با تو حيات و زندگى، بى تو فنا و مردنا زانكه تو آفتابى و بى تو بود فسردنا
صد سال پيش از اين صنعت نفت هيچ نقشى در اقتصاد ايران نداشت تا ۸۷ سال پيش كه كودتاى ۱۲۹۹ با كمك انگليسى ها در ايران رخ داد و رضاخان در پى آن به شاهى رسيد، صنعت نفت نقش اقتصادى نداشت. ولى چگونگى روى كار آمدن رضاشاه خود دليلى بر مهم به شمار آورده شدن منابع نفت ايران از سوى انگلستان كه كشور استعمارگر شماره يك جهان بود، مى باشد. صنعت نفت ايران در دوره رضاشاه رشد كرد، ولى نقش اقتصادى آن حاشيه اى بود. در سال ۱۳۲۹ كه صنعت نفت ايران ملى شد و توليد نفت ايران نزديك به ۳۲ ميليون بشكه در سال بود و چهار پنجم آن به صورت فرآورده هاى نفتى صادر مى شد، باز هم صنعت نفت در تار و پود اقتصاد ايران هنوز ريشه ندوانيده بود، چنانچه دكتر مصدق توانست دوسال و اندى اقتصاد ايران را بدون درآمد نفت اداره كند و بازرگانى خارجى ايران نيز داراى مازاد تجارى باشد.
از كودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ كه محمدرضا شاه دوباره به ايران برگشت و امپرياليسم نوخاسته آمريكا با استفاده از ناتوان شدن انگلستان در جنگ جهانى دوم جاى آن را گرفت، صنعت نفت رشد شتابانى را آغاز كرد كه توليد آن در ۱۳۵۵ به ۲۹۳ ميليون تن در سال رسيد كه اوج استخراج نفت در يك سال از زمان زايش اين صنعت از يكصد سال پيش تاكنون است.پس از كودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ صنعت نفت ايران از صادركننده فرآورده هاى نفتى به صادركننده نفت خام بنا به خواسته اربابان جديد انگلستان، آمريكا، فرانسه و هلند شد. شركت هاى نفتى اين كشور ها اعضاى كنسرسيوم نفت ايران را تشكيل دادند و همه آنها تحريم نفتى و اقتصادى را عليه دولت مصدق انجام دادند. به دليل ناچيز بودن بهاى هر بشكه نفت، رشد شتابان استخراج و صادرات نفت خام ايران تا سال ۱۳۴۹ تأثير آنچنانى در اقتصاد ايران نداشت و كماكان نقش سياسى بازدارنده اين صنعت داراى اهميت بود. از اين سال با افزايش شتابان بهاى هر بشكه نفت و چند برابر شدن آن نقش صنعت نفت در اقتصاد ايران اهميت يافت. بايد افزود پس از پايدار شدن حكومت كودتا الگوى توسعه برونزا از سوى آمريكايى ها بر ايران تحميل شد و با افزايش درآمد نفت گسترش آن شدت يافت. از آنجا كه براى كشورهاى صنعتى خريدار نفت ايران، چگونگى هزينه كردن درآمد هاى ارزى نفت سرنوشت ساز است، الگوى مصرف و الگوى توسعه اى متناسب با منافع خود در ايران پياده كرده اند. دربار با هدايت آمريكايى ها در چند برنامه عمرانى اين الگوى وابستگى آور را به اجرا درآوردند. ايجاد شبكه زيربناهاى اقتصادى و اجتماعى و گسترش نظامى گرى از هدف هاى راهبردى اين برنامه ها بود. افزايش درآمد نفت كشور از ۱‎/۱ ميليارددلاردر سال ۱۳۴۹ به ۲۰ ميليارددلار در سال هاى ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ ،افزايش شتابان واردات كالاها و خدمات عموماً مصرفى را به كشور سبب شد و واردات يك ميليارددلارى سال ۴۹ به 14 ميليارددلار در سال ۱۳۵۶ رسيد.
از اين پس اقتصاد ايران ماهيتى يافت كه بدون درآمد نفت امكان ادامه زندگى اقتصادى برايش ناممكن گرديد و همه چيز بر مدار واردات متكى به صادرات نفت خام و نه صادرات غيرنفتى به گردش درآمد و مديريت توسعه توليد داخلى جاى خود را به مديريت توسعه مصرف برپايه واردات داد.هزينه هاى گزاف ايجاد زيربناهاى اقتصادى و اجتماعى و زاياندن بخش خصوصى هيچكدام به رشد و توسعه اى درونزا و مستقل نينجاميد. هر ناكارآمدى مديريت نظرى و عملى (اجرايى) اقتصادى با واردات پوشانده شد و از تجربه هاى به شكست انجاميده، هيچ درسى آموخته نشد. اتخاذ سياست افزايش شكاف طبقاتى و پروراندن عده اى به عنوان بخش خصوصى براى به عهده گرفتن توسعه صنعتى تنها به ايجاد صنايع وابسته به خارج از نظر فناورى، مواد اوليه و قطعات انجاميد و مونتاژكارى به امرى عادى در اقتصاد كشور تبديل شد و با پائين نگه داشتن ارزش دلار نسبت به ريال (هر دلار هفتاد ريال) توليد داخلى زير ضربه ها و تكانه هاى مرگبار واردات قرار گرفت.
در عمل درآمدهاى ارزى صادرات نفت خام به يارى توليدكنندگان خارجى و واسطه ها و دلالان آنها براى به شكست كشاندن توليد داخلى و از جمله توليد كشاورزى شتافت. ارتشى براى ايفاى نقش ژاندارم خليج فارس با هزينه هايى گزاف پديد آمد كه به نمايندگى از ارتش آمريكا در ظفار يمن، كويته پاكستان، كردستان عراق، ويتنام و ‎/‎/‎/ دخالت كرد. شاه به اشاره آمريكا بهترين روابط را با اسرائيل و آفريقاى جنوبى نژادپرست آن زمان برقرار كرد و چند ده هزار مستشار آمريكايى بر همه زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى، نظامى، امنيتى و فرهنگى كشور فرمانروا شدند و هزينه هاى گزاف آن از محل درآمد نفت پرداخت مى شد. در چنين شرايطى غرب هم از منابع نفتى ايران براى توسعه خويش سود مى جست و هم از صدور كالا به ايران، اشتغال و توسعه خود را شتاب مى بخشيد و اقتصاد را در ايران به نابودى كشاند بخش هاى داخلى و پيوند دادن به اقتصاد خود و وابسته كردن آن پديد آورد و هم درآمدهاى نفتى ايران را دوباره به چنگ مى آورد.

معاون سازمان خصوصى سازى از اختصاص پنج هزار ميليارد تومان به دستگاه ها جهت پرداخت مطالبات معوق بازنشستگان و كاركنان شاغل در قالب سهام خبر داد.به گزارش ايسنا اسماعيل غلامى گفت: طبق قانون بودجه ۸۷ و با همكارى سازمان خصوصى سازى و معاونت نيروى انسانى رياست جمهورى و صندوق هاى سازمان هاى دولتى، مقرر شد مطالبات بازنشستگان و كاركنان شاغل كه از دستگاه هاى مختلف طلبكارند در قالب سهام پرداخت شود.وى در مورد اين طرح توضيح داد: از اين طريق بخشى از مطالبات بازنشستگانى كه بابت پاداش باز خريد و كاركنانى كه بابت افزايش حقوق از دولت طلبكارند به صورت نقدى و بخشى به صورت سهام مى شود.شركت هاى سودده پس از ارزش گذارى در اختيار صندوق هر نهادى قرار مى گيرد.