سليمان دعويسرا
خبرها حاكى از آن است كه تلاش اروپا و محافل جهانى نتوانسته لائيك هاى تركيه را از تصميم خطرناكى كه براى انحلال حزب عدالت وتوسعه گرفته اند باز بدارد و دادستان اين كشور با پافشارى بر ادعانامه خويش مبنى بر نقض اصول جمهورى توسط اين حزب همچنان در كار متوقف ساختن فعاليت بزرگترين جريان سياسى اين كشور است .
در چند روزى كه از اقامه دعواى دادستان تركيه عليه حزب عدالت و توسعه مى گذرد، بسيارى از مقام هاى سياسى غرب با حضور در آنكارا سعى كردند اين پيام را به سران و ژنرال هاى اين كشور منتقل كنند كه انحلال حزبى كه در دو انتخابات رأى اعتماد بى سابقه مردم را بدست آورده است مى تواند آتش نزاعى بزرگ را برافروزد. در بيانيه اروپا مكرر براين نكته تأكيد شده كه دادگاههاى تركيه بايد به اراده مردم اين كشور احترام بگذارند و اقامه دعوى عليه حزب حاكم عدالت و توسعه موجب خواهد شد تركيه فرصت هاى تاريخى براى پيشرفت را از دست بدهد. اين مسئله موجب تضعيف فعاليت هاى مجلس و قوه مجريه، بى ثباتى سياسى، كاهش روند توسعه اقتصادى، كاهش اعتماد سرمايه گذاران خارجى و تضعيف روند عضويت تركيه در اتحاديه اروپا خواهد شد. اما گويى رقيبان اردوغان از ميان دو گزينه همكارى و ستيز، گزينه دوم را برگزيده اند.
البته به باور كارشناسان تنها راه ممكن براى حل قانونى اين ماجرا اين بود كه نخست وزير تركيه وعده هايى كه پيش از انتخابات سراسرى سال گذشته به مردم تركيه درباره اجراى اصلاحات سياسى و اقتصادى داده بود، عملياتى كند اما لائيك ها پيشدستى كرده و مجال اين اصلاحات را از او گرفتند. همه مشكلات در اين بحران به قانون اساسى كنونى تركيه بر مى گردد كه در دوران حاكميت نظاميان در سال ۱۹۸۲ ميلادى تصويب شده است .
نكته قابل تأمل اين است كه لائيك ها در پرونده تاريخى كه عليه حزب عدالت و توسعه گشوده اند مهمترين اتهام شان اين است كه اين حزب در پى ترويج يا به زعم آنها تحميل ارزش هاى دينى در جامعه تركيه است. همين ادعا اردوغان وحزبش را واداشت كه دو بار در سال گذشته پاى همه پرسى روند و عاقبت در اين رويارويى كه در واقع مواجهه اى براى انتخاب هويت آينده تركيه بود تأييد اكثريت مردم تركيه را از آن اسلامگرايان كردند.
انتظار دولت اردوغان و جهان خارج اين بود كه اين دو انتخابات كه با چندين نظرسنجى ديگر درباره حجاب تكميل شد فصل الخطاب نزاع بر سر آينده كشور باشد اما لائيك ها كه هنوز چند ركن از اركان قدرت هاى انتصابى از جمله نهاد قضايى و نظامى و آموزشى را در دست دارند اين بار به جاى انتخابات از راه زور و اجبار براى تسليم حريف به خواسته خويش وارد شده اند.
بدون شك اگر در اين شرايط جهانى لائيك ها همچنان تصميم به حذف سياسى جناح حاكم بگيرند يكى از تئورى هاى مهم كارشناسان جهان سياست نيز مهر ابطال خواهد خورد. تاكنون تحليل اين ناظران در باره معادله كشمكش لائيك ها و اسلام گرايان بر اين پايه استوار بوده كه دوران كودتا دراين سرزمين سپرى شده است و فشار سياسى اروپا و آمريكا و كلاً جامعه بين المللى به عنوان يك عامل مؤثر توانسته رفتار حاكمان آنكارا بويژه ژنرال هاى اين كشور را تعديل كند.
اما اكنون روند قضاياى سياسى تركيه در جهت خلاف اين پيش بينى ها قرار دارد و در دستگاه تصميم گيرى لائيك ها ملاحظه اى به نام دموكراسى يا دوستى با غرب چندان لحاظ نمى شود. به همين دليل نيز برخى مقام هاى اروپا گفته اند تصميم دادستانى تركيه نشانه ادامه حيات تفكر براندازى نظاميان اين كشور است و حتى بر اين اقدام نام كودتاى قضايى نهاده اند.
به هر طريق اكنون سران حزب حاكم عدالت و توسعه تركيه پيش بينى مى كنند، حزب عدالت و توسعه در ماه هاى آينده با حكم دادگاه عالى تركيه تعطيل شود. اين مطلب را هفته گذشته نخستين بار يكى از وزراى دولت اردوغان به خبرگزارى رويترز گفت البته اكنون كه هيچ چراغ سبزى براى مذاكره يا تفاهم از سوى لائيك ها نشان داده نشده بسيارى از اعضاى دولت اردوغان نيز ديدگاهى مشابه با وزير اردوغان دارند. از گفته هاى يكى ديگر از سران حزب عدالت و توسعه چنين برمى آيد كه رسيدگى به پرونده حزب عدالت و توسعه در دادگاه قانون اساسى تركيه حداقل تا ماه ژوئيه ادامه خواهد يافت.
و به اين صورت ممكن است حكم انحلال حزب در روزهايى صادر شود كه حزب اردوغان سالگرد پيروزى انتخاباتى خويش را جشن مى گيرد.
بدترين اتفاق اين است كه درعين اين كه حزب عدالت و توسعه تعطيل مى شود، فعاليت سياسى رجب طيب اردوغان نخست وزير و شمارى از سران اين حزب ممنوع گردد آنگاه به درستى مى توان گفت كه تركيه با چشم اندازى تيره و تار روبه رو خواهد شد.
تاكتيك اردوغان دراين مدت اين بود كه با سه روش مذاكره رودرو، اصلاح قوانينى كه لائيك ها براى انحلال احزاب از آن بهره مى جويند و نيز جلب حمايت هاى جهانى راه را بر اجراى تصميم دادستانى ببندد اما اكنون خبرهاى ديگرى مى رسد كه اردوغان راه جديد و ناخواسته اى را تجربه مى كند راهى كه انتخابى ناگوار براى محبوبترين حزب تركيه است و آن اين كه نيروهاى عدالت و توسعه را ذيل نام حزبى تازه گردآورد و با حزبى كه در واقع بزرگترين ميراث سياسى اردوغان بود و اساساً به سمبل جنبش نسل جديد تركيه تبديل شده بود خداحافظى كند
بر پايه اين گزارش ها سران حزب عدالت و توسعه تلاش ها را براى تأسيس حزب سياسى جديد آغاز كرده است. حتى گفته مى شود در صورت انحلال حزب عدالت و توسعه از سوى دادگاه عالى تركيه و ممنوع شدن فعاليت حزبى اردوغان نخست وزير تركيه، وى به عنوان كانديداى منفرد در انتخابات سراسرى آينده شركت خواهد كرد.
البته شكى نيست كه لائيك ها با اين تصميم هم پايگاه مردمى دولت اردوغان هم پايگاه سازمانى او و هم كادر رهبرى حزب را نشانه رفته اند
بى گمان، چنانچه رجب طيب اردوغان نخست وزير به علت ممنوعيتهاى قانونى نتواند رياست حزبى را كه جايگزين حزب عدالت و توسعه خواهد شد بر عهده گيرد، اين موضوع براى حزب عدالت و توسعه به هيچ وجه وضعيت مطلوبى نخواهد بود.
اين روزها تريبون هاى اسلام گرايان با مطرح كردن اين سؤال كه آيا تعطيلى احزاب مناسبترين راه دفاع از دموكراسى است در پى دادن اين هشدار به لائيك ها هستند كه حزب عدالت و توسعه به راحتى از پيگيرى اين موضوع صرف نظر نخواهد كرد.
علاوه بر اعضاى حزب بسيارى از نخبگان تركيه و عامه مردم دوستدار اردوغان نيز موضوع را از نزديك دنبال مى كنند. اين وضعيت ممكن است چالش هاى سياسى را كه تاكنون درون پارلمان يا محافل حزبى جريان داشته است صورتى خطرناك بخشد و رويارويى دو جريان به خيابان ها كشيده شود.
از طرف ديگر بدون شك تصميم لائيك ها روابط آنكارا با جهان اسلام را نيز تيره خواهد ساخت، چنان كه مليت خبرداده است ديپلمات هاى عرب و مسلمان و هم طرفداران دموكراسى و هم مخالفان آن همگى موضوع اقامه دعوى عليه حزب عدالت و توسعه را از نزديك دنبال مى كنند. مليت مى نويسد: بسيارى از سفيران كشورهاى مختلف در آنكارا بر اين باورند كه اقامه دعوى عليه حزب عدالت و توسعه موضوعى سياسى است و در نهايت به تعطيلى اين حزب منجر خواهد شد. به گفته رسانه هاى تركيه شمارى از ديپلمات هاى اروپايى بر اين باور هستند كه تعطيلى حزب عدالت و توسعه موجب از هم گسيختن رشته روابط ميان اتحاديه اروپا و تركيه شود. اما حتى اگر روند مذاكرات نهايى ميان تركيه و اتحاديه اروپا كاملاً متوقف نشود نيز در عمل رويارويى با موانعى كه به معناى توقف مذاكرات عضويت تركيه در اتحاديه اروپا شود، اجتناب ناپذير به نظر مى رسد. بى ترديد متهم شدن تركيه به برخوردارى از دموكراسى درجه دو بهانه هاى زيادى را نيز در اختيار مخالفان عضويت تركيه در اتحاديه اروپا قرار خواهد داد. در نگاه كلان مى توان گفت كه تركيه موقعيتى متمايز از همه كشورهايى دارد كه در آنها نظام تك حزبى يا حكومتى تك صدايى حكم مى راند و نظاميان يا طبقه خاصى به راحتى احزاب حريف را كنار مى زنند. جامعه اى است كه اقتصاد و سياست آن با جهان خارج بويژه دو حوزه خاورميانه و اروپا درهم تنيده است و هر اتفاقى بازتابى عميق بر مناسبات اقتصادى و سياسى آن خواهد نهاد.

رونالد هاتو‎/ ترجمه حسين قنبرى گرمى‎/ بخش پايانى
براى درك اغواگرى ها و جذبه آمريكا بر روى ملت هاى اروپاى مركزى و شرقى لازم است مرورى بر تاريخ اين منطقه در قرن بيستم صورت گيرد.
پس از جنگ جهانى اول، كشورهايى مانند بلژيك و مجارستان كه در كنار شكست خوردگان اين جنگ قرار داشتند مجبور شدند تمامى منطقه را به كشورهايى همچون يونان و رومانى كه هم مرز با فاتحان اين جنگ بودند تسليم كنند. كشورهاى جديدى كه با فاتحان همكارى مى كردند از مواد قانونى مناسبى براى ترسيم مجدد خطوط مرزى، انتقال مردم و سازماندهى مجدد ارتش برخوردار شدند جنگ جهانى دوم نيز تأثيرى منفى بر ذهن كشورهايى همچون لهستان و چكسلواكى از فرانسه و انگليس گذاشت.
اگر معاهده اتحاد سال ۱۹۲۱ بين فرانسه و لهستان با امضاى معاهده عدم تجاوز ميان هيتلر و لهستان در ۲۶ ژانويه ۱۹۳۴ ملغى اعلام شد اين امر به نحو ديگرى در چك و اسلواكى اتفاق افتاد. در۳۰ دسامبر سال ۱۹۳۸ توافقنامه مونيخ به امضا رسيد كه بر اساس آن اراضى Sudetes به آلمان ملحق شد. بايد خاطر نشان كردكه در همان روز، لهستان به دولت چكسلواكى اعلام كرد كه بخش مورد اختلاف Teschen را به طور نظامى اشغال كرده است. بدين ترتيب توافقنامه مونيخ اجازه تكه تكه كردن چكسلواكى را داد كه لهستان در آن شركت كرد. لهستان نيز پس از يك سال به همين سرنوشت دچار شد.
پس مى توان گفت به خاطر همين مشكلات تاريخى ميان قدرت هاى اروپاى غربى بود كه نخبگان رهبرى كننده دولت هاى اروپاى مركزى و شرقى توانستند ملت هايشان را براى همراهى با مواضع آمريكا قانع كنند و بر اين باور بودند كه آمريكا از دولت هاى اروپاى غربى قابل اعتماد تر است.
مديريت درگيرى ها در يوگسلاوى سابق نيز نتوانست ارمغانى براى اتحاديه اروپا به همراه داشته باشد. پس از تلاش هاى بيهوده براى مداخله در كرواسى، دولت هاى عضو اتحاديه اروپا در رابطه با به رسميت شناختن جمهورى هاى جدايى طلب كرواسى و اسلوونى دچار اختلاف شدند.
در نهايت اين آمريكا بود كه آتش بس مد نظر خود را تحميل كند و طرفين درگير را به ميز مذاكرات هدايت كند. توافقات ديتون در نوامبر ۱۹۹۵ نيز نقش برتر قدرت آمريكا در امنيت اروپا و نبود همكارى ميان دولت هاى اروپاى غربى را به اثبات رساند. مداخله ناتو در كوزوو نيز اين واقعيت را تقويت كرد زيرا اكثر پروازها توسط هواپيماهاى نيروى هوايى ارتش آمريكا انجام گرفت. علاوه بر اين سلاح هاى اروپايى ها نيز دقت كافى را نداشت. اين عدم انسجام و اثرگذارى نظامى اعتبار دولت هاى اروپاى غربى را نزد افكار عمومى و نخبگان اروپاى شرقى و مركزى كاهش داد و از نظر اينها حضور آمريكا براى تضمين امنيت در اروپا غير قابل اجتناب شد. مطلب ديگرى كه مى تواند براى درك نفوذ آمريكا در مركز و شرق اروپا مفيد باشد انرژى به كار گرفته شده توسط واشنگتن براى نفوذ بر افكار عمومى اين كشورهاست.رسانه هايى همچون صداى آمريكا و راديو اروپاى آزاد برنامه هايى را به چندين زبان در دوران جنگ سرد پخش مى كردند. اين اخبار و اطلاعات نقش مهمى در ارتقاى تصوير مثبت آمريكا به عنوان مدافع آزادى ارائه مى كرد.
آخرين عنصر اصلى براى درك رفتار دولت هاى اروپاى شرقى و مركزى در قبال آمريكا حضور روسيه است. پوشش سربى كمونيستى كه بر اروپاى مركزى و شرقى بين سال هاى ۱۹۴۶ تا ۱۹۴۸ هجوم برده بود از سوى نخبگان ضد كمونيستى اين كشورها به عنوان نوعى خيانت به تصميمات كنفرانس يالتا قلمداد مى شد. آنچه لازم به ياد آورى است مهارت دولت آمريكا براى به فراموشى سپردن بخشى از مسئوليت خود در اين خيانت به تصميمات يالتا بود. اگر توافقات يالتا بين سال هاى ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ به علت پايان درگيرى ها بين شرق و غرب و سقوط امپراتورى شوروى ملغى شد اما برداشت هاى منفى از روسيه در ميان افكار عمومى كشورهاى اروپاى شرقى و مركزى تغيير چندانى نكرد و چندين عامل درك اين واقعيت را ممكن مى سازد. اولين عامل ويژگى ناپايدار سياست روسيه پس از شوروى بود كه نتوانست اعتماد همسايگانش را جلب كند و حمله نظامى به پارلمان در اكتبر ۱۹۹۳ كه به دستور مستقيم بوريس يلتسين صورت گرفت نشان داد كه دموكراسى جايگاه چندانى در اين كشور ندارد. علاوه بر اين مديريت توأم با خشونت غائله جدايى طلبان چچن از دسامبر ۱۹۹۴ نيز نقطه سياه ديگرى بر سيماى سياسى روسيه در نزد كشورهاى اروپاى مركزى و شرقى گذاشت.
عامل دوم عدم وجود دموكراسى لازم، ناظران روسى و همسايگانش را نگران كرده بود.
سخنان توأم با بيگانه ستيزى ولاديمير ژيرينوفسكى، برخورد شديد با روزنامه نگاران منتقد قدرت حاكم و زندانى كردن بازرگانان بدون محاكمه آنان از روسيه كشورى به دور از معيارهاى دموكراتيك ساخته بود.
سومين و آخرين عنصر اين بود كه روسيه به طرز ماهرانه اى از سلاح انرژى براى تداوم تحميل خود بر كشورهاى همسايه و اعمال فشار بر كشورهاى اروپاى شرقى استفاده مى كرد. اين امر نه تنها بى اعتمادى نسبت به روسيه را تقويت مى كرد بلكه باعث بى اعتمادى به اتحاديه اروپا نيز مى شد كه به نظر مى رسيد حاضرند برخى كشورهاى اروپاى شرقى و مركزى مانند اوكراين و لهستان را براى تأمين گاز و نفت خود فدا كنند.
* نتيجه گيرى
نشست سن پترزبورگ در دهم فوريه سال ۲۰۰۳ ميان آلمان، فرانسه و روسيه تأثيرى منفى بر برداشت كشورهاى اروپاى مركزى و شرقى از اين كشورها برجاى گذاشت. در واكنش به اين اقدام اروپاى غربى و روسيه، دولت هاى اروپاى مركزى و شرقى بر آن شدند تا براى به توازن رساندن قدرت اين گروه به آمريكا متوسل شوند كه بى شباهت به توازن ايجاد شده اروپاى قرن نوزده نيست. براى متوازن ساختن وحدت اتحاديه اروپا و روسيه، كشورهاى اروپاى مركزى و شرقى بويژه كشورهاى مالت ، لهستان و رومانى به دنبال سوار شدن بر قطار نظامى آمريكا هستند. در مقابل پيامدهاى اقتصادى حضور آمريكا در تفاسير افكار عمومى بلغارستان و رومانى احساس مى شود. اين افراد منتظر بارش باران دلارهاى آمريكا براى ايجاد زير ساخت ها براى سربازان آمريكايى هستند. از سوى ديگر اين انتظارات با اهداف پنتاگون كاملاً هماهنگ است زيرا پنتاگون به دنبال كاهش شمار نيروهاى آمريكايى و در واقع كاهش هزينه هاى استفاده از اين نظاميان است. به اين ترتيب پايگاه هاى اجاره اى در اروپا علاوه بر آلمان در كشورهاى اروپاى مركزى و شرقى ساخته مى شوند. اين حضور جديد نظامى آمريكا باعث تضعيف روسيه و اتحاديه اروپا نيز خواهد شد و در نهايت بى اعتمادى متحدان جديد نسبت به توانايى هاى نظامى اتحاديه اروپا و ترس آنان از روسيه حضور مطلوب آمريكا در اروپا را فراهم كرده است.