدالت گرايى و مهرورزى به وادى ملال انگيزى غلتيده است و درحالى كه تابوت واژگان به عاريه گرفته شده از ادبيات غربى و اصطلاحات بدون تعريف دهه گذشته (البته پس از ميخكوبى شدن) هنوز بر روى زمين مانده است و هيچكس خود را متولى آن نمى داند و به سمت آن نمى رود ، حملات لفظى در قالب نگاه انتقادى نسبت به مجموعه دولت نهم به شدت افزايش يافته و معلوم نيست كه اين اقدام موهن در رسانه اى دوست نما ! با كدام دليل عقلى و كدام منطق سياسى و حرفه اى رسانه اى قابل توجيه است و پرواضح است كه اين اشتباهى محاسباتى و بازى با حاصل جمع صفر است !
و درنهايت؛ اگرچه تا وضع مطلوب و صدالبته نيل به سمت عقلانيت سياسى فاصله زياد است اما نمايش رفتارى چنين پارادوكسيكال، درحالى كه حمايت كنندگان ترويج چنين مطالبى (با برخوردارى از تحصيلات عاليه و داعيه هايى كه گوش فلك را كر كرده است مدعى نوسازى در حوزه هاى سياسى، فرهنگى و خصوصاً اقتصادى كشورند) جاى بسى تأمل است و ناخودآگاه اين روايت را در ذهن متبادر مى كند كه :
ترسم نرسى به كعبه اى اعرابى اين ره كه تو مى روى به هيچستان است !!

گروه سياسى ـ در پى درج خبرى با عنوان «كاهش حقوق كارمندان با رأى ديوان عدالت ادارى» در تاريخ ۲۴ ارديبهشت كه با توجه به مخالفت ديوان عدالت ادارى با مصوبه هاى دولت درخصوص افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان انتخاب شده بود، روابط عمومى و اطلاع رسانى ديوان عدالت ادارى با ارسال جوابيه اى خواستار درج آن در روزنامه شده است كه متن اين جوابيه به همراه پاسخ «ايران» به آن در اختيار خوانندگان محترم قرار مى گيرد.
* جوابيه ديوان عدالت ادارى
۱. اولاً ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۸۳ دولت را مكلف نموده است كه حقوق كليه كاركنان شاغل و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم افزايش دهد - نرخ تورم اعلامى از سوى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ۱۳‎/۷ درصد بوده و از طرفى تناسب در ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى - بيان شده است كه حداقل مساوى با نرخ تورم مى باشد - دولت محترم به جاى اينكه طبق مفاد ماده ۱۵۰ قانون پيش گفته ضريب حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته را ۱۳‎/۷ درصد افزايش دهد فقط ۵ درصد افزايش داده است كه خلاف بين قانون مى باشد. قابل توجه است كه وزير محترم سابق اقتصاد و دارايى جناب آقاى دكتر دانش جعفرى در مصاحبه عصر روز جمعه ۸۷‎/۲‎/۲۷ نرخ تورم در سال ۸۶ را ۱۹ درصد اعلام نموده است.
۲. قسمت اخير ماده ۲۰ از قانون جديد ديوان عدالت ادارى مصوب ۱۳۸۵ مصرح است به اينكه «اثر ابطال مصوبات خلاف شرع و مصوباتى كه به منظور جلوگيرى از تضييع حقوق اشخاص باشد از زمان تصويب مصوبه مورد شكايت است نه از زمان صدور رأى هيأت عمومى، نتيجه اينكه، طبق مقررات فوق الذكر دولت موظف است حقوق تضييع شده كاركنان و بازنشستگان را از زمان تضييع جبران نمايد نه از زمان صدور رأى هيأت عمومى به عبارت روشن تر، رأى هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى عطف به ماسبق نيز مى شود.
۳. با توجه به مفاد ماده ۴۵ از قانون جديد ديوان عدالت ادارى «هرگاه پس از انتشار رأى هيأت عمومى ديوان در روزنامه رسمى كشور، مسئولان ذيربط از اجراى آن استنكاف نمايند، به تقاضاى ذينفع يا رئيس ديوان و با حكم يكى از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتى از سه ماه تا يك سال و يا پرداخت جزء نقدى از يك ميليون تا پنجاه ميليون ريال و جبران خسارت وارده محكوم مى شود.» مبين اين است كه احكام و آراى هيأت عمومى صرفاً جنبه اعلامى نداشته بلكه جنبه اجرايى داشته و از ضمانت اجرايى حقوقى و كيفرى متناسب برخوردار مى باشد.
۴. مستفاد از رأى شماره ۱۵۵۱-۱۵۰۷- ۸۶‎/۱۱‎/۲۶ هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى اين است كه استناد دولت محترم به ماده ۶ از قانون نظام هماهنگ پرداخت براى افزايش پلكانى معكوس حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان وجاهت قانونى ندارد. زيرا با كمى دقت در مفاد ماده مزبور به خوبى برمى آيد كه اين فوق العاده خاص براى جذب و نگهدارى نيروهاى خاص آن هم در مشاغل خاص تخصصى و مديريتى است نه كليه كاركنان و بازنشستگان دولت. به عبارت روشن تر، ديوان مسئله تعديل را ماهيتاً ابطال نكرده است بلكه ايراد ديوان بر ماده استنادى دولت براى تصويب بند ۶ مصوبه بوده است. البته دولت با اجازه قانون مى تواند افزايش پلكانى معكوس را انجام دهد و بارمالى آن را از ساير منابع قانونى تأمين نمايد نه از حقوق قانونى و مكتسبه اشخاص.
بنا به مراتب فوق، برخلاف ادعاى سخنگوى محترم دولت اولاً: رأى هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى موجب افزايش چشمگير حقوق كاركنان و بازنشستگان است نه موجب كاهش حقوق آنان.
ثانياً، رأى هيأت عمومى يك رأى قضايى بوده و مورد حمايت حقوقى و كيفرى قانونگذار است نه يك رأى ادارى.
ثالثاً: مبناى حقوقى و قانونى رأى هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى ماده ۱۵۰ از قانون برنامه چهارم مى باشد و ماده ۱۲۵ از قانون مديريت خدمات كشورى نيز مؤيد آن است كه به صراحت بيان داشته ضريب افزايش حقوق كاركنان حداقل به اندازه نرخ تورم كه هرساله از سوى بانك مركزى اعلام مى گردد، مى باشد.
* توضيحات «ايران»:
در بند اول جوابيه روابط عمومى ديوان عدالت ادارى به ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه استناد شده است، در حالى كه اجراى اين قانون در پايان سال ۱۳۸۳ به اتمام رسيده و اكنون ملاك و مبناى قوانين كشور علاوه بر قانون اساسى، قانون برنامه چهارم توسعه است. از سوى ديگر حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته دولت در سال هاى گذشته نيز «متناسب» با نرخ تورم بوده نه «مساوى» با آن و اگر اين اقدام از نظر ديوان عدالت ادارى خلاف قانون است، چرا ديوان در سال هاى گذشته به آن بى توجه بوده و از كنار آن به آسانى گذشته است
ديوان عدالت ادارى با استناد به سخنان وزير سابق اقتصاد اعلام كرده است كه نرخ تورم در سال گذشته ۱۹ درصد بوده است، در حالى كه آنچه ايشان اعلام كرد نرخ تورم در فروردين ماه ۸۷ است و نمى تواند مبناى عمل قرار گيرد و ملاك تعيين افزايش حقوق، هر سال بايد نرخ تورم سال قبل باشد. به دليل اين كه افزايش حقوق ۸۶ بايد متناسب با نرخ تورم سال ۸۵ باشد ـ يعنى ۱۳‎/۶ درصد در نظر گرفته مى شدـ لذا استناد ديوان عدالت ادارى به گفته وزير سابق اقتصاد فاقد وجاهت و مبناى قانونى است.
در جوابيه ديوان عدالت ادارى تصريح شده است كه رأى هيأت عمومى ديوان، مستند و روشن است اما مسئولان محترم ديوان كه مدعى هستند موضوع اينقدر روشن و متقن است، چرا زودتر، اين موضوع را اعلام نكردند و با تأخيرى قابل تأمل، در ۸۶‎/۱۲‎/۲۶ حكم را صادر كرده اند
ديوان عدالت ادارى مبناى حقوقى و قانونى رأى هيأت عمومى اين ديوان را ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه عنوان كرده است، ما هم به اين امر اعتقاد داريم اما اين قانون تصريح كرده است كه افزايش حقوق كاركنان دولت بايد متناسب - نه مساوى - با نرخ تورم باشد.
از سوى ديگر استناد ديوان عدالت ادارى به ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشورى نيز به لحاظ حقوقى بى اعتبار است چراكه در اين ماده تصريح شده ملاك افزايش حقوق كارمندان پس از سال اول اجراى اين قانون، يعنى از سال ۱۳۸۸ خواهد بود. در پايان اميدواريم دوستان مسئول در ديوان عدالت ادارى كه نقش مهمى در اجراى صحيح قوانين دارند، در استنادات خود به قانون دقت بيشترى داشته باشند.

گروه سياسى ـ سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل با اعلام حمايت تهران از تلاشهاى دولت و مردم عراق در ايجاد ثبات و توسعه در اين كشور، ضرورت واگذارى مسئوليتهاى امنيتى از سوى نيروهاى خارجى به دولت عراق را مورد تأكيد قرار داد.
محمد خزاعى در نشستى در محل سازمان ملل براى بررسى روند اجراى مفاد طرح جامع بازسازى عراق، سياست هاى كشورمان در رابطه با عراق را تشريح نمود.
وى گفت: در يكسال گذشته روند اجراى طرح جامع بازسازى عراق شاهد تلاش هاى قابل توجهى از سوى دولت و مردم عراق بوده و ما معتقديم سرمايه گذارى در بازسازى، امنيت و ثبات عراق امروز، سرمايه گذارى براى ثبات و امنيت آينده عراق، منطقه و فراتر از آن است.
نماينده دائم كشورمان با اشاره به تلاش هاى دولت عراق براى تقويت حاكميت قانون و ايجاد ثبات و پيشرفت در اين كشور اظهار داشت: باوجود تمامى دستاوردهايى كه دولت و ملت عراق تاكنون كسب نموده اند هنوز مسيرى طولانى در پيش است و براى رفع معضلاتى كه عراق با آن روبه رواست عزم و وحدت ملى عراقى ها و مساعدت جامعه بين المللى و خصوصاً كشورهاى منطقه ضرورى است.
خزاعى افزود: جمهورى اسلامى ايران به نوبه خود از تلاش هاى دولت عراق براى توسعه اقتصادى و برقرارى ثبات در اين كشور كاملاً حمايت نموده و مى نمايد.

گروه سياسى ـ آيت الله محمود هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضائيه گفت: امروز سردمداران كفر عليه نظام اسلامى و حركت هاى اسلامى در منطقه توطئه چينى مى كنند.
رئيس قوه قضائيه كه به كردستان سفر كرده است، در مسجد جامع شهر سنندج در اجتماع مردم اين شهر گفت: سردمداران استكبار جهانى امروز با سفر به منطقه دنبال توطئه چينى عليه انقلاب اسلامى و حركت اسلامى منطقه هستند.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به بيدارى ملت هاى منطقه خصوصاً مردم عراق، فلسطين، لبنان و افغانستان، گفت: قطعاً استكبار جهانى در رسيدن به اهداف خود موفق نمى شود.هاشمى شاهرودى با يادآورى نقش سفير كشورهاى استعمارگر در اجراى سياست هاى استعمارى در گذشته، گفت: استكبار جهانى در گذشته به قدرى متكبر بود كه سياست هاى استعمارى خود را توسط سفير خود پياده مى كرد، اما امروز به بركت نظام اسلامى، رؤساى جمهورى كشورهاى استعمارگر براى اجراى اهدف شوم استعمارى در منطقه حضور پيدا مى كنند.
وى افزود: امروز سردمداران استكبار حتى در ميان مردم كشور خودشان نيز شكست خورده اند و منشأ همه اين ناكامى ها، انقلاب اسلامى ايران، مقاومت مردم و ايمان نسل هاى جوان است كه در توده هاى جوان خارج كشور ظهور و بروز يافته است.

گروه سياسى ـ سيد جلال يحيى زاده، نماينده تفت و ميبد و عضو كميسيون فرهنگى مجلس در گفت و گو با «ايران» به بررسى عملكرد اين كميسيون و اولويت هاى پيش روى كميسيون فرهنگى در مجلس هشتم پرداخته است.
عملكرد كميسيون فرهنگى مجلس هفتم را با توجه به انتظارات از مجلس هفتم و اين كميسيون به طور خاص، چطور ارزيابى مى كنيد
به طور طبيعى يكى از انتظارات مردم از مجلس هفتم رويكرد جديد به مسائل فرهنگى بود. مردم نسبت به وضعيت فرهنگ در دولت گذشته و مجلس پيشين بسيار حساس بودند و با شكل گيرى مجلس هفتم با تفكر اصولگرايى انتظار داشتند تحولى در بخش فرهنگ صورت گيرد.
كميسيون فرهنگى در همان ابتداى كار مجلس با بررسى ها و استفاده از نظرات كارشناسى به نتايج خوبى نسبت به اولويت بندى وظايف و مسئوليت هايش رسيد و با طرح هايى كه ارائه داد بسيارى از آنها را قانونمند و نهايى كرد.
براى مثال در اولويت هايى مانند طرح تسهيل ازدواج جوانان، طرح ساماندهى مد و لباس تا نهايى شدن قانون پيش رفتيم و توانستيم آنچه بر عهده مجلس است را به انجام برسانيم. هرچند كه همان موارد هم به آن شكل كه بايد و شايد انجام نشد و وظيفه نظارتى ما ايجاب مى كند كه اجراى آنها را پيگيرى كنيم.
در بعضى اولويت ها كه مدنظرمان بود به دلايل مختلف به نتيجه دلخواه نرسيديم. براى مثال براى نهادينه كردن امر به معروف و نهى از منكر كه اصل ۸ قانون اساسى است و يا ساماندهى نهادهاى موازى دينى و تبليغاتى كه از اولويت هاى كارى مان بود، على رغم تلاشهاى صورت گرفته به قانون نرسيديم.
بسيارى از فايلها براى مجلس هشتم آماده است كه در كميسيون موجود بوده و نمايندگان مجلس هفتم بايد آنها را پيگيرى كنند.
در بخش نظارتى، فعاليت هاى كميسيون فرهنگى به چه صورت بود
در اين بخش، كميسيون سه طرح تحقيق و تفحص در دستور داشت كه بررسى و نهايى شد و در بحث تذكرات، سؤالها و بررسى ها و ديدارها قويتر از بعد قانونگذارى عمل كرد.
عنوان تحقيق و تفحص ها چه بود و آيا قرائت شد.
تحقيق و تفحص از سازمان ملى جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و مركز امور مشاركت زنان در دستور كار كميسيون بود كه نهايى و قرائت شد.
در مجموع در بخش نظارتى از كميسيون هاى فرهنگى ادوار قبل پركارتر بوديم.
چه اولويت هايى از نظر شما براى كميسيون فرهنگى مجلس هشتم وجود دارد
اين كميسيون بايد كار فرهنگى دقيق، عميق و كارشناسى نسبت به برنامه پنج ساله پنجم كه قرار است تدوين شود داشته باشد. ما در برنامه چهارم به دليل اين كه نهايى شده بود مدتى است فعاليت چندانى نداشتيم و فقط به اصلاح مواردى كه شوراى نگهبان، ايراد گرفته بود پرداختيم و متأسفانه در اين برنامه نگاه به فرهنگ ابزارى و اقتصادى بود و همچنان بخش فرهنگ مظلوم ماند. براى اين كه نمايندگان مورد نهيب مقام معظم رهبرى در رفع مظلوميت از فرهنگ قرار نگيرد بايد به بخش فرهنگ در برنامه پنجم توجه ويژه داشته باشند.