Iran Newspaper - ايران اقتصادى۲

تعاون و همكارى براى انجام سهل تر و مطلوبتر مقاصد مشترك از قديم الايام كم و بيش در همه جوامع انسانى معمول و نقش ارزنده اى در بهبود مناسبات انسانى داشته است. موضوع تعاون و همكارى به عنوان ضرورتى اساسى بر اى بهبود امور، كاهش مسائل و مشكلات و ضامن بقاى انسان ها مورد توجه اديان الهى بوده و به اشكال مختلف محل تأكيد و توصيه قرار گرفته است. تعاون و همكارى مى تواند در تحقق رشد و شكوفايى جامعه نقشى بسزا ايفا كند. بديهى است با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و همدلى در جامعه حاكم و ابتكار ها و خلاقيت ها پديدار شود و جامعه از آسيب دشمنان مصون بماند.
در ايران، فعاليت تعاون با توجه به قدمت تاريخى و همچنين تأكيدات صورت پذيرفته در دين مبين اسلام، بسيار عميق و ريشه دار بوده و تأكيد بزرگان دين به وحدت و كارجمعى و بركات آن بر اين باور افزوده است. اما توجه به اشكال جديد فعاليتى آن از سال ۱۳۰۳ مورد توجه قرار گرفته ( تحت لواى قانون تجارت وقت) و سال ،۱۳۱۴ نقطه آغاز تشكيل و ثبت قانونى شركت هاى تعاونى در كشور بوده است بعد از اين دوران، بخش تعاون با فراز و نشيب هاى عديده اى روبه رو شده و بعضاً بدليل استفاده هاى ابزارى به عمل آمده از آن يا انتظارات صرفاً اقتصادى يا اجتماعى، آسيب هاى زيادى ديده است.
پس از پيروزى انقلاب اسلامى توجه جامعه به انسجام و حركت هاى جمعى در انقلاب اسلامى، كاركرد تعاونى با حضور تعدادى از مردم علاقه مند مؤثر بوده و تا حدى رايج شد. اما به دلايل عديده، همه ارزش ها و ظرفيت هاى آن به كار گرفته نشد و در حد تأكيد بر فعاليت جمعى و بهره گيرى از شبكه تعاونى هاى توزيع خلاصه شد، تا اين كه ضرورت به اجراى قانون اساسى و ايجاد زمينه عدالت اجتماعى توسط عده زيادى از دلسوزان انقلاب و بزرگان جامعه يادآورى شد.در نتيجه آن در سال ۱۳۷۰ با تصويب قانون بخش تعاون و وزارتخانه جديدى به نام وزارت تعاون (۱۳۷۱)، تشكيل شد و توجه مجدد بدين بخش آغاز شد.
متأسفانه نگاه سطحى برخى از افراد طى سالهاى برنامه هاى اول تا سوم، توسعه نو گسترش حاكميت دولت گرايى بر حوزه اقتصاد جامعه و از طرفى رسوبات فكرى متأثر از نگاه غربى وسرمايه دارى نتوانست ظرفيت گسترده تعاون را در رشد اقتصادى همزمان با عدالت اجتماعى به صورت قابل توجه ارائه كند. تا اين كه تدبير هوشمندانه رهبر انقلاب اسلامى در ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، موجب شد تا نگاهى فعال به بخش تعاون صورت پذيرد و زمينه تصميمات بعدى حاصل شود. خوشبختانه قرين شدن ابلاغ اين سياست ها با رويكرد دولت نهم در توجه به افراد كم درآمد جامعه و محرومين و نگاه عدالت محور آن (كه اگر همه مفاهيم آن اجرايى شود نه تنها براى بخش تعاون بلكه اقتصاد ايران را متحول خواهد كرد) مى تواند جهش حقيقى حضور اقتصاد تعاونى را براى نزديك شدن جامعه به عدالت اجتماعى ميسر سازد.
نظريه تعاون
بخش تعاون يكى از سه ركن اصلى اقتصادى ايران اسلامى است كه متأسفانه عليرغم تصريح اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسى و نيز ساير قوانين فرادستى و دستورالعمل هاى الزام آور، به اين بخش مطابق كاركرد ذاتى آن توجه چندانى نشده است. از دلايل اصلى اين امر، عدم اطلاع كافى افراد از ارزش هاى حقيقى آن در جامعه است. گاهى به غلط در حد رويكرد اقتصادى - اجتماعى مبتنى بر اصول سوسياليستى و امدادى با تأكيد صرف بر نقش مساوات طلبانه آن تصور مى شود. يا كاركرد آن را فقط براى طبقات ضعيف جامعه و كارهاى كوچك (كه البته براى توانمندسازى اين طبقات كارساز است) تلقى مى كنند. حال آنكه تعاونى يكى از كاركردهاى آن اين است كه افراد ضعيف و سرمايه هاى كم كنار هم قرار بگيرند تا كارهاى بزرگ را شكل دهند و يا عده اى در حد تجربيات ناقص خود از مصاديقى كه اتفاقاً با ارزش هاى تعاون تطبيق ندارد برداشت ناصحيحى از تعاون يافته و بدون اطلاع دقيق از اثرات واقعى آن مخالفت مى كنند.
در خوشبينانه ترين حالت جلوه اى از ظهور بخش سوم (the third sector) دراقتصاد تلقى شده و لذا كمتر به بخش تعاون به عنوان نوعى راهبرد يا ركن توسعه اى نگاه شده است يكى ديگر از چالش هاى بخش تعاون اين است كه در كنار سوء برداشت ذكر شده از يك طرف بخش دولتى با انباشت سرمايه و حمايت بوروكراسى و از سوى ديگر بخش خصوصى داراى سرمايه لازم و بعضاً حرفه اى و متخصص بدون توانمندسازى بخش تعاون عرصه را بر تعاونى هاى ضعيف تنگ كرده است. در صورتى كه مى توانند مكمل هم باشند.
در هر حال تحقق واقعى اين امر، زمانى ميسر است كه اولاً جايگاه واقعى اين بخش در برنامه هاى توسعه كشور به صورت عملياتى تبيين شده و ثانياً موضوع حمايت از بارورى اقتصاد مبتنى بر حضور مردم در جريان كسب وكار و حمايت از اقشار متوسط و پائين جامعه نه تنها در حد دلسوزى و كمك هاى مقطعى، بلكه به عنوان يك رويكرد توانمند ساز پايدار مد نظر برنامه ريزان كشور قرار گرفته و الزامات و اقدامات لازم جهت پياده سازى آن در نظر گرفته شود. بررسى آمار و ارقام ارائه شده توسط نهادهاى محلى، ملى و بين المللى از نقش روزافزون تعاونى ها در عرصه فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى در سطح جهان حكايت داشته و نشان مى دهد كه انديشه و نهضت تعاون در فاصله ۱۵۰ سال گذشته جايگاه ويژه اى يافته و رقيبى جدى براى ساير مكاتب اقتصادى - اجتماعى محسوب شده و بر اين اساس، تعاون تا حد يك رويكرد توسعه تعالى بخش ارتقا يافته است. رويكردى كه از تعاريف ساده و تك بعدى توسعه و تأكيد بر سرمايه فيزيكى و مادى، گذر كرده و با طرح نياز به استفاده از سرمايه انسانى و اجتماعى ضرورت مشاركت مردمى جهت تحقق برنامه هاى توسعه را مورد تأكيد قرار داده است و نهايتاً موضوع كرامت انسان ها، توسعه پايدار، مبتنى بر تعامل سرمايه هاى سه گانه انسانى، فيزيكى اجتماعى را به عنوان الگوى قابل اتكا توسعه مطرح كرده است. بر اين اساس مدل و الگوى توسعه تعاون مى بايست به گونه اى برنامه ريزى، هدفگذارى و طراحى شود كه پاسخگو به روندهاى تأمين تعاملى هر سه نوع سرمايه براى حفظ كرامت انسان ها و رشد همراه عدالت باشد. ضمن اين كه اين برداشت غلط است كه تصور شود همه عرصه اقتصاد را بايد بخش تعاون پر نمايد زيرا در جايى مانند زير ساخت ها بدليل هزينه بر بودن و منافع مشاع آن بايد دولت وارد عمل شود و يا در مواردى كه روحيه و سرمايه افراد اقتضا مى كند اتفاقاً بايد بخش خصوصى انگيزه حضور داشته باشد. لكن به شرطى كه بخش خصوصى يا سرمايه گذار قصد داشته باشد مزيت حضورش يعنى سرمايه اش را وارد كند و يا به اندازه قدرت تجربى و فكريش متوقع باشد نه اين كه به دليل آشنايى با مسائل ويا رانت اطلاعاتى بدون سرمايه گذارى فقط به قصد گرفتن تسهيلات و وام هاى بانكى چند ميليارد اختصاصى بگيرد و در خوشبينانه ترين شرايط همه را سرمايه گذارى كرده و تعدادى افراد را اجير كند كه در اين صورت درست آن است كه سيستمى كه وام دولتى مى دهد از منابع عمومى شرط كند كه تعدادى جوان ويا متخصص كارى اما بدون سرمايه را هم شريك و سهامدار كند.
در عين حال ضمن تشويق جهت حضور در كسب و كار و توليد ارج گذارى توليد ثروت و مالكيت هاى مشروع مردم را جهت بدست گرفتن اقتصاد توانمند مى سازد و بار دولت را خواهد كاست و با اتحاد زمينه منطقى توزيع ثروت و فرصت ها براى همه و توانمندسازى اقشار ضعيف جامعه عدالت اجتماعى را به عنوان «يكى از شعارهاى محورى انقلاب اسلامى» فراهم خواهد كرد.
انتظارات و ديدگاه هاى مسئولان نظام از بخش تعاون
بررسى ديدگاه ها و انتظارات بزرگان نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران در مقاطع زمانى گوناگون نشان دهنده اهميت كاركردهاى مقوله تعاون و وظايف محوله به بخش تعاون با رويكردى مقطعى يا تداومى مى باشد. به عنوان مثال توجه به مصاديق ذيل، مفيد فايده خواهد بود:
نقش بى بديل تعاون
امام راحل (ره) در خصوص بخش تعاون مى فرمايند: «الان حساس ترين موقعيتى است كه بخش تعاون مى تواند خود را نشان دهد.‎/‎/‎/‎/‎/‎/ بازسازى و سازندگى جز از طريق تعاون و همفكرى ممكن نيست». همچنين در وصيت نامه سياسى الهى امام (ره) چنين آمده است:
«تا اين روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است كشور عزيز از آسيب دهر ان شاءالله تعالى مصون است … و وصيت من به همه آن است كه با ياد خداى متعال به سوى خودشناسى و خودكفايى و استقلال ، با همة ابعادش به پيش ، و بى ترديد دست خدا با شما است ، اگر شما در خدمت او باشيد و براى ترقى و تعالى كشور اسلامى به روح تعاون ادامه دهيد. و اينجانب با آنچه در ملت عزيز از بيدارى و هوشيارى و تعهد و فداكارى و روح مقاومت و صلابت در راه حق مى بينم و اميد آن دارم كه به فضل خداوند متعال اين معانى انسانى به اعقاب ملت منتقل شود و نسلاً بعد نسل بر آن افزوده شود. »
شهيد بهشتى مدافع تعاون
شهيد بهشتى از جمله مدافعان واقعى تعاون در زمان خويش بود كه آگاهى هاى به روز اقتصادى او در همان مدت اندك توانست تأثير بسزايى در رشد و شكوفايى بخش تعاونى بگذارد و در القاى ضرورتهاى شكل گيرى نهادهاى مردمى تعاونى نقشى جاودانه بر جاى نهاد.
آن شهيد بزرگوار در ايام خويش به خوبى تحليل و پيش بينى كرده بود كه پيگيرى و اجراى اصول اقتصادى قانون اساسى بعدها توسط بزرگان و دولتمردان نظام مورد ارزيابى و تفسير مجدد قرار گيرد به همين ترتيب نيز اين مهم محقق شد به گونه اى كه هم اكنون با ابلاغ سياست هاى كل اصل ۴۴ قانون اساسى توسط مقام معظم رهبرى زمينه هاى شكوفايى و رشد اقتصادى و نيز توسعه مالكيت و عدالت اجتماعى فراهم آمده است.
شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتى بر اين عقيده استوار بود كه بهره گيرى از شيوه تعاونى رضايت نهايى مردم و خير و صلاح جامعه را به همراه دارد از اين رو در تمام طول حيات پر بركتش و در تمامى محافل و مجالس بر اين عقيده پاى مى فشرد كه نظام مقدس جمهورى اسلامى بايد از شيوه خدا پسندانه و مردمى تعاون بهره جويد. آن شهيد والا مقام همچنين بر اين باور معتقدانه اصرار مى ورزيد كه تعاون شيوه اى ارزشى است و كارگزاران و بلند پايگان نظام در راستاى حصول به عدالت اجتماعى مى بايد آن را به كار بندند از ديدگاه شهيد بهشتى يكى ديگر از مسائل در تعاونى ها حق رأى است كه تابع سرمايه نيست يك مشخصه اصلى ديگر را كه كم و بيش مطرح كرده اند، شرط صاحب سهم بودن شاغلين در تعاونى هاى توليدى است يعنى تنها كسانى كه بتوانند در تعاونى توليد صاحب سهم باشند كه بمانند و آن جا كار كنند. دكتر شهيدبهشتى در زمينه تعاون معتقد است كه دولت مى تواند به گروهى كه قصد فعاليت و توليد دارند به عنوان كمك وامى بدهند تا براى آن گروه يك پشتوانه باشد از سوى ديگر آن شهيد بزرگوار معتقد بود كه مى توان با وام دادن به جوان هاى بيكار و كسانى كه در ادارات كارايى چندانى ندارند، آنها را به مرحله توليد و سوددهى رساند، اين افراد قادر خواهند بود تا با سرمايه يك شركت تعاونى توليدى يا خدماتى به وجود آورند.
البته چنين نگرش توليد گرايانه اى در اقتصاد يك كشور تازه انقلاب كرده بسيار روشن بينانه است. شهيد دكتر بهشتى بر اين باور است كه حداقل در بخش عظيمى از اقتصاد يا تمام آن مى توانيم طورى عمل كنيم كه دولت كمتر دست اندركار باشد و در عين حال هم به سمت سرمايه دارى كشانده نشويم و حتى ريشه هاى سرمايه دارى را قطع كنيم.
تعاون از نگاه رهبرى
«بخش تعاون هم مى تواند از لحاظ اقتصادى و اجتماعى و حتى از لحاظ سياسى براى كشور خيلى تعيين كننده باشد و هم در عين حال تاكنون مظلوم و مغفول عنه واقع شده است، اين حقيقتى است.‎/‎/ تعاون، مورد قبول و اعتقاد و اذعان حقيقى مسئولان كشور است.‎/‎/ اعتقادم اين است كه اگر بخواهيم تعاون جايگاه خودش را از لحاظ اقتصادى، بخصوص در وضع كنونى كشور پيدا كند، بايستى ما حداقل ۱۰ برابر وضع فعلى، رشد و گسترش و كيفيت براى مجموعه تعاونى كشور در نظر بگيريم يعنى هدف را بايد ده برابر اين قرار داد.‎/‎/ از لحاظ محصول، از لحاظ كيفيت و از لحاظ پيداكردن مناطق نو براى فعاليت تعاونى - مناطقى كه اصلاً موردتوجه قرار نداشته - مجموعاً بايد ۱۰ برابر كار بشود.‎/‎/ من وقتى در وضع كشور خودمان نگاه مى كنم، مى بينم يكى از چيزهايى كه مى تواند جلوى اين بى عدالتى را به شكل منطقى و اصولى سد كند، همين كار تعاونى است. به همين خاطر است كه من به تعاون اعتقاد دارم، نه از باب اين است كه دنيا تعاون را پذيرفته، يا فرضاً فلان كشور ها تعاون مى كنند، ‎/‎/‎/ از اين باب است كه من مى بينم در اين وضعى كه متأسفانه گرفتارش هستيم، تعاون در كشور ما مى تواند سرانگشت گره گشايى باشد. به نظر من، يكى از راه حل ها و اساسى ترين و منطقى ترين و بنيادى ترين كارهايى كه مى تواند در اين كشور براى استقرار عدالت انجام بگيرد، «تعاون» است. اين يك بعد، قضيه است و خوشبختانه بعد ديگر قضيه هم اين است كه همين تعاون مى تواند كشور را - بخصوص امروز - از لحاظ اقتصادى هم نجات بدهد. «يك كارى در اين كشور وجود دارد كه اگر وزارت تعاون نكند هيچ دستگاه ديگرى نخواهد كرد. يك كارى وجود دارد كه فقط كار وزارت تعاون است و من بر خلاف كسانى كه تصور مى كردند وزارت تعاون جدى نيست يا خوب است ادغام در فلان تشكيلات شود، من معتقدم نه، يكى از كارهاى خوب دولت اين است كه وزارت تعاون را به وجود آورد و وزارت تعاون بسيار جدى است. لااقل براى اين مرحله از اشتغال (كه ما اينقدر نياز به اشتغال داريم)‎/ به اين تعاون ما نهايت نياز را داريم. و من خواهش مى كنم از همه برادران دولت كه در دولت در جهت تقويت كار تعاون نظر بدهيد و بحث كنيد و رأى دهيد. اين تعاون بايد تقويت شود. تعاون وجودش خيلى لازم است براى اشتغالزايى، هم به نظر من هيچ دستگاهى توى اين كشور امكانات و وسعت كار تعاون در بعضى از بخش ها را ندارد.»
جايگاه تعاون از نگاه رياست محترم جمهورى
نگاهى تطبيقى به رويكردهاى كلان دولت نهم بيشترين انطباق مبنايى و مفهومى را با رسالت ها و مأموريت هاى ذاتى بخش تعاون نشان مى دهد. بر اين اساس دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى همواره بر ضرورت توسعه فرهنگ تعاون در بين مردم و دستگاه هاى دولتى، پشتيبانى مالى و كاهش هزينه تسهيلات اعطايى به بخش تعاون تأكيد دارند. ايشان در سخنان مبسوطى در جمع مسئولان وزارت تعاون، دبيران اتاق هاى تعاون و مسئولان اتحاديه هاى كشور به صراحت اعلام مى دارند كه: «ما براى توسعه عدالت نيازمند گسترش و توجه بيشتر به بخش تعاون هستيم.» رئيس جمهورى با اشاره به جوان بودن بخش تعاون در كشور معتقد است: «در نظر گرفتن سهم ۲۵درصدى در بخش اقتصاد براى تعاونى ها در دو برنامه توسعه، نيازمند برداشتن گام هاى بلند است.‎/‎/ با توجه به اهداف اعلام شده دولت مبنى بر عدالت گسترى، مهرورزى، خدمت به بندگان خدا و تعالى و پيشرفت همه جانبه كشور، تقويت بخش تعاون بسيار منطبق با اين اهداف است.‎/‎/‎/ بخش تعاون در كشور با توجه به موانع و راهكارهايى كه براى آنها شناسايى كرده است، براى رسيدن به اهداف خود بايد چند كار جدى را با در نظر گرفتن ساير كار ها در اولويت قرار دهد.» رئيس قوه مجريه در ارتباط با توسعه و گسترش فرهنگ تعاون در كشور معتقد است: «اين كه افراد در جامعه با توجه به شرايط حاكم بر جهان بپذيرند كه بدون در نظر گرفتن سهم خود در بخش تعاون با ساير هموطنان خود داراى حق رأى مساوى باشند، نيازمند كار فرهنگى است. » دكتر احمدى نژاد يكى از راه هاى گسترش فرهنگ تعاون در كشور را تأكيد بر توسعه فرهنگ آن در بين دستگاه هاى دولتى در كشور مى داند و اعلام مى دارد: «با توجه به جوان بودن بخش تعاون، همه سازمان ها موظف هستند از آن حمايت كنند و وزارت تعاون نمادى براى اين گونه فعاليت است.»
ايشان با تأكيد بر ضرورت حمايت مالى از بخش تعاون و اعلام حمايت از تشكيل بانك تعاون مى افزايد: «فعاليت هاى اقتصادى در بخش تعاون بويژه در مناطق محروم خوب، زودبازده و اشتغالزا است و بازشدن گره امروز اقتصاد ما با حمايت از تعاونى ها ممكن است.
ايشان در باب موضوع اساسى اشتغال بر اين اعتقادند كه ايجاد بنگاه هاى كوچك يعنى به سوى عدالت رفتن و تبديل آن به تعاونى عدالت را بيشتر محقق مى كند»
ديدگاه ها و انتظارات برنامه اى از بخش تعاون
همانگونه كه ملاحظه مى شود، بررسى ديدگاه ها و انتظارات بزرگان نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران در مقاطع زمانى گوناگون نشان دهنده اهميت كاركرد ها و وظايف محوله به بخش تعاون با رويكردهاى دوگانه مقطعى يا تداومى بوده و توسعه كمى- كيفى و ساختارى - كاركردى بخش تعاون از انتظارات آن بزرگواران است. از طرف ديگر جهت ارائه تصويرى روشن از روند فعاليتى وزارت تعاون، مى بايست در گام نخست اقدام به تشريح منظومه اى و سلسله مراتبى، وظايف و مسئوليت هاى وزارت و بخش تعاون در قانون اساسى، چشم انداز جمهورى اسلامى ايران در افق ،۱۴۰۴ راهبردهاى كلان دولت نهم، برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور، سياست هاى كلى برنامه چهارم توسعه و سياست هاى اصل ۴۴ قانون (ابلاغى مقام معظم رهبرى) شود.
تعاون در قانون اساسى
دو اصل از اصول قانون اساسى صراحتاً وظايف و مسئوليت هايى را متوجه بخش تعاون كرده است اين دو اصل عبارتند از: اصل ۴۳ (تأمين شرايط و امكانات كار براى همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار كسانى كه قادر به كارند ولى وسايل كار ندارند در شكل تعاونى، با رعايت اصل جلوگيرى از تمركز ثروت در دست افراد و گروه هاى خاص و اصل جلوگيرى از كارفرمايى مطلق دولت) و اصل ۴۴ (ايفاى نقش بخش تعاون به عنوان يكى از پايه هاى سه گانه نظام اقتصادى جمهورى اسلامى با رعايت قوانين اسلامى)‎/ همانگونه كه ملاحظه مى شود وظايفى شامل ايجاد اشتغال و مهيا سازى زمينه هاى شغلى جديد، كاهش عوارض فعاليت بخش خصوصى و دولتى و جبران خلأهاى اين دو بخش از اين گونه اند.
تعاون در چشم انداز
براساس اين سند، جمهورى اسلامى ايران در افق ۱۴۰۴ هجرى شمسى كشورى است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه، با هويت اسلامى و انقلابى و الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل، جامعه ايرانى در اين افق به گونه اى مشخص شده است كه فعال، مسئوليت پذير، داراى انضباط و روحيه تعاون باشد، علاوه بر اين حركت در راستاى تحقق عدالت اجتماعى، فرصت هاى برابر، توزيع مناسب در آمد، ارتقاى درآمد سرانه از ديگر وظايف مرتبط با بخش تعاون است كه در سند چشم انداز مورد توجه قرار گرفته است.
تعاون در راهبردهاى كلان دولت نهم
در راهبرد هاى ارائه شده توسط دولت نهم نيز وظايف عديده اى همانند متناسب سازى حجم فعاليت هاى دولتى و كاهش تصدى دولتى، توسعه متوازن مناطق با هدف تأمين عدالت از طريق توسعه شركت هاى تعاونى و شركت هاى سهامى عام فراگير، ايجاد تحول در سيستم توزيع كالا و خدمات با استفاده از شيوه هاى نوين، توزيع عادلانه فرصت هاى شغلى و دسترسى برابر به عوامل توليد، مقابله با انحصارات و امتيازات ويژه، تقويت مبانى واصول عدالت محورى در حوزه هاى اجتماعى از طريق دسترسى برابر به فرصت ها نظير آموزش، كاريابى و دسترسى به عوامل توليد، اختصاص بخشى از سهام بنگاه هاى اقتصادى قابل واگذارى دولتى به مردم با اولويت اقشار محروم به منظور تحقق عدالت و محروميت زدايى، حمايت از توسعه شركت هاى تعاونى و شركت سهامى عام فراگير، توانمندسازى اقشار ضعيف درآمدى، از طريق ايجاد مشاغل مناسب براى آنان و همانند آن به وزارت تعاون واگذار شده است.
وضعيت و اختيارات بخش تعاون در قانون برنامه چهارم توسعه كشور
در برنامه چهارم توسعه وظايف و اختيارات بخش تعاون در ماده ۱۰۲ مورد توجه قرار گرفته و در راستاى تحقق پذيرى آن پنج محور به شرح ذيل بر بخش تكليف شده است.
ماده (۱۰۲): دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونى را با رويكرد استفاده مؤثر از قابليت هاى بخش تعاونى، در استقرار عدالت اجتماعى و توزيع عادلانه درآمدها، تأمين منابع لازم براى سرمايه گذارى ها، از طريق تجميع سرمايه هاى كوچك، اجراى بند (۲) اصل چهل وسوم (۴۳) قانون اساسى، افزايش قدرت رقابتى و توانمندسازى بنگاه هاى اقتصادى متوسط و كوچك، كاهش تصدى هاى دولتى، گسترش مالكيت و توسعه مشاركت عامه مردم در فعاليت هاى اقتصادى مشتمل بر محورهاى ذيل تهيه و تا پايان سال ۱۳۸۳ تقديم مجلس شوراى اسلامى كنند:
الف) توانمند سازى جوانان، زنان، فارغ التحصيلان و ساير افراد جوياى كار، در راستاى برقرارى تعاملات اجتماعى لازم جهت شكل گيرى فعاليت واحدهاى تعاونى.
ب) ارتقاى بهره ورى و توسعه و بهبود مديريت تعاونى ها.
ج) ترويج فرهنگ تعاون و اصلاح محيط حقوقى توسط بخش و ارائه لوايح قانونى مورد نياز.
د) اولويت دادن به بخش تعاونى، در انتقال فعاليت ها و كاهش تصدى هاى بخش دولتى اقتصاد به بخش غيردولتى.
ه-) توسعه حيطه فعاليت بخش تعاونى در چارچوب بند (۴۷) سياست هاى كلى برنامه چهارم.
و) تسهيل فرايند دستيابى تعاونى ها به منابع، امكانات، فناوريهاى نوين، بازار ها و بهبود محيط كسب و كار.
ز) تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاى فنى، اقتصادى و مالى بين انواع تعاونى ها.
همانگونه كه ملاحظه مى شود اجراى وظايفى همانند اشتغال و توانمندسازى، ارتقاى بهره ورى، بهبود مديريت، ترويج فرهنگ تعاون، اصلاح محيط حقوقى، كاهش تصدى هاى بخش دولتى، توسعه حيطه فعاليت بخش تعاونى، تسهيل فرايند دستيابى به منابع و امكانات و تسهيل ارتباطات و توسعه پيوند ها از اهم وظايف بخش د ر نظر گرفته شده است.
۵-4) تعاون در سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى (ابلاغى مقام معظم رهبرى):
در اين سرى از سياست ها نگاهى دو گانه به بخش تعاون شامل شفاف سازى مسئوليت ها و ارائه تكاليف با محوريت افزايش سهم بخش هاى تعاونى در اقتصاد ملى وكاستن از بار مالى و مديريت دولت در تصدى فعاليت ها در قالب چهار بند «الف»، «ب» و «ج» بند «د» وجود دارد.